۰ نفر
۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
تعیین اولویت، روشی در انتخاب برتر

تحقیقات اساس پیشرفت و توسعه است اما هر تحقیقی ممکن است به توسعه نینجامد و یا آن را به-تأخیر اندازد.

انتخاب بهترین گزینه در سطوح خُرد بستگیِ تمام به اولویت گذاری در سطح کلان دارد. اولویت بندی پروژه های تحقیقی چنانچه در کلان نظام مورد توجّه قرار نگیرد نه تنها سودی نخواهد رساند بلکه ممکن است موجب کندی کارهای دیگر شود. چه بسا پروژه ها و تحقیقاتی که به صورت انتزاعی و جزیی قابل قبول است اما در جمع بندی کلّی و یا نقشة جامع توسعه به عنوان وصله ای ناهمرنگ تلقّی شوند و ارتباطی با دیگر موضوعات پیدا نکنند. اینکه از مجریان طرح ها انتظار داشته باشیم که در حین اجرای طرح متوجّه مسائل کلان تحقیقاتی باشند کاری دور از انتظار است.
این وظیفه مسئولان رده اول هر کشوری است تا فارغ از مسائل بخشی و بخشی نگری و به دور از هر گونه حُبّ و بغض سازمانی و یا حزبی نیازهای واقعی را اولویت بندی کنند و در راستای توسعه و بدون اینکه مرعوب و یا مجذوب این و آن و یا این کشور و آن کشور شوند برنامه خود را با چشم اندازهای درست تبیین کنند و بدانند تعریف دقیق اولویت چیست، اولویت در آموزش و در عمل کدام است و یا ابزارمحور ویا علوم انسانی محور بودن توسعه به چه معنا است؟
انتخاب بهینه در اجرا و عمل به نوعی تحقّق بخشی به اقتصاد اطلاعات است. زیرا در جهان پر اطلاع امروز طرحی به معنی واقعی اقتصادی است که با نظر به جمیع جوانب، بهترین گزینه باشد. هم چنانکه در ارزیابی پروژه های خُرد شاخص هایی وجود دارد، در تشخیص اولویت در سطح کلان هم می توان به شاخص هایی همچون خروج کمتر ارز، تثبیت نیروهای داخلی ،جذب سرمایه های خارجی، سرعت تحویل پروژه ها، تقلیل هزینه ها، و کم شدن تعدیل در پرداخت ها اشاره کرد. فرهنگ اولویت گذاری باید در کل جامعه و در همه سطوح ترویج شود. بسیارند کسانی که هر کاری را فی نفسه خوب می دانند؛ اما در جهانِ دارای کمبود منابع و شتابان به سوی توسعه، غفلت از پاره ای از امور تبعات فراوانی به دنبال دارد.

این یادداشت مربوطه را با عنوان « مجلس آینده و دشواری‌های پیش‌روی آن » مطالعه فرمایید.

مقدمه
بسیاری از واژه ها در ابتدا خیلی ساده به نظر می رسند و از هر کس در باره آنها سؤال شود بی درنگ ممکن است ادّعا کند که معنی آن را  می داند. اما اگر قدری دقّت شود معلوم می شود که همان مفاهیمی که در نظر همه ساده و آسان می آید دارای ابهامات فراوانی است و این خود موجِد و منشأ اختلاف در مسیر اجرا می شود. انسان ها در تعریف محسوسات اغلب مشکل ندارند. همه آن را  می بینند و یا لمس می کنند و برحسب وضع نام و یا تعریف کاربردی آن، بر آن اتفّاق می کنند؛ اما وقتی با مفاهیم انتزاعی مواجه می شوند از آنجا که هرکس معنی خاص خود را منظور می کند اشکالاتی پدید می آید. در تعریف یک برنامه و پروژه اگر در استفاده از مفاهیم کلّی که به ظاهر معنی آن را  همه می فهمند شفّاف سازی صورت نگیرد ودقّت لازم به عمل نیاید در طول کار و یا برخورد با مصادیق گوناگونِ آن مفهوم، اختلافات پدید می آید و هرکس ممکن است بگوید منظور من چیز دیگری بوده و مرادم از آن مفهوم این نبوده است.

یکی از این موارد، مفهوم و به ویژه کاربرد اولویت است. هرکس به ظاهر می داند که اولویت چیست و می فهمد چه چیزی باید در اولویت قرارگیرد. اما از آنجا که خود اولویت درست تعریف نشده و ملاک های آن تبیین نگشته، ممکن است، علی الخصوص در سطح کلان، هر گروه و دسته ای اولویت را برای خود  به گونه ای تعریف کند که موجب اختلاف شود. زیرا در یک جامعه پیچیده آنقدر مسائل مهم و مهم تر وجود دارد که هر کسی به نظر خود فکر می کند که همه آنها دارای اولویت اند. در این صورت است که انتخاب اولویت از بین اولویت ها و شاید به تعبیر غلطِ مصطلح، اولویت اول ، با مشکل مواجه می شود. از این رو این مقاله بر آن است تا مشخّص کند که معنی اولویت چیست، اولویت گذار کیست و امر اولویت دار، دارای چه مشخّصه هایی است و آیا می توان مدل و الگویی، هر چند کلّی، ارائه داد تا در مسائل مختلف، خواه خرد و خواه کلان، با آن اولویت ها  محک زده شوند و چنانچه هر یک از آنها امتیاز لازم را به دست آورد به انجام آن مبادرت گردد. به عبارت روشن تر آیا می توان امور اولویت دار را درجه بندی کرد، نمره گذاری نمود و نسبت به آن تصمیم گرفت؟

بیان مسئله
ارزش و اهمیّت تحقیقات در توسعه بر کسی پوشیده نیست. منظور از تحقیقات و یا طرح های تحقیقاتی در این مقاله اعم از طرح های نظری و عملیاتی است. درواقع، هیچ طرحی بدون داشتن پشتوانه تحقیقاتی، طرح محسوب نمی شود. همه کشورها در رقابت با هم و نیز در داخل هر کشور، همه سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی می خواهند در حدّ اقل زمان و با کمترین هزینه به بهترین طرح ها دست یابند تا جمعیت  بیشتری از آن بهره گیرند.

به نظر می رسد ابتدایی ترین و درعین حال، ضروری ترین شاخصه در مورد هر طرح این است که  چارچوب نظری به همراه نمای کلّی آن مشخّص باشد. به عبارت دیگر هر طرح در درجه اول باید دارای اهداف کلّی، مقاصد و یا اهداف عملیاتی، بازده و فعالیت ها باشد. کوچک و یا بزرگ بودن طرح در این مورد فرق ندارد. به طور مثال اگر به طرح بزرگ جهانی همچون طرح(سی فور ، 2005) که یک طرح جهانی اولویت دار در رابطه با احیای جنگل در بیش از 13 میلیون هکتار و در نواحی گرمسیری و برای احیای زندگی بسیاری از مردم فقیر جهان است، بنگریم، در آنجا هم اجزای منطقی آن را  شامل «اهداف، مقاصد، نتایج دست یافتنی و فعالیت ها» می یابیم.

