شوربختانه در دو سه سال اخیر، برخلاف وعدههای انتخاباتی رییسجمهور، محیط زیست بهطور کلی و کوهستانها که حیاتیترین و حساسترین محیطهای این سرزمیناند، آماج بدترین بهرهکشیها شده است. اشتغالزایی و ارزآوری، بهانهی فریبکارانهی معدنکارانِ بیملاحظه و تخریبچی است. دستگاههای دولتیِ مجوزدهنده هم تسلیم قدرت و ثروت معدنکاران، و قانون در خدمت برداشتهای پایانناپذیر است.
مادهی ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ وزارت صنعت را «مکلف» به فراهم کردن بستر لازم برای اکتشافات معدنی (بخوان به یغما بردن خاک و سنگ) در سراسر کشور کرده؛ تبصرهی ۱ مادهی ۹ بانکها را موظف کرده که معدنها (ثروت ملی) را بهعنوان وثیقه (برای در اختیار گرفتن منابع مالی مردم) بپذیرند؛ مطابق مادهی ۱۲ همین قانون از یازده عضو شورای عالی معادن فقط دو تن از محیط زیست و منابع طبیعی هستند؛ تبصرهی ۴ مادهی ۱۲ دولت را مکلف کرده که شصتوپنج درصد از حقوق دولتی ناشی از اعطای مجوز معدنکاری را صرف «توسعهی بخش معدن» کند؛ تبصرهی ۳ مادهی ۱۳ راه اعتراضهای مردمی به بهرهبرداریهای غیراصولی را بسته؛ مادهی ۲۴ سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی را موظف کرده که ظرف حداکثر دو ماه نظر خود را دربارهی فعالیت معدنی در یک منطقه را بدهند و اظهارنظر نکردن در این مدت بهمنزلهی موافقت تلقی میگردد که با توجه به ضعف این سازمانها و کمبود کارشناس و پیچیدگی کارهای اداری در ایران، این مقرره در عمل سازمانهای مسئول حفاظت را هیچکاره کرده؛ تبصرهی ۳ مادهی ۲۴ هم سازمان محیط زیست را از اظهارنظر قطعی و نهایی دربارهی فعالیتِ دوبارهی معدنهای متروکه کنار گذاشته است؛ و طبق مادهی ۲۴ مکرر قانون معادن (الحاقی سال ۱۳۹۲) از هفت عضو هیأت حل اختلاف، فقط یک تن (نمایندهی وزارت کشاورزی) را شاید بتوان مدافع محیط زیست تلقی کرد… خلاصه آن که قانون و مقررات معدن، دست معدنکار را تقریباً برای هر کاری باز گذاشته و به ایشان امتیازهای بیشمار داده است.
برجهای آبِ زندگانیبخشی مانند کوه شاهوار و کوه کرکس، برخلاف مصالح ملی و منطقهای به بدترین شکلی با فعالیتهای معدنی تخریب شدهاند و با وجود اعتراضهای پرشمار و چندین سالهی اهالی منطقه، بهتازگی خبرهایی از تمدید پروانه یا شروع دوبارهی فعالیت آنها به گوش میرسد.
در ارسباران، جنگلهای منحصربهفرد قربانی برداشت سنگ مس یا طلا میشود (حال آن که طلای حقیقی و ماندگار، همین جنگلها و کوهها هستند)، در کوهستان تفتان هم با وجود اعتراضهای گستردهی مردمی و خطر افزایش گرد و خاک و از میان رفتن منابع آب، تخریب برای برداشت طلا ادامه دارد.
گذشته از ارزشهای درازمدتِ زیستبومی، در یک حسابرسی ساده و دمدستی هم میتوان دریافت که سود اقتصادی بیشتر معدنها در مقایسه با سود و اشتغالی که کشاورزی و دامپروری و گردشگری و دیگر فعالیتهای محلی میتواند فراهم کند، بسیار کمتر و بهکلی ناپایدار است. اما، هنگامی که نگاه دستگاههای مسئول هم تنها به دورههای کوتاه مدیریتی خود است و منافع بادآورده را به منافع بیننسلی ترجیح میدهند، چه انتظاری میتوان داشت؟!
۴۷۴۷
نظر شما