به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرشید پورحاجت با اشاره بیان اینکه بخش عمده هزینههای تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل میگیرد، گفت: با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.
وی در گفتگو با مهر افزود: بر اساس پیشبینیها در ماههای آتی، افزایش قیمتها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکلگرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد. ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن بهشدت افزایشیافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمام شده ساخت مسکن به هزینههایی بازمیگردد که دستگاههای خدماترسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت میکنند. این هزینهها باعث افزایش قابلتوجه هزینه تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
پورحاجت ادامه داد: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینههای تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاههای دولتی و خدماترسان است. این موضوع نقش مهمی در افزایش هزینه تولید مسکن دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن چه تأثیری بر کشور خواهد داشت. اگر این موضوع را از منظر اقتصادی بررسی کنیم، حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمام شده مربوط به دستگاههای خدماترسان است و به عبارتی سادهتر، نزدیک به ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداریها از محل هزینههای پروانه ساختمان به صنعت ساختمان بازمیگردد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تأکید کرد: در حوزه اقتصاد کلان، سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیشتر حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، امروز به ۲ تا ۳ درصد کاهشیافته است. همه اذعان دارند که صنعت ساختمان لوکوموتیو اقتصاد کشور است، اما امروز این صنعت به بخشی غیر کارآمد و معیوب تبدیل شده و محدودیتهای مختلف بر آن تحمیل شده است.
پورحاجت در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، باتوجهبه دادههای موجود، حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک ساختمان متوسط پنجطبقه است. این رقم ممکن است ماهانه باتوجهبه تورمهای شکلگرفته تغییر کند. تولیدکنندگان مسکن تقریباً هر ۱۵ روز یکبار قیمتهای خود را بهروزرسانی میکنند و قیمت دقیق مشخص نیست.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما