مریم فکری:
کمتر از 20 روز تا پایان سال 89 باقی مانده و دستمزدهای تعیین نشده 90 به بحث داغ میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی تبدیل شده؛ هر چند که نمایندگان کارگری معتقدند که جایگاه آنها در شورایعالی کار در حد تشریفاتی پایین آمده است.
همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که تعیین دستمزد سال آینده اهمیت خاص پیدا کرده است. گمانهزنیهای بسیاری درباره مزد ۹۰ شنیده میشود. نمایندگان دولت معتقدند که افزایش دستمزدها باعث تورم میشود و باید به پوششهای تامین اجتماعی روی آورد. در مقابل نمایندگان کارگری میگویند که افزایش دستمزدها تورمزا نیست و نمایندگان کارفرمایی هم تاکید دارند که دستمزدها بهگونهای بالا رود که تاثیر منفی روی بخش تولید نداشته باشد.
اما آنچه که مهم است و به دغدغه فعلی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدل شده، به حاشیه رفتن سهجانبهگرایی در شورایعالی کار و تاثیر این موضوع روی دستمزد سال آینده است؛ در حالی که همه تصمیمها در زمینه حداقل دستمزد کارگران، باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و سهجانبهگرایی باشد.
در ماه ۱۶۷ قانون کار که ترکیب و حدود اختیارهای شورایعالی کار تبیین میشود، آمده است که هر یک از شرکا اعم از دولت، کارگر و کارفرما میتوانند ۳ نماینده داشته باشند که در مجموع ۹ نفر در شورایعالی کار حق رای دارند.
به اعتقاد علی دهقانکیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، جایگاه نمایندگان کارگری در شورایعالی در حد تشریفاتی پایین آمده است.
عباس وطنپرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار هم با اشاره به نفوذ نهادهای دولتی در شورای کار در بخش تعیین دستمزد، میگوید: دولتها همواره نگاه سیاسی به مسایل اقتصادی دارند و منافع ملی را در نظر نمیگیرند و این روند را از دولتهای گذشته به ارث بردهایم، اما آرزو داریم افقی که در زمینه همکاری شرکای اجتماعی در دولت فراهم شده است، به شکلی منطقی منافع شرکای اجتماعی را تضمین کند.
حمید حاجاسماعیلی هم که مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور است، تاکید میکند: نباید سطح مذاکرات شورای عالی کار را در سطح مشاور پایین بیاوریم، چون به نظر میرسد حضور ۵ نماینده از دولت در کنار مجموع ۶ نفر از کارگران و کارفرمایان، به نوعی کمرنگ شدن نظرات شرکا در مقابل دولت باشد. وقتی عنوان میشود که شورایعالی کار یک نهاد حاکمیتی است، یعنی اینکه نقش نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا مشاورهای خواهد بود، اما ترکیب تعریف شده در ماده ۱۶۷ قانون کار، موضوع را به شکل دیگری پیشبینی کرده است.
البته عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، نگاهی خلاف نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد. وی معتقد است: نرخ دستمزد در شورایعالی کار دنبال میشود و اعلام آن بهطور معمول در هفته پایانی اسفند است. سازوکار تعیین دستمزد هم براساس سهجانبهگرایی و با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است. نمایندگان در نشستها با بحثهای کارشناسانه گفتوگو کرده و جمعبندی را بهعنوان نتیجه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطح مزدی اعلام میکنند.
/36
نظر شما