به گزارش خبرآنلاین از آبادان؛ «دکتر قاسم شملان» استاد دانشگاه و یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، در تازه‌ترین یادداشت تحلیلی و تخصصی خود با اشاره به چالش‌های ناشی از تعدد و تداخل نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد، بر ضرورت ایجاد یک ساختار متمرکز و مقتدر تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل «سازمان توسعه اقتصاد کشور» را به‌عنوان نهادی فراگیر و هدایت‌گر سیاست‌های کلان اقتصادی مطرح نمود.
متن این یادداشت به شرح ذیل می باشد:
در شرایطی که اقتصاد کشور با چندگانگی تصمیم‌گیری، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود فرمانده واحد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای نجات اقتصاد ملی و حرکت در مسیر توسعه پایدار، باید سازمان توسعه اقتصاد کشور به صورت متمرکز، مقتدر و فراگیر در تصمیم گیری تاسیس شود تا شاهد پایان سردرگمی و آغاز اقتدار اقتصاد ملی باشیم، این سازمان باید به‌طور مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند و اختیار تام در تمام حوزه‌های اقتصادی داخلی و خارجی داشته باشد.
تمرکز قدرت اقتصادی برای رونق تولید، اشتغال و تجارت خارجی امروز نیازمند فرماندهی واحد است
حوزه‌های تولید، صادرات، واردات، اشتغال و حتی تعاملات بین‌المللی اقتصادی در دستگاه‌های مختلف پراکنده‌اند. این وضعیت باعث شده تصمیمات اقتصادی نه‌تنها هماهنگ نباشند، بلکه گاهی در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. تشکیل سازمان توسعه اقتصاد کشور می‌تواند تمام این تصمیمات را در یک نقطه متمرکز کند.
این سازمان باید مسئول مستقیم تنظیم مراودات اقتصادی با کشورهای جهان، عقد و نظارت بر قراردادهای تجاری بین‌المللی، توافقات اقتصادی دوجانبه و چندجانبه و همچنین حضور فعال در مجامع اقتصادی منطقه‌ای و جهانی باشد.
اقتصاد ما نیاز دارد در سطح جهانی صاحب صدایی واحد و منسجم شود و این سازمان همان صدای واحد خواهد بود، سازمانی برای اقتدار اقتصادی در داخل و تعامل هوشمند با جهان.
ضرورت حضور هدفمند ایران در تجارت جهانی
یکی از ضعف‌های ساختاری ما، نداشتن نهادی واحد برای مدیریت روابط اقتصادی بین‌المللی است. هر وزارتخانه و دستگاهی به‌صورت جداگانه عمل می‌کند، و همین ناهماهنگی موجب از دست رفتن فرصت‌های بزرگ همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی شده است. سازمان توسعه اقتصاد کشور می‌تواند همه این امور را سامان دهد و روابط اقتصادی ایران را با جهان بر پایه منافع ملی تنظیم کند.
در دنیای امروز، اقتصاد دیگر محصور در مرزها نیست. کشورها با توافقات تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای پیشرفت می‌کنند. اگر ما هم ساختار تصمیم‌گیری خود را یکپارچه کنیم، می‌توانیم سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی، صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم.
استقلال، اقتدار و توازن؛ سه ستون توسعه اقتصادی ایران است
سازمان توسعه اقتصاد کشور باید با استقلال کامل، اختیار تصمیم‌گیری جامع و اقتدار اجرایی بالا فعالیت کند. هیچ وزارتخانه، ستاد یا نهادی نباید در تصمیمات اقتصادی کشور دخالت کند. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران از آشفتگی کنونی نجات می‌یابد.
این سازمان می‌تواند با رویکردی علمی و توسعه‌محور، برنامه‌های بلندمدت اقتصادی را طراحی کرده و سیاست‌های کلان در حوزه تولید، صادرات، واردات، اشتغال و ارزش پول ملی را هماهنگ سازد. ثبات اقتصادی، رونق تولید، افزایش ارزآوری و رشد پایدار نتیجه طبیعی چنین تمرکزی خواهد بود.
تشکیل سازمان توسعه اقتصاد کشور، گام نخست برای ورود ایران به عصر جدیدی از نظم اقتصادی است
این سازمان نه‌تنها باید موتور محرک تولید و اشتغال در داخل باشد، بلکه باید در عرصه بین‌المللی نیز نماینده قدرتمند اقتصاد ایران در مذاکرات و قراردادهای اقتصادی داخلی وجهانی باشد.
وقتی تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز، علمی و هماهنگ شود، دیگر نه‌تنها شاهد ثبات در داخل و معیشت مردم خواهیم بود، بلکه می‌توانیم تعاملات اقتصادی ایران با جهان را بر پایه عزت، منافع ملی و توسعه پایدار بازتعریف کنیم.
نظر شما