آیا خیزش‌های عربی و سقوط نظامهای دیکتاتوری عربی نوید بخش موج چهارم دمکراسی در جهان است و در آینده شاهد نظام های دمکراتیک در این کشورها خواهیم بود؟ یا مانند همه تحولات و انقلابهای پیشین در جهان عرب نظامهای توتالیتر جدیدی از خاکستر نظامهای سابق سر برون خواهند آورد؟ خاورمیانه عربی یکی از معدود نقاط جهان است که سه موج قبلی دمکراسی در جهان بدانجا نرسیده و تقریباً در هیچ کشور عربی تا آغاز دهه اول هزاره سوم نشانه واقعی از دمکراسی و انتخابات آزاد و عادلانه وجود نداشت. مردم جهان عرب از زمان استقلال و تشکیل کشورهای کنونی با دمکراسی بیگانه بوده اند. در هیچ یک از 22 کشور عربی تا قبل از سال 2003 انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نشده و جمهوری های عربی فاقد ساز و کارهای واقعی انتقال قدرت توسط رأی مردم بوده اند.
تنها کشوری که در آن دولت و قوه مقننه ظاهراً از خلال انتخابات روی کار می آمدند، لبنان بود. اما در این کشور نیز بدلیل تقسیم بندی‌های مذهبی و قومی نهایتاً دولتها بیش ازآنکه برآیند انتخاب مردم باشند، حاصل توافق و سهم خواهی نخبگان بودند. چالش‌های دمکراسی توافقی لبنانی در اکثر دوره ها باعث بن بست عملیات سیاسی در این کشور بوده است.
در دهه گذشته عراق نیز کاندیدای برقراری یک نظام دمکراتیک نوین بر ویرانه‌ی یکی از مخوف ترین دیکتاتوریهای عربی بود . در سال2010 وقتی پس از 8 سال اشغالگری، امریکاییها شروع به فراخواندن سربازان خود از عراق کردند، در پاسخ به این سوال که حاصل این لشکر کشی و تحمل نزدیک به یک تریلیارد دلار هزینه وتلفات 4500 نظامی امریکایی و قریب یک میلیون عراقی چه بود؟، بی درنگ و باغرور پاسخ می دادند: دمکراسی!! در حقیقت از دیدگاه امریکاییها قرار بود دمکراسی در خاورمیانه از عراق آغاز شود. در کنارعراق در سه کشورعربی دیگر در زمره متحدان امریکا، قرار بود به روش آزمایشگاهی دمکراسی ایجاد شود. نهادهایی مانند "موسسه ملی دمکراسی" NDI بریاست مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق امریکا و "برنامه توسعه سازمان ملل" UNDP در کشورهای عربی سرگرم آموزش و تشویق دمکراسی به نخبگان و جوانان بودند. بحرین در خلیج فارس، اردن در همسایگی اسراییل و مغرب در شمال افریقا در طول دهه های 1990 و 2000 در چارچوب طرح‌های توسعه انسانی سازمان ملل وطرح امریکایی خاورمیانه بزرگ،گزینه‌های تغییر و چرخش به سوی دمکراسی بودند. اقدامات محدودی نیز در این سه کشور در جهت باز کردن فضای سیاسی انجام شد. اما نه دمکراسی وارداتی و سهم خواهانه عراق نه دمکراسی تقسیم شده لبنانی و نه توصیه‌های آزمایشگاهی دولت جرج بوش به حاکمان مغرب، بحرین و اردن هیچ یک نتوانست موج ایجاد کند و برای توده های عرب الهام بخش باشد. در این یادداشت تحولات اخیر جهان عرب و شانس برقراری دمکراسی در میان اعراب در سالهای پیش‌رو و پس از دومینوی سقوط دیکتاتورهای عرب، بررسی می‌شود.
انتخابات آزاد و عادلانه مقدمه دمکراسی
شاید در اواسط دهه گذشته وقتی مردم عراق آزادانه بپای صندوقهای رأی می رفتند و نهادی مستقل از حاکمیت متولی برگزاری انتخابات شده بود، بسیاری از نخبگان و مردم در سایر کشورهای عربی آرزو می کردند روزی در کشور آنها نیز انتخاباتی با شفافیت انتخابات عراق برگزار شود. در عراق از سال 2003 تاکنون دو انتخابات سراسری برای تشکیل پارلمان و دولت(2005 و 2010) و دو انتخابات استانی برای تشکیل شوراهای استانی(2004و 2009) و یک رفراندم برای تصویب قانون اساسی(2005) با رعایت نسبی استانداردهای بین المللی برگزار شده است. تجربه انتخاباتهای غیر آزاد و ناعادلانه قبلی در جهان عرب که منجر به پدیده روی کار آمدن روسای جمهور مادام العمر شده بود، اعراب را در عراق و سپس درکشورهایی که انقلاب مردمی بثمر رسیده، بسوی پذیرش نظارت بین المللی و تشکیل نهاد مستقل برگزار کنننده انتخابات سوق داده است.در تونس و مصر نیز یکی از نتایج خیزش های مردمی پذیرفته شدن استانداردهای بین المللی برای انتخاب آزاد و عادلانه بوده است. برخی دیگر از کشورها مانند مغرب و کویت نظامهای سنتی، تحت تاثیر تحولات جهان عرب داوطلبانه پذیرفتند که انتخابات آزاد برگزار کنند. در مغرب حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از پیروزی در انتخابات شفاف 2011 موفق به تشکیل دولت شد. در کویت در انتخابات فوریه 2012 برای نخستین بار اپوزیسیون توانست دو سوم کرسی ها ی مجلس را از خلال انتخاباتی که تحت نظارت ناظران بین المللی برگزار شد، بدست آورد. بدین ترتیب می توان گفت که تا آنجا که به شکل و کیفیت برگزاری انتخابات مربوط می شود اعراب در حال پذیرش معیارهای جهانی هستند و نهادهای مستقل از قدرت اجرایی، انتخابات را برگزار و ناظران بی طرف بر حسن اجرای انتخابات نظارت و قضات مستقل به شکایات و اعتراضات رسیدگی می کنند. اما تجربه عراق نشان می دهد که داشتن نهادهای مستقل و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه گرچه شرط لازم دمکراسی ست ولی شرط کافی نیست. در عراق پس از انتخابات سال 2010 چانه زنی‌های سیاسی بر سر اینکه چه کسی استحقاق قانونی ریاست دولت را دارد، 9 ماه طول کشید.
تحولات عراق تجربه جدیدی برای اعراب بود. با این حال این تجربه حاصل یک انقلاب مردمی نبود. نیروهای اشغالگر و نخبگان عراقی مخالف صدام بیش از مردم در تشکیل نظام جایگزین دیکتاتوری صدام نقش ایفا کردند. دمکراسی در جامعه تقسیم شده عراق با چالش های جدی روبروست. سقوط نظام سابق توسط یک نیروی خارجی مانع آز آن شد تا مردم عراق در جریان یک مبارزه فراگیر علیه دیکتاتوری ، حول اهداف و مطالبات مشترکی توافق کنند و هویت ملی مشترک خود را تعمیق دهند. عراقی ها سقوط صدام را جشن گرفتند ولی در طول 9 سال گذشته، سازو کارهای دمکراسی را صرفا برای سهم خواهی مذهبی و قومی بکار گرفته اند و از تشکیل احزاب سیاسی با دستور کار ملی ناتوان بوده اند. دمکراسی عراقی در خوشبینانه ترین وضعیت نسخه دمکراسی توافقی لبنانی است که نزاع و رقابت مدهبی و قومی را در بطن خود دارد. پست های کلیدی حاکمیت پس از هر انتخابات قبل ار اینکه در مجلس به رأی گذاشته شود، در چانه زنی‌های طولانی سهم خواهانه سه گروه اصلی یعنی شیعیان ، اکراد و سنی ها عرب تعیین تکلیف می‌شود. بالا گرفتن نزاع های طایفی ، ناامنی، بن بست عملیات سیاسی باعث شده تا دمکراسی پرچالش عراق الهام بخش اعراب نشود وکسی در جهان عرب بدنبال الگوی عراقی نباشد.
مسئله انتخابات آزاد و عادلانه درکشورهایی که برای مصونیت در مقابل سونامی انقلابهای عربی بدنبال انجام اصلاحات هستند،نیز یک دغدغه نخبگان و مردم است. بطور مثال در دهه گذشته بدنبال اصلاحات سیاسی در بحرین سه دوره انتخابات در این کشور برگزار شده شده بود که ظاهراً آزادنه بوده و ناظران بی طرف هم صحت و سلامت آنها را تایید کرده‌اند. اما هیچگاه شیعیان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نتوانستند به نیمی از کرسی ها دست یابند! بدلیل اینکه دوائر انتخاباتی بگونه‌ای مهندسی شده است که از مناطق شیعه نشین بیش از 17 و حداکثر 18 نفز نمی توانند وارد مجلس شوند. در کویت 30 درصد جمعیت را شیعیان تشکیل می دهند از 50 کرسی پارلمان فقط 7 یا هشت کرسی به شیعیان می رسد. بدلیل اینکه حقوق اقلیت در قوانین انتخاباتی کویت نادیده گرفته شده است. در عراق مکانیزمی پیش بینی شده که اقلیتهای کوچک مانند آسوریها و ایزدیها نیز بتوانند در پارلمان حضور داشته باشند. در قوانین انتخاباتی جدید در جهان عرب رعایت حقوق اقلیت یکی از دغدغه‌ها بوده است.
موانع فرهنگی و بومی
فرد گرایی در فرهنگ سیاسی عربی ریشه دار است. جوامع عربی علی رغم تشکیل دولت- ملت ها در طول یک قرن اخیر، کماکان پای بند رسوم و سنت‌های قبیله‌ای هستند. در فرهنگ قبایلی رئیس قبیله و رئیس خاندان از اقتدار و کریزمای فردی برخوردار است. بعلاوه در اندیشه سیاسی عربی نیز نگاه به مقوله قدرت، فردگرایانه بوده و خصوصیات مدنیه فاضله اعراب برمبنای خصوصیات حاکم تعریف شده است. اعراب همواره بجای یک حکومت خوب در پی یک حاکم عادل بوده‌اند.خواسته ای که کمتر محقق شده است.انقلابهای عربی در دروه سلطه عثمانی و پس از آن در دوره استعمار غرب بدلیل فقدان یک الگوی حکومتی صالح، بسرعت به حکومتهای متمرکز و اقتدارگرا منجر می‌گردید. اکثر دیکتاتورهای کنونی عرب بازماندگان نسل انقلابیون دهه های 50 و 60 میلادی هستند که در مبارزات استقلال خواهانه دهه های 50 و 60 شرکت داشته‌اند. مبارک و قذافی در روزهای انقلاب به تاریخ مبارزاتی خود اشاره می کردند و بقای کشور را موکول به حضور خود می دانستند. گرچه در نتیجه خیزش های عربی اخیر و حضور جوانان و نسل جدید و بمدد دسترسی به فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، باورها از قدرت متحول شده، اما هنوز فضای عمومی در جهان عرب سنتی است و اکثریت مردم عادی به دلیل فقرفرهنگی و بیسوادی در چهارچوب سنت به قدرت نگاه می کنند. نتایج انتخاباتهای عراق، تونس و مصر نشان می دهد که رأی دهنده عرب بجای رای دادن به برنامه سیاسی یک حزب یا تشکل به گرایش های مذهبی قومی قبیله‌ای رأی می دهد. احزابی که صرفا به برنامه سیاسی خود متکی بودند توفیقی در این کشورها نداشته اند. در عراق بدلیل وجود اکثریت 65 درصدی شیعیان همه رقبای ائتلاف احزاب شیعی، اعم از سکولارها، سنی ها، بعثی ها با همه تفاوتهای سیاسی در یک لیست انتخاباتی جمع شدند. ناگفته پیداست که چنین ائتلافی بسیار شکننده و پر تناقض و فاقد برنامه مدیرتی برای اداره کشور است. تنهاانگیزه ای که این اطیاف گوناگون را گرد هم جمع می کند، رقابت مذهبی است. شاید وضعیت تونس و را بتوان امیدوار کننده‌تر دانست در این کشور سه حزبی که بیشترین آراء را کسب کردند یعنی حزب اسلام گرای النهضه،حزب چپگرای قومی کنگره‌برای جمهوری و حزب سکولار ائتلاف چپ، هر سه گرایش های اعتدالی دارند به همین دلیل توانستند براحتی پس از انتخابات، دولت و مجلس را شکل دهند. در مصر بدلیل وجود گرایش های افراطی سلفی و سکولاریسم افراطی، همچنین باقی‌ماندن نظامیان در قدرت، چشم انداز پذیرش معیارهای دمکراسی دشوارتر از تونس بنظر می‌رسد. در این کشور مهم عربی علاوه بر اختلافات بین اسلام گرایان و سکولارها، تنش و خشونت های بین مسلمانان اقراطی و قبطی‌ها و آتش زدن اماکن مذهبی قبطی‌ها توسط سلفیون نشان دهنده مستعد بودن جامعه مصر برای نزاع مذهبی است. بعلاوه بین اسلام گرایان سلفی که 25 کرسی نخستین مجلس پس از انقلاب را تصاحب کردند و اخوان که 47 درصد کرسی‌ها را در اختیار گرفتند، شرایط شکننده ای وجود دارد و بنظر می رسد یکی از چالش های اصلی نظام سیاسی مصر درگیری بین این دو گروه اسلام‌گرا باشد که خواستگاههای فکری متفاوت و مانیفست حکومتی متفاتی دارند. اخوان بر تطابق شریعت با حقوق مدنی و آزادی مردم در عمل به شریعت وقانونگذاری مدنی بر اساس مفاهیم کلی شریعت اصرار دارد در حالیکه سلفی‌ها به مبانی دمکراسی و حقوق مدنی و |آزادیهای فردی و اجتماعی اعتقادی ندارند.
موانع بیرونی دمکراسی های عربی
جبهه قدرتمنند و ثروتمندی از اعراب سنت‌گرا که طرفدار وضع سابق و عدم تغییر هستند در حال حاضر بعنوان عامل خارجی در مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین در صدد است از نهادینه شدن دمکراسی در این کشورها جلوگیری کند. رهبری این جبهه را عربستان سعودی بعهده دارد و شش کشور شورای همکاری و تاحدودی اردن را بدنبال خود می کشد. امریکا و اروپا علی رغم تفاوت دیدگاه با عربستان در باره تحولات خاورمیانه، ناچارند خط قرمزهای عربستان را مراعات کنند. غرب بدلایل متعدد و از همه مهمتر نیاز به تداوم صدور نقت از خاورمیانه نیاز دارد که در مرحله تلاطم و زلزله در کشورهای عربی سعودیها را عصبانی نکند. عربستان با تولید روزانه حدود 10 ملیون بشکه و توانمندی افزایش تولید تا 12 ملیون بشکه در روز فعلا خود را از ترکش های مستقیم انقلابهای مردمی مصون نگاه داشته و در بحرین و یمن کنترل بحرانها را در دست گرفته و اجازه نمی دهد دراین دو کشور همسایه تحولات از کنترل خارج و دمکراسی جایگزین نظامهای سابق شود. در مصر آراء غافلگیر کننده حرب تازه تاسیس سلفی النور را باید ساخته و پرداخته پول و حمایتهای همه جانبه عربستان دانست. سعودیها نسبت به جریان اسلام گرای معتدل اخوان که پای بند به دمکراسی است، نظر خوشی ندارند و آنها را دشمن نظامهای سنتی خود می دانند. جنگ لفظی سعودیها و اعراب خلیج فارس با اخوان از هم اکنون شروع شده است. ولیعهد عربستان و برخی مقامهای اماراتی در ماههای اخیر علیه خطر اخوان المسلمین سخن گفته اند. ثروت و ذخایر نقتی اعراب خلیج فارس یک مانع بزرگ توسعه دمکراسی در جهان عرب است. غرب فعلا در برابر اقدامات ضد انقلابی و ضد دمکراتیک اعراب خلیج فارس سکوت کرده است. در برخی مناطق جهان عرب مانند لیبی و سوریه که غرب دیدگاه مشترکی با عربستان دارد، این تطابق دیدگاه از منظر منافع ژئوپولتیک و نه تطابق دیدگاه راجع به استقرار نظامهای دمکراتیک بجای نظامهای توتالیتر قبلی، شکل گرفته است.
جمع بندی
برغم شور و هیجان توده‌های عرب برای جایگزین کردن نظامهای توتالتیر و بسته کنونی با نظامهای مردم سالار و رشد باورعمومی نخبگان عرب به حقوق فردی و آزادیهای مدنی، هنوز موانع زیادی بر سر راه دمکراتیک شدن جوامع و نظامهای سیاسی عربی وجود دارد. توسعه نیافتگی جوامع عربی و پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی، باورهای سنتی فردگرایانه در باره منشاء قدرت و حاکمیت، رشد طایفه‌گرایی و اختلافات مذهبی در سالهای اخیر و رقابتهای ژئوپولتیک قدرتهای بزرگ، همچنین وجود جبهه‌ای از کشورهای عربی ثروتمند و نفت خیز مخالف گسترش ارزشهای دمکراتیک، موانع اصلی گسترش دمکراسی در بین اعراب هستند. بنابراین چشم‌انداز دمکراسی در جهان عرب برغم تغییرات گسترده‌ای که خیزش های مردمی در سطح ژئوپولتیک بهمراه خواهد داشت،همچنان غامض است. اهمیت ژئوپولتیک خاورمیانه و نفوذ سنتی غرب درکشورهای این منطقه و ترجیح منافع بر اصول دمکراتیک در سیاستهای قدرتهای بین المللی و منطقه‌ای در قبال تغییرات در خاورمیانه، باعث می شود تا خوشبینی زیادی به آینده وجود نداشته باشد. نزاع ژئوپولتیک غرب و شرق را در بحران سوریه آشکارا می توان مشاهده کرد. چین و روسیه در مقابل مواضع غرب در سوریه ایستادگی می کنند چرا که از منظر قدرتهای شرقی مدیریت بین المللی تحولات جهان عرب در افق استراتژی غرب برای تغییر در جهان عرب و حفظ منافع و هم پیمانی‌های سنتی صورت می گیرد.با وجود عدم خوشبینی زیاد به استقرار نظامهای دموکراتیک در جهان عرب در کوتاه مدت، نباید از تحول در باورها و اندیشه نخبگان و نسل جدید اعراب نسبت به مقوله قدرت و حاکمیت غافل شد.جوامع عربی از یک سو پای بند سنت‌ها و رسوم قبیله‌ای و محلی هستند و از سوی دیگر بخاطر جهش آگاهی در نسل جوان و انفجار اطلاعاتی در جوامع عربی و راه افتادن رسانه‌های آزاد و متنوع عربی از اواسط دهه 1990 میل به جهانی شدن ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی در این جوامع بالا گرفته است.
*منتشر شده در ویژه نامه مهرنامه
نظر شما