هفته گذشته گفت و گویی با یک شرخر به نقل از هفته نامه تجارت فردا منتشر شد که با اظهار نظر های متفاوت کاربران خبرآنلاین روبرو بود. به دنبال این قضیه خسرو عبقری، مدیر حقوقی اتاق تهران در رابطه با پدیده شرخری در اقتصاد توضیح می دهد.

خسرو عبقری که در حال حاضر مدیر امور حقوقی بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور (اتاق تهران) است، به واسطه آشنایی با فعالان اقتصادی، پدیده شکل‌گیری «شرخری» را ناشی از مجموعه‌ای از علت‌ها می‌داند و آن را یک پدیده ناهنجار اجتماعی می‌خواند که از سال‌های دور و حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته است.او در پاسخ به این سوال که  اگر بخواهید از جایگاه حقوقی پدیده شرخری را تعریف کنید، آیا چنین پدیده‌ای ما به ازای حقوقی دارد، گفت: « پدیده شرخری پدیده دیروز و امروز نیست بلکه سالیان درازی است که متداول شده و از گذشته به ارث رسیده است. در تعریف متعارف شرخر به شخصی گفته می‌شود که مال مورد اختلاف از قبیل سفته‌ چک را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد تا آن را تعقیب و پیگیری کند و نهایتاً وجه آن را به حیطه وصول درآورد و حال اگر این شخص (شرخر) جای خود را به یک سازمان تغییر دهد، سازمان با اخذ درصدی از طلب و یا کسر درصدی از طلب، جایگزین طلبکار قبلی شده و رودرروی بدهکار قرار می‌گیرد. اما در اصطلاح عامیانه و در میان مردم کوچه و بازار هم «شرخر» فردی است که کارش نقد کردن طلب و چک افراد از طریق اعمال قدرت و بروز رفتارهای ناهنجار است. »
او ادامه داد: « از دید مردم، دارنده چک بانکی، زمانی که از دریافت مبلغ مندرج ناشی از فروش کالا یا خدمات ناامید می‌شود، آن را با مبلغی پایین‌تر به فردی می‌فروشد یا این که کپی چک را در اختیار فردی قرار می‌دهد و به او به صورت زبانی این ماموریت را می‌دهد که چک را به هر شکل ممکن نقد کند و بعد به عنوان دستمزد، درصدی از مبلغ چک را به او می‌پردازد. این رویه در مورد چک است اما شرخر در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران، کاربردهای زیادی دارد. مثلاً زنی که از همسرش جدا شده برای نقد کردن مهریه‌اش به شرخرها متوسل می‌شود؛ یا بازیگری که از دریافت دستمزدش ناامید است به شرخر مراجعه می‌کند تا به اصطلاح حال تهیه‌کننده فیلم را بگیرد. صاحب‌خانه‌ای که مستاجرش حاضر نیست در موعد مقرر منزل مسکونی را خالی کند، به شرخر رو می‌آورد. یا حتی پدری که می‌خواهد پسر چموش‌اش را گوشمالی دهد، به شرخر مراجعه می‌کند. به این ترتیب با پدیده‌ای مواجه هستیم که فراگیری زیادی دارد اما در مجموع جامعه،‌ عرف و اجتماع نگرش مثبتی به این پدیده ندارند. »
تعریف مدیر حقوقی اتاق تهران از تعریف حقوقی شرخر اینگونه است: « در شکل حقوقی، شر‌خری به معنای خرید دین است اما از آنجا که ظرف سال‌های اخیر رونق زیادی گرفته، در علم حقوق ما به ازای علمی ندارد. بنابراین جرم تلقی نمی‌شود. اینکه گاهی در اخبار می‌خوانیم که فرد شروری را به اتهام شرخری دستگیر کرده‌اند، مبنای حقوقی ندارد. در این زمینه تحقیق و پژوهش علمی بسیار کم صورت گرفته و نیاز دارد تا صاحب‌نظران علم حقوق، ابعاد مختلف آن را بررسی کنند. به هر حال اگر بخواهیم از منظر حقوقی، شرخری را تعریف کنیم شاید بهتر است بگوییم شرخری خرید «دین» یا مدعایی اثبات‌نشده است. من نمی‌دانم اصطلاح شر‌خر از کجا آمده و چه تاریخچه‌ای دارد اما شکل ساده‌اش این است که مردم، «شر» نزدیک به خود را می‌فروشند و بابت دور‌ کردن شر از خود، به فردی که کارش همین است، دستمزد می‌دهند. درست مثل فردی که بابت تخلیه فاضلاب، حاضر است پول بپردازد. در این میان، دین، طلبی است که فرد از فردی دیگر دارد و ظاهراً احساس می‌کند که از طریق پیگیری‌های حقوقی و قضایی ممکن است به طلب خود نرسد یا دیر برسد بنابراین دو راه پیش‌رو دارد. یا به‌ تنهایی برای گرفتن حق خود اقدام کند یا به فرد دیگری متوسل شود. در حالت اول خود فرد احتمالاً احساس می‌کند که باید نزاع کند و چون موقعیت اجتماعی‌اش اجازه نمی‌دهد که نزاع کند یا در توان خود نمی‌بیند، بنابراین با پرداخت دستمزد، از فرد یا افرادی می‌خواهد که در این زمینه به او کمک کنند.» 

عبقری ادامه داد: «  از اینجا به بعد، فرد یا افراد شر‌خر وارد می‌شوند. به این ترتیب میان صاحب دین یا مدعی و فرد شرخر، صلحی شکل می‌گیرد با این مضمون که شرخر، دین او را باز پس گیرد و در مقابل، دستمزد دریافت کند. فرد شرخر هم پس از اطمینان از وصول دستمزد، وارد عمل می‌شود و به فرد بدهکار اطلاع می‌دهد که دیگر با صاحب دین طرف نیست و او دین را خریده یا چک را در اختیار دارد و طلب به او منتقل شده است. بنابراین ابتدا به فرد مهلت کوتاهی می‌دهد و پس از آن به تنهایی یا با کمک افرادی که در اختیار دارد، به شیوه‌های نا‌هنجار برای اعمال فشار رو می‌آورد. مثلاً با مراجعه به محل کار بدهکار یا منزل او شروع به فحاشی، شکستن شیشه‌ها ایجاد مزاحمت برای نوامیس و مضروب کردن او می‌کند. به هر صورت باید در نظر داشته باشیم که اصولاً شرخری جرم نیست اما از دید اجتماع امری قبیح شناخته می‌شود. اگر این عمل توام با تهدید، قدرت‌نمایی، توهین و هتک حرمت انجام گیرد جرم و قابل تعقیب کیفری و مجازات است. به عبارت دیگر شرخری که از اهرم و روش‌های قانونی برای مطالبات مورد ادعای خود استفاده می‌کند بنا بر اصل برائت و قانون جرم و مجازات، اشکال قانونی بر کارش مترتب نیست. برعکس عملی که به روش‌های غیرقانونی متوسل ‌شود جرم به حساب می‌آید. »
مدیر حقوقی اتاق تهران در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا چنین پدیده‌ای رخ می‌دهد اینگونه توضیح داد: « برای این مساله علل مختلفی وجود دارد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین علل روی آوردن مردم به شرخرها به این صورت است: نخست عدم شناخت کافی مردم به راهکارهای قانونی موجود در جامعه جهت استیفای حقوق متصوره خود، دوم تنگناها و پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی و طولانی بودن پروسه زمان دادرسی که از همین جمله می‌توان به دادرسی چک اشاره کرد که شش ماه به طول می‌انجامد. اما دلیل سوم پرهزینه بودن دعاوی بالاخص دعاوی حقوقی است. چهارم عدم اطلاع‌رسانی کافی و عدم اعتمادسازی بین مردم و دستگاه قضایی که بایستی از طریق ارباب رسانه بالاخص رسانه ملی انجام گیرد. پنجم عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری که این مورد کم‌کم در حال بهبود است و در نهایت عدم کارآمدی بعضی از مقررات و قوانین و تجدیدنظر و بازنگری در آن بالاخص در قوانین چک و سفته و آیین دادرسی مدنی. »
وی افزود: «در برخی موارد این گونه است. مثلاً فرد ممکن است احساس کند نمی‌تواند از طریق نظام قضایی و حقوقی احقاق حق کند. گاهی فرد از بوروکراسی قضایی در ایران واهمه دارد و ممکن است فکر کند زمان زیادی برای احقاق حق از طریق مراجع قضایی نیاز است. اما همیشه این گونه نیست. گاهی شرخری در پیوند مستقیم با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مثل فروش مواد مخدر، پولشویی و قاچاق کالاست. از آنجا که نتیجه دعوا برای مدعی آن خیلی مهم است فردی که خود را محق می‌داند، به این نتیجه می‌رسد که اگر فرآیند حصول به نتیجه و ستاندن حق را از طریق شرخر دنبال کند، زودتر به نتیجه می‌رسد. به طور مثال از آن جا که فرآیند پیگیری مسائل حقوقی در ایران زمان‌بر و غیر قابل پیش‌بینی است، فرد به این نتیجه می‌رسد که به شرخر مراجعه کند. گاهی مشاهده می‌کنیم که یک فرد بازاری یا یک بازرگان سال‌ها وقت خود را صرف بازستانی طلب خود می‌کنند اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند در حالی که یک شرخر می‌تواند در مدت زمانی اندک، طلب آنها را به اصطلاح زنده کند. این که افراد گاهی مجبور به استفاده از شرخر‌ها می‌شوند، هم به نوع نگرش آنها بر‌می‌گردد و هم به وضعیتی که در آن گرفتار هستند. به هر حال برای کاهش چنین پدیده‌هایی باید نظام قضایی را کارآمد و چالاک کرد تا هزینه استفاده از شر‌خرها بیشتر از اعاده حق از طریق مراجع رسمی باشد در حالی که گاهی می‌بینیم این‌گونه نیست و فرد با وجود آگاهی از مواجهه با چنین افرادی، خطر کرده و پای شر‌خر‌ها را به مبادلات خود باز می‌کند. در عارضه‌یابی این موضوع نمی‌توان از وضعیت اقتصادی هم چشم‌پوشی کرد. احتمالاً میان وضعیت بد فعالان اقتصادی، افزایش چک‌های برگشتی و رواج شرخری رابطه وجود دارد چه آنکه این روزها که وضعیت کسب‌وکار مساعد نیست، شرخری هم رونق بیشتری دارد. »
3939
 

کد خبر 259963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام EU ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۶
    2 0
    خیلی باحال بود دمتون گرم
  • سبزعلیپور IR ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
    0 0
    برخی از مسئولین بانک‌ها بانک... با شعار ...! و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کردند؛شرکت‌های شرخری که ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند.
  • بی نام IR ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
    0 0
    اخه اگه اين شركت هاي وصول هم نباشن كل ايران تو بدهي و فساد غرق مي شه