عبارت تلاقی منافع در مدیریت شهری را میتوان این‌گونه معنا کرد: اعضای شورای شهری که باید بر کار شهرداری نظارت کنند به واسطه ورود بیش از حد مجاز و دخیل شدن در منافع مشترک با شهرداری از عهده نظارت قانونی که بر ایشان نهاده شده برنیایند.
طبق قوانین، شورای شهر ناظر بر عملیات شهرداری است و برای به فعلیت رساندن این نظارت قانونگذار ابزارهای مختلفی در اختیار شورا و اعضای آن نهاده است.
در ابتدا شورا می‌تواند از طریق ریل گذاری مناسب شهرداری را در مسیر درست هدایت کند. برای این منظور باید مصوبات دقیق، کارشناسی شده و موثری را به تصویب برساند.
شورا می‌تواند در مسیر اجرای قوانین و مقررات و در حین عمل بر شهرداری نظارت کند هرچند در قانون شوراها این نوع نظارت با یک قید محدود کننده همراه است: "این نظارت نباید مخل جریان عادی امور باشد"
شورا پس از عملیات و اقدام هم می‌تواند بر شهردای نظارت کند و ابزارهای مهم نظارتی حین و بعد از عمل برای شورا تذکر، سوال و استیضاح است.
چه در حیطه مقررات گذاری و چه در حوزه نظارت بر عملکرد و عملیات شهرداری اگر عضو یا اعضای شورا دارای منافع مشترک با شهرداری باشند امکان تلاقی منافع ناظر و منظور پیش آمده و ممکن است ناظر در انجام وظایف نظارتی خود مرتکب چشم پوشی، نادیده گرفتن، اهمال و مهربانی بیش از حد شود.
برای پیشگیری از تلاقی منافع قانون شوراها در فرازهای مختلف سعی در بیان ممنوعیت ها و تحدیدهایی برای اعضای شورای شهر کرده است:
- بند ۳ ماده ۲۸ قانون شوراها، شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء کرده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. مطابق همین قانون این ممنوعیت به بعد از انتخاب شدن هم تسری دارد.
در بدعت هایی البته در دوره های قبل شاهد بوده ایم که برخی از اعضای شوراها به عنوان مشاور شهردار منصوب شده اند که این موضوع نیز با انجام صحیح وظایف نظارتی عضو شورا منافات دارد.
- تبصره ۲ بند ۱ ماده ۷۱ قانون مذکور نیز مقرر می کند که: "شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد."
- ماده ۸۲مکرر ۴ قانون فوق هم بیان میکند که: "شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع است.
- در تمهید دیگر تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۴ قانون نیز مقرر میدارد که؛ اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع است. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.
- در ادامه نیز تبصره ۲ همین ماده هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارائی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها را ممنوع دانسته و ضمانت اجرای آنرا بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان دانسته است.
با ملاحظه این قوانین و تاکیدهای مکرر بر ضرورت عدم وجود تلاقی منافع اعضا شورا با شهرداری از یک سو و این تصور عمومی که شورا در انجام وظیفه نظارتی خود موفق نبوده است میتوان به این نتیحه قایل شد که قسمتی از این عدم توفیق مربوط به وجود تلاقی منافع و عدم اجرای قوانین مذکور است. بر این اساس توجه و اطمینان از عدم وجود مصادیق ذیل در اعضای شورا برای مردم جهت انتخاب بهتر اعضای شورای دوره پنجم و دستگاههای نظارتی جهت احقاق حقوق مردم ضرورت دارد:
- اطمینان از عدم انجام معاملات توسط اعضای شورا و بستگانشان با شهرداری،
- اطمینان از نداشتن مسوولیت عضو شورای شهر در شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته
- اطمینان از عدم دخالت اعضای شورا عزل و نصبها
- اطمینان از عدم استفاده غیر مجاز از املاک، اموال و داراییهای شهرداری و...
* دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه
۴۷۴۷
نظر شما