یک سوزن به خود، یک جوالدوز به مردم!

تردیدی نیست که شستن برگ های درخت با آب شرب در این شرایط بحرانی آب در کشور ما قابل دفاع نیست و تذکر آقای وزیر تذکر به جایی بوده است. آقای علی آبادی که این روزها زمزمه ی استیضاحش در مجلس برای هر دو مشکل اصلی مردم یعنی آب و برق مطرح بود بهتر از هر کس می داند که قطع آب مشترکین تابع قانونی است که به مدیریت آب اجازه قطع آب مشترکین پرمصرف را داده است نه به انتخاب وزیر و فی المجلس. اگر باب شود و مدیران مملکت در بازدیدها و احتمالا بدون طی تشریفات قانونی دستور برخوردی را بدهند اداره مملکت شکل "حسینقلی خانی" به خود می گیرد. با این وجود مشکل بزرگتر این اظهارات چیز دیگری است.

آدرس غلط

آقای وزیر همچنین واقف است که بحران آب بیش تر از آن که نتیجه مصرف بی رویه مشترکین باشد مولود ضعف در نظام مدیریت آب کشور است. ضعفی که نه در این دولت و حتی دولت قبلی که در نظام حکمرانی آب کشور و رویکردهای برنامه های کلان آب در طی دهه ها بوده است. این روزها در قامت تحلیل های کارشناسی به این بحث بسیار پرداخته می شود. همه آن ها نشان داده که به قول آن اقتصاددانی که می گفت "در هیچ موضوعی مردم را مقصر ندانیم"، گذاشتن بار مسئولیت پیدایش این بحران بر دوش مردم نیز توجیه ندارد.

نه تنها آقای وزیر که تقریبا عمده مردم میدانند که نود درصد آب در کشور ما به مصرف کشاورزی می رسد و سهم مشترکین خانگی در این قیاس آن قدر ناچیز است که پرداختن به آن شبیه دادن آدرس غلط در موضوع است. البته که صرفه جویی آب توسط مشترکین خانگی باعث صرفه جویی و مدیریت بهتر آب در شبکه شهری می شود ولی واقعیت این است که اگر مصرف آب کشاورزی در این سالها مدیریت می شد تراز آب پهنه ها و دشت های کشور به این وضع نمی افتاد و امکان برداشت از آن برای مصرف خانگی -که در مقایسه با برداشت کشاورزی بسیار ناچیز است- این چنین دچار مشکل نمی شد.

دیر شده، اما هنوز راه دارد اگر راه درست انتخاب شود!

سال گذشته مطلبی در خبرآنلاین در نقد طرح شیرین سازی و انتقال آب به فلات داخل کشور نوشتیم (اینجا) و نشان دادیم که این طرح اصلا اقتصادی نیست و بهای تمام شده آب حاصل از آن تقریبا یکصد برابر آب بهای معمول مردم و بیست برابر آب بهای مشترکین پر مصرف است. فارغ از این که این طرح برای چه کسانی نان دارد واضح است که برای مردم آب مناسبی ندارد. در آن مطلب از میان پنج خط انتقال آب، خط موسوم به خط انتقال شرق را مد نظر قرار دادیم که قرار است آب برای شرب و مصارف صنعتی استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی منتقل کند. با محاسباتی ساده که بر اساس مطالعات تفصیلی مهندسی و اقتصادی شکل گرفته بود نشان دادیم که اگر یک سوم اعتباری که به این طرح اختصاص داده شده است به طرح نوآورانه "تبدیل کشت سنتی زمین های زراعی مردم به گلخانه" اختصاص یابد همین مقدار آب از محل صرفه جویی مصرف آب آزاد می شود و علاوه بر صرفه جویی:

• در این شرایط ناترازی برق که برق خانه های مردم قطع می شود دیگر نیاز به احداث چهار نیروگاه بزرگ برق به ظرفیت هر کدام 160 مگاوات برای آن خط لوله نخواهد بود. تازه اگر نیروگاه ها هم احداث شوند گاز مورد نیاز آن ها بر ناترازی گاز در زمستان می افزاید!
• همه کشاورزان از تبدیل زمین های زراعی اشان به گلخانه -که با کمک دولت باشد- استقبال می کنند زیرا هم برایشان این تبدیل هزینه ای ندارد و هم تولید آن ها بجای یکی دو فصل در سال به کل ماههای سال گسترش می باید و با توجه به مدرن بودن گلخانه ها، بهره وری اراضی آن ها تا سه برابر افزایش می یابد و علاوه بر این درآمد بزرگ جدیدی از محل فروش آب مازاد نیز سوای از کشاورزی کسب می کنند.
• کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی ای که در حال تمام شدن است باعث التیام مشکل فرونشست می گردد، مشکلی که عوارض بیشماری دارد و بقول کارشناسان تا قلب کلان شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، شیراز .... خزیده است.
• دیگر نیاز به کاهش روزافزون سهم برداشت چاههای کشاورزی از طریق طرح هایی نظیر "تعادل بخشی" که نارضایتی ها و آثار اجتماعی به دنبال داشته است نخواهد بود.
• با توجه به پراکنش چاهها، هزینه انتقال آب به مصرف کننده های مختلف کاهش می یابد و بجای برداشت از یک خط انتقال می توان از نقاط مختلف در پهنه های متفاوت آب بلااستفاده داشت.
• اجرای این طرح بجای سالها فقط به ماهها زمان نیاز دارد. این در حالیست که تا همین حالا نزدیک به پنج سال از طرح انتقال آب گذشته و هنوز به بهره برداری نرسیده است.

این ها تنها بخشی از فواید بسیاری است که اجرای این طرح دارد. البته که صرف نظر کردن از طرح فعلی که صدها هزار میلیارد تومان تاکنون خرج آن شده است و پیمانکاران بزرگ و خاصی هم دارد کار ساده ای نیست. منطقا آن طرح هم احتمالا در آینده ای که به بهره برداری برسد ممکن است کاربرد دیگری در زمان خودش داشته باشد.

مشکل در کشور ما این است که تصمیم گیری برای امور تخصصی متاثر از عواملی از خارج از حوزه کارشناسی است که معمولا زمینه سود و منافع عده ای انگشت شمار یا بهره برداری های سیاسی در آن است.

این طرح در سال گذشته مطرح شد برای اولین بار در کشور در استان خراسان جنوبی به خواست مسئولین استان به مرحله بررسی کارشناسانه و دقیق رسید و در همان سال قبل نتایج آن مشخص گردید و در جلسات مدیران استانی به تایید همه دستگاهها رسید. این مطالعات برای سه مجتمع در محل سه چاه کشاورزی که توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی انتخاب شده بود به عنوان نمونه هایی از 2000 چاه کشاورزی خراسان جنوبی انجام شد و نتایج آن نشان داد که با اجرای آن نه تنها شصت هکتار از اراضی زراعی مردم از محل درآمدهایش به گلخانه تبدیل می شود که می تواند همه نتایج مورد انتظاری را که به آن ها اشاره شد در پی داشته باشد.

البته این طرح نیز همانند بسیاری از طرح های دیگر به تاثیر از همان دو عاملی که ذکر شد بعد از اتمام مطالعات به بایگانی سپرده شد و یکسال است که این موضوع برای دیگر چاههای کشاورزی مورد استفاده قرار نگرفته است.

این که سهل است، حق الزحمه قرارداد مطالعات شرکت مهندسین مشاوری که آن را در سال گذشته انجام داده نیز تا کنون پرداخت نشده و از آن فراتر، شرکت مورد نظر ظاهرا به سفارشی از خارج از دستگاه متبوع از ادامه همکاری های دیگر نیز به تدریج و بدون دلیل و به شکلی ناملموس کنار گذاشته شد!! ممکن است این حکایت باعث تعجب شده باشد، پس لازم است بگویم که از قضا نگارنده آن مقاله و این سطور مدیر عامل آن شرکت است!

حالا جا دارد از آقای وزیر بپرسیم که به نظر ایشان با قطع اب یک مشترک خانگی به مدت دوروز چقدر از مشکل بحرانی آب مملکت حل شده است؟