خواندن خبر مسرّت بخش انتصاب سردار حسین علایی به سمت ریاست هیات مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران، مشتاقم کرد چیزی بنویسم و خطاب به این بزرگوار بگویم: ممنون که حتی در سن هفتاد سالگی قبولِ مسئولیت فرموده و به جوانان کشورمان مجال استراحت و بیکاری میدهید! بعد دیدم ای دل غافل، موضوع مقایسهی کف حقوق دستمزد ایران با کشورهای دیگر، بسیار مهمتر است. متاسفانه بخش کثیری از ما ایرانیان، صرفا به خاطر تنبلی و کوتاهی، سمت جهانگردی و اتومبیلرانی نرفتهایم و در نتیجه بهتر است به موضوع دستمزدها بپردازم.
یکی از داغترین و جنجالیترین موضوعات خبری – اقتصادی و اجتماعی در آخرین ماه سال میلادی در ترکیه، تعیین حداقل نرخ دستمزد برای سال جدید است. آن هم در شرایطی که ترکیه گرفتار یک بحران اقتصادی فراگیر، ژرف و بیسابقه شده و کم نیستند شهروندانی که برای خرید نان با قیمت چند قوروش ارزانتر، در صفهای طویل باجهی نان شهرداریها میایستند. آری! لطفا به گیرندههای خود دست نزنید! چیزی که در سریالهای تلویزیونی ترکیه میبینید، غالبا ارتباط چندانی با واقعیت ندارد و حتی خوردن یک سیمیت کنجدی و یک پیالهی کمرباریک چایی در ترکیه، کارِ هر کسی نیست!
در جلسات متعددی که با حضور نمایندگان سندیکاهای کارگری؛ نمایندگان کارفرمایان و دولت برگزار شد، حداقل یا کف حقوق و دستمزد در ترکیه برای سال 2026 میلادی، 28 هزار و 75 لیره تعیین شد. با احتساب دلار 43 لیرهای فعلی، این حقوق معادل 650 دلارِ عمو سام است!
جانِ من؟ فقط 650 دلار؟ ... کم نیست خداوکیلی؟
بله. جان هر دومون فقط 650 دلار تعیین شد. نمایندگان سندیکاهای کارگری، چنان ناراحت و برآشفته شدند که حتی حاضر نشدند در جلسهی نهایی حضور پیدا کنند. چرا که نرخ جدید، در مقایسه با نرخ سال 2025 فقط 26 درصد افزایش داشت و این در حالی است که سندیکاها انتظار داشتند، میزان افزایش، حداقل در حد 75 درصد باشد. بگذارید همینجا خدمت شما عرض کنم: دست کم 15 میلیون و 500 هزار نفر از شهروندان ترکیه، با چنین دستمزدی سر کار میروند.
حالا بیاییم این سو و حقوق تامین اجتماعی سال 1405 ایران را مقایسه کنیم با کف حقوق و دستمزد 2025 ترکیه.
ای بادِ شرطه!
نه. ببخشید بادِ عزیز! بگذارید اول توضیح دهم بعد اگر میل همایونیتان کشید بوزید و بخزید. اگر نه نسیم باشید و به بازی بگیرید پردهی نازک حریر را.
تعیین کف حقوق در ایران یا همان حقوق تامین اجتماعی برای سال 1405 هنوز هم به نتیجه ی روشنی نرسیده اما ظاهرا قرار است به 15 میلیون و 600 هزار تومان یا نهایتا 16 میلیون تومان برسد. اگر خوشبینانه به این ماجرا بنگریم و فرض را بر این بگیریم که دلار عمو سام در ایران، از چیزی که هست بالاتر نخواهد رفت، با چنین فرمولی مواجه خواهیم بود:
کف حقوق در ترکیه 650 دلار و در ایران 130 دلار!
وقتی که به چنین نقطهای میرسیم، قطعا با چنین اعتراض و انتقادی روبرو میشویم: محاسبهی هزینههای زندگی در ایران و ترکیه و تبدیل آن به نرخ دلار، نه تنها معقول نیست، بلکه منصفانه هم نیست و از این مقایسهها، تنها بوی مخالف خوانی و کم معرفتی به مشام میرسد!
این اعتراض و انتقاد، تا حدودی و تحت شرایط خاصی، قابل قبول است. چرا که ارقام مرتبط با قدرت خرید، بر اساس پارامترها و شرایط مختلف در کشورها، تفاوت بسیار دارند. ممکن است کسی با یک هزار دلار در یک کشور آمریکایی معیشت دشوار داشته باشد و فردی با درآمد 400 دلاری در کشوری آفریقایی، سطح رفاه قابل قبولی داشته باشد.
در مثال ایران و ترکیه باید گفت: در یک مقایسهی سرانگشتی ساده؛ همین حالا شهروند ترکیهای، بنزین را با قیمت 53 لیره اندر باک ماشین میریزد که نرخی معادل 1 دلار و 20 سنت است و گازوئیل لازم برای موتورهای دیزلی ناوگان حمل و نقل و کشاورزی نیز، دقیقا چنین تعرفهای دارد. در نتیجه مردم ترکیه، در لیست 4 کشور صدر جدول مصرف کنندگان گرانترین سوخت در جهان قرار دارند و اثرگذاری این نرخ سوخت، از کرایهی تاکسی و بلیط اتوبوس گرفته تا سرویس مدرسه و نرخ حمل بار از مزارع و میادین میوه و تره بار به بازار و هر حوزهی دیگر را در برمی گیرد. علاوه بر اینَ، قیمت گاز طبیعی و برق و آب در ایران، در مقایسه با تعرفههای کلان ترکیه برای همین محصولات، چیزی در حد یک شوخی است. اگر تعرفهی ماهانهی برق در خانهی من در محلهای کوهستانی در شهر سنندج کردستان نهایتا به شصت هفتاد هزار تومان (20 لیرهی ترکیه) میرسد، دوست من در شهر کوهستانی ماردین در ترکیه، حتی با صرفه جویی و دقت، ناچار است دست کم 1 هزار و 500 لیره پرداخت کند. (صد البته او در مقام یک استاد دانشگاه، نه کف حقوق، بلکه مبلغی نزدیک به 150 هزار لیره دریافتی دارد اما 1 هزار و 500 لیره، برای یک کارگر و کارمند عادی، مبلغ گزافی است.).
ترکیه در یک تله، ایران در دو دام
در روزگار امروز و در سایهی پوشش گستردهی اینترنت، به راحتی میتوان قیمت انواع و اقسام کالاها و خدمات در اغلب شهرها و کشورهای جهان را درآورد و این ارقام را با هم مقایسه کرد. از سایهی دسترسی آسان به دادههای مطمئن، میتوانیم به راحتی متوجه این واقعیت شویم که یک کارگر فنی در کشوری مانند آلمان، از حیث امکانات رفاهی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، امکان سفر و تفرج، پوشش و نوشش و ورزش و خورد و خوراک و هر حوزهی دیگری، قطعا از یک مهندس بیست سال سابقهی استخدام وزارت نیرو در تهران، مرفهتر و یحتمل، خشنودتر و خوشبختتر است. یکی از دلایل عمده، این است که تقریبا اغلب کشورهای اروپایی، مانند ما گرفتار تلهی تاریخی تورم نیستند و شاید اگر رویدادهایی همچون تجاوز روسیه به اوکراین و موضوعات دیگر نبود، همین تورم فعلی اروپا نیز در مدارج پایینتری متوقف میشد.
علاوه بر موضوع تورم، نظامهای حکمرانی و اقتصاد سیاسی این کشورها، در تعیین نرخ دستمزد، پارامترهای مهمی را در نظر گرفتهاند و شکاف طبقاتی، فاصلهی درآمدها و مالیات و موضوعات دیگر، در سطح قابل قبولی، مدیریت شده است. اما در خاورمیانه چنین وضعیتی نداریم و اغلب کشورهای منطقهی ما، مداوما درگیر تورم هستند. به جرات میتوان گفت، دو کشور این منطقه از جهان، که بیش از دیگر کشورها از درد تورم مینالند و به خود میپیچند، عبارتند از ایران و ترکیه.
ترکیه به خاطر دلایل بسیاری از جمله پاشنه آشیل وابستگی به واردات انرژی، همواره با تورم درگیر است. اگر چه این کشور، به مدت چند سال و در دههی نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه، از امکان جذب سرمایه گذاران خارجی برخوردار شد و در مسیر توسعه و رفاه نسبی و عضویت در اتحادیهی اروپا قرار گرفت؛ اما حالا چند سالی است از آن مسیر دور شده و با مشکلات بزرگی مانند کسری تجارت خارجی، تورم روزافزون و بیکاری و بدهی روبروست. ماهیت تلهی تورم در ترکیه را میتوانیم به این شکل؛ توصیف کنیم: قیمت کالا و خدمات بالا میرود و کارگری که 20 هزار لیره دریافتی دارد، به راحتی از زیر خط فقر به زیر خط گرسنگی میخزد. در نتیجه سندیکاها فشار میآورند و دولت ناچار میشود به عنوان مثال، 5 هزار لیره به دستمزد بیفزاید. ولی در این مدت، بازار هم بیکار نمینشیند و به عنوان مثال، روغن مایع 80 لیرهای، به 100 لیره میرسد! در نتیجه به طور دقیق و عینی، این وسط چیزی جز چند صفر جدید، عاید کارگر نمیشود. در این تابلوی تلخ، کار به جایی میرسد که قدرت خرید دستمزد 30 هزار لیرهای، به مراتب از قدرت خرید 20 هزار لیره چند ماه پیش کمتر میشود و خانوارها ناچارند اقلامی مانند گوشت قرمز، لبنیات و میوه را در لیست کالاهای تجملی گذاشته و از خرید آنها صرف نظر کنند. (بدون شک این روند در زندگی ما ایرانیان هم جاری و ساری است).
