1 - دولت نهم با هدف تسویه مطالبات گذشته صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی سنوات پیشین و با عنایت به اینکه منابع مالی پیشنهادی مورد نیاز دراین خصوص در قانون بودجه سال 1387 در نظر گرفته نشده بود مجوز واگذاری 3077 میلیارد ریال اوراق سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صادرکنندگان را صادر نمود.
2 - این اقدام ضمن رفع تعهدات دولت، مزایای مضاعفی را نیز برای برخی صادرکنندگان در برداشت که از آن جمله میتوان به افزایش ارزش سهام و برخورداری از سودهای متعلقه اشاره کرد.
3 - به واسطه بروز بحران شدید و غیر قابل پیشبینی در اقتصاد جهانی و سقوط شاخص بورسهای بینالمللی، ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه نیز متأثر از سقوط بازار جهانی فولاد با افت شدیدی مواجه شد، روندی که برای بزرگترین اقتصادهای جهان نیز پیشبینی ناپذیر و غیر قابل باور بود.
4 - با افت قیمت سهام شرکت فولاد، صادرکنندگان خود خواستار توقف این روند شدند که سازمان توسعه تجارت ایران تمامی عملیات واگذاری سهام با قیمت ثابت را جهت جلوگیری از زیان صادرکنندگان متوقف کرد.
5 - از آنجایی که در قانون بودجه سال 1387 منابع نقدی جهت پرداخت مطالبات پیشین صادرکنندگان در نظر گرفته نشده بود و عملیات واگذاری سهام نیز با قیمت ثابت به درخواست صادرکنندگان متوقف شد، لذا وقفهای در پرداخت چنین مطالباتی بوجود آمد.
6 - سازمان توسعه تجارت ایران با عنایت به محدودیت منابع مالی، باردیگر طرح واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه با قیمت روز را جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگان در دستور کار خود قرار داد و در این راستا اسامی تمامی مشمولین جهت صدور سهام از سازمانهای بازرگانی تمامی استانها جمعآوری و در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار گرفت.
7 - به دستور مقام محترم ریاست جمهوری از مورخه 30/7/87 به بعد جوایز صادراتی صادرکنندگان بهصورت نقدی و به روز پرداخت میشود. بدیهی است مشکلاتی در این زمینه نظیر تأمین مبالغ و تخصیص آنها به سازمانهای بازرگانی استانها وجود دارد که در حال برطرف شدن میباشند. شایان ذکر است سازمان توسعه تجارت ایران همواره در جستوجوی یافتن راه کارهای تأمین منابع مالی جهت پرداخت جوایز صادراتی بوده است که از جمله به مصوبه اخیر مبنی بر تأمین 30 میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه صادرات میتوان اشاره کرد.
8 - این سازمان ضمن پیگیری راهکارهای مختلف جهت جبران زیان آن دسته از صادرکنندگانی که سهام با قیمت ثابت دریافت نمودهاند، در حال تدوین دستورالعمل سال 1388 و تخصیص بودجه به سازمانهای بازرگانی استانها میباشد.
9- در بخش دیگری از این متن خبری ذکر شده جوایز صادراتی سال 88 نیز پرداخت نشده است با ذکر این جمله ثابت میشود رؤسای محترم اتاقهای بازرگانی که در این گفتوگو شرکت نمودهاند اطلاعی از روند پرداخت جوایز صادراتی و احتمالاً وضعیت تجارت خارجی کشور ندارند چرا که تاکنون پروندهای به جهت دریافت جوایز صادراتی ارائه نشده است تا جایزه آن پرداخت شود.
10 - در بخش دیگری از خبر گفتوگوی رؤسای اتاقهای بازرگانی اشاره شده که مسئولان، حاضر به شنیدن درددلهای صنعتگران و صادرکنندگان نشدند و درخصوص پرداخت جوایز صادراتی اطلاعرسانی لازم صورت نگرفته است. ذکر این جمله نیز حاکی از فاصله زیاد بنگاههای بخش خصوصی، اتحادیهها و تشکلهای مربوطه با رؤسای اتاقهای بازرگانی است چرا که همواره ارتباطات نزدیک و مستمر در سطوح و لایههای مختلف و حتی با مقام محترم وزارت درخصوص مسائل و مشکلات صنعت نساجی وجود داشته است که گویا رؤسای محترم اتاقها در این زمینه بیاطلاع هستند.
درخصوص اتهام «عدم اطلاع رسانی»، کافی است رؤسای محترم اتاقهای بازرگانی به تمامی واژههای پرداخت جوایز صادرتی و موارد مشابه دیگری در سایتهای اطلاع رسانی، اخبار و رسانهها جستوجو نمایند تا اخبار و اطلاعات مرتبط در این حوزه را جویا شوند. بدیهی است در دنیای مدرن امروزی اطلاعرسانی از طریق نامه به ایشان صورت نخواهد گرفت.
در خاتمه یادآور میشود که گزارش مذکور، دیدگاه چند تن از رؤسای اتاقهای بازرگانی است و نمیتوان از عبارت «اجماع نظر رؤسای اتاق بازرگانی» استفاده کرد. امیدواریم برخی از متولیان بخش خصوصی و رؤسای محترم اتاقهای بازرگانی با تغییر رویکرد خود از مسئله و مشکل محوری به راه حل محوری به جای تمرکز بر مسائل و مشکلات و دراز کردن انگشت اتهام به سوی دولت (در حالیکه نیمی از مشکلات ناشی از توان ضعیف بنگاهها و مدیریت نامناسب آن است) سعی نمایند راه حلها، طرحها و برنامههای اجرایی و معقول خود را جهت مقابله و مواجهه با بحرانها ارائه کنند تا در این صورت با عزم و اراده ملی شاهد رشد و توسعه صادرات کشورمان باشیم.
نظر شما