در حالی که برای خروج لایحه هدفمند سازی یارانه ها از بن بست موجود مجلس طی ماده جدیدی به ایجاد سازمان هدفمند سازی یارانه ها رضایت داد به نظر می رسد، ساختار این سازمان مجهول جدیدی است که به معادله هدفمند سازی یارانه ها اضافه شده است.بر اساس پیشنهاد مصوب دولت با تکیه بر امکانات موجود موظف است سازمان هدفمند سازی را با قید در قانون برنامه تاسیس کند و یا با ادغام شرکتها و سازمانهای دولتی موجود ادغام به ایجاد کند.
این «و یا» در لایحه این اختیار را به دولت می دهد که سازمانی را با گردش مالی بیش از 30 میلیارد دلار در سال را به شکلی که می خواهد ایجاد کند و لایحه هدفمند سازی را به اجرا بگذارد و در نهایت تنها تکلیفی که این سازمان در قبال مجلس خواهد داشت گزارشاتی است که در دوره های شش ماهه به کمیسیون های مربوطه باید ارایه کند.
مجلس در مجمع عمومی این سازمان نماینده ای ندارد و در نهایت تنها امتیازی که دولت در قبال سازمان به مجلس می دهد قرار گرفتن بودجه این سازمان به عنوان یک شرکت دولتی در غالب بودجه سالیانه است که در این بودجه نیز کلیات به تصویب مجلس خواهد رسید و مجلس در عمل نمی تواند در مورد تخصیص ها اعمال نظر کند و از سوی دیگر به دلیل آنکه این مجموعه عنوان سازمان دارد مجلس نمی تواند هیات مدیره آنرا که به ترکیب ان در لایحه هیچ اشاره ای نشده است مورد بازخواست قرار دهد.
در صورتی که اگر به جای تشکیل سازمان مجلس وزارتخانه ای مانند وزارت رفاه را متولی اجرای لایحه قرار می داد دولت در تمامی ابعاد اجرایی مکلف به پاسخگویی بود و حتد مجلس می توانست در قبال عدم کارکد مناسب لایحه وزیر مربوطه را مورد بازخواست قرار دهد.
به نظر می رسد آنچه در مصوبه مجلس رخ داده است تن دادن به تام الاختیاری دولت در قبال نحوه هزینه کرد منابع حاصل از هدفمند سازی به شرط اعلام جرئیات این جریان مالی به مجلس بوده است. البته نباید فراموش کرد که رابطه دو قوه مقننه و مجریه نیز در همین چارچوب تعریف شده است ولی ابعاد بزرگ این برنامه از یکسو و عدم تقید دولت به برنامه ها که حتی در لوایح بودجه نیز موجب نارضایتی مجلس شده است به حدی است که مجلس می بایست ابزارهای قانونی بیشتری برای خود در قبال این لایحه در نظر می گرفت که متاسفانه به دلیل بن بستی که تاخیر بیشتر تصویب لایحه در گردش فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد می کرد در نهایت به خواست دولت تن داده شد.
نظر شما