سیدابراهیم علیزاده: مدتی پیش در حالی بحث توقف اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور مطرح شده بود که هم مقامات دولتی و هم مسئولان کاریابی‌ها، این موضوع را تأیید و اذعان می‌کردند از اعزام 100 هزار نیروی کار مدنظر در برنامه چهارم تاکنون کمتر از 10 درصد آن محقق شده است. اما از سوی دیگر در مقابل این توقف اعزام نیروی کار، به گفته فعالان در عرصه کاریابی‌ها اعزام‌هایی نیز به صورت غیررسمی و بعضاً غیرقانونی و حتی در شکل خاص‌تر آن به صورت مهاجرت انجام می‌شود که دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های سراسر کشور در گفت وگو با خبرنگار «خبر» از قانونمند شدن شرکت‌های مهاجرفرست تا پایان سال خبر می‌دهد تا با قانونمند شدن فعالیت این شرکت‌ها اگر مشکلی برای مردم پیش آمد، مردم بدانند باید به کجا مراجعه کنند.
ارزآوری 4هزار دلاری به صورت ماهانه برای کشور از طریق اعزام نیروی کار و همچنین درآمدزا بودن مهاجرت برای کشور نیز از جمله موارد دیگری است که حسن کرباسی در این گفت‌وگو آنها را مطرح می‌کند و در کنار آن، توضیحاتی در مورد چگونگی قانونمند شدن مهاجرت‌ها می‌دهد.
در حالی که اعلام می‌شود به صورت رسمی و منسجم اعزام نیروی کاری نداریم اما آیا ممکن است به صورت غیررسمی، هم‌اکنون اعزام نیروی کاری داشته باشیم که وزارت کار نیز از آن مطلع نباشد؟
100درصد داریم. یعنی نکته مهمی که ما الان از مسئولان وزارت کار توقع داریم این است که ما در تمام این قراردادهایی که دستگاه‌های دیگر انعقاد می‌کنند مبحث اعزام نیروی کار را داریم و به طور جد یکی دو موضوع آن توسط وزارت کار رایزنی شده و وزارت کار با آن دستگاه مرتبط به توافق رسیده که نیروهای کار آن پروژه را وزارت کار تأمین کند.
در این روند کاریابی‌ها چه نقشی دارند؟ آیا آن دستگاه‌های منعقد‌کننده قراردادها می‌توانند مستقیم به کاریابی‌ها مراجعه کنند؟
اگر بخواهند این موضوع مستقل دنبال شود، بله خود آن وزارتخانه آگهی آن را می‌دهد و بعد هم نیروی مورد نیاز خود را می‌برد.
آیا کاریابی‌ها می‌توانند به صورت غیررسمی نیز خودشان نیروی کار اعزام کنند؟
در حال حاضر اکثر کشورها به سمت خصوصی‌سازی رفتند و دولت بیشتر سیستم نظارتی را دنبال می‌کند. با آیین نامه جدید وزارت کار ما هم آرام‌آرام در حال رفتن به این سمت هستیم که نقش دولت در کار اجرایی کمرنگ‌تر شود. انقعاد تفاهمنامه بین یک کاریابی خصوصی ایران و کاریابی خصوصی کشور دیگر امکان‌پذیر است و نیازی هم به تعامل بین دولت‌ها نیست. این از اختیارات کاریابی‌ها است.
پس می‌توان گفت که یکی از علل توقف اعزام نیروی کار ایرانی کم‌کاری کاریابی‌های کشور نیز است؟ چرا که دنبال انعقاد تفاهمنامه‌ای نبودند.
باید شرایط بین‌المللی در این زمینه فراهم باشد. ما اگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در نظر بگیریم، جزو معدود کشورهایی هستند که اکثراً بخش خصوصی را قبول دارند. در کشورهای اروپایی هم به دلیل آن رکود بیکاری که دارند عملاً اقدامات کاریابی‌ها نتیجه نخواهد داد.
اما برای کشورهایی مانند استرالیا که وضعیت بهتر است، می‌توانستند این کار را انجام بدهند؟
در کشور استرالیا همین الان هم چند کاریابی ما در حال فعالیت هستند اما وقتی در مجموع یک مبحث دولتی پشت قضیه نباشد آن آمار جمعی را پایین می‌آورد. این کاریابی‌های مدنظر شاید ماهانه 10 تا 15 نفر را اعزام می‌کنند. این گونه نیست که هیچ نیرویی نرود اما از لحاظ ما این آمار نمی‌تواند آمار قابل قبولی باشد، یعنی ما به این آمار، آمار صفر نگاه می‌کنیم.
این توقف اعزام نیروی کار ایرانی چه پیامدها و تأثیراتی برای کشورمان خواهد داشت؟
بالاخره اعزام نیروی کار برای کشور ما ارزآور است. در رشته‌های تخصصی در ماه حدود 10 هزار دلار دستمزد دارند و نیروی کارگر ساده هم شاید کمتر باشد. اما میانگین این نرخ 4هزار دلار در ماه ارزآوری برای کشور است.
به جز بحث اقتصادی، صدور فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز است. نکته بعد اینکه ما نمی‌توانیم منکر این شویم که هنوز آمار اشتغال ما در حد مطلوب است. در مجموع کشور ما با معضل بیکاری تا حدودی درگیر است و همه مسئولان ما شاید شهامت این را ندارند که بگویند ما درگیر معضل بیکاری هستیم اما وقتی ما در جلسه‌ای می‌نشینیم و مسئولان به این موضوع اشاره می‌کنند بنابراین باید فکری در این زمینه کنیم و درصدی از بیکاری‌ها با دنبال کردن مبحث اعزام نیروی کار رفع می‌شود.
البته شاید این کاهش نرخ بیکاری با اعزام نیروی کار، کاهش چشم‌گیری نباشد اما اگر در هر پروژه‌ای تعدادی نیروی کار ایرانی به کار گرفته شود معضل بیکاری کشور تا حدودی برطرف خواهد شد.
در مقابل این توقف اعزام نیروی کار، آیا متقاضی نیز برای اعزام وجود دارد؟ آماری از تعداد متقاضیان اعزام دارید؟
در مجموع اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر در حال انجام شدن است، حال به هر شکلی، مثلاً کسی که نیاز دارد کار اقتصادی یا سرمایه‌گذاری را در کشوری دیگر دنبال کند.
ما یک خلأ قانونی در تشکیل، نظارت و فعالیت شرکت‌هایی که به نام شرکت‌های مهاجرفرست در حال فعالیت هستند می‌بینیم. در مجموع نه در نوع آگهی‌های این‌ها نظارتی است و نه در نوع فعالیت آنها.
این در حالی است که متولی ادامه تحصیل در خارج از کشور کاملاً در قانون تدوین شده و وزارت علوم متولی نظارت، قانون‌گذاری و پیگیری این دفاتر را دارد. کسانی هم که به عنوان کار می‌روند وزارت کار متولی آن است. اما بعضی‌ها هستند که فقط به اسم شرکت اخذ اقامت متقاضیان فعالیت می‌کنند که ما با نوع فعالیت این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی مخالف هستیم. یعنی می‌گوییم برای چگونگی تشکیل و عملکرد و نظارت این‌ها و اخذ آمار اقدامی صورت بگیرد.
یعنی مهاجرت قانونی شود؟
یعنی قانونمند شود و از دولت خواسته ما این است که یک قانون و نظارتی در این زمینه در سطح جامعه اتفاق بیفتد. بحث ما این است که بالاخره روزی این موضوع قانونمند خواهد شد و نظارتی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر برای این موضوع اقدام خاصی نیز صورت گرفته است؟
ما وقتی که وارد قوانین خیلی از کشورها می‌شویم، می‌بینیم یکی از راه‌های اخذ اقامت اخذ اجازه کار است که این کار اجازه کار یا با ثبت شرکت و یا با پیشنهاد یک سازنده در آن کشور گرفته می‌شود. ما عقیده داریم همه این‌ها به این مربوط می‌شود که آن فرد در کشور عملاً کار خواهد کرد. این‌ها باید تحت نظارت وزارت کار صورت بگیرد که جزو آمار اعزام لحاظ شود. اعتقاد ما براین است که با شرکت‌هایی که اکنون به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند باید برخورد شود. ما نمی‌توانیم بگوییم اگر خلأ قانونی وجود دارد یک کار خلافی را انجام بدهیم.
برای تأمین این خلأ قانونی، اقدامی در حال انجام شدن است؟
در مجموع با اطلاعاتی که وجود دارد، جلسات خوبی در سطح شورای امنیت برای بررسی و شناخت و قانونمند کردن این نوع شرکت پیگیری می‌شود که این امیدوارکننده است.
تعدادی از مسئولان احساس کردند این معضل در جامعه است و به همین دلیل شناسایی و آسیب‌شناسی کردند که کدام دستگاه‌ها با این موضوع در ارتباط هستند و سپس از آنها دعوت کردند و جلسات متعددی را تشکیل دادند و در حال پیش رفتن به این سمت هستند که خروجی این جلسات مصوبه‌ای قانونمند شود که هرکدام از این دستگاه‌های ذی‌ربطی که با این مسئله درگیر هستند اهداف و وظایفشان مشخص شود تا بدانند چه کاری را باید دنبال کنند که در آینده نسبت به برطرف شدن این خلأ قانونی در جامعه اقدامی چشمگیر انجام شود.
پیش‌بینی هم دارید که تا چه زمانی این موضوع قانونمند و عملی شود؟
با همتی که شورای امنیت کشور در این مورد دارد و با جلسات مدونی که برگزار می‌شود، امیدواریم مسئولان بتوانند تا پایان سال 88 در این زمینه مصوبه‌ای را آماده کنند که اگر این مصوبه اجرایی شود ما شاهد این خواهیم بود که فعالیت این گونه دفاتر هم قانونمند شود.
در واقع مهاجرت از کشور ما قانونمند خواهد شد؟
مبحث مهاجرت این است که ما طبق قانون اساسی نمی‌توانیم به کسی تحمیل کنیم که در جایی زندگی کند، هر فرد در ایران آزاد است که تصمیم‌گیری داشته باشد که در چارچوب قانون اساسی چه شغلی برای خود داشته باشد.
بنابراین اگر بگوییم همین الان که قانونی در زمینه مهاجرت وجود ندارد، مهاجرت امری غیرقانونی است، این سخن خلاف است اما می‌گوییم اگر شرکت‌هایی با این عنوان کار می‌کنند باید یک نظام قانونمند داشته باشند تا اگر مشکلی برای مردم پیش آمد، آنها بدانند باید به کجا مراجعه و حق خود را از کجا مطالبه کنند. بحث ما این است که مردم بدانند نقش نظارتی دولت بر این شرکت‌ها چیست؟
فکر نمی‌کنید با این نظارت، در انتخاب کشور محدودیت‌هایی گذاشته شود؟
ایران محدودیتی ندارد و همین الان هم مثلاً من بخواهم در خلیج زندگی کنم آیا کسی هست که بخواهد جلوی من را بگیرد؟ محدودیت قانونی داریم؟ اما کشورهای دیگر یک قوانین فیکسی دارند. ما نمی‌گوییم هر ایرانی فردا خواست به کشوری دیگر برود، می‌تواند، بلکه باید خودش را با قوانین آن کشور وفق بدهد.
به هرحال ما این طرف نیز قوانینی داریم که یکسری محدودیت‌ها مثلاً مهاجرت به یک کشور خاص ایجاد می‌کند.
ما تنها کشوری که منع قانونی داریم رژیم غاصب صهیونیستی است. الان اگر هر ایرانی بخواهد به هر کشوری برود هیچ منعی ندارد اما به شرطی که شرایط آن کشور را داشته باشد. از لحاظ دولت ایران غیر از ادامه زندگی در کشور فلسطین اشغالی ما محدودیت دیگری نداریم. همان طوری که در پاسپورت‌های همه این موضوع قید شده است.
اما نکته اساسی این است که ما باید بتوانیم اگر یک ایرانی در کشوری دیگر ادامه زندگی داد نسبت به جذب سرمایه‌های آن کشور به ایران، کسب تجربه و ارتباط تجاری با هموطنان خودش در کشورهای دیگر فعالیت‌هایی داشته باشد.
آماری دارید که این مهاجرت‌ها به چه میزان برای کشور می‌تواند درآمدزایی و یا پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد؟
شاید در ابتدای این کار ارزی از ایران خارج شود اما مطمئناً مبادله تجاری آن فرد مهاجر با دفترش در ایران عملاً یک چرخه اقتصادی را ایجاد می‌کند و یا سرمایه اقتصادی که بعداً از این طریق وارد کشور می‌شود قطعاً برای کشور ارزآوری خواهد داشت اما آمار خاصی در این زمینه نمی‌توان داد.
پس می‌توان گفت که مهاجرت‌های قانونی برای کشور می‌تواند درآمدزایی نیز داشته باشد؟
100درصد، چون وقتی که فردی به عنوان تاجر به کشوری دیگر مهاجرت می‌کند در ایران یک کمپانی دارد و برای اهداف اقتصادی خود در کشوری دیگر شرکتی احداث می‌کند که بتواند کارهای اقتصادی خود را با توجه به تحریم‌هایی که در سیستم بانکی ایران وجود دارد، دنبال کند.
نظر شما