به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ،با گسترش رسانه‌ها و هنرهای نمایشی، برخی مسائل فقهی قدیمی، مصادیق نوینی یافته‌اند که نیازمند بازخوانی دقیق فقهی هستند.
بنا بر روایت فارس،یکی از این موارد، تشبّه به جنس مخالف در فیلم و هنرهای نمایشی است. تشبّه در اینجا به معنای همانند شدن به جنس مخالف در پوشش، رفتار یا نقش‌های اجتماعی است که در منابع فقهی، تحت عنوان مستقل موردبحث قرار گرفته و امروزه با ظهور رسانه‌های تصویری، به محل اختلاف جدیدی میان فقهای معاصر تبدیل شده است.برخی فقیهان معاصر، از جمله آیات عظام خویی و مقدس اردبیلی، با استناد به صدق عرفی تشبّه و عدم تحقق قید قصدی، حکم به عدم حرمت آن داده‌اند؛ در مقابل، فقیهانی چون شهید ثانی و صاحب ریاض، باتکیه‌بر دلایلی چون اذلال نفس، لباس شهرت و ترویج باطل، بر حرمت آن در برخی یا تمام اقسام تأکید کرده‌اند.
بررسی‌های فقهی نشان می‌دهد که تشبّه به جنس مخالف به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شود:۱. تشبّه در پوشش۲. تشبّه در زینت و هیئت ظاهری۳. تشبّه در رفتار، گفتار و نقش‌های اجتماعی۴. تشبّه در رفتار جنسیدرحالی‌که تشبّه در رفتار جنسی از ضروریات دین و به اجماع فقها حرام دانسته شده است، درباره سه دسته نخست اختلاف‌نظر وجود دارد. پژوهش‌های جدید فقهی نشان می‌دهد که برای صدق عنوان «تشبّه»، شرط قصد یا عدم آن، نقش مهمی در تحلیل مسئله دارد. ازاین‌رو، برخی فقها تشبّه در فیلم و نمایش را، به دلیل عدم قصد شباهت واقعی، از مصادیق تشبّه نمی‌دانند.
در همین زمینه، حجت‌الاسلام دکتر صادق ابراهیمی، پژوهشگر حوزه علمیه قم، در بررسی تازه‌ای، آراء مختلف فقها درباره مشروعیت یا حرمت تشبّه در عرصه هنر را گردآوری و تحلیل کرده است. وی با اشاره به تطبیقات نوپدید این مسئله در نمایش و سینما، بر لزوم توجه به عرف هنری، هدف نمایش، و زمینه‌های فرهنگی در ارزیابی حکم فقهی آن تأکید می‌کند.از جمله دلایل مطرح‌شده برای حرمت، اذلال نفس است؛ اما تحلیل عرفی نشان می‌دهد که تشبّه لزوماً موجب اذلال نیست و بسته به عوامل متعددی چون سن بازیگر، نوع گریم و نقش، ممکن است فاقد چنین ملازمه‌ای باشد.همچنین برخی فقها از زاویه لباس شهرت و انگشت‌نما بودن پوشش بازیگران به مسئله نگریسته‌اند، اما این استدلال نیز به دلیل عرف محور بودن مفهوم لباس شهرت، مورد خدشه واقع شده است؛ به‌ویژه در مناطقی که شبیه‌خوانی یا بازی در نقش‌زن، بخشی از سنت نمایشی و غیر انگشت‌نما تلقی می‌شود.
از منظر سوم، برخی فقیهان، تشبّه را به‌مثابه ترویج باطل قلمداد کرده و با استناد به حرمت آن، حکم به تشبّه در فیلم داده‌اند. استدلال آنان بر دو پایه استوار است: نخست، قبح‌شکنی محرمات رفتاری در رسانه‌ها، و دوم، اختلال در نظام هویتی مطلوب دین که بر تمایز هویتی زن و مرد مبتنی است.با وجود این دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد تعیین حکم واحد برای همه اقسام تشبّه در فیلم و نمایش، بدون توجه به شرایط زمانی و عرفی، محل اشکال است و نیازمند دقت‌های بیشتر و اجتهاد زمان‌مند فقهاست.همچنین، باید توجه داشت که در برخی فیلم‌ها و نمایش‌ها، غرض عقلایی وجود دارد که می‌تواند مانع از حکم به حرمت شود. این غرض عقلایی یعنی هدف و نیت منطقی و مفیدی که پشت این تشبّه‌ها قرار دارد؛ مثلاً وقتی بازیگر برای انتقال یک پیام مهم، نقد اجتماعی، یا آموزش اخلاقی نقش جنس مخالف را ایفا می‌کند، هدف او صرفاً سرگرمی نیست بلکه بهبود وضعیت فرهنگی یا اجتماعی است. در این موارد، چون قصد ایجاد فساد یا تحریک نیست و هدفی عقلانی و مثبت وجود دارد، بسیاری از فقها حکم به جواز داده و این نوع تشبّه را با توجه به این غرض عقلایی، از حرمت خارج می‌دانند.چنانچه در رساله آموزشی مقام معظم رهبری قید شرط عقلایی به وضوح ذکر شده است که متن این مطلب به شرح ذیل است:در تأنیث و تذکیرِ حرام، قصد شرط است؛ یعنی باید با این کار قصد تأنیث داشته باشد. امّا اگر قصد تأنیث ندارد و حرکات زنانه را به جهتی عقلایی انجام می‌دهد، حرام نیست؛ مثل مردی‌که به خاطر ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زنانه می‌پوشد یا حرکات زنانه انجام می‌دهد. درحالی‌که معلوم است شأنش این نیست؛ و بالعکس. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰)
درعین‌حال، آنچه موردتوجه اصلی در این بحث است، خودِ تشبّه در پوشش یا رفتار، بدون ایجاد مفسده است؛ یعنی اگر مردی در نمایشی صرفاً لباسی زنانه بپوشد یا رفتاری مشابه زنان داشته باشد که غرض عقلایی پشت نحوه بازی وی وجود دارد، بدون آنکه فضای شهوت‌آلود، سوءبرداشت یا تحریک ایجاد کند، بسیاری از فقها آن را جایز می‌دانند. اما اگر این تشبّه، همراه با رفتار و حرکاتی باشد که منجر به مفسده، فضای ریبه‌انگیز یا ترویج فساد شود، بی‌تردید از نظر شرعی حرام است؛ بنابراین، مرز میان جواز و حرمت در این‌گونه موارد، به وجود یا نبودن مفسده و نوع تأثیر فرهنگی و اخلاقی آن بستگی دارد.این موضوع، از نمونه مسائل فقه رسانه و هنر است که نشان می‌دهد ورود فقه به مسائل نوپدید ارتباطی، نیازمند درک دقیق از بستر اجتماعی و فرهنگی رسانه‌ها و تحلیل نهایی بر مبنای اغراض شرع و مصالح عامه است.
نظر شما