در سیزدهم آبان ۱۳۸۲ ، سند چشم‌انداز بیست ساله نظام توسط رهبری به روسای قوا ابلاغ شد. این سند که قرار بود تبدیل به چهار برنامه توسعه پنج ساله شده و از سال ۱۳۸۴ شروع شود، به نوعی چشم‌انداز و افق بیست ساله را در ۱۴۰۴ مشخص می‌کرد. این سند، ایران را به عنوان کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تصور می‌کند، با هویت اسلامی-انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. سند بر جنبش نرم‌افزاری، تولید علم، رشد اقتصادی پرشتاب، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری دینی و بازدارندگی دفاعی تأکید دارد.
این شاخص‌ها در برنامه‌های توسعه (چهارم تا هفتم) عملیاتی شده‌اند. اهداف کلی شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه، اشتغال کامل (نرخ بیکاری تک‌رقمی پایدار)، تورم تک‌رقمی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰ درصد GDP، و جایگاه اول منطقه در نوآوری و فناوری است. سند بخش‌های کیفی و ارزشی هم دارد که یکبار مرور آن می‌تواند کاملا گویای نتیجه‌اش باشد.
اما به لحاظ آماری:
• تورم: به‌جای تک‌رقمی، تورم سالانه حولِ ۳۲٪ در ۱۴۰۳ بسته شد؛ امروز تورمی بالای ۴۰٪ را محاسبه می کنند و پیش‌بینی‌ها رقمی بالاتر را در آینده نشان می‌دهد.
• رشد اقتصادی: تحققِ پایدارِ رشد ۸٪ رخ نداد (چند سال منفی/کم‌جان و چند جهش مقطعی). رشد سال گذشته منفی بوده و دوره‌هایی تا ۴ درصد هم گزارش رشد داشته‌ایم. تقریبا حتی پس از برجام نیز این چشم‌انداز محقق نشده است.
• بیکاری: تک‌رقمی شدن مقطعی گزارش شد (۸–۹٪)، اما پایدار و با کیفیتِ اشتغال نبود و بخشی ناشی از افت مشارکت اقتصادی تلقی شد.
• درآمد سرانه: بر حسب PPP حدود ۱۶–۲۱ هزار دلار گزارش می‌شود؛ فاصله با «رتبهٔ اول منطقه» محسوس است.
• تولید علم: ایران طی این دوره به یکی از دو–سه بازیگر برتر منطقه در تولید مقالات رسید(اغلب پس از ترکیه و در کنار اسرائیل/عربستان بسته به شاخص و سال). این بخش نسبتاً«نقطهٔ روشن» است. هرچند که بی‌انگیزگی و مهاجرت گسترده اساتید و کاسته شدن مشهود تعداد مقالات علمی در چند ساله اخیر یکی از نگرانی‌های امروز وزارت عتف بوده است.
• شاخص‌های توسعه انسانی: نمره توسعه انسانی ایران به دلایل بهداشت و آموزش همواره رتبه خوبی بوده است و به جایگاه ۷۵ ترقی یافته‌ایم. اما با توجه به اینکه سرعت رشد کشورهای منطقه در این شاخص از ما بیشتر است، جایگاه اول را در منطقه دارا نیستیم.
• شاخص عملکرد محیط‌زیست (EPI ۲۰۲۴): رتبهٔ حدود ۱۱۳ از ۱۸۰؛ ضعف در پایداری و کیفیت محیط‌زیست. بحران آب ۱۴۰۴–۱۴۰۵ عملاً به جیره‌بندی و خشکسالی را نشان می‌دهد. هیچ نشانی از حکمرانی آب در این سال‌ها وجود نداشته است.
• مسکن شهری و نهضت ملی: تنها ۲۰ هزار واحد از ۴ میلیون هدف، با تورم اجاره ۴۰% و ۶ میلیون بدمسکن؛ تکرار مشکلات مسکن مهر .
مابقی این آمار هم چیزی بهتر را گزارش نمی‌کند. جز توفیقات اندک در علم و فناوری، تا حدی مساکن روستایی، تغییر اندکی در ضریب جینی (از ۴.۷ به ۳.۷ رسیده و البته عدد گزارش شده امسال ۳.۹ است)؛ و گسترش صنایع متوسط فناوری. به نظر نمی‌رسد توفیقی در این چشم انداز بوده باشد.
طبیعی است کشوری که تمام بنیان مالی خود را بر فروش نفت نهاده و درگیر تحریم‌های گسترده در سنوات طولانی می‌شود نتواند به چشم‌انداز از پیش تعیین شده برسد. کشوری که روابط بین‌المللش به گونه‌ایست که تا جنگ تمام عیار پیش می‌رود. اما پرسش جدی اینجاست که نمره منفی حکمرانی و ناکارآمدی در این نرسیدن‌ها چقدر است؟ نمره جایگزینی نفت با صادرات دیگر محصولات چگونه است؟ نسبت تولید، خدمات و کشاورزی چگونه است؟
اینها سوالاتی است که به نظرم باید بیشتر بدان‌ها اندیشید. مدام گفتن از ناترازی و وضعیت نامتعادل امروز به تنهایی کافی نیست. گویا هیچ همتی بر مدیریت کلان اقتصادی (به بخش بخش و وابسته به وزارتخانه) وجود ندارد. به نظر می‌رسد فعلا رقابتی برای گرفتن و هدر دادن همین اندک منابع بین بخش‌های مختلف حکمرانی اعم از دولت و مجلس و نهادهای عمومی در جریان است. و امروز حتی نویسندگان این سند ردی در جایی ندارند که بشود پرسید امروز به این سند چگونه می‌نگرند.
منبع: کانال نویسنده
۲۱۶۲۱۶
نظر شما