۱ نفر
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰

راهکار قطعی مبارزه با فساد

مجید سلیمی‌بروجنی
راهکار قطعی مبارزه با فساد

مقوله فساد و مبارزه با آن همیشه یکی از چالش‌ها برای حکومت‌ها بوده است. به جرات می‌توان ادعا کرد تاریخ هیچ حکومتی عاری از فساد نبوده است.

اگر موضوع فساد، نشانه‌ای از ساختار بد اقتصاد و نابه‌سمانی اجتماعی تلقی نشود، مبارزه با آن نیز در حد رویارویی با معلول محدود می‌ماند و هر اندازه که سریع و طوفانی باشد، موج‌ها که فرو نشستند، صاحبان فساد روابط و مناسبات فسادزا را مجددا بازسازی می‌کنند. متاسفانه فساد تا اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که قبح و زشتی آن برای بسیاری از مردم ریخته شده و افراد فاسد دیگر از علنی شدن مفسده‌هایشان خجالت نمی‌کشند و گاها دیده شده که به عملکردشان نیز افتخار کرده‌اند.

این روزها که انبوهی پرونده‌های ریز و درشت گشوده و ناگشوده حول و حوش فساد در فعالیت‌های گوناگون در دادگاه‌ها جریان دارد، معنای رنج جانکاهی که فساد بر جسم و جان شهروندان تحمیل می‌کند، آشکارتر می‌شود. با کمی گفت‌وگو با قشرهای مختلف جامعه درباره دلیل وقوع فساد، پیامدها و نتایج گسترش و ژرف و نهادینه شدن فساد نشان می‌دهند بیش از هرچیز ناامیدی و بی‌اعتمادی از فعالیت برپایه سلامت و درستکاری است. جوانان کشورمان و کارآفرینان زحمتکش هنگامی که با این حجم از ابعاد فساد و حاشیه‌های آن روبه‌رو می‌شوند، دچار نوعی سرخوردگی و یاس سنگین شده و تمام انگیزه‌هایشان برای ادامه کار صادقانه و سلامت در ایران را از دست می‌دهند و حتی دیده شده  که برایشان کار صادقانه برابر با ساده‌لوحی تفسیر شده است.

تراژدی فساد این روزها به سریالی دنباله‌دار با تنوع بسیار زیاد در حوزه‌های مختلف تبدیل شده که ظاهرا تمایلی به پایان ندارد و هرروز ابعاد تازه خود را به نمایش می‌گذارد. این سریال دنباله‌دار، ژانرهای مختلفی همچون بانک و بیمه، خودرو و محصولات نفت و پتروشیمی، ارز، طلا و سکه دارد و نگاهی اجمالی به این نمایش نشان خواهد داد که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی که در زمین دولت بازی می‌شود، با این سریال ارتباطات جالب و تنگاتنگی دارد.

متاسفانه صاحبان پرقدرت فساد در ایران تمام تلاششان بر این بود که با هر زور و فشاری که در دستشان بوده، جلوی آزادسازی اقتصاد را بگیرند و همچنان اقتصاد دولتی و رانت‌هایش را سر پا نگه دارند. با توجه به مشکلات و آسیب‌هایی که فساد در دولت می‌تواند برای جامعه ومردم داشته باشد، آن را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهند. به طور نمونه، در یک تقسیم‌بندی فساد را در سه گروه سیاه، خاکستری و سفید گذاشته‌اند. در یک تقسیم‌بندی دیگر، فساد به دو نوع خرد و کلان تقسیم شده که منظور از فساد خرد، گرفتن رشوه توسط کارکنان رده پایین و فساد کلان، سوءاستفاده دولتمردان و سیاسیون رده بالا از قدرت و رانت‌های آن است که به نابودی و تضعیف حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌شود.

از انواع دیگر فساد، می‌توان به نوع سیستماتیک آن اشاره کرد. در ساختارهایی که فساد سیستماتیک در آن نهادینه شده، گروهی از سیاسیون و دولتمردان رده بالا با ایجاد انحصار، وضع تعرفه و سهمیه و قوانین مساله‌دار، راه را برای صعود افراد دیگر به فعالیت‌های با ارزش اقتصادی محدود می‌کنند و بدین ترتیب برای خود رانت‌هایی می‌سازند که منافع حاصل از آن، به جیب سیاسیون می‌رود. به بیان دیگر، هر گونه جرح و تعدیل اقتصاد برای رسیدن به اهداف سیاسی در واقع فساد سیستماتیک است. فساد سیستماتیک هنگامی اتفاق می‌افتد که سیاست، اقتصاد را درگیر فساد و مفسده می‌کند و این درحالی است که دستگاه‌های ناظر و متولیان مبارزه با فساد خودشان مساله‌دار شده‌اند.

وقتی برای مدیریت واردات، قواعد اقتصادی نرخ ارز، اصول تجاری تعرفه‌های غنی کنار گذاشته شود و به جای آن‌ها، گاوصندوق صدور مجوزهای طلایی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شود، در ساختار خود زمینه‌ساز تخلفاتی همچون خودداری از خرید و واردات کالاهای تخصیص ارز شده و یا گران‌فروش کالاهای وارد شده با ارز دولتی خواهد شد. با این دیدگاه در مبارزه ریشه‌ای با فساد، اولویت با عقیم کردن محیط پرورش فساد است. به بیان دیگر، شرط لازم برای برچیدن سفره فساد، واکسینه کردن محیط فعالیت‌های اقتصادی از قابلیت زایش و پرورش فساد و شرط کافی آن، ناامن کردن محیط برای مانور دادن فاسدان است.

به نظر می‌رسد بدون فراهم کردن شرایط اولیه مبارزه با فساد که همان ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکار، حذف امتیازات ویژه و قوانین دست‌وپا گیر و مداخلات دولتی است، نمی‌توان تنها به برخورداری قضایی امیدوار بود. البته نباید فراموش کنیم که وجود شرایط رانت‌زا به هیچ‌وجه توجیه‌کننده عمل زشت و محرمانه مفسدین که به منابع بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، نیست.

این روزها که شاهد جدیت ریاست قوه قضائیه در برخورد جدی و بدون اغماض با فساد هستیم، کمی امیدواری در بین مردم ایجاد شده که اراده‌ای به وجود آمده که سفره فساد و متولیانش جمع شود. ولی انتظار این نیست که این رویکرد برای یک دور کوتاه‌مدت باشد. تجربه سایر کشورها نشان داد هرجا که آزادی پایه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و شفافیت به مثابه یک مقوله غیرقابل انکار بر مناسبات نهادها و نیروها اثربخشی واقعی داشته، موفقیت نیز به دنبالش حاصل شده است.

اصل اساسی و انکارناپذیر و سنگ بنای مبارزه موفق برای دستیابی به فساد، حداقل این است که قبول کنیم فعالیت‌های اقتصادی از هر قید و بند و از هر اراده سیاسی تحمیلی به هر بهانه و با هر توجهی آزاد شوند. تنها و تنها در این مسیر است که می‌توان امیدوار بود در یک فرآیند تدریجی به میزانی که اقتصاد از چنگ دیوان‌سالاری بیرون آید، زمینه‌های وقوع فساد نیز سست و تضعیف خواهد شد.

یادمان نرود هر روش و برنامه‌ای جز این برای مبارزه با فساد هرچند که با قاطعیت و با صلابت انجام شود، نهایت به بیراهه خواهد رفت. تا زمانی که زمینه‌های فساد وجود داشته باشد، مفسران اقتصادی راه‌های پنهان‌تر و پیچیده‌تری را برای ارتکاب جرم فساد می‌یابند. هنگامی که رقابت در یک جامعه از بین برود و روابط و معیارهایی به غیر از توانمندی و شایستگی جایگزین آن شود، زمینه مناسبی برای پرورش فساد ایجاد شده است. مساله‌ای که امروز به وفور آن را می‌توان  در سطح کشور دید.

نکته تاسف‌برانگیز در این شرایط این است که چرخه‌ای بسته ایجاد می‌شود که شکستن و خروج از آن دشوار خواهد بود؛ چراکه شکستن این چرخه به دست کسانی سپرده شده است که خود ایجادکننده رانت و تبعیض در ساختارها و نهادها هستند. کشور ما باید به‌دنبال تجربه کشورهایی همچون مالزی و سنگاپور برود. کوچک‌تر کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی و ایجاد رقابت واقعی در فضای کسب‌وکار و حذف قوانین دست و پاگیر در رسانه‌های آزاد، راهکارهای قطعی مبارزه با فساد در اقتصادمان هستند که بایستی هرچه زودتر زمینه ایجاد آن‌ها فراهم شود.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1299287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =