روند خشک شدن دریاچه ارومیه به مرحله‌ای رسیده است که برداشت نمک مرطوب از حاشیه دریاچه را به شدت افزایش داده است؛ اقدامی که به گفته فعالان محیط‌زیست برای محیط‌زیست منطقه مخرب است و اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود به‌ویژه آن‌که به مرور زمان، تبدیل به یک رخداد عادی در آنجا خواهد شد. در این میان «بیوک رییسی» مدیرکل اداره محیط‌زیست استان آذربایجان شرقی دیروز در جلسه رسیدگی به مشکلات برداشت‌کنندگان سنتی گفت: «انتقال نمک مرطوب دریاچه ارومیه خلاف ضوابط زیست‌محیطی است. نبود اتحادیه یا سندیکای فعالان حوزه نمک در استان، امکان ابلاغ و کنترل ضوابط زیست‌محیطی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.» وی با اشاره به شکایت بعضی از کشاورزان روستاهای واقع شده در مسیر حمل نمک درباره ریخت و پاش مواد معدنی و جاری شدن آب آغشته به نمک در زمین‌های کشاورزی اضافه کرد: «کامیون‌های حاصل نمک باید از کاور و چادر برای پوشاندن محموله نمک استفاده کرده و صرفا نمک خشک را بارگیری کنند.
انتقال نمک مرطوب برخلاف ضوابط زیست‌محیطی آلاینده بوده و در مجوزهای صادره تنها به جمع‌آوری و برداشت نمک خشک در حاشیه محل برداشت تاکید شده است.» وی در تایید انتقاد برداشت‌کنندگان نمک مبنی بر غیراقتصادی بودن و درآمد پایین برداشت نمک به دلیل انحصاری بودن مصرف‌کنندگان داخلی در ادامه گفت: «سود حاصل از برداشت نمک دریاچه ارومیه نصیب بخش صنعت و مصرف‌کنندگان صنعتی شده و ارزش اقتصادی واقعی آن پرداخت نمی‌شود. تلاش می‌کنیم طرح کنترل ضوابط برداشت نمک و استقرار اکیپ نظارتی در حاشیه دریاچه ارومیه با قدرت اجرایی شود.»گفته مدیرکل محیط‌زیست استان آذربایجان شرقی از دو جنبه زیست‌محیطی و قانونی اهمیت دارد. «بهزاد سعید پور» عضو هیات علمی دانشگاه محیط‌زیست به پیامدهای این اقدام در طبیعت اشاره داشت و گفت: «نمک مرطوب را در جایی پهن میکنند که نور داشته باشد و رطوبت نمک را خشک کند. اما مشکل آنجاست که نمک مجددا در همان جایی که دپو شده است به خورد سطح زیرینش می‌رود و خاک آنجا را هم شور می‌کند.
پس باید روش‌های برداشت نمک و خشک کردن آن اصلاح شود. » اما وی در ادامه به ارزش اقتصادی هم پرداخت: «البته نباید از یاد برد که به هر جهت، این نمک‌میلیاردها تومان ارزش اقتصادی دارد اما مشکل آن است که در این میان، دو فرضیه وجود دارد؛ یکی آن‌که به وضعیت طبیعت دست نزنیم و دیگر آن‌که برای توسعه از طبیعت مایه بگذاریم. هرچه باشد فرضیه نخست قابل تامل‌تر است اما باید اهالی آن منطقه که کشاورزی و زندگی اقتصادی‌شان از این بابت، صدمه دیده است دوباره احیا شود، زیرا آنان دیگر تاب این سختی‌ها را ندارند. پس باید دریاچه را با برنامه‌ریزی‌های میان مدت پنج ساله و بلندمدتِ 20 ساله احیا کرد و تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه توسط رییس‌جمهوری محترم، شایسته تقدیر است. باید بر آلاینده‌ها، ریزگردها، چاههای مجاز و غیرمجاز و سدهایی که روی دریاچه‌های دایمی (حدود 20 دریاچه) و فصلی (حدود 12-10 دریاچه) منتهی به دریاچه ارومیه احداث شده است، مدیریت کرد. برای مثال باید شیوه کشت عوض شود یا این‌که به جای گندم، محصولاتی که نیازمندی کمتری به آب دارند، کشت شود.
پس باید تلاش کرد آب دریاچه ارومیه دوباره تامین شود تا این اقدامات مخرب طبیعتِ منطقه، ادامه نیابد.»در ادامه غیرقانونی بودن این برداشت را «محمدعلی اینانلو» از فعالان محیط‌زیست و مستندسازان طبیعت مورد بررسی قرار داد و گفت: «برای هر حرکتی در طبیعت، باید مجوز گرفته شود اما همیشه دغدغه ما این بوده که صاحب عرصه و اعیان طبیعت چه کسی است. به‌هرحال باید ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری مشخص شود. آن‌طور که می‌دانیم مالک اعیان سازمان حفاظت محیط‌زیست است که شامل نوع اکولوژی، حیات وحش و محیط‌زیست می‌شود اما مالک عرصه، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری است که شامل جنگل و مرتع می‌شود. طبیعتا جایی که به نمکزار بدل شده است، دیگر نه تنها برای این سازمان، بلکه برای محیط‌زیست هم جالب توجه نخواهد بود و بهره‌برداران به منطقه خواهند رفت.» او البته گفت ممکن است این اتفاق تبدیل به عادت هم شود که خطرناک است: «این امکان وجود دارد که این‌گونه اتفاقات، در میان مردم منطقه رایج شود و دیگر دریاچه ارومیه به عنوان یک منطقه حفاظت شده فراموش شود و قبح آن هم ریخته شود؛ اتفاقی که مشابه آن برای تالاب مَیقان در حوزه آبریز دشت اراک هم افتاد. البته صرفا برداشت نمک شاید مساله خاصی نباشد اما وقتی غیرقانونی و عمومی باشد، برای محیط‌زیست مهم می‌شود.»
45301
نظر شما