نام خیابان جمهوری در تهران با نام گوشی تلفن همراه عجین شده است به همین علت شاید دور از تصور نباشد که هر فردی با شنیدن نام این خیابان ناخودآگاه یاد تلفن همراه بیفتد. گوشی فروش‌ها در این خیابان آنقدر زیاد شده‌اند که مغازه‌هایشان به خیابان همجوار یعنی خیابان حافظ نیز سرایت کرده به‌طوری که یکی از بازار‌های بزرگ فروش گوشی کشور در این خیابان قرار دارد. کمی آن طرف‌تر از قسمت پشتی ساختمان بازار موبایل ایران، ملکی قدیمی به چشم می‌خورد که محل استقرار اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی است؛ اتحادیه‌ای که علاوه بر صدور پروانه کسب و نظارت بر صنف فروشندگان تلفن همراه، در 7 رسته دیگر فعالیت دارد. مشکلات مردم، وجود اتحادیه‌های موازی، نوسانات قیمت ارز در بازار، طرح شبنم، تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، قاچاق گوشی و... مواردی بود تا ساعتی را پای صحبت‌های ابراهیم درستی، رئیس این اتحادیه بنشینیم. آنچه در پی می‌آید مشروح این گفت‌وگو است:
اتحادیه‌ای که امروز ریاست آن را برعهده دارید، در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در رسته‌های صنفی تلفن همراه و لوازم جانبی، دستگاه‌های صوت و تصویر، آلات و ادوات موسیقی، قطعات و لوازم یدکی الکترونیک، عرضه محصولات فرهنگی و دوربین‌های مداربسته در حال فعالیت است که هم اینک 5 هزار واحد صنفی از این اتحادیه دارای پروانه کسب و 2 هزار واحد صنفی دیگر در حال بررسی و اقدام پرونده قرار دارند. امروزه تلفن همراه به عنوان بخشی از سبد خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود به‌طوری که اگر در دهه 70 در هر چند خانواده ایرانی یک تلفن همراه وجود داشت، اما در حال حاضر در یک خانواده 4 نفره حتی 6 تلفن همراه نیز یافت می‌شود.
یکی از معضلاتی که امروزه اتحادیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، فعالیت صنوف فاقد پروانه کسب است. این مشکل در این اتحادیه چه وضعیتی دارد؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس قانون نظام صنفی، اصناف 5 مرتبه شناسایی و پروانه کسب یک‌ساله دریافت کردند. تا اواسط سال 91 پروانه کسب یک‌ساله صادر می‌شد که در قانون نظام صنفی با چالش‌های خاصی مواجه شدیم و معتقدیم در این قانون در حق اصناف ظلم شده است و وزارت بازرگانی هم نتوانست دفاع قابل قبولی از حق اصناف داشته باشد. یکی از گلایه‌هایمان نیز در خصوص برخی اظهارات نمایندگان مجلس است؛ ای کاش نماینده بوکان در مجلس از اصناف به عنوان مافیا یاد نمی‌کرد و ای کاش دیگر نمایندگان جواب ایشان را می‌دادند. اما یکی از نکات قوت این قانون این بود که واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مورد شناسایی قرار بگیرند که بر این اساس هزینه آب، برق، گاز و تلفن این واحدهای صنفی چند برابر واحدهای صنفی دارای پروانه کسب پرداخت شود و جریمه هم به این واحدها تعلق بگیرد. اتاق اصناف ایران رویکرد خوبی در خصوص صنعت و تولید دارد و کمیته‌های کارشناسی برای رفع معایب تعیین شده است. متأسفانه طی سال‌های گذشته به تولید ظلم شده است و باید به فکر مشوق‌های صادراتی و مالیاتی بود و معتقدم پشت درهای بسته نمی‌توان برای 3 میلیون واحد صنفی فعال در داخل کشور تصمیم‌گیری کرد. هم‌اکنون 17 درصد تولید ناخالص ملی در کشور از سوی اصناف صورت می‌گیرد و این در حالی است که 400 هزار بنگاه اقتصادی کوچک در کشور باید تقویت شوند تا حرفی برای گفتن داشته باشند.
در بین 3 میلیون واحد صنفی که به اعتقاد شما 17 درصد تولید ناخالص ملی رابرعهده دارند، اصناف فاقد پروانه کسب هم وجود دارد. روند برخورد با این صنوف چگونه است؟
معتقدم که بازرسی از اصناف را باید به اتحادیه‌های مربوطه سپرد. هم اینک اگر واحد صنفی تا مبلغ 300 هزار تومان تخلف داشته باشد، تعزیرات به صورت مستقیم وارد عمل می‌شود اما چنانچه تخلف از این مبلغ بیشتر باشد، نمایندگان اصناف، تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند.
بیشترین حجم شکایت‌های واصله در چه خصوص است؟
نمی‌توان کتمان کرد که هیچ تخلفی نیست؛ خدمات پس از فروش بیشترین حجم شکایت‌ها را تشکیل می‌دهد به‌طوری که روزانه بیش از 50 مورد شکایت در این خصوص به این اتحادیه ارائه می‌شود.
چه راهکارها یا پیشنهاداتی برای کاهش این شکایت‌ها در نظر گرفته‌اید؟
اکثر تخلفات از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اتفاق می‌افتد که در این خصوص کمیسیون بازرسی تشکیل داده‌ایم. اما باید قبول کرد که وجود گوشی قاچاق در بازار، افزایش شکایت‌ها را به دنبال خواهد داشت. هم‌اکنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 6 درصد است که به آن 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد که با احتساب سود بازرگانی به رقمی در حدود 18 درصد خواهد رسید. در حقیقت تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه باعث شده تا انگیزه قاچاق در بین سودجویان افزایش پیدا کند که به صلاح است این تعرفه اصلاح شود. صفر شدن تعرفه‌ها باعث می‌شود قاچاق تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کند و بتوان بازار را کنترل کرد. از سوی دیگر کاهش قاچاق، افزایش واردات را به دنبال خواهد داشت که این باعث خواهد شد درآمدزایی دولت افزایش داشته باشد چرا که اگر تعرفه‌ها صفر شود دولت باز هم 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت خواهد کرد.
از دیگر مشکلات موجود در این اتحادیه که می‌توان به آن اشاره کرد، وجود اتحادیه‌های موازی است که باعث شده برای شما و حتی مشتریان مشکلاتی را به وجود بیاورند. راهکارتان در این خصوص چیست؟
در بیستم اردیبهشت‌ماه سال آینده انتخاباتی برگزار خواهد شد که بر این اساس اتحادیه‌های همگن و موازی با یکدیگر ادغام می‌شوند. در خصوص وجود اتحادیه‌های موازی همچون اتحادیه تعمیرکاران مخابراتی، این اتحادیه باید در بحث راه‌اندازی و تعمیرات فعالیت کند نه در بحث فروش؛ متأسفانه این ناهماهنگی‌ها بعضاً رخ داده و سعی بر آن بوده تا این مشکل کدخدامنشانه برطرف شود. فروش گوشی تلفن همراه رسته قانونی این اتحادیه است و هیچ اتحادیه دیگری حق صدور پروانه کسب برای فروش این محصول را ندارد. به صنوفی که در این رسته فعالیت می‌کنند، توصیه دارم چنانچه در محل کسب خود قصد فروش گوشی تلفن همراه را دارند، از این اتحادیه مجوز دریافت کنند تا شاهد موازی کاری نباشیم.
وضعیت بازار تلفن همراه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار فعلی فروش گوشی تلفن همراه، آرام است به‌طوری که قیمت‌ها نیز متعادل شده است. هرچه قیمت دلار ثبات داشته باشد، بازار نیز پررونق‌تر می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کالاهای حوزه فناوری اطلاعات به دلیل سرعت گسترش تکنولوژی، کمترین سود را برای فروشندگان به همراه دارد.
به تازگی رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران اعلام کرده بود که اگر دلار به زیر 2500 تومان برسد شاهد تغییر اساسی در بازار آی‌تی خواهیم بود شما در این خصوص چه نظری دارید؟
باید به این نکته توجه کرد که در وهله اول تثبیت قیمت دلار روی نرخ بازار تأثیر دارد، بعد از آن قیمت دلار است که می‌تواند روی قدرت خرید مردم تأثیرگذار باشد. نوسانات قیمت ارز طی این مدت باعث شده بود تا واحدهای صنفی با رکود مواجه باشند. واضح است به هر اندازه‌ای که قیمت ارز کاهش پیدا کند، ارزش ریال تقویت و قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند که این به سیاستگذاری‌های دولت بستگی دارد.
طی سال‌های گذشته طرحی با عنوان «شبنم» برای مبارزه با قاچاق کالا اجرا شد که این طرح موافق و مخالفانی به همراه داشت شما جزو کدام دسته از افراد بودید؟
من از همان ابتدا مخالف سرسخت اجرای طرح شبنم بودم چرا که شماری از افراد سودجو؛ برچسب‌های این طرح را به قیمت‌های ناچیز خریداری می‌کردند و روی کالاهای قاچاق الصاق می‌کردند که از این شیوه صاحب سودهای کلانی شدند. در حقیقت طرح شبنم طرحی به نام اصناف و به کام دلالان بود.
نظر شما در خصوص تولید گوشی وطنی چیست به نظرتان این صنعت در کشور رشد داشته است؟
باید پذیرفت که در حوزه تولید تلفن همراه سهمی از بازار نداریم. معتقدم هنگامی که بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنیم نباید به عنوان مثال در خصوص تولید گوشی پافشاری کنیم. وقتی می‌دانیم که دانش و زیرساخت‌های لازم برای تولید این پدیده را نداریم، نباید پافشاری بی‌مورد داشته باشیم. در سال‌های گذشته در تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور موفق نبوده‌ایم، برای موفقیت در این خصوص باید ابتدا زیرساخت‌ها را تهیه کنیم تا هم حرفی برای گفتن و هم انتظار شکوفایی داشته باشیم. ساخت گوشی در دنیا کار ساده‌ای نیست؛ هم‌اینک 2500 نوع گوشی وجود دارد که این تکنولوژی مدام در حال به روز شدن است. در حقیقت باید بپذیریم که دانش ساخت گوشی را نداریم اما به این معنا نیست که برای به دست آوردن این دانش تلاش نکنیم.
بعضاً پیش آمده که به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه واردات محصولی را افزایش داده‌اند. به نظر شما آیا این کار می‌تواند تأثیری در حمایت از تولید داخلی داشته باشد؟
افزایش بی‌مورد تعرفه واردات به بهانه تولید داخل، افزایش انگیزه برای قاچاق را به همراه دارد. به عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد دارم چرا که در دی‌ماه سال‌جاری تصمیم گرفته بودند که تعرفه واردات لوازم صوتی و تصویری را 4 درصد افزایش دهند. این‌که به بهانه تولید بخواهند تعرفه‌ها را افزایش دهند، کار اشتباهی است و باید از داستان افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه درس گرفت و این کار را دوباره تکرار نکرد؛ چرا که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث افزایش قاچاق این محصول شد.
5656
نظر شما