در مقایسه با ترکیه، ایران فقط در یک تله به نام تلهی تورم روزافزون قرار ندارد و گرفتاری تاریخی بزرگ دیگری دارد که همانا نگرش معرفت شناسانهی دولت و بخش خصوصی به نرخ دستمزدها است. بخواهیم یا نه، دستمزد در ایران، بر اساس الگوهای قاجاری، به نحوی تعریف شده که گویی سوژهای به نام کارمند، نه همچون قطعه و چرخدندهای از یک ماشین بزرگ، بلکه به عنوان نوکر و مواجب بگیر دولت تعریف شده و علی القاعده، قرار نیست نوکر خوش باشد، صرفا قرار است زنده و سالم بماند. همین! به عبارتی دیگر، پایین بودن سطح دستمزد و حقوق ماهانه در ایران، علاوه بر گسترهی اقتصادی و ریاضی، حاکی از نوعی نگرش جامعه شناسی تاریخی و رویکرد حکمرانانهی کلاسیک نیز هست. اگر نه تحت هیچ قاعدهای نمیتوان پذیرفت که یک معلم، با حقوق ماهیانهی 20 میلیون تومانی فعالیت کند اما قیمت یک کیلو گوشت، در حد یک میلیون و دویست هزار تومان باشد! (نه فقط معلم؛ بلکه پرستار و پلیس و بسیاری از کارمندان دیگر).
نکتهی اصلی کجاست؟ بر اساس کدام رویه و استدلال، میتوان دستمزدهای پایین ایران را در مقایسه با ترکیه، مورد انتقاد قرار داد؟
نکته این است:
هم اینک،
در دقیقهی اکنون
و در ایرانِ امروز،
نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با نظام حکمرانی جمهوری ترکیه، برای پرداخت حقوق دستمزد و ارائهی خدمات به شهروندان، از شرایط برابر و همسان برخوردار نیست. در یک سو، ما یک ساختار حکمرانی دارای داعیهی دینی و انقلابی داریم که از انقلاب 1357 بدین سو، چند هزار میلیارد دلار نفت و گاز و پتروشیمی فروخته و با پول حاصل از آن، کشور را اداره کرده است. اما در آن سو و در طرف ترکیه، یک نظام حکمرانی سکولار – لیبرال بر سر کار است که برای ادارهی کشور، غیر از درآمدهای مالیاتی، گردشگری و تجارت، هیچ عایدی دیگری ندارد! در نتیجه قیمت به ظاهر پایینِ سوخت، برق و گاز، برخی از اقلام غذایی در ایران، ساخته و پرداخته و خروجی عقل سیاسی و اجرایی نظام حکمرانی نبوده و صرفا و صرفا، یک موهبت اکتسابی است که جغرافیا و طبیعت آن را در اختیار ما گذاشته است! در نتیجه حتی تصور و تجسم یک ایرانِ بدون نفت و بدونِ گاز، بسیار بسیار دهشتناک است. چرا که یک دولتِ رانتیِر، مانند یک بچه پولدارِ لوسِ اهل خواب و تفرج، کارش فقط خرج کردن است و اگر کفگیر به ته دیگ بخورد، شرایط اندُهباری در انتظارش خواهد بود. پس اگر احیانا کسی سر از میکدهی سفسطه درآوَرَد و بخواهد سرِ شهروندان منت بگذارد و بگوید؛ «حتی با همین حقوق 130 دلاری، قدرتِ خریدِ شما از قدرت خرید 650 دلاری شهروندان ترکیه بالاتر است»، ابتدا باید خونسردانه لبخند تلخی بزنیم و سپس از او سوال کنیم: «ادارهی کشور با پیش خور کردن منابع فردا و خلق رانتهای بیحساب و کتاب، کارِ سختی نیست و دانش و هنر و کفایت خاصی لازم ندارد». سپس نیمرخ مبارک را به سوی بادِ شرطه بچرخانیم و بپرسیم: با این 130 دلار، چگونه روزگار بگذرانم؟
نظر شما