اما داشتن چارچوب مشخّص برای هر طرح آیا به این معنا است که اولویت آن محرز است؟ البته یک دیدگاه ممکن است چنین باشد که هر طرحی که زمینه اجرایی پیدا می کند حتمأ اولویت داشته است که به این درجه از وجوب رسیده است. درمقابل دیدگاه دیگری هم وجود دارد که می گوید اجرای هر طرح نه لزومأ به معنای اولویت دار بودن آن است.

 اگر بخواهیم در این مورد عینی تر سخن بگوئیم باید به این نکته اشاره شود که نوعی نگرش در فرهنگِ پاره ای  از کشور ها از جمله کشور ما حاکم است و در بسیاری از موارد به زندگی اجتماعی ما هم وارد می شود و یا بر آن سایه می افکند و آن این است که:

1- فکر می کنیم داشتن آزادی و اختیار به معنای مطلق العنان عمل کردن است. همه با این اصطلاح کم و بیش آشنایند که هر کس مالک اموال خویش است و هر طور بخواهد می تواند با آن عمل و از آن استفاده کند. این سخن سخن به حقّی است؛ اما باید دید که تا کجا می توان به آن استناد  و از آن حُسن استفاده کرد. درست است که هر کس مالک اموال خویش است و هر طور بخواهد می تواند آن را  مصرف کند ولی آیا  او مجاز است اموال خود را آتش بزند و یا سرمایه های خود را در معرض اتلاف قراردهد؟ اگر این سخن در گذشته و در شرایط وفور نعمت برای بعضی به ظاهر مصداق داشت، که قطعاً  هیچگاه چنین نبوده است، دردنیای امروز با توجّه به تعاریفی که از اقتصاد می شود که در آن همه از کمبود منابع در قبال نیاز و اشتهای روزافزون دم می زنند، مصداق ندارد. این سخن جز از ناحیه متکبّران زورگو (قرآن، 43/20)، که متأسفانه در دنیای امروز هم از زبان ابرقدرتهای مُسرِف شنیده می شود صادر نمی شود. حال اگر فردی در زندگی شخصی خود باز هم چنین کند و با قدرت و ثروتی که کسب کرده است به اتلاف و اسراف بپردازد و برای او تعیین اولویت مطرح نباشد اگرچه این خود مصیبت است، و باید او را آگاه نمود، اما ضررش فردی است؛ ولی اگر شخصی و یا تفکّری در سطح اجتماعی مطرح باشد و نسبت به اموال عمومی و به طور خاص نسبت به بودجه ای که سازمان برای صرف بهترین گزینه در راستای اهداف مشخّص خویش دارد چنین تلقّی ای وجود داشته باشد که مثلأ این بودجه مال سازمان ماست و ما هر طور بخواهیم هزینه می کنیم آن وقت مصیبت مضاعف می شود.

2- در تعیین اولویت ها آنقدر اولویت ها را زیاد می کنیم که معلوم نیست کدام را باید زودتر انجام داد. از این رو باید علاوه بر توجّه به مقدورات منطقه و یا کشور، اولویت های اجرائی را به لحاظ رقابت خارجی، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی کارآمد، فناوری پیشرفته، اطلاعات موجود، موقعیت زمانی، و هماهنگی با سایر دستگاهها که عموما در اجرا خود را نشان می دهد، مدّ نظر قرار داد. چه بسا طرحهای جامعی که تهیه می شود ولی به اجرا در نمی آید.

از اینرو در جهان امروز همه چیز، حتی الامکان، از زیر تیغ بُرندة اندازه گیری و سنجش می گذرد (کورتادا -1995). با این معیار، اعتبار و اهمیّت مقولات دانش و نیز کیفیت فرایند اجرایی آنها از سنجش آنها به دست می آید. اندازه گیری حجم اطلاعات، پردازش و اقتصادی نگریستن به موضوع اطلاعات وآموزش برای مصرف بهینه یکی از ابزارهای پیشرفت است و با آن می توان معیّن کرد که شتابِ حرکت، تند، متوسط و یا کند است. در جهان پر تحرک امروز همه چیز تقریبأ مشمول اندازه-گیری و ارزیابی شده و درس ها و دوره های خاص برای آن تدوین (منو ، 1993)، و برای اولویت-گذاری و تصمیم سازی هم، کلاس ها و دوره هایی در سطح جهانی تعبیه شده است (راهنمای توسعه منابع ، 2005). اندازه گیری در مسیر توسعه تا به آنجا پیش رفته که حتی نفس علم و حرکت علمی را هم به چالش کشیده اند. علم سنجی، اگر چه بیشتر به کمیّت توجه دارد، مقوله ای است که در دنیای امروز برای خود محلّی از اِعراب دارد. به عنوان مثال، درسطح جهانی برای اندازه گیری رشد کمی و کیفی علم، و حضور هرچه بیشتر محقّقان و دانشمندان در عرصه فعالیت های علمی و تحقیقاتی، پذیرش میزان مقالات در مجلات موسوم به آی .اس.آی. با شاخص های متنوّع آن است. صرفنظر از اینکه این معیار توسط چه کسانی تعیین شده و تا چه اندازه دارای اعتبار است و آیا نگاه آنان به کشورهای جهان سوم تبعیض آمیز هست یا نه، ولی به هرحال فعلأ ملاک و معیاری است و بسیاری از کشورها از جمله کشور ما از آن به شدت تبعیت می کند.

  سخن اینجاست که  ما باید در بارة حضور در سطح جهانی از طریق ارسال مقالات برای تعیین اولویت،  ساز و کارهای قوی و دقیق ارزیابی داشته باشیم. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد چنین ساز و کاری به طور جدّی و فراگیر وجود ندارد؛ اگر چه به صورت موردی ممکن است ابزارهایی برای اندازه گیری وجود داشته باشد. به تازگی مرسوم شده است که پاره ای از مؤسسه ها و سازمانها، و گاه با هزینه های گزاف اولویت های پژوهشی خود را به دانشگاه ها می فرستند. در اینکه همین ها چگونه انتخاب شده اند و آیا معیار هرسازمانی برای انتخاب اولویت ها با دیگری متفاوت و یا یکسان است اطلاع صحیحی در دست نیست. نمونه آن فقدان اولویت بندی در امور پژوهشی دانشگاهی واز جمله پایان-نامه های دکتری و کارشناسی ارشد است (دقیقی، 2005). چه بسا در پژوهش های غیر دانشگاهی به-طریق اولی، این مسئله حادّ تر می باشد

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول در ویژگی های طرحهای اولویت دار و مشخّصات اولویت گذار و بخش دوم ارائه الگویی برای محک زدن برنامه های اولویت دار است. در بخش اول به پاره ای از ویژگی های طرح های اولویت دار به اختصار اشاره می شود:

الف- ویژگی های طرح های اولویت دار ومشخّصات اولویت گذار

الف -1- در بیان ویژگی های طرح های اولویت دار به موارد زیر اشاره می شود:

1- اولویت و اولویت گذاری باید تعریف جامع و مانع داشته باشد. شاید فقط عده ای می دانند که بدیهی ترین امور سخت ترین در تعریف هستند. در زندگی روزمره، اندکی از ما، به خود زحمت می دهند تا مقدمه و نتیجه را مستدّل و به طور واضح از هم جدا کنند. به علاوه یکی از بحث-های مهم در علم معانی، آن است که گاه جمله ها، معنایی غیر از معنای ظاهری خود را دارا می شوند (تیدمن و کهن،1383). همانطور که گفته شد تعریف اولویت و اولویت گذاری و به ویژه با توجّه به جنبه های عملی آن از موارد سهل و ممتنع است.  با آنکه معنی اولویت به ظاهر ممکن است روشن باشد اما در عمل با توجّه به نتائج، سؤالات زیادی در این باره مطرح می شود. به عبارت دیگر، درعمل و به ویژه درمسائل اقتصادی همه فکر می کنند اولویت را می دانند  اما به هنگام تصمیم گیری اغلب مواردی انتخاب می شود که ممکن است اولویت واقعی نباشد.

درلغت، اولویت مصدرجعلی و به معنای تفوق، رجحان و تفوق و افضلیت و سبقت و تقدّم است (دهخدا،1377؛ آکسفورد،1998). در فرهنگ وبستر علاوه بر معانی سبقت در زمان و تقدّم قانونی برای حقّ استفاده از موضوعی، یک معنی اقتصادی برای آن بیان شده که عبارت است از: «کسی که در عرضه محدود، حقوقی را به استفاده از کالا و خدماتی تخصیص می دهد» (وبستر، 1975).  فرهنگ علوم اقتصادی آن را  به دو قسم مطلق و نسبی تقسیم می کند. حقّ تقدّم مطلق، حقّ همکاران و سهامداران ممتاز است و درحقّ تقدّم نسبی گروه همکاران و دارندگان سهام بر مبنای ارشدیت سهم می برند (فرهنگ،1351).

در عمل، اولویت به معنی انتخاب موضوعی است از بین موضوعات دیگر که دارای مرجّحاتی است. قطعأ چنین انتخابی ایجاب می کند که حدّ و مرز این موضوع مشخّص باشد تا فرق آن با موضوعات مشابه کاملأ شفّاف شود. این شفّافیت اگر چه در بعضی موارد کاملأ واضح است ولی باز لازم است تا برنامه ریزان با دقّت هرچه بیشتر به آن تصریح کنند. چنانچه ابهاماتی وجود داشته باشد آن را رفع کنند تا در اجرا مشکلاتی پدید نیاید. عدم اولویت بندی ممکن است به بحران بینجامد و این بحران می-تواند ثبات و پایداری سازمان و درکلان قضیه ثبات جامعه را به هم بزند.

 بعضی اوقات مسئولان برای آنکه اظهار وجودی کنند و به مقامات ما فوق تلاش خود را نشان دهند چنین استدلال می کنند که بالاخره باید کاری کرد و بر این امر اصرار می ورزند. و این دقیقاً به معنای بی مطالعه کار کردن و بی گدار به آب زدن است. بر اساس مضمون بعضی روایات اسلامی آن کس که بی بصیرت کاری را انجام می دهد ضرری را که می زند به مراتب بیشتر است از نفعی که می رساند و کور آن نیست که چشم ندارد، بلکه کور واقعی آن کس است که بصیرت ندارد (نهج الفصاحه،2773). طرحهایی وجود دارند که قبلا شروع شده و به دلائلی چون عدم توجیه اقتصادی و یا عدم توان مجریان سالها بلاتکلیف مانده اند. به عنوان یک روش می توان گفت برای آن که شفافیت یک طرح بیشتر شود علاوه بر آنکه باید بگوئیم چه می خواهیم بکنیم به مواردی که نباید انجام شود هم لازم است تصریح کنیم. به عبارت دیگر گاه تعاریف جامع است ولی مانع نیست. اولویت گذاری و تصمیم سازی شامل سبک و سنگین کردن اهداف کوتاه، میان، و دراز مدت برای رسیدن به آن است. در این زمینه باید موانع پیش بینی، نقشه ها ترسیم، تصمیم ها گرفته، و اقدامات زمان دار و مستقل برای تعقیب این اولویت ها به عمل آید (راهنمای منابع توسعه ، 2005).

2-اولویت باید در قالب استراتژی و خط مشی کلّی باشد. پس از تعریف، باید به دقّت بررسی شود که آیا طرح  مورد نظر با اهداف و خط مشی کلّی و کلان سازمان و یا کشور منطبق است و اگر هست درجة این پیوستگی چقدر است؟ استراتژی یعنی راهبرد، روش یا سیاستی کلّی است برای دستیابی به هدف های معیّن (فرنج، ساورد،1371)؛ به علاوه آنچه در قالب برنامه ریزی راهبردی صورت می گیرد این است که تا یک سلسله تصمیمات مناسب تر و عاقلانه ترکه فهم بهتر از سازمان مورد نظر، شامل مسائل، فرصت ها، و خط مشی ها را بدست می دهد، اتخاذ شود (پارکر و...،1988). به عبارت دیگر، راهبرد (استراتژی)، الگو و یا طرحی است که اهداف عمده، خط مشی ها و عملیات سازمان، کوچک و یا بزرگ را به هم پیوند می دهد. برنامه هایی که دارای راهبرد هستند آینده را در نظر دارند، به پیوستگی فعالیتها می اندیشند، در یادگیری و جهت بخشی سازمان تلاش، و از بحران جلوگیری می-کنند. نکته اینجاست که در چنین شرایطی می توان اولویت گذاری کرد.

آنچه ما را در توجّه به اولویت ها وادار می کند تحول جهانی سریع، پیشرفت فناوری ، مسائل زیست محیطی و افزایش میزان رقابت ها است. غفلت و لو برای یک لحظه ممکن است تا مدتها سازمان و یا ملتی را به عقب براند و یا از پیشرفت باز دارد.

در اینکه به ظاهر طرح و برنامه ای با اهداف مغایرت ندارد یا اینکه با آن موافقت نسبی دارد و یا این موافقت در درجه بالایی است بسیار متفاوت است. اگر نگاهی سطحی به فعالیت هایی که درکشور در سطوح مختلف وزارتخانه ها می شود نظری بیافکنیم آن وقت متوجّه می شویم که بسیاری از کارهایی که انجام شده و یا می شود توجیه نداشته و یا مرتبط نبوده است. اما چون ارادة مدیر بر آن تعلّق گرفته و برای آنکه در سال آینده برای اخذ بودجه بیشتر با مشکل مواجه نشود هزینه هایی را انجام داده که در اولویت نبوده وکسی هم بر آن نظارت نداشته است.

توجّه به این نکته ضروری است که بدانیم یکی از اساسی ترین ملاک و تضمین موفقیت خط مشی های اقتصادی، استمرار آنها و باور مردم به اینگونه خط مشی ها است. در صورتیکه خط مشی های اتخاذ شده مرتباً دستخوش تغییرات شوند نتیجه ای بجز تضییع منابع کشور نخواهد داشت (سازمان برنامه و بودجه،1372).

یک موسسه تحقیقاتی برای خدمات بهداشت کانادا  در اولویت گذاری  برای تصمیم سازان به پاره ای از نکات محوری مانند: تخصیص بهینه بخاطرمحدودیت منابع، آموزش و یا اطلاع رسانی کارکنان به علّت عدم مهارت، بودجه ریزی و تحلیل مسائل منطقه ای، شفافیت حسابرسی و ... اشاره کرده است (دونالدسون ،2005).

3- اولویت نیاز به اطلاعات دقیق دارد. ممکن است در طرح های اولویت دار تعریف مسئله درست باشد؛ اما اطلاعات لازم برای انجام کار و برای اینکه حتی در شمار طرح های اولویت دار قرار بگیرد وجود نداشته باشد. اطلاعات صحیح و به موقع به عنوان مهمترین کالای اقتصادی در دنیای امروز مطرح است. دراین جهان پر تنوّع، اقتصاد اطلاعات، خود، بخشی ازفرایند برنامة اولویت بندی است. تاریخ ارتباطات بشری از آغاز تا به امروزاز تحول تولید، ذخیره، و دریافت اطلاعات بحث می کند. اطلاعات به روز رقومی (دیجیتالی) گام بعدی در این تحوّل است که از جهات بسیاری دسترسی به-اطلاعات را آسان، اما تجزیه و تحلیل و انتخاب بهترین ها را با مشکل مواجه کرده است (کینگما ، 2001). در دنیای امروز ابزار و مفاهیم تصمیم سازی با ورود فناوری اطلاعات تغییرکرده است. امروزه، بسیاری از اولویت ها با شناخت فناوری اطلاعات و نحوة به کارگیری آن مرتبط است. اقتصاد اطلاعات برای پاسخ به سه نیاز مدیران بوجود آمده است: تعریف ارزش مبتنی بر چشم انداز وسیع منافع؛ تعریف هزینه که شامل ملاحظات روشن خطرپذیری (ریسک) احتمالی است؛ و فرایند تصمیم سازی برای اینکه تصمیمات سرمایه گذاری را با تصمیمات سودآور تجاری هماهنگ کند (پارکر و...،1988).

 آمار صحیح،  بخشی مهم از این اطلاعات است. بررسی دقیق شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز می تواند در قالب اطلاعات بیان شود. در سطح کلان برای تصمیم گیری، مانند لوایح و طرح هایی که توسط مجلس تصویب می شود، گاه اطلاعاتی که داده می شود ناقص، یا غلط است. به طور مثال، از آنجا که منابع اطلاعاتی در اختیار دولت است، گاه، دولتیان برای آنکه لایحه و یا طرحی تصویب شود اطلاعاتِ کامل نمی دهند و یا بخشی از اطلاعات را که در تصویب و یا ردّ آن مؤثر است، ارائه می کنند و یا اساسأ خود دارای اطلاعات به روز نیستند؛ زیرا که  در آن زمینه تحقیقات لازم نشده است. به طور مثال، اگر در کشور ما به مصوباتی که مجلس و یا دولت داشته است و پس از مدتی اجرا نشده و یا پس از اجرا مشکلاتی به وجود آورده و به ناگزیر به اصلاحیه نیاز داشته، ویا مسکوت مانده است نظری بیافکنیم اهمیّت داشتن اطلاعات و ارائه کامل وشفاف آن معلوم می شود.

هر گاه اطلاعات به طور دقیق تهیه وارائه شده باشد باز موانعی، پیش بینی شده و یا نشده طرح ها و برنامه را تهدید می کند. به طور مثال ، بخش سلامت بین المللی ، (2005 ). دفتر برنامه آسیب-شناسی نیاز به اطلاعات را چنین ارزیابی کرده است:

اغلب داده های مورد نیاز برای تصمیم سازان توسط نظامهای اطلاعاتی فراهم شده اما درعین حال موانعی بر سر راه است که از جمله عبارتند از:

- تصمیم سازان در بخش سلامت همانند سایر حوزه ها  تحت تأثیر بحران ها، موضوعات حادّ، ونگرانی گروههای ذینفع سازمان یافته هستند،

- تصمیم سازان ممکن است نسبت به چگونگی بهره برداری بهینه مطمئن نباشند،

- فراهم کنندگان اطلاعات ممکن است نسبت به تحلیل، تفسیر و ارائه اطلاعات برای تصمیم سازان ناتوان باشند،

- اطلاعات بخاطر شیوه نگهداری و ارائه قابل بازیابی نباشند،

- حجم اطلاعات آنقدر زیاد باشدکه اخذ اطلاعات لازم از آن مشکل باشد و یا سیستم ممکن است نتواند اطلاعات لازم را فراهم کند.

4- اولویت باید دارای مزیت اقتصادی باشد. این به آن معنی است که طرح اولویت دار علاوه  بر آنکه باید دارای اعتبار اولیة مشخّص برای شروع و ادامه باشد بتواند مزیت های لازم را بهمراه آورد. به تعبیر دیگر موجب رشد شود. رشد اقتصادی بنا به تعریف (نیک گهر، 1358) عبارت است از:

 فرایندچند بعدی تحول بلندمدّت است که با افزایش ظرفیت تولید اقتصادی و دگرگونیهای ساختهای اجتماعی تظاهر پیدا می کند. رشد، هدف نهایی همه نظامهای اقتصادی است. اولویتی که به این هدف داده می شودپاسخی است دوگانه، از یک سو برای مقابله با افزایش نیازهای فردی و جمعی (ارتقای سطح زندگی) و از سوی دیگر توانایی مقابله هرچه بهتر با رقابت بین المللی. تحلیل رشد تنها در بلند مدت میسر است. هر رشدی متضمّن دگرگونی ساختهای جامعه است؛ نه فقط در بُعد اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی در سطح شعور شهروندان.

 مزیت اقتصادی ممکن است تعاریف گوناگونی داشته باشد. درهرحال باید صریح وقابل اندازه گیری باشد تا بتوان بر روی آن تصمیم گرفت. به طور مثال، شاخص های زیر، از جمله، می تواند در طرح-های بزرگ و کوچک در یک کشورمورد توجّه قرار گیرد که:

-  از خروج  ارز جلوگیری کند،

-  به  تثبیت نیروهای داخلی بینجامد،

-   متخصصان داخلی مقیم خارج و یا خارجی را جذب کند،

-  میزان سرمایه گذاری آنها را بالا ببرد،

-   در  تحویل پروژه ها و تقلیل هزینه ها مؤثر باشد، و

-  یا تعدیل در پرداخت ها را کم کند.

5- اولویت باید دارای امکانات فنی  و مدیریتی برای اجرا باشد. مطالعه امکان سنجی می تواند دراین زمینه ما را یاری دهد. همچنین آمادگی نیروی انسانی برای انجام کار و حتی اشتیاق آنان در این اولویت گذاری مؤثر باشد. آموزش یکی از مهم ترین راههای فراهم آوردن امکانات فنی و نحوه بهره گیری از آنهاست. به طور مثال، توصیه های زیر توسط راهنمای منابع توسعه به برنامه ریزان و اولویت گذاران دراین زمینه قابل توجّه است (راهنمای منابع توسعه ، 2005):

1- بعضی از مواردی که اغلب به عنوان مطالب اولویت دار در ذهن خطور می کند را یادداشت کن و از گروه همکار هم بخواه که چنین کنند،

 2- مشخّص کن چه بخشی از کار دقیقاً در تحت کنترل و نظارت و چه قسمتی خارج از اختیارات شماست،

3- برای هر چیز زمان در نظر بگیر. به طور مثال، برای هر بخش از کار زمانی را فرض کن. آنگاه با مرور دوباره ببین برای چه برنامه هایی باید وقت بیشتر بگذاری و از چه برنامه هایی می توانی زمان را  کم کنی و چگونه،

4- انتظارات آتی را پیش بینی کن. در نظر بگیر- مثل بسیاری از کارها- بعضی موارد پیش بینی نشده ممکن است به وقت و نیرو نیاز داشته باشد. در اینصورت چگونه با آن برخورد خواهی کرد؟

5- ماتریسی از اولویت ها ترسیم کن و با کمّی کردن فعالیت ها آن ها را با هم مقایسه کن،

6- برای هر کاری یک زمان مشخّص قرار بده،

7- همیشه یک وقتی را برای وقفه هایی که ممکن است پیش آید در نظر بگیر،

8- اگر وقفه اجتناب ناپذیر است، زمان آن باید مشخّص باشد. باید با صراحت مشخّص کنی که آیا می توانی خود به رفع مشکل بپرداری.آیا می توانی آن را به زمان مشخّص دیگری موکول کنی و گر نه آن را  به گروهای رقیب واگذار،

9- به هنگام مواجهه با مشکلات، تقاضای ملاقات با افراد مناسب را داشته باش. نیاز واقعی را بازگو، و موارد جایگزین را پیشنهاد کن و برای نظر جایگزین اصرار داشته باش،

10- وقتی مسئولیتی را می پذیری با کارفرما و یا طرف قرارداد، دامنه و انتظارات خود را با صراحت بیان کن. مشخّص کن که این کار در «نقشه کلّی» در کجا قرار دارد. مطمئن باش که ملاک های پیشرفت با شفّافیت بیان شده باشد. به نقش متفاوت مسئولیت هرکس بیندیش و برای کسب منابع لازم قدرت لازم را اخذ کن. برای بازبینی اولین گزارش پیشرفت، زمان تعیین کن،

11- زمانی که در نقش نمایندگی انجام وظیفه می کنی درکنار انتظارات، اهمیّت، ملاکهای پیشرفت، نقش ها، مسئولیت ها، منابع، و فرایند بازبینی، دامنة کار را مشخّص کن،

12- وقت مشخّصی در هر هفته برای بازبینی اولویت ها قرار بده، پیشرفت کار را بررسی کن و برنامه هفته بعد را تعیین نما.

6- اولویت باید تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی حدّ اکثری داشته باشد. اقتصادی بودن طرح و سودآوربودن در دنیای پر رقابت امروز اگر چه یک مزیّت است اما برای کشورهایی که دارای آرمان و اعتقاد به اصول انسانی و تعالی بشری است صِرف اقتصادی بودن نمی تواند اولویت را تعیین کند. گاه طرحهایی ممکن است ویژگی های دیگر را داشته باشد و حتی در چارچوب استراتژی کلّی هم باشد؛ اما در درازمدت به غرور ملی، به فرهنگ اجتماعی واخلاق انسانی لطمه وارد کند. مثلأ حضور نیروهای بیگانه برای اجرای طرح و یا طرح های اقتصادی اگر چه ممکن است از بعضی جهات دارای توجیه باشد اما چنانچه درتنظیم قرارداد و تعامل رفتاری با آنان از موضع انفعال برخورد شود، چه بسا اثرات جانبی آن بر فرهنگ و عدالت مورد نیاز جامعه غیر قابل جبران باشد. این امر در باره محیط-های کوچک تر با فرهنگهای خاص ممکن است بیشتر صادق باشد.

7-  اولویت باید در تعامل با طرح های دیگر باشد. وقتی در باره اولویت طرح و یا طرحهایی تصمیم گرفته می شود و امتیازات لازم را می آورد باید در حین اجرا و نیز در پایان کار، تعامل و تأثیرات آن با سایر طرحها وپروژه ها را در نظر گرفت. توضیح بیشتر اینکه نداشتنِ تعارض کافی نیست بلکه تعامل و توافق مطرح است. در بسیاری از موارد وقتی فرد و یا افراد تصمیم گیر بنا به ملاحظاتی بنا دارند کاری را انجام دهند صِرف اینکه به ظاهر اجرای آن طرح با مخالفتی روبرو نباشد آن را  دارای اولویت می دانند. در حالیکه مناسب تر این است که علاوه بر نداشتن تعارض با دیگر برنامه ها باید در تعامل قوی با بقیة طرحها باشد. البته این در صورتی است که در یک فضای سالم مدیریتی، کارکنان و کارشناسان از بیم صدمه دیدن، از کار برکنار شدن، مورد بی مهری قرارگرفتن و انواع دیگر تهدیدها در امان باشند. به عبارت دیگر محیط کاری محیط تفاهم و دوستی باشد نه محیطی که بر محور زورگویی، تملّق، و چاپلوسی شکل گرفته باشد.

الف-2 - مشخّصات اولویت گذار

همانطور که درباره ویژگی های طرح های اولویت دار توضیح داده شد بسیاری از آن شرایط به اولویت گذار هم برمی گردد. زیرا توجه به اولویت بدون اولویت گذار معنی ندارد و اولویت گذاران متخصّص می توانند دقیقا اولویت ها را تعیین کنند. اولویت گذار باید خود اهل تحقیق باشد و ارزش واهمیّت آن را بداند. بدون تحقیق و مطالعه هرگونه اولویتی فاقد اولویت است. برای سامان دهی مؤثر فعالیتهای پژوهشی در یک برنامه خوب، سئوالات زیر می تواند مطرح شودکه (سیفور،2005):

•       آیا مسائل مورد تحقیق به خوبی تعریف شده اند؟

•       بازده فعالیت های تحقیقی درمدت زمان خاص، مثلا ده سال آینده چیست؟

•       چه شاخص های عملیاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟

•       آیا نتایج احتمالی در چارچوب استراتژی سازمانی هست؟ و

•       چه اقدام لازمی باید در آینده نزدیک انجام گیرد؟

درعین حال به نظر می رسد اولویت گذار باید اختصاصأ دارای شرایط زیرباشد:

1- عالم و متخصص باشد،

2- به راهبرد کلّی معتقد و پای بند باشد،

3- به مسائل فرهنگی واجتماعی واقف باشد،

4- خوش فکر باشد،

5-خلّاق، و یا برای خلاقیت ارزش قائل باشد،

6-مسائل را خوب تجزیه و تحلیل کند،

7-به نیازهای جامعه در حال و آینده واقف  و آن ها را حتی الامکان در گذشته لمس کرده باشد.

ب - با توجّه به مطالب بالا می توان مدل زیر را برای تعیین اولویت طرح ها پیشنهاد کرد و آن را به-کار برد:

طرحی اولویت دارد که:

1- تعریف آن روشن باشد

2-در قالب راهبرد کلّی باشد

3- جمع بیشتری در آن مشارکت داشته و یا از آن نفع ببرند

4- مزیت اقتصادی داشته باشد

5- افق جدیدی برای فعالیت های بعدی بگشاید.

نمودار4- ویژگی های طرح های اولویت دار

توضیح اینکه در نمودار فوق، وقتی می گوئیم تعریف آن روشن باشد به این  معنا است که موضوع، فایده و غایت آن کاملأ شفّاف و اطلاعات آماری و غیر آماری آن فراهم شده  و یا به سهولت قابل فراهم شدن باشد. در قالب راهبرد (استراتژی) باشد به این معنا است که طرح مورد نظر با اهداف کلّی نظام و یا یک کشور نه تنها مغایر نباشد بلکه کاملأ آن را  تأیید کند و حتی به گونه ای نباشد که اهداف و یا بخشی از اهداف دیگر را زیر سؤال ببرد. مثلأ اگر اجرای طرحی به استقلال کشور لطمه بزند و یا غرور ملت را در بُعدی از ابعاد بشکند و یا همه و یا جمعی را دچار سرخوردگی کند، با برنامه های تجارت، صنعت، کشاورزی، و ... هماهنگ نباشد و یا آموزش و اخلاق را نابود کند، قطعأ دارای اولویت نیست و نباید اجرا شود. در محور سوم که شاخصی بسیار مهم و تعیین کننده است مشارکت هر چه بیشتر مردم و یا انتفاع آنآن را  شرط می داند. اصولأ طرح ها برای مردم است و هر طرحی جمع بیشتری از مردم را پوشش دهد، به آنها نفع بیشتری برساند و اشتغال پایدار به همراه داشته باشد و یا مردم از نظر روح جمعی با آن موافق باشند و آن را  از خود بدانند اولویت آن بیشتر است. این جمع می تواند نسل فعلی  و یا نسل های آینده باشد؛ ولی تا وقتی نسل فعلی گرفتار است و مشکلاتی دارد قطعأ نوبت به نسل فردا نمی رسد مگر که عموم مردم بر آن توافق کرده باشند.

محور چهارم که مزیّت (رشد) اقتصادی است به این معنا است که هر چه هزینه طرح کمتر باشد و یا به هزینة کمتری در حداقل زمان نیاز داشته باشد و زود تر به بهره برداری و بهره وری مطلوب برسد باز دارای اولویت است. این محاسبات که حتماً عالمانه و کارشناسانه است باید همة مسائل ازجمله مسائل زیست محیطی را در نظر بگیرد، و محور پنجم به این معناست که طرح اولویت دار باید به گونه ای باشد که بتواند راه کارهای جدید وافق های تازه ای را  پیش روی مجریان بگشاید و به تعبیر دیگر خلاقیت ایجاد کند. به طور مثال انجام یک طرح، ممکن است زمینه تولید فکر و یا کار را پس از اجرا بیشتر از طرح دیگر ایجاد کند. طرحی که با تکمیل آن عقیم می ماند و با طرح های دیگر در تعامل نیست همچون رساله و یا کتابی می ماند که پس از تدوین هیچکس به سراغ آن نمی آید و تنها در کتابخانه می ماند. البته هر یک از محور های فوق می تواند زیربخش هایی هم داشته باشد که در مجال این مقاله نیست. در هر محور باید ماتریس های لازم را ترسیم کرد. مزایای طرح های اولویت دار، مشخّصه ها و یا وظائف طرح های دست یافتنی در یک طرف ماتریس نوشته، و در سمت راست در سه الی پنج ستون درجه اولویت آن ها تعیین شود (کرو ،2005). زمانی اولویت طرح محرز می شود که به تناسب اهمیّت آن در محورهای مختلف با مشاوران قوی و کارآمد کارشناسی شود. درحوزه تعریف با عالمان، متفکّران، و حتی در صورت ضرورت با فیلسوفان، درمحور دوم مشاوره با مدیران مجرّب وخط مشی گذاران، در محور سوم با جامعه شناسان و عالمان علوم اجتماعی و در محور چهارم با اقتصاددانان و محور پنجم با نخبگان و اندیشمندان دانشگاهی و غیردانشگاهی می توان مشاوره داشت. بنابراین ملاحظه می شود برای تعیین اولویت طرحها که طبعأ شامل همه طرحها و به ویژه طرح های کلان می شود، همه ویا اغلب متفکّران جامعه درگیر، و از آنها کمک خواسته می شود. نتیجه این می شود که هر طرحی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، به نوعی اطلاع رسانی عام، و جامعه از آن خبردار می شود. چنین طرح هایی کمتراتفاق می افتد که نا موفق از آب در آید. دراین صورت مدیران نمی توانند بنا به ملاحظاتی از «رانت» استفاده کنند و به جای اصولی کارکردن از هر چه دم دست تراست و یا قرابت و نسبت با آنها بیشتر است استفاده کنند.  نمودار 5 صورت دیگری از نگاه به مسئله است.

نمودار 5- هرم طرح های اولویت دار از نگاه مدیران وتصمیم گیرندگان و به لحاظ خاستگاه

توضیح اینکه دراین هرم و نیز نمودار قبلی، محور همگام بااستراتژی بودن از این جهت در ردیف دوم قرارگرفته است که گاهی ممکن است تعاریف جدید در استراتژی تغییراتی و لو جزیی ایجاد کند. همچنین باید توجّه داشت که همه طرح ها را می توان با این مدل سنجید. محورهای پنجگانه فوق مکمّل یکدیگرند و ترتیب آنها تقریبأ ضروری است. اگر بتوان برای این محورها  نمره گذاری کرد آن وقت می توان فرمولی به دست آورد تا درجه اولویت از طریق فرمول بدست آید. آنچه مسلم است این است که فرض بر این است که تعریف و در قالب استراتژی بودن عوامل تقریبأ مشخّص اند. البته می توان در مقایسه طرح ها با یکدیگر از 1 تا5 را برای درجه وضوح و روشنی تعریف و یا مطابق با استراتژی بودن را در نظرگرفت. اما دو محور درجه بهره وری و یا مشارکت مردم و نیز داشتن اعتبار اقتصادی و در نتیجه، داشتن مزیت اقتصادی، دو عاملی است که بسیار تعیین کننده اند. درجة اولویت با مشارکت اجتماعی رابطه مستقیم و با صرفه جویی و صرف اعتبار کم، در حد اقل زمان رابطه عکس دارد.

به نظر می رسد آنچه در تعیین اولویت ها اجتناب ناپذیر ست این است که همواره نیاز بر خواست و تنوّع طلبی، و منافع عموم بر منافع خواص باید مقدم باشد. پس از آن، لازم است بر حسب موضوع (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و..)، گستره و جامعه تحت پوشش ( ملی و استانی)، و یا میزان استفاده از فناوری (سرمایه بر، کاربر، مغزبر) و یا مانند آن نیازها طبقه بندی شوند. می توان طرح های هم عرض را با ملاک های مزبور و به ویژه «حجم جامعه بهره بردار و میزان اعتبار مورد نیاز در حد اقل زمان و امکانات» مقایسه کرد.

ارائه مدل برای تعیین درجه اولویت در طرح های خُرد و کلان کشور به معنای معطل گذاشتن آنها نیست. اگر مطالب فوق پذیرفته شود و مورد بحث و دقّت قرار گیرد هم می توان به نقّادی و اصلاح طرح ها پرداخت و آنها را به صورتی جامع و بهینه درآورد وهم می توان فرهنگ توجّة ویژه به اولویت ها و علمی نگریستن به آنها را در جامعه آموزش و گسترش داد. این مدل صرفأ پیشنهاد است و قطعأ مدل های دیگری می تواند مکمل این طرح باشد. هم اکنون ما در جامعه فعالیت های فراوانی داریم که هرکس و یا هر سازمانی در قالب کارهای دولتی و یا بخش خصوصی برای ضرورت و اولویت دار بودن طرح و یا طرح های مورد نظر خود توجیهاتی دارد. اما تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد کمتر به طور اصولی اولویت طرح ها به چالش کشیده می شود تا مجری و یا مجریان موظف باشند دلائل قانع کننده ای برای اجرا ارائه کنند. اطلاعات ناقص و یاغلط و یا در بعضی موارد عدم اطلاع و سرّی بودن مطالب انجام این کار را دشوار می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری

در برنامه ریزی راهبردی کشور، که ظاهرا در کشور ما مرکز تحقیقات استراتژیک کشورعهده دار آن است و یا باید باشد، باید کمیته ها و کمیسیون های صالحی باشند که فارغ از مسائل اجرایی، اولویت سنجی، و بدون تأثیرپذیری از مناسبات سیاسی آنچه به خیر و صلاح مردم است را بررسی کنند. در سطح جهانی برنامه هایی تحت عنوان «مدیریت ارزش»  ، «مهندسی ارزش»  دارای متولیانی است که با قدرت به بررسی ویژگی های طرحها مشغول اند. در واقع، مدیریتِ ارزش نوعی از مدیریت است که به ایجاد انگیزه در مردم، افزایش مهارت و توان و خلاقیت، با هدف به حد اکثر رساندن اجرا دریک سازمان مشغول است این بررسی شامل تحقیقات وسیع و همه جانبه در موضوع است.

در برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)، اهداف بلند مدت باید مدّ نظر باشد ضمن اینکه برنامه های کوتاه مدت هم نباید از نظر دور بماند. زیرا چه بسا عدم توجّه با این مطلب تمام برنامه ها را تحت الشعاع قرار دهد و کلیه برنامه ها را عقیم کند. رعایت تناسب بین این دو، کار آسانی نیست و تنها از کسانی بر می-آید که با صداقت کامل و با از خودگذشتگی (به معنای عام آن یعنی نفی هر آنچه به نوعی به خود و لو با واسطه مرتبط می شود) و با درایت و هوشیاری بخواهند کشور را از نابسامانی نجات دهند. طبیعی است که اجرای این کار هزینه دارد و مهمترین بخش آن آموزش از طریق همه نهادهای رسمی و غیر رسمی آموزشی و پژوهشی است. ایجاد فرهنگ برنامه ای و اعتقاد به آن واجرای آن با شروع از خود، محوری ترین برنامه تلقی می شود. این مسئله را مدیران ارشد جامعه باید عملاً به مردم نشان دهند. نمونه ای از آنچه نگارنده در آغاز انقلاب در سِمَت مدیر کلی آموزش و پرورش تجربه کرده است شاید بی مورد نباشد. وی با اعتقاد به اصل صرفه جوئی و رعایت مصالح کشورِ تازه به پاخاسته در تنظیم بودجه همانی را انجام داد که رئیس سازمان برنامه و بودجه مخلص و معتقد استان در آن زمان طلب می نمود. ولی هنوزسال مالی به نیمه نرسیده بود که اداره کل با کسری های فراوان مواجه شد. پس از مدتها پیگیری و طرح مسئله در سطح وزارت خانه مشحص شد که سایر ادارات کل بر اساس روال قبل از انقلاب آن قدر بودجه های خود را بالا و احتمالا غیر واقعی گزارش کرده بودند که با آنکه در سطوح استانی و کشوری از سر جمع آن زده شده بود باز اعتبارات خوبی برای آنها مانده، و مشکلی برای آنها به وجود نیاورده بود.

درطرحهای به اصطلاح عمرانی هم باید دقّت لازم صورت گیرد و شعار «کار را اول زخمی و سپس پیگیری نما» نباید ملاک قرار گیرد. این مسئله نه تنها برای مسئولان اجرایی مهم است بلکه برای نمایندگان مجلس هم که به طور مثال، در کشور ما، به لحاظ قانونی حقّ دارند هر پیشنهادی را مطرح کنند معنادار است. زیرا درست است که حقّ قانونی هر نماینده است که از جانب مردم سخن بگوید و به همراه دیگر نمایندکان طرح بدهد ولی معنای آن نیست که بدون مطالعه و صرفا به منظورهای خاص که اغلب شخصی و بخشی است طرح هایی را به تصویب برسانند. البته بر طبق قانون اساسی، نماینده مجلس نمی تواند پیشنهاد طرحی بدهد که بار مالی دارد. اما با تبانی با مسئولان دولتی ممکن است اتفاقاتی بیفتتد. باید با قوانین و مقررات به گونه ای برخورد شود که شائبه شخصی، گروهی و باندی استفاده کردن از آن ها منتفی باشد. قطعاً مدیریت قوی مجلس، همانند مدیریت قوی در دستگاههای اجرایی و قضائی بر این امر نظارت می کند. نمونه روشن اینگونه طرحها تصویب طرح بیمارستانهای 92 تختخوابی برای بسیاری از مناطق بود که در دور سوم مجلس به تصویب رسید و سالها مجلس و دولت را گرفتار کرد و شاید هنوز هم اثرات آن به پایان نرسیده باشد. نمونه پروژه هایی که دیر به نتیجه می رسد و یا پس از انجام، حاصلی ندارد در کشور فراوان است. بخشی نگری یکی از آفت هایی است که همواره برنامه ها را به هم می ریزد. مثلاً یک وزارتخانه به دلیل اینکه وزیر و یا ابواب جمعی وی از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار است و یا روابط قوی تری دارد و یا تأمین کننده بخشی از درآمد کشور است، خواه به صورت فروش مواد خام و یا فراورده هایی که تولید کرده است و یا مأمور شده است تا از نوعی قرضه ملی استفاده کند به آن اجازه می دهند تا با دست و دلِ باز درمواردی که می-خواهد هزینه کند و در نحوه هزینة او سختگیری نمی شود. گاهی با آنکه به دولتی خوشبینی وجود دارد؛ ولی نمی توان نگرانی را از تصمیم گیری های عجولانة استانی و یا غیر استانی بدون مطالعة کافی و در نتیجه اولویت گذاری بر مبنای احساس ابراز نکرد. نتیجه این نوع نگرش همانی می شود که این مقاله درپی اثبات آن است. یعنی تصویب و اجرای طرح هایی که توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد و یا کم دارد. مجموعه چنین عملکرد هایی اتلاف نیرو و سرمایه را به دنبال دارد. در تتمیم مطالب فوق به طور مشخّص پیشنهاد می شود:

1- در کشور راهبرد مشخّص توسعه در قالب چشم انداز و برنامه های پنجساله نه به صورت شعاری بلکه واقعی تدوین، ودر صورت تدوین بازنگری دقیق شود و متخصّصانی بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند.

2- با بخشی نگری در همه سطوح و به ویژه دستگاههای اجرائی برخورد جدی  شود.

3- تعیین اولویت ها قبل از تصویب بودجه سالانه و یا برنامه های توسعه و قبل از رسیدن آن به سازمان مدیریت برنامه ریزی  مدیریت شده باشد.

4-آمایش در همه حوزه های موضوعی در وزارتخانه ها صورت گیرد.

5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با به کارگیری مربیان قوی و کارآشنا اهداف برنامه ها و چگونگی تعیین اولویت ها و شاخصه های آن را به مدیران خود دراستانها و آنها نیز به مدیران زیر مجموعه خود آموزش دهد وبه گونه ای عمل کند تا ظرف مدت چند سال این مسئله به صورت فرهنگ کاری درآید.

6- نظارت عالیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظارت مجلس بر عملکرد این سازمان باید خالی از هرگونه پیش داوری و بخشی نگری باشد و به گونه ای نباشد که این مراکز به بزرگترین کانون چانه زنی تبدیل شود. در واقع حمایت هر مسئول از برنامه وطرحی که خود به نوعی درآن، و لو با واسطه، ذینفع است می تواند مورد اتّهام باشد.

7- سه قوه موجود در کشور خود را ملزم به اجرای دقیق برنامه ها بدانند و استثنائی در این مورد قائل نشوند؛ زیرا به محضی که یک دستگاه و یک صاحب نفوذی خود و یا سازمان خود را مستثنی ببیند تمام برنامه ها به مرور ضایع خواهد شد. سازمان های وابسته به رهبری نیز ضمن تأکید بر اجرای دقیق برنامه ها اکیداً موظف به اجرای هماهنگ برنامه ها با دولت باشند.

8- با متخلفان در هر رده و مقامی برخورد جدّی شود و تا سر حد انفصال از کار و اعلام به مردم پیش رود

9- سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه های کشور درجهت پیاده سازی اهداف کلی و تفهیم مفهوم اولویت گذاری، مشارکت فعّال داشته باشند، نه اینکه به جای فرهنگ سازی مثبت برنامه هایی را اجرا کنند که قبح کارهای خلاف را از بین ببرد و در عین حالی که گاه برنامه های طنزی اجرا می کنند مسئولان نیز سر گرم کار خود باشند و چنین وانمود کنند که گوئی طرف خطاب کسان دیگر است.

منابع:

قرآن مجید

تیدمن، پل و کهن، هاوارد (1383). منطق جمله ها. ترجمه رضا اکبری. تهران: دانشگاه امام صادق.

دقیق، حسن (2005). فقدان اولویت بندی های تحقیقاتی، اتلاف انرژی مححقّان دانشگاهی را سبب می شود در:

http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=133134

دهخدا، علی اکبر.(1377). لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه نهران.

سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی وانتشارات (1372). مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

فرنج، درک؛ ساورد، هیثر (1371). فرهنگ مدیریت. مترجم محمد صائبی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

فرهنگ، منوچهر (1351). فرهنگ علوم اقتصادی. تهران: دانشگاه ملی.

نهج ا لفصاحه (1324). مترجم و گردآورنده. ابوالقاسم پاینده. تهران: جاویدان

نیک گهر، عبدالحسین (1358). فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی. انگلیسی،  فرانسه و فارسی. تهران: علمی صفار.

CIFOR Summarized(2005). Available in: Http://www/cifor.cgiar.org/docs/_ref/aboutcifor/index.htm

Cortada, J. W. (1995). TQM for Information Systems Management. N.Y.: MacGraw hill

Crow,J.(2005). Project Management Tips. Available in:http://www.projectkickstart.com/html/tips8.htm

DDC.Data for Decision Making(2005). The DDM Challenge. Available in: http://www.cdc.gov/epo/dih/ddm/

Development Resource Guide(2005): Priority Setting and Decision Making. Available in:

http://web.mit.edu/ist/competency/tldev/priority-setting.html

Kingma, B. R. (2001). The Economics of Information. 2nd  Ed..Englewood: Libraries Unlimited.

Menou, M. J. (1993). Measuring the Impact of Information on Development. Ottawa: International Development Center.

Oxford Advanced Learner’s dictionary (1998). 5th ed. New York: Oxford University Press.

Webster’s New Collegiate Dictionary (1975).Massachusetts: Merriam Webster.

Parker, M. M., Benson, R. J., Trainor, E.( 1998). U.S.: Prentice Hall

کد خبر 1369939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =