از آن طرف بام

پیش از این و طبق قانونی که در سال 48 مصوب شده بود، 30 سال بعد از مرگ مؤلف اثر جزو اموال عمومی به حساب می‌آمد و به وزارت ارشاد واگذار می‌شد و ضمن آنکه هر کسی حق داشت آن را منتشر کند و از حقوق عمومی آن برخوردار شود.

هنگامی هم که آقای مطهری (دکتر علی مطهری) پیشنهاد این بند را داد و خوشبختانه به برخی پیشنهادات کارشناسان نشر هم بذل توجه کردند و آن را از وضعیت شخصی به در ‌آوردند و به عموم ناشران تسرّی دادند، بنا بر‌آنچه که در صحن علنی دیروز مجلس گذشت، قرار بود در نهایت 30 سال ذکر شده در قانون به پنجاه سال اضافه شود، اما از قرار تذکر یکی از نمایندگان سبب شد تا بحث شرعی یا غیرشرعی بودن آن مطرح شود و رئیس مجلس هم این تذکر را وارد دانست و ماجرا آن شد که در بالا ذکرش رفت.
دوم: فلسفه وجودی چنین قانونی رعایت حق عموم و حق خواص ‌(به عنوان ورثه) توأمان است. حق خواص به این معنا که وارثان از این حق برخوردار باشند که بتوانند آثار پدرانشان را مالک باشند و از بهره‌های معنوی و مادی‌ آن استفاده کنند و بنا بر عرفی که در برخی کشورهای غربی وجود دارد، حداقل تا سه نسل از چنین امکانی بهره‌مند باشند، و حق عموم به این معنا که اگر ناشری، یا فرزندان و وراث مؤلفی به هر دلیل نخواهند (که یکی از ‌آنها می‌تواند اختلاف بین وراث باشد) این اثر را منتشر کنند، آنگاه عموم علاقه‌مندان آن آثار چگونه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

با قانونی که اینک تصویب شده است (البته باید برای تصویب نهایی به شورای نگهبان برود) برای مثال اگر فرزندان استاد شهید مرتضی مطهری و یا دکتر علی شریعتی به هر دلیلی نخواهند این‌آثار را چاپ کنند، هیچ ناشری و فردی تا الی‌الابد، حق انتشار این آثار را ندارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد،‌ عملا بازار کتاب از آثار ایشان خالی می‌ماند و این بر روند نشر ‌آثار فکری و فرهنگی تأثیری به سزا می‌نهد و حبس این آثار و محروم ماندن مردم از آنان را سبب می‌شود.
سوم: آنچنان‌که نماینده دولت در مجلس درباره این ماجرا توضیح‌ داد (جدای از دوگانگی برخورد ایشان در قبال این طرح که حتی شگفتی اصحاب مجلس را هم سبب شد)، طرحی کلی و کامل درباره حقوق ‌مؤلف و مصنف از سوی وزارت ارشاد تدوین شده است که قرار است به زودی به مجلس ارائه شود. در آن طرح تمامی این موارد به خوبی بحث و فحص شده است.

بنابراین ناشران و اهل فرهنگ و به خصوص جماعت علاقه‌مند کتاب، در انتظار می‌مانند و البته رایزنی‌های فشرده و منسجمی را با کمیسیون فرهنگی مجلس و وزارت ارشاد، سامان خواهند داد تا این طرح به گونه‌ای تصویب شود که نه وارثان و صاحبان حقوقی این آثار متضرر شوند و نه علاقه‌مندان کتاب و فضای فکری و فرهنگی کشور.