روزنامه شهروند نوشت: دولت یازدهم تازه روی کار آمده بود که خبر آمد مرکز امور زنان و خانواده که در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد به معاونت تبدیل شده بود، لایحه‌ای برای ارسال به مجلس در دست کار دارد به نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ لایحه‌ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد خشونت علیه زنان. حالا دولت یازدهم تمام شده، حدود ٤ ماه از تشکیل دولت دوازدهم می‌گذرد و هنوز این لایحه به راهروهای مجلس هم نرسیده و همچنان برای اصلاح در قوه قضائیه است.

هر چند شهیندخت مولاوردی که در دولت یازدهم معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و حالا دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی است، به‌تازگی خبر داده که بررسی این لایحه به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
شهیندخت مولاوردی این خبر را همزمان با روز ٢٥ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان داده است؛ روزی برای مبارزه با هر گونه آزار، تعرض جسمی، جنسی و روانی در جامعه، خانواده، دولت و... علیه زنان. شاید به خاطر آمارها و ارقام‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران باشد که هر سال با فرا رسیدن این روز فعالان حوزه زنان، بعضی از نمایندگان زن مجلس و کارشناسان جامعه‌شناسی نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند. یکی از بزرگترین و مهمترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران یک طرح ملی است که در سال‌های آخر دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری اجرا شد. آمارهای همین طرح ملی نشان می‌دهد که ۶۶‌درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد خشونت قرا گرفته‌اند.
به خاطر ادامه‌دار‌شدن این آمار و ارقام در همین سال‌های اخیر است كه حالا اعضای فراکسیون زنان از معطل‌ماندن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ناراضی‌اند؛ لایحه‌ای که اگر به تصویب مجلس دهم برسد، قوانینی به دنبال خود دارد که می‌تواند از زنان بزه‌دیده و مورد خشونت حمایت قانونی کند و مرتکبان خشونت علیه زنان را مورد مجازات قرار دهد.

لایحه تأمین امنیت زنان به مجلس بیاید خیلی کارها می‌کنم

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای این فراکسیون است که معتقد است اگر لایحه امنیت زنان به مجلس برسد، خیلی کارها می‌تواند برای تصویبش انجام بدهد. او در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «ما در‌ سال اول مجلس یکی از مسائلی که مورد توجه قرار دادیم، بحث اسیدپاشی بود و ارتباط خوبی هم با خانم مولاوردی در آن زمان داشتیم. خانم مولاوردی به ما گفتند که معاونت زنان ریاست‌جمهوری در حال کار بر روی این موضوع است که منظورشان همان لایحه امنیت زنان بود. البته ما در هر حوزه‌ای که وارد می‌شویم، دولت می‌گوید ما لایحه می‌دهیم. گر چه از نظر قانونی و حقوقی هم بهتر است که دولت لایحه بدهد تا ما طرح بدهیم؛ چون هم کارشناسی شده است و هم جوانب مالی آن دیده شده است اما این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است و به محض این‌که به دست ما برسد وارد رسیدگی به آن خواهیم شد.»
سلحشوری ادامه می‌دهد: «بحث خشونت علیه زنان بعد جهانی دارد و فقط مختص ایران نیست؛ اما در بعضی از کشورها قانونگذار قوانینی حمایتی از زنان گذاشته است که انواع خشونت را مورد پوشش قرار می‌دهد. متاسفانه ما در ایران چنین قوانینی را نداریم که بعد حمایتی از زنان را مورد توجه قرار بدهد و همین مانع رشد زنان می‌شود.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید: «من امیدوارم ارایه لایحه امنیت زنان آن‌قدر طولانی نشود که ما نتوانیم در مجلس دهم به آن رسیدگی کنیم؛ چون پرداختن به این موضوع در مجلس دهم متفاوت‌تر خواهد بود. از آن جهت که معلوم نیست ترکیب سیاسی مجلس آینده چه خواهد بود.»
او با بیان این‌که زنان مجلس کارشان را بلدند و اگر این لایحه به مجلس بیاید من خیلی کارها می‌توانم برای تصویبش انجام بدهم، ادامه می‌دهد: «اما مهم این است که این لایحه شیر بی و یال و دم و اشکم نشود؛ یعنی محتوا را از آن خالی نکنند و بعد تحویل ما بدهند.»

انتظار برای ارایه لایحه ادامه دارد

سهیلا جلودارزاده یکی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است که از تأخیر در ارایه لایحه امنیت زنان از سوی دولت به مجلس گلایه دارد. او با بیان این‌که قوانین ناقصی درباره منع خشونت علیه زنان در کشور وجود دارد که به دلیل اشکالاتی در قوه قضائیه و مسائل فرهنگی در این زمینه انواع خشونت‌ها علیه زنان را تداوم می‌دهد، به «شهروند» می‌گوید: «برای این‌که مشکلات این قوانین رفع شود، قرار بوده دولت لایحه‌ای را به مجلس بدهد. ٤‌سال اول دولت که منتظر بودیم این لایحه به مجلس بیاید و نیامد و فکر کنم ٤‌سال دوم این دولت هم این انتظار ادامه پیدا کند تا زنان ایرانی همچنان مورد خشونت‌های روانی و فیزیکی باشند.»
او ادامه می‌دهد: «یک مسئول دولتی باید بداند که وقتی زنی از دست آزار و اذیت‌های شوهرش به خدا شکایت کرد باید حرف‌های او را بشنود و حساسیت موضوع را درک کند نه این‌که یک لایحه‌ای در سیستم پیچیده دولت گیر کند.»
جلودارزاده می‌گوید: «مهم نیست که رئیس‌جمهوری عوض شود، مهم این است که کسانی که کارگزار نهاد ریاست‌جمهوری هستند چقدر عوض بشوند. در نخستین روزهای دولت آقای روحانی پست مدیر کلی امور زنان در کلیه وزارتخانه‌ها جز وزارت کشور حذف شد و هیچ دلیل موجهی هم برایش نداریم. امور زنان در بسیاری از حوزه‌ها همچنان معطل است. من شاهد بودم که رئیس‌جمهوری بارها بر لزوم مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی تا ٣٠‌درصد تأکید داشته‌اند. این بدترین شکل کار است که وزرا بعد از گرفتن رأی اعتماد به شعارهای خودشان پایبند نباشند و یکی از این شعارها بکارگیری زنان در پست‌های مدیریتی بود.»

منع خشونت علیه زنان در قالب حرف باقی مانده است

پروانه مافی یکی دیگر از اعضای فراکسیون زنان مجلس از معاونت زنان ریاست‌جمهوری گلایه دارد و با بیان این‌که مسأله خشونت علیه زنان به‌ویژه در خانواده از موضوعات بسیار مهم امروز زنان ما است، به «شهروند» می‌گوید: «خشونت خانگی از آن‌جایی حساس، پیچیده و مهم است که خشونت در خانه‌ها پنهان می‌ماند و برای حفظ شرایط خانواده، زنان از ابراز موارد خشونت خودداری می‌کنند. یکی از توصیه‌هایی که رهبری همیشه به کسانی که در حوزه زنان پژوهش می‌کنند، دارند این است که نگرانی من از خشونت از کنج خانه‌هاست. پس بحث خشونت چه در خانواده و چه در اجتماع بحث پیچیده‌ای است و متاسفانه ابرام و اصراری هم حتی در بین مسئولانی که وظیفه‌مند بودند بحث خشونت را پیگیری و قانونی کنند و موانعی را برای گسترش خشونت علیه زنان وضع کنند، خیلی وجود نداشته و بیشتر جنبه شعاری داشته است.» او ادامه می‌دهد: «منع خشونت علیه زنان همیشه در قالب حرف، سخن، نشست و همایش بوده است و اینها دردی را دوا نمی‌کند. ما در مجلس در فراکسیون زنان عزمی را جزم کردیم که آن بخش‌هایی درباره خشونت را که نیاز به وضع قوانین دارد و می‌تواند کنترل‌کننده باشد یا بخش‌هایی که نیاز به نظارت دارد را تقویت کنیم و تاریخ پایان این موضوع را هم پایان اجلاسیه دوم این دوره مجلس قرار داده‌ایم. ما می‌خواهیم درباره این حوزه قوانینی کنترل‌کننده وضع کنیم تا بی‌پناهانی را که پناهی هنگام بروز خشونت ندارند، مورد حمایت قانون قرار دهیم.» مافی با بیان این‌که یکی از نگرانی‌ها و گلایه‌های ما از معاونت زنان ریاست‌جمهوری معطل ماندن لایحه امنیت برای زنان است، می‌گوید: «٤‌سال درباره این لایحه حرف زده شد، اما هیچ بروز و ظهوری نداشت. قوانین هم می‌تواند از طریق دولت به صورت لایحه به مجلس بیاید و هم می‌تواند به صورت طرح به مجلس بیاید که اگر لایحه امنیت زنان به صورت لایحه به مجلس نیاید، ما خودمان در این‌باره دست به کار خواهیم شد که این طرح بازدارنده، حمایت‌کننده و کنترل‌کننده در زمینه خشونت علیه زنان خواهد بود.»

لایحه امنیت زنان، لایحه‌ای مترقی است

طیبه سیاوشی دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس دهم مسائل فرهنگی را در کنار خلأ‌های قانونی درباره خشونت علیه زنان مهم می‌داند و با بیان این‌که ما منتظر لایحه امنیت زنان هستیم اما این لایحه همچنان در کمیسیون‌های دولت درحال اصلاح است، به «شهروند» می‌گوید: «ما در مجلس دنبال گفتمانی هستیم که بتوانیم امنیت را برای زنان تأمین کنیم و در مسائل شهرسازی و فرهنگ عمومی مردم این موضوع را دنبال می‌کنیم. منتهی این موضوع نیاز به ضمانت اجرایی دارد که باید منتظر لایحه امنیت شویم.» او ادامه می‌دهد: «مسأله کودک‌همسری یکی از خشن‌ترین چهره‌های خشونت علیه زنان است که ما درحال کار روی آن هستیم که بتوانیم این مسأله را به نفع دختربچه‌ها پیش ببریم. منتهی یک مسأله مهم این است که ما مواردی که می‌خواهیم آن را طرح کنیم باید ملاحظه لایحه امنیت را داشته باشیم تا تداخلی به وجود نیاید. بنابراین ناچاریم که منتظر این لایحه بمانیم و طبیعتا اگر لایحه امنیت ارایه شود با مشکلات کمتری از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو خواهیم شد.» سیاوشی می‌گوید: «من قبلا هم گفته‌ام کاری را که ٤ دهه انجام نشده ما در یک‌سال نمی‌توانیم انجام بدهیم. مسأله فرهنگ حلقه گمشده تمام مسائل و مشکلات این کشور است که به هیچ‌وجه روی آن کار نمی‌شود. مسأله خشونت علیه زنان هم یکی از این حلقه‌های مفقوده فرهنگی است. ما باید از درون خانواده‌ها این موضوع را پیگیری کنیم و روی حق و حقوق صحیح برای زنان دست بگذاریم که می‌تواند پیشگیری‌کننده خشونت علیه زنان باشد.» او ادامه می‌دهد: «لایحه امنیت زنان، لایحه‌ای مترقی است که امیدوارم هرچه زودتر به دست ما برسد. در این لایحه بحث خشونت خانگی علیه زنان که مهمترین وجه خشونت علیه زنان در ایران است دیده شده است، اما موضوع مورد توجه در این زمینه این است که بخش سنتی جامعه نسبت به این موضوع حساسیت دارد و حتی علیه این لایحه همایش برگزار می‌کند. یکی از موارد تحلیل این لایحه از سوی دولت هم در نظر گرفتن نظر همین بخش سنتی است.»

 

 

 

۴۲۴۲

کد خبر 730763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =