چطور می‌توان از قضایی شدن دعاوی کار جلوگیری کرد؟

یک استاد دانشگاه معتقد است در صورتی که وکلای متخصص در حوزه مسایل و دعاوی کار و کارگر وجود داشته باشند می توان از قضایی شدن بسیاری از پرونده های مربوط به پیگیری مطالبات کارگری جلوگیری به عمل آورد.

امید سلیمی بنی: آزادی فعالان کارگری در روزهای اخیر با استقبال افکار عمومی روبرو شده است. ولی چرا باید مسایل کارگری تبدیل به پرونده قضایی شود؟ رئیس انجمن جرم شناسی کشور درباره بحرانهای کارگری معتقد است با آموزش مناسب کارگران و ارتباط وکلای متخصص با سه بخش کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه و همچنین قوه قضاییه، می توان مسایل حقوقی و جرم شناسانه بحرانهای کارگری را مدیریت کرد.

دکتر جعفر کوشا ضمن بیان این که «مدیریت قضایی» در پرونده های اعتراضات کارگری بسیار مهم است، می گوید الگوی آموزش حقوق شهروندی و تخصصی به گروه هایی که در معرض جرم های عمومی از جمله برهم زدن نظم و امنیت عمومی هستند، می توان از تراکم پرونده ها در محاکم کاسته و آسیب بحرانهای اجتماعی واقتصادی را مهار کند.

در ادامه مشروح گفتگوی ما با این استاد دانشگاه شهید بهشتی را می خوانید:

در روزهای اخیر، آزادی متهمان و فعالان کارگری با استقبال جامعه روبرو شده است. چه اقداماتی می توان انجام داد تا از قضایی شدن مسایل اعتراض کارگری جلوگیری شود؟

در مورد مسایل کارگری و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده است، باید ابتدا این مسایل را از بعد جامعه شناسی و سپس جرم شناسی نگریست. به خصوص باید دقت شود شرایط جامعه از لحاظ مسایل بیکاری و اقتصادی حساس است و نهایتا انتظار می رود اقدامات و رفتارهایی که ممکن است کارگران شریف و مستاصل انجام دهند، در دستگاه قضایی به عنوان یک امر قضایی صرف دیده نشود و باید با «مدیریت قضایی» این قبیل پرونده ها پیگیری شود. ممکن است اتفاقاتی از سوی جامعه کارگری بیفتد که نظم عمومی را مورد تعرض قرار دهد ولی بحث اساسی این است که با توجه به شرایط و اوضاع جامعه زحمتکش کارگری، باید قضات محترم پرونده ها را از منظر جامعه شناسی نگاه کنند و این اقتضا می کند در رسیدگی ها تحقیقات جامع تری داشته باشند، قضات محترم باید از این جهت توجه کنند که بحران اقتصادی، اثرات تحریم در کشور و اوضاع و احوال منطقه که برای آحاد ملت از لحاظ رکود، تورم، گرانی و بیکاری مشکلاتی را به وجود آورده است، به صورت جامع نگاه شود. اگر ما بخواهیم یک رسیدگی درست انجام دهیم باید قضات محاکم و حتی در دادسرا، بازپرسان، دادیاران و دادستانها این مسایل را به صورت یک مسئله صرف قضایی نبینند. قضات محترم باید توجه داشته باشند ممکن است آثار و عواقب تصمیمات مقامات محترم قضایی در جامعه کارگری و حوزه کار و صنعت بسیار عمیق باشد.

به هر جهت قضات طبق قانون عمل می کنند، ولی اخیرا دستور رئیس قوه قضاییه درباره بازداشتی های کارگری گره بسیاری از پرونده ها را باز کرده است. این دستورات و بخشنامه ها چقدر می تواند مشکلات جامعه کارگری در محاکم را کم کند؟

اقداماتی که ریاست محترم قوه قضاییه دستور آن را داده اند بسیار بجاست که نشان از تدبیر، دوراندیشی و آینده نگری ایشان دارد. از این جهت باید در کنار قدردانی از ایشان، توجه کنیم که دستورات رئیس قوه قضاییه تبدیل به رویه ای برای سایر پرونده های متهمانی شود که به دلایل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، متاسفانه مرتکب برخی مسایل شده اند. امیدواریم با تبدیل این روند به رویه محاکم، مشکلات فعالان اقتصادی و اجتماعی در محاکم به حداقل برسد. ریاست محترم قوه درباره منع بازداشت کارآفرینان و نحوه خاص تحقیق از صاحبان حرف و مشاغلی که کارگر دارند، دستورالعمل بجایی هم صادر کرده اند که مجموع این اقدامات نشان می دهد عزم قوه قضاییه در راستای کاهش تنش های اجتماعی است و این نگاه مناسبی در شرایط فعلی است.

پیشنهاد من این است در هر کانونی در مرکز استانها، با مدیران کل مربوطه از جمله اداره کل کار هر استان، تفاهم نامه نوشته شود و در جهت تربیت تخصصی وکلا اقدام کنیم. رسیدن به این هدف نیازمند آن است که حوزه های کارگری و اولویت این جامعه شریف را بشناسیم.

به نظر می رسد یک بخش از برخورد قضایی با فعالان حوزه کارگری از این مسئله ناشی شود که کارگران، تشکل های قوی ندارند تا مطالباتشان را پیگیری کند. برای همین راسا به خیابان می آیند و اعتراض می کنند که این روش هم تعبیر به «به هم زدن نظم و امنیت عمومی» می شود. نقش تشکل های مردمی و سازمانهای مردن نهاد (سمن ها) برای کاستن از این اصطکاکها چقدر می تواند باشد؟

اول باید توجه کنیم که بحث آگاهی و آموزش همه اقشار از جمله کارگران زحمتکش بسیار مهم است. اگر ما آگاهی از حقوق خود داشته باشیم و آموزش های لازم در حوزه کارگری را داده باشیم و کارگران از قوانین و حقوق خود مطلع باشند، طبعا مشکلات کمتر می شود. این موضوع نیاز دارد در حوزه آموزش حقوق شهروندی فعال باشیم. لذا در بحث آموزشهای حقوق شهروندی، فعالیت سمن ها و گروه های مردمنهاد که داوطلبانه اقدام می کنند، می توانند حلقه خوبی برای اتصال حوزه حاکمیت و مردم باشند. سمن ها باید آموزشهای لازم را به مردم بدهند تا مطالبات اقشار از کانال قانونی دنبال شود و ما شاهد صحنه های این چنینی در خیابانها و تهدید نظم عمومی نباشیم. در ابتدا باید سمن ها تقویت شوند. نباید از آنها واهمه داشته باشیم. هر چه میزان فعالیت سمن ها در جامعه بیشتر باشد، نیاز به برخوردهای قضایی کمتر خواهد شد.

هر چه سمن ها در مسایل داوطلبانه در حوزه های مختف از جمله کودک، کارگری، مسایل محیط زیست و امثال آن وارد شوند، بیشتر می توانند به جوامع هدف آموزش دهند و هم مردم را مطلع کنند و این می تواند سیاست پیشگیرانه موثری باشد. ورود سمن ها و دخالت مردم می تواند بر مبنای سیاست جنایی پیشگیرانه باشد و ما دیگر ناگزیر نیستیم سیاست جنایی سرکوبگرانه را دنبال کنیم. سیاست جنایی تعقیب‌گرانه در جوامع در حال رشد، سیاست ناکارامدی است. ما باید در بحث آینده نگری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کنیم و حق بر آموزش و اطلاعات عمومی حقوقی را همگانی کنیم. برای اجرای سیاست جنایی پیشگیرانه و فعال سازی کنشگران، تنها راه سمن ها هستند و سمن ها می تواند حضور موثری در سیاستهای عدالت ترمیمی، عدالت اجتماعی و سیاست قضایی پیشگیرانه داشته باشند. ولی متاسفانه بعضا شاهد آن هستیم در بحث فعال سازی و میدان دادن به سمن ها منفعلانه عمل می کنیم و بعضا از آنها واهمه داریم.

شما عضو کانون وکلا هستید و کانون وکلا به عنوان سازمان مردم نهاد تخصصی در حوزه آموزشهای حقوقی از جمله حقوق شهروندی، نیروی متخصص بسیاری دارد، ولی مشاهده می شود کانون وکلا، بیشتر تبدیل به یک نهاد صنفی شده و در مسایل مربوط به صنف خود ورود می کند. چرا وکلا در آموزشهای همگانی حقوق شهروندی کمتر فعال هستند؟

این اشکالی که شما بیان می کنید را وارد می دانم. ما بر اساس تخصصی کردن حوزه وکالت باید کارهای موثرتری انجام دهیم. باید وکلایی که در ارتباط با قوانین کار و کارگری دارای تخصص هستند پرورش داده شوند و آنها مسایل را به کارگران آموزش دهند. این لازمه اش این است که در کمیسیون آموزش و کارآموزی کانونهای وکلای استانها و هنگام آموزشهای ضمن خدمت به بحث های تخصصی کردن وکالت گرایش داشته باشیم. لازمه اش آن است که با سازمانهای بین المللی در حوزه حقوق کارگری هم ارتباط پیدا کنیم و وکلایی که در حوزه حقوق کار آشنا هستند را به وزارت های مربوطه معرفی کنیم تا کارخانه ها، شرکتها و موسسات تولیدی با وکلایی آشنا شوند و آنها از حقوق کارگران دفاع کرده و کارگران را با حقوق شهروندی خود آشنا کنند.

پیشنهاد مشخصی در این ارتباط برای همکاران وکیل تان دارید؟

پیشنهاد من این است در هر کانونی در مرکز استانها، با مدیران کل مربوطه از جمله اداره کل کار هر استان، تفاهم نامه نوشته شود و در جهت تربیت تخصصی وکلا اقدام کنیم. رسیدن به این هدف نیازمند آن است که حوزه های کارگری و اولویت این جامعه شریف را بشناسیم. در حوزه کارگری و حقوق کار باید بدانیم چه مشکلاتی وجود دارد. در حوزه بنگاه های تولیدی، مسایل بیمه، بحثهای حوادث ناشی از کار و مانند آن باید بررسی کامل داشته باشیم و در تفاهم نامه با بخش دولتی باید نوشته شود وکلا چه تعهداتی را بر عهده می گیرند. در نهایت، اتحاده سراری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می تواند با وزیر مربوطه از جمله وزیر کار نشستی داشته باشد و از نزدیک مسایل کارگری را مورد مطالعه قرار دهند و در جهت تبادل این ارتباطات و تخصص گرایی، تفاهم نامه نوشته شود.

وضعیت وکلای تخصصی حوزه کارگری الان چگونه است؟

واقعیت این است که الان خیلی کم وکیل تخصصی در حوزه دعاوی کار داریم. اگر بخواهیم حرکت تخصص گرایی و جریان فکری برای سمن های تخصصی در ارتباط با اموزشهای شهروندی اقشار مختلف از جمله کارگران داشته باشیم، بهترین سمن، کانون وکلا و اسکودا است. امروزه در کشورهای دنیا، در حوزه های کار و کارگری، وکلای مخصوص و متخصص وارد می شوند و ضمن داشتن تخصص، ارتباط با حوزه دولتی کار دارند و از سوی دیگر با قضات محترم و دادگستری هم تعامل ایجاد می کنند تا از بحرانی شدن پرونده های کارگری و اعتراضات این بخش شریف از جامعه جلوگیری شود.

۱۷۴۷۲۳۱

کد خبر 1314693

برچسب‌ها