روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین مشکلی که سیستم بانکی در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو است، تحریم‌های امریکاست. اگر تحریم امریکا به هر دلیلی برداشته شود یا بعضی از کشورها مانند چین، ‌هند و کشورهای اروپایی‌ها تصمیم بگیرند از تحریم‌ها تبعیت نکنند، ماجرای FATF برای کشور شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد.

تمام شركاي تجاري ايران، ضوابط FATF را پذيرفته‌اند و به آن عمل مي‌كنند. اگر كشور نسبت به تصويب لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بي‌اعتنا باشد، حتي با وجود حمايت ساير كشور‌ها از ايران در مقابل تحريم‌ها، نمي‌توان مراودات بانكي و مالي با جهان داشته باشيم.

FATF

نپذيرفتن لوايح 4 گانه، كشور را با عواقب سخت‌تري نسبت به تحريم‌ها روبه‌رو مي‌كند. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه زماني عواقب نپيوستن به FATF بر ما اثرگذار است كه تحريم‌ها اعمال نشود يا همان‌طور كه گفته شد برخي كشورها درصدد دور زدن يا تبعيت نكردن از تحريم‌ها برآيند. اما اگر تمام كشورها در مقابل ايران قرار بگيرند و به ليست تحريم‌كنندگان بپيوندند، رد يا تصويب FATF براي كشور فرقي نمي‌كند چرا كه با تحريم‌هاي شديدتري مواجه هستيم.

نكته اينجاست كه مطمئنا برخي كشورها ايران را تحريم نخواهند كرد. لذا براي كشور بسيار مهم است كه جريان FATF به سرانجامي برسد.

علت اينكه گروه اقدامات مالي به ايران مهلت چندماهه داده است، درك وجود فشارها و چنددستگي‌هاي داخلي است. آنها مي‌دانند كه در كشور دو جناح مخالف و موافق براي به كرسي نشاندن حرف‌هاي خود، تلاش مي‌كنند. آنهايي كه مخالفند تريبون‌هاي مختلف در دست دارند. افرادي كه تا به حال ماليات نداده‌اند يا بسيار كمتراز آنچه بايد، ماليات پرداخت كرده‌اند، از ديگر گروه‌هاي مخالف با تصويب لوايح 4 گانه مبارزه با پولشويي هستند. اين عده معتقدند كه با اين لوايح نمي‌توان به گروه‌هاي سياسي مانند حزب‌الله كمك كرد.

اين اظهارنظرات بهانه است، در واقع نگراني‌ها به دليل منافع گروهي است. افرادي هستند كه از موسسات مالي غيرمجاز حمايت كردند، دسته ديگر مخالفان را تشكيل مي‌دهند. در جريان ورشكستگي موسسات، فساد مالي اين گروه مشخص شد و دولت را مجبور كردند ضرر 30 هزار ميلياردي كه به اقتصاد و كشور تحميل شده است را جبران كند. اين گروه به دنبال پوشش ديگري براي افزايش منفعت‌هاي مالي خود هستند و بهانه ديگري مي‌آورند تحت اين عنوان كه نبايد به موسسات بين‌المللي اعتماد كرد.

اما موافقين عمدتا از كارشناسان اقتصادي و سياسي كشور هستند. اين دو گروه بايد يكديگر را قانع كنند. اما بحث آكادميك نيست كه قانع كردن طرفين به راحتي امكان‌پذير باشد. بحث بر سر منافع گروهي، شخصي و جناحي است.

اگر برنامه اقدامات مالي به اجرا گذاشته شود بخش اقتصاد پنهان كشور افشا و اطلاعات آن علني مي‌شود. در سال‌هاي اخير بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه ايران يك بخش اقتصاد پنهان و زيرزميني دارد. آنهايي كه در اقتصاد زيرزميني فعاليت مي‌كنند، درآمدهاي پنهان دارند و مالياتي نيز پرداخت نمي‌كنند. بخشي از اين درآمدها از طريق قاچاق و به صورت نامشروع به دست مي‌آيد. اجراي ضوابط مالي، درآمدهاي پنهان را رو مي‌كند و مشخص مي‌شود كه پرداخت‌هاي اشخاص از چه منبعي است.

آيا پول واريزي به حساب يك شخص، درآمد ماهيانه، سود سهام يا اجاره واحد مسكوني است يا فرد از طرق ناهنجار كسب درآمد كرده است. مخصوصا براي پرداخت‌هاي بزرگ‌تر كه حساسيت‌هاي خاصي قايل است. اگر منبع واريزي‌هاي كلان (مثلا 100 ميليون به بالا) مشخص نباشد، بانك‌ها آن را به وزارت دارايي گزارش مي‌دهند و وزارت دارايي مي‌تواند با پيگيري، ماليات بگيرد. اين امر مانع ازگسترش اقتصاد پنهان و زيرزميني مي‌شود.

تصويب FATF مي‌تواند امري مبارك و فرخنده باشد. تصويب لوايح 4 گانه، منعي براي كمك به نهضت‌هاي آزاديبخش نخواهد بود اما مانع جدي براي كساني است كه درگير قاچاق مواد مخدر يا كالا هستند.

23302

کد خبر 813692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =