محمد وطن پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، گفت: سیاست کاهش تورم و ثبات اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارتی تا وقتی شرایط تثبیت‌شده در اقتصاد وجود نداشته باشد، نمی‌توان بر اساس وضعیت موجود، آینده باثبات ترسیم کرد.
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور هنگام ورود دولت یازدهم، ایجاب می‌کرد سیاست‌هایی برای کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد که تب اقتصاد را پایین بیاورد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تورم 1 تا 4 درصد در تمام دنیا طبیعی است، اما بالاتر از آن مثل بدنی که تب دارد و دمای بیش از 37 درجه را تجربه می‌کند، باعث می‌شود آیتم‌های مختلف اقتصاد، عملکرد درست نداشته باشند و کارگزاران اقتصادی امید به آینده را از دست بدهند.
وطن پور اظهار کرد: در این شرایط، بسیاری از کالاهای مصرفی جایگزین کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای به‌عنوان مجموعه دارایی‌ها تغییر کاربری می‌دهند و از دور اقتصاد خارج می‌شوند که باعث به وجود آمدن مصیبت‌های خاص خودش می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اما دولت تدبیر و امید در بدو قرار گرفتن در مسند اجرایی کشور، با استفاده از سیاست‌های انقباضی پولی، پول سرگردانی که در 10 سال گذشته تا 7 برابر افزایش پیداکرده بود، تلاش کرد از بازار جمع کند.
به گفته وطن پور، متغیرهای گوناگونی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها باعث این افزایش پایه پولی شده بود که عوامل مختلفی مثل تحریم و افزایش قیمت نفت و ترس از بلوکه شدن دارایی‌های ایران در خارج از کشور روی این متغیرها اثرگذار بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است مجموع این عوامل باعث شده بود که نگرش دولت به اقتصاد کشور به نحوی باشد که بخواهد این پول سرگردان را کنترل کند. در همین راستا دولت اولین اقدامی که در کوتاه‌مدت به‌درستی انجام داد اما نباید در بلندمدت انجام شود زیرا ضربه زننده خواهد بود، افزایش سود سپرده‌ها بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای نیل به این هدف دولت به‌یک‌باره به این سمت حرکت کرد که نقدینگی را از سطح کشور جمع کند و با افزایش سطح سود سپرده‌ها، افراد را تشویق کرد که سپرده‌هایشان را وارد نظام بانکی کنند. پس‌ازاین اقدام که تقریباً به‌درستی انجام شد، دولت سعی کرد نرخ سود تسهیلات را از قبل گران‌تر نکند. یعنی وقتی بانک الف، مقداری سود سپرده می‌دهد، کمی بیشتر از آن مقدار را سود تسهیلات می‌گیرد که به‌نوعی هزینه‌های خود بانک است.
وطن پور گفت: دولت تلاش کرد وقتی سود تسهیلات را افزایش می‌دهد، هزینه‌های بانکی را زیاد افزایش ندهد که نرخ بازده تسهیلات بالا نرود و تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج نشوند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این حرکت موازی توانست دولت را تشویق کند کار بزرگ‌تری با عنوان بسته حمایت از تولید انجام دهد. این بسته، آسیب‌شناسی چگونگیِ ازکارافتادن بنگاه‌های تولیدی را از منظر مالیات‌های گزاف، تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه، هزینه بالای مبادله، زیاد بودن نرخ تسهیلات و سود مبادله، قانون کار، گمرک، تحریم و ... را بررسی کرد.
وی افزود: در همین راستا، دولت تلاش کرد با اجرای این بسته، گره‌های بزرگ مثل گمرک، سازمان مالیاتی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را تسهیل کند.
به گفته وطن پور، در ایران پول دست کسانی می‌افتد که نمی‌خواهند از آن استفاده تولیدی داشته باشند، بلکه وارد سوداگری می‌شود، اما تلاش دولت مبنی بر وارد کردن این پول به منابع تولید بود.
وطن پور اظهار کرد: از طرف دیگر بانک‌ها طبق سنت 34 ساله اقتصاد ایران به این سمت رفته‌اند که خودشان پول جمع کنند و خودشان خرج کنند. یعنی منابع خود را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دادند. اما یکی از اقدامات مثبت دیگر دولت، واگذاری شرکت‌های بانک‌ها بود. البته این شرکت داری بانک‌ها عمدتاً برحسب واگذاری‌های به وجود آمده بود. یعنی دولت به‌جای اینکه بدهی خود را نقدی پرداخت کند، شرکت واگذار کرده بود.
وی افزود: در روند فروش شرکت‌های بانک‌های دولتی، موضوعی پیش آمد که بانک‌ها تبدیل به بنگاه املاکی شدند. به این صورت که اموال مازاد بانک‌ها در قالب شعب، امکانات رفاهی، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که تبدیل به برند شده بود باعث این موضوع شده بود که اصلاً به نفع چرخه اقتصادی کشور نیست.
وطن پور خاطرنشان کرد: درروند اجرای از بین بردن بنگاه‌داری بانک‌ها، فروش اموال مازاد نظام بانکی هم به‌صورت دولتی و هم خصوصی در این دولت به‌طورجدی انجام گرفت. اما یکی دیگر از کارهایی که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را بیشتر می‌کرد اما هنوز حل‌نشده است، بحث وصول مطالبات معوق است. یعنی گروهی از صنعتگران و سوداگران که دسترسی به استفاده از نظام بانکی داشتند و تعهدی برای برگشت آن نداشتند، منابعی در اختیاردارند که پاسخگو نیستند. البته این افراد صاحبان رانت و نزدیک به قدرت هستند و به‌سادگی نمی‌توان از آن‌ها پس گرفت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت فشاری را پشت نظام بانکی گذاشت که مطالبات معوق را پس بگیرد و قدم‌های محکمی در این حوزه برداشته می‌شود.
وطن پور اظهار کرد: از سوی دیگر، عدم افزایش یارانه نقدی نیز می‌توانست به عدم افزایش تورم کمک کند که البته قابل پیش‌بینی بود. اما دولت توانست این موضوع را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در یک سال و نیم گذشته دولت نشان داد می‌خواهد فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌طور منضبط انجام دهد و طبق بودجه جلو برود و با بودجه‌های دوماهه به اداره کشور نپردازد. به‌نوعی این انضباط مالی دولت، شرایط اقتصاد را پیش‌بینی پذیرتر می‌کند.
وی افزود: جلوگیری از این بحران‌ها باعث عقلایی شدن شرایط اقتصاد و امید به کاهش تورم شده است. به عبارتی، دولت عزم شوک دادن به بازار حتی در آستانه شکست مذاکرات هسته‌ای را نداشت و از تزریق هیجان به بازار پرهیز می‌کرد که نشانه مثبتی است.
وطن پور معتقد است تمام مشکلات اقتصادی ایران، اقتصادی نیست، بلکه مشکلات اجتماعی و حقوقی را نیز شامل می‌شود اما دولت تلاش کرده است که این از این موضوع سوءاستفاده نکند تا حباب در شرایط بازار ایجاد نشود.
گفتنی است اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه، 14 و 15 دی‌ماه با سخنرانی رییس جمهوری و برخی از وزرا، اساتید دانشگاه، مقامات دولتی، کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.
3535
نظر شما