۳ سال حبس برای روزنامه‌نگاری که به خاندان سلطنتی توهین کند!

این لایحه اگرچه برخی اصول اولیه آزادی مطبوعات را به رسمیت می‌شناخت، اما با اعمال محدودیت‌هایی مانند جرم‌انگاری تحریک اذهان عمومی، عملا آزادی مطبوعات را در تنگنا قرار می‌داد و با این‌که دادگاه مطبوعات پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل اغلب این موارد در دادگاه‌های عمومی با فشارهای سیاسی رسیدگی می‌شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایرنا، لایحه قانونی مطبوعات سال ۱۳۳۴ یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در تاریخ مطبوعات ایران در دوران پهلوی دوم بود که با هدف تنظیم فعالیت مطبوعات، نظارت دولت بر رسانه‌ها و محدودسازی آزادی بیان در قالب چارچوب‌های قانونی انجام شد؛ به نحوی که بین ۱ تا ۳ سال حبس شامل روزنامه‌نگاری می‌شد که به اعضای خاندان سلطنتی مانند شاه، ملکه و ولیعهد توهین کند.

لایحه قانونی مطبوعات سال ۱۳۳۴ در ۵ فصل و ۴۲ ماده با هدف تنظیم فعالیت مطبوعات، نظارت دولت بر رسانه‌ها و محدودسازی آزادی بیان در قالب چارچوب‌های قانونی تنظیم و تدوین و ۸ مرداد ۱۳۳۴ ابلاغ شد.

فصل نخست به تعریف انواع مطبوعات؛ ازجمله روزنامه، مجله، هفته‌نامه و نشریه ادواری، شرایط دریافت پروانه انتشار و صلاحیت متقاضیان می‌پردازد. فصل دوم به حقوق و وظایف مطبوعات اختصاص دارد و در آن ضمن شناسایی آزادی‌های مطبوعاتی، این آزادی‌ها مقید به رعایت قانون، نظم عمومی، مصالح کشور، مذهب رسمی و اخلاق حسنه شده‌اند.

فصل سوم به تخلفات مطبوعاتی و جرایم مرتبط می‌پردازد که از جمله آن‌ها می‌توان به توهین به مقامات، نشر اکاذیب، افشای اسرار دولتی و تحریک علیه امنیت کشور اشاره کرد. همچنین، مجازات‌هایی برای این تخلفات پیش‌بینی شده است. در فصل چهارم، اختیار دادستان و مراجع قضایی برای توقیف موقت یا دائم نشریات متخلف مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام، فصل پنجم به تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات با حضور هیئت منصفه و چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اختصاص دارد.

فصل سوم در ۲۵ ماده

ماده ۱۱- کسانی که به وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب به یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند:

الف- کسانی که مردم را صریحاً تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.

ب- کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.

در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است.

ماده ۱۲- اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنجسال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد بشش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳- هر کس مقاله ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

ماده ۱۴- هر کس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به علاوه به پرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵- هر کس به وسیله مطبوعات از جرائم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود.

ماده ۱۶- هر کس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

تبصره- مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر و مادر - اولاد - برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۷- هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشاء یا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۱۸- هر کس به وسیله مطبوعات نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم می شود مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله شود.

۳ سال حبس برای روزنامه‌نگاری که به خاندان سلطنتی توهین کند!

ماده ۱۹- در جرائمی که ذیلا ذکر می شود:

الف- انتشار مقالات مضربه عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه.

ب- انتشار صور قبیحه.

ج- انتشار آگهی‌ها و یا عکس‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.

د- انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آن‌ها ممنوع است. مرتکب بتادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰ - هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نماید می تواند از نویسنده یا انتشار آن به دادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید. مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد. و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره ۱- در موارد فوق شاکی نیز می تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.

تبصره ۲- هر گاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع باموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.

ماده ۲۱- هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و بپرداخت غرامت از یکهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲- هر کس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه هیات وزراء یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قرار دهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری - لشکری و اعضاء دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلائل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارائه دهد متهم طبق ماده ۱۶۳ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده ۲۶۹ مفتری مجازات خواهد شد.

مادام که متهم در مراحل بازرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت بمورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.

گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضاء دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهد شد.

ماده ۲۳- هر کس به وسیله مطبوعات باقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یکماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

۳ سال حبس برای روزنامه‌نگاری که به خاندان سلطنتی توهین کند!

ماده ۲۴- هر کس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یا سرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی می تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.

تبصره- روزنامه هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف بشوند نمی توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ایکه به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می شود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال محکوم می شوند و امتیاز آنان نیز باطل می گردد.

ماده ۲۵- در کلیه جرائم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

این لایحه اگرچه برخی اصول اولیه آزادی مطبوعات را به رسمیت می‌شناخت، اما با اعمال محدودیت‌هایی مانند جرم‌انگاری تحریک اذهان عمومی، عملا آزادی مطبوعات را در تنگنا قرار می‌داد و با اینکه دادگاه مطبوعات پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل اغلب این موارد در دادگاه‌های عمومی با فشارهای سیاسی رسیدگی می‌شد.

۲۵۹

کد خبر 2096146

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین