به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از خوزستان ، در رویدادی که نقطه عطفی برای صنعت نفت و محیط زیست کشور محسوب می‌شود، قراردادهای واگذاری و فروش گازهای مشعل مناطق نفت‌خیز جنوب امضا شد؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری خصوصی، شعله‌های آلاینده را به ثروت و هوای پاک بدل می‌کند.
امروز، در سالن همایش‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فضایی حاکم بود که بیش از هرچیز نشان از یک تغییر پارادایم جدی در سیاست‌گذاری کلان انرژی کشور داشت. مراسم امضای قراردادهای طرح ملی جمع‌آوری گازهای همراه نفت، که سال‌ها به عنوان نماد آشکار هدررفت ثروت ملی و عامل اصلی آلودگی هوا در استان خوزستان شناخته می‌شد، با حضور رئیس‌جمهور، مقامات ارشد وزارت نفت و مدیران استانی برگزار شد تا فصلی نو در این حوزه گشوده شود. این رویداد، فراتر از یک تفاهم‌نامه فنی و اقتصادی، نمایانگر اراده‌ای سیاسی برای حل مسئله‌ای بود که ریشه‌های آن در دهه‌ها برنامه‌ریزی ناکافی و اولویت‌بندی‌های نادرست اقتصادی قرار داشت.
برخلاف روال‌های مرسوم، این مراسم با مداخله و پرسشگری مستقیم رئیس‌جمهور همراه شد که نشان از عزم جدی دولت برای به نتیجه رساندن این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن داشت. هنگامی که یکی از مدیران به تشریح برنامه‌های آتی پرداخت، رئیس‌جمهور با قاطعیت کلام او را قطع کرد و گفت: «برنامه را رها کن. گاز ما دارد می‌سوزد... ما پول را می‌سوزانیم و هیچ فرد عاقلی اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.» این جمله کوتاه، عصاره تمام آن چیزی بود که این طرح برای آن شکل گرفته است: تبدیل یک ضرورت زیست‌محیطی به یک فرصت اقتصادی فوری.
کالبدشکافی قراردادها: مدل اقتصادی و ابعاد فنی
بسته ارائه شده، که به عنوان بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل در تاریخ صنعت نفت ایران از آن یاد می‌شود، شامل واگذاری ۱۲ قرارداد اولیه به شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان است. این قراردادها که فاز نخست از یک مجموعه ۴۰ بسته‌ای هستند، با هدف جمع‌آوری روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه از میادین تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طراحی شده‌اند.
نکته کلیدی و وجه تمایز این طرح، مدل اقتصادی آن است. دولت، به جای سرمایه‌گذاری مستقیم از منابع عمومی، رویکرد فروش گاز خام در دهانه مشعل (Flare Tip) را در پیش گرفته است. بر این اساس، شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری کامل که بالغ بر ۵۱۸ میلیون دلار برآورد شده، تأسیسات لازم برای جمع‌آوری، فشارافزایی و فرآورش این گازها را به روش BOO (ساخت، تملک، بهره‌برداری) احداث می‌کنند. محصول نهایی، شامل گاز سبک شیرین‌شده و مایعات گازی ارزشمند (C2+)، متعلق به بخش خصوصی بوده و آن‌ها می‌توانند این محصولات را در بازار داخلی به فروش رسانده یا صادر کنند.
این مدل، علاوه بر رفع نیاز به بودجه دولتی، ریسک پروژه را به بخش خصوصی منتقل کرده و با ایجاد انگیزه سودآوری، تضمین بیشتری برای اجرای سریع و کارآمد طرح فراهم می‌آورد. به گفته معاون وزیر نفت، این رویکرد سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده اقتصادی ایجاد خواهد کرد و زمینه را برای شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی جدید در منطقه فراهم می‌آورد.
ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی: تنفس هوای پاک در گرو خاموشی مشعل‌ها
فراتر از منافع اقتصادی، این طرح یک پروژه کاملاً زیست‌محیطی است. با اجرای کامل این ۱۲ قرارداد، ۳۲ مشعل بزرگ و کوچک در ۱۲ واحد بهره‌برداری در پهنه جغرافیایی وسیعی از آغاجاری و گچساران تا اهواز و مسجدسلیمان خاموش خواهند شد. سه مشعل بزرگ و آلاینده در اطراف کلان‌شهر اهواز (واحدهای اهواز ۱، ۳ و ۴) نیز در این مجموعه قرار دارند که خاموشی آن‌ها تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت هوای این شهر خواهد داشت.
طبق آمارهای ارائه شده در این مراسم، اجرای این طرح از انتشار روزانه حدود ۳۰ هزار تن گازهای گلخانه‌ای، معادل ۵۷۰۰ تن کربن، جلوگیری خواهد کرد. این حجم از کاهش آلایندگی، گامی بزرگ در راستای عمل به تعهدات زیست‌محیطی ایران و بهبود شاخص‌های سلامت عمومی در استان خوزستان است.
از منظر اجتماعی نیز، این پروژه با ایجاد حدود ۲۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد محلی کمک کند. تزریق روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سبک به شبکه سراسری، پایداری تأمین انرژی در بخش خانگی و صنعتی را نیز تقویت خواهد کرد.
ضرب‌الاجل ۱۸ ماهه و تأکید بر رفع موانع بروکراتیک
یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این قراردادها، تعیین بازه زمانی کوتاه و مشخص برای اجراست. حداکثر زمان برای به بهره‌برداری رسیدن هر پروژه ۱۸ ماه تعیین شده و برخی از واحدها، مانند کارخانه "مینی NGL" که برای اولین بار با مشارکت خارجی وارد کشور شده، متعهد به راه‌اندازی ۱۰ ماهه هستند.
با این حال، رئیس‌جمهور این زمان را نیز طولانی دانست و با اشاره به تجربیات گذشته در زمینه بروکراسی اداری، خطاب به سرمایه‌گذاران و مدیران دولتی گفت: «هجده ماه را نمی‌توان یک ساله تمام کرد؟ هر جا مانعی وجود دارد، نامه ننویسید؛ تماس بگیرید. ما موانع را برمی‌داریم.» ایشان با تشکیل یک کارگروه ویژه (Delivery Unit) در وزارت نفت برای پیگیری روزانه مشکلات پروژه‌ها، این اطمینان را به بخش خصوصی داد که اراده دولت بر پشتیبانی کامل و رفع موانع گمرکی، بانکی و قانونی استوار است.
این رویکرد عمل‌گرایانه، امیدواری‌ها را برای جلوگیری از تأخیرهای متداول در پروژه‌های ملی افزایش داده و این پیام را مخابره می‌کند که دولت فعلی، نتیجه‌گرایی را بر فرآیندهای اداری زمان‌بر ترجیح می‌دهد.
گام‌های بعدی و چشم‌انداز آینده
امضای این ۱۲ قرارداد تنها آغاز راه است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ۱۸ بسته قراردادی دیگر تا اواسط آذرماه نهایی و به مزایده گذاشته خواهد شد. با تکمیل تمام ۴۰ بسته، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۶، بیش از ۹۰ درصد از کل گازهای مشعل در حوزه عملیاتی این شرکت جمع‌آوری و به چرخه اقتصاد بازگردد.
نظر شما