۱ نفر
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۰

کودک‌همسری و حقوق نوین نوجوانی

سیدعلی کاشفی‌خوانساری
کودک‌همسری و حقوق نوین نوجوانی

از جمله مباحثی که در نظام‌های فکری جدید و پست‌مدرن با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و در برخی کشورها به تغییرات اساسی انجامیده است، حقوق کودکان و نوجوانان است.

در نظام حقوقی کلاسیک،کودکان و نوجوانان افرادی نادان و معصوم و نیازمند حمایت و راهنمایی تلقی می‌شده‌اند که عملاً اختیاری از خود ندارند و بزرگترها (والدین، مدرسه، دولت و جامعه) نیازهای ایشان را تشخیص می‌دهند و تأمین می‌کنند.

اما نظام‌های فکری و فلسفی جدید با تشکیک در مبانی و اصول مدرنیسم و با اتکا به مباحثی چون مفهوم جدید کودکی، جامعه‌شناسی کودکی، کودکان به عنوان اقلیت و به عنوان دیگری و ... تعاریف جدیدی از کودکی و نوجوانی و همچنین ادبیات و هنرهای ایشان ارائه داده‌اند. این تحولات محدود به حوزه فرهنگ و هنر نماده‌اند و به حوزه قوانین، حقوق و قضا نیز راه یافته‌ است.

از سوی دیگر بسیاری از صاحب‌نظران در علوم روان‌شناسی، علوم اجتماعی و ادبیات به طور جدی مدافع مجزا ساختن مباحث و محصولات و خدمات مربوط به نوجوانان از کودکان و خردسالان هستند که همین دیدگاه زمینه‌ساز تجدیدنظر در بسیاری از اصول بدیهی پنداشته شده در ادبیات نوجوانان، مشارکت سیاسی نوجوانان، حقوق نوجوانان و ... شده است.

با توجه به داغ بودن بحث کودک‌همسری در میان مردم و صاحب‌نظران کشورمان، در این نوشته به شکلی موجز از منظر حقوق نوین نوجوانی به کودک‌همسری نگاه شده است.

معنای کودک‌همسری و دلایل مخالفت با آن

منظور از عبارت کودک‌همسری، ازدواج کردن افرادی است که از نظر قانونی و یا عرف یک جامعه کودک تلقی می‌شوند. در کودک‌همسری ممکن است همسران کودکان از هم‌سالان ایشان و یا از بزرگسالان باشند. از آنجا که طبق تلقی عمومی ازدواج امری بزرگسالانه است که کودکان و نوجوانان آمادگی و صلاحیت آن را ندارند، ازدواج کودکان امری غیراخلاقی، ظالمانه و خارج از مصلحت کودکان و جامعه ارزیابی می‌شود.

با واکاوی دلایل مخالفت با کودک‌همسری، می‌توان آنها را در چهار استدلال زیر طبقه‌بندی کرد:

۱ـ کودکان از نظر جسمی و فیزیولوژیک آمادگی ازدواج ندارند.

۲ـ ازدواج کودکان بدون تصمیم و انتخاب آنها صورت می‌گیرد و تحمیلی و اجباری است.

۳ـ ازدواج کودکان به مصلحت ایشان نیست.

۴ـ ازدواج کودکان به مصلحت جامعه نیست.

حال به ترتیب ضمن مرور دلایل چهارگانه فوق، آن را از منظر حقوق نوین کودکان و نوجوانان بررسی می‌کنیم.

آمادگی جسمی

بدیهی است انسان‌ها از بدو تولد تا دوران بلوغ آمادگی جسمانی دو موضوع مهم مرتبط با ازدواج یعنی رابطه جنسی و باروری را ندارند. بدن انسان‌ها سال‌ها بعد از تولد قابلیت باروری پیدا می‌کند و این آمادگی در بدن و اندام کودکان وجود ندارد. پس بدیهی است که به دلیل این عدم آمادگی، ازدواج کودکان امری نامعقول و نامقبول تلقی ‌شود.

گرچه استدلال فوق خدشه‌ناپذیر و بدیهی است اما می‌توان این سوال‌ها مطرح کرد:

چه زمانی این عدم آمادگی به پایان می‌رسد؟ (مثلا می‌دانیم در بسیاری از نوجوانان آمادگی جسمی و تمایل روحی برای ازدواج وجود دارد و در برخی کشورها ازدواج نوجوانان قانونی است.)

آیا ازدواج بدون روابط جنسی و باروری ممکن و قابل‌تصور نیست؟ (مثلا میان دو فرد بزرگسال که از نظر جسمی و یا روحی توانایی و یا تمایلی به روابط جنسی و باروری ندارند)

آیا ممکن و یا صحیح است که بین روابط جنسی و بارداری تفکیک قائل شویم (در بسیاری از کشورها روابط جنسی میان نوجوانان و نه میان نوجوانان و بزرگسالان، منع قانونی ندارد. همچنین در برخی کشورها بارداری نوجوانان در روابط بدون ازدواج و یا همراه با ازدواج، پذیرفته و قانونی است).

می‌بینیم که گرچه مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان و بسیاری اسناد مشابه بین‌المللی و دارای مقبولیت جهانی و عمومی، هجده سالگی پایان دوره کودکی است (پس نوجوانان هم از منظر قانون وضعیتی مشابه کودکان دارند) با این حال در بسیاری از کشورها آمادگی جسمی نوجوانان برای ازدواج (و یا برای روابط جنسی خارج از ازدواج) پذیرفته و تأیید شده است.

تحمیلی بودن
یکی از مهمترین دلایلی که برای مخالفت با ازدواج کودکان و نوجوانان مطرح می‌شود، تحمیلی و اجباری بودن این ازدواج‌هاست. چرا که کودکان معمولا به طور طبیعی اصلا دغدغه ازدواج ندارند و تصور کاملی از مفهوم ازدواج در ذهن ایشان شکل نگرفته است. پس قاعدتاً اگر کودکی ازدواج کند، این امر با تصمیم فردی به جز او، (والدین، بستگان و یا...) و بدون تمایل و موافقت او صورت گرفته و اقدامی اجباری و تحمیلی محسوب می‌گردد و قاعدتاً مقبول و اخلاقی نیست.

با این حال نکته‌ای که در این میان نادیده گرفته می‌شود، ناپسند بودن ازدواج اجباری برای همه انسان‌ها (در هر سن و با هر جنسیتی) است. مثلا فرض کنید زنی که همسرش را از دست داده با اجبار به عقد برادر همسر متوفای خود دربیاید و یا مرد جوانی به دلیل شرایط خانوادگی و قبیله‌ای بدون علاقه مجبور به ازدواج با همسر برادر تازه درگذشته‌ خود شود. به نظر می‌رسد در چنین مواردی هم درست مثل ازدواج کودکان با اتفاقی تحمیلی، ناپسند و غیراخلاقی روبه‌رو هستم. همچنین است ازدواج دختران و پسران جوانی که براساس رسوم طایفه‌ای و عشایری بدون میل شخصی با کسی ازدواج می‌کنند و یا پیرمردی که به اصرار فرزندانش که تمایلی به نگهداری از او ندارند، مجبور به ازدواج با زنی غریبه و نامناسب می‌شود و...

پس نکته‌ای که در خصوص این ایراد بر کودک‌همسری مطرح می‌شود این است که هرگونه ازدواج اجباری و خارج از میل و انتخاب فرد ناپسند و مذموم است خواه برای کودکان و خواه بزرگسالان؛ خواه برای زنان و خواه برای مردان. و بعد این نکته مطرح می‌شود که اگر یک کودک و یا نوجوان با علاقه و میل شخصی و با انتخاب و تصمیم قطعی دوست داشته باشد که با کسی ازدواج کند آیا چنین تصمیمی معتبر و مقبول است و یا نه.

مصلحت فردی
یکی از دلایل مخالفت با کودک‌همسری این است که در بسیاری از این موارد مصلحت فردی کودک در نظر گرفته نمی‌شود. چنین ازدواج‌هایی به روابطی سرد میان همسران در بزرگسالی می‌انجامد. امکان تحصیل و پیشرفت‌های فردی و اجتماعی را از کودک می‌گیرد، در برخی موارد کودک‌ را به همسر چندم یک فرد پیر، بی‌محبت و یا هوسباز تبدیل می‌کند و یا کودک به همسری فردی خلافکار و بداخلاق درمی‌آید که از خانواده کودک طلبکار بوده و یا...

گرچه این مسئله بدیهی است که در هر تصمیمی که برای کودک گرفته می‌شود باید مصالح او در نظر گرفته شود (مثلاً در بحث مدیریت اموال کودکان یتیم، ازدواج والدین، حضانت پس از طلاق، مهاجرت خانواده به شهر یا کشوری دیگر و ...) اما دو مسئله هم در کنار آن قابل طرح است. اول اینکه چه کسی می‌تواند و یا وظیفه دارد مصلحت کودک را تشخیص دهد و دوم آن‌که آیا قانون و جامعه در خصوص رعایت مصلحت فردی بزرگسالان هم مسئولیتی به عهده دارد و یا خیر؟

در خصوص پرسش اول باید گفت در قوانین جاری ایران عمدتاً حقوق کودکان از جمله مباحث حقوق خصوصی محسوب می‌شود و نه حقوق عمومی. پدر و مادر و یا ولی و قیم کودک ایرانی تقریباً اختیار تام داشته‌اند که برای کودک تعیین‌تکلیف نمایند و تنها در موارد بسیار حاد و خاص مدعی‌العموم می‌توانسته برای حفظ مصالح کودک در مقابل والدین او قرار گرفته و مداخله کند.

با این حال جریان عمومی قانون‌گذاری در جهان حرکت به سوی تلقی حقوق عمومی از حقوق کودکان است. به همین دلیل روز به روز میزان دخالت قانون‌گذاران در اختیارات والدین بیشتر شده است. مثلاً به مدرسه نفرستادن کودک و یا نگهداری نامناسب از او جرم تلقی می‌شود.

اینجاست که دیگر والدین تنها مرجع تشخیص مصلحت کودک محسوب نمی‌شوند و جامعه (مثلاً نهادهای مدنی، بهزیستی، دادستان، مدعی‌العموم و ...) می‌توانند تصمیمی برخلاف نظر والدین برای تشخیص مصلحت کودک اتخاذ نمایند. با این حال هنوز در بسیاری کشورها هیچ حقی برای کودک و یا نوجوان برای تشخیص و یا تعیین مصالح خودش پیش‌بینی نشده است. موضوعی که یکی از مهم‌ترین محورهای حقوق نوین نوجوانان در جهان است و در بسیاری موارد در کشورهای مختلف، این نظر کودکان و نوجوانان بوده که مبنای تشخیص مصلحت ایشان قرار گرفته است. در این رویکرد کودکان امکان طرح دعوی بر علیه والدین، مدرسه، پلیس و ... را به شکل رسمی و در مراجع قانونی به دست آورده‌اند. برای نمونه کودکان و نوجوانانی توانسته‌اند اجازه قانونی لازم را برای تغییر خانواده و سرپرستان خود بیابند، نام خانوادگی خود را عوض کنند، اجازه ترک تحصیل بگیرند و ... .

اینکه در تشخیص منفعت و مصلحت کودکان و نوجوانان، نظر والدین اولویت دارد و یا نظر مراجع قانونی و یا انتخاب خود کودکان و نوجوان، از چالش‌های مهم امروز در حقوق کودکان و نوجوانان است. همچنین این پرسش مطرح است که آیا جامعه اجازه دارد مشابه دخالت‌های خود در امور کودکان، با هدف حفظ مصلحت بزرگسالان در ازدواج آنان هم مداخله کند؟

مصلحت جمعی
یکی دیگر از ادله مخالفت با کودک‌همسری، در نظر گرفتن مصلحت جمعی یