دولت علیه دولت / وضعیت نامشخص بیش از 100 هزار نفر از کارمندان دولت

علی پاکزاد: تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت برنامه تازه ای نیست، از سال 84 و همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، بحث اصلاح وضعیت ناهمگون قراردادهای کارکنان دولت در دستورکار قرار داشت و بارها از سوی مسئولین مورد تاکید قرار گرفت.

دولت از زمان پایان جنگ در پی کاهش حجم خود بود، از این کاهش حجم اگرچه با عنوان افزایش کارایی یاد می شد ولی واقعیت این بود که دولت با افزایش روز افزون هزینه های پرسنلی مواجه بود، دولت در دوران سازندگی خواسته و یا ناخواسته بزرگ شده بود و ساختار در هم تنیده دولت با فعالیت های اقتصادی متنوعی که بر عهده ارگانهای گوناگون بود ، دولت را به ساختاری پرهزینه و با بهره وری بسیار پایین تبدیل کرده بود.

اولین اقدام دولت برای کاهش این بارهزینه ای در ابتدای دهه هفتاد صورت گرفت، تشکیل شرکتهای پیمانکاری و واگذاری دارایی های غیر ثابت دولت به خصوص خودروهای دولتی اولین تلنگری بود که مسیر دومی را در مقابل دولت برای کاهش هزینه های خود باز کرد.

در این فرایند خودروهای واگذار شده با هزینه ای تا حدودی کمتر دوباره از طریق یک شرکت واسطه جذب خدمات دولتی شدند، در ابتدا این فرایند به نظر مناسب می رسید ولی به مرور و با توسعه شرکتهای پیمانکاری و و عدم واگذاری تصدی گری های دولتی شاهد ساختاری دربدنه دولت شدیم که بسیار ناموزون بود.

یکی از بارز ترین نکات قابل ایراد در ساختار ایجاد شده تفاوت فاحش بین حقوق مزایای پرداختی به کارکنان رسمی با کارکنان پیمانی ، قراردادی و در نهایت شرکتی بود.

در بین نیروهای هم سابقه و دارای شرایط یکسان از نظر امتیاز پرسنلی تفاوت حقوق تا دو برابر بوده است و نکته جالب آنکه در بسیاری از سازمانها این تفاوت در بین دو نیروی که در کنارهم و مشغول به کاری یکسان بودنداتفاق می افتاد.

نارضایتی شدید حاصل از این روند متاسفانه مورد توجه سازمانهای متولی به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت نبود.

البته توجیه در ان زمان این بود که نیروهای رسمی جدید به ساختار دولت اضافه نخواهد شد و نیروهای فعلی در حال بازنشسته شدن هستند و کاهش تدریجی نیروهای دولت تا حد زیادی این وضعیت را اصلاح می کند، که متاسفانه نکرد.

از سال 84 به بعد هم به رغم عزم دولت برای اصلاح وضعیت روند اصلاح قراردادها با دو مشکل موجه شد اول مقاومت دستگاهها و دوم افزایش فشار هزینه ای.

ساختار شرکتهای پیمانکاری در دوره ای بیش از یک دهه با ساختار مدیریتی دستگاههای دولتی بسیار نزدیک و با تعریف منافع مشترک همراه شده بود، قراردادهای نیروهای قراردادی و شرکتی برای این مجموعه منافع خوبی به همراه داشت و تغییر این وضعیت این منتفع را به خطر می انداخت و در مقابل تغییر وضعیت قرارداد نیروها نیز با توجه به هزینه ای مازاد به همراه داشت زیرا دستگاه باید تعهد بیمه و مزایای این رونها را بر عهده می گرفت در حالی که با وجود شرکتهای پیمانکاری حجم کار پرسنلی در دستگاهها کاهش پیدا می کرد.

با همین توجیه می بینیم برنامه دولت در هفت سال گذشته به نتیجه نرسیده است و بسیاری از نیروهای در استخدام دولت با تبعیض ها و نابرابری های ناشی از وضعیت قراردادی خود دست به گریبان هستند و از سوی دیگر هدف این طرح که کاهش هزینه های دولت بوده نیز محقق نشده و می بینیم بی انضباطی مالی دولت در عمل به رشد انفجاری حجم بودجه جاری در سالهای اخیر منجر شده است.

براساس آخرین اطلاعات مندرج در سالنامه آماری تعداد کارکنان دولت در سال 1389 به رقمی معادل دو میلیون و 65 هزار نفر رسیده است، بر این اساس هنوز تعداد نیروهای دولتی اعم از رسمی و انواع دیگر قراردادهای استخدامی 140 هزار نفر بیش از هدفگذاری انجام شده در برنامه چهارم است.

ضرب الاجل دولت در تغییر وضعیت قرارداد کارکنانش که بهمن سال 90 ابلاغ شده هنوز به سرانجام نرسیده است ومی توان گفت این ابلاغیه و اقدامات بعدی اگر صورت بگیرد آخرین اقدام های دولت در راستای عملی کردن وعده ایست که از سال 84 تاکنون عملی نشده و به نظر می رسد در روند اجرای این برنامه بدنه دولت بیشترین مقاومت را در مقابل ابلاغیه هیات دولت انجام داده است.

براساس اطلاعات سالنامه مرکز آمار  در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر از کارکنان دولت با دستگاههای دولتی طرف قرارداد نیستند و اصطلاحا تحت پوشش قانون کار هستند و بنابر بخشنامه دولت باید وضعیت قراردادی این افراد اصلاح شود ولی کسی نمی داند چه زمانی.

نکته جالب آنکه مسئول پیگری اجرای همین ابلاغیه یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور حاضر به اجرای مصوبه هیات وزیران نیست و تعداد زیادی از کارکنان قراردادی و شرکتی هنوز در این مجموعه بلاتکلیف هستند، در چنین شرایطی از دیگر دستگاهها چه انتظاری می توان داشت.

/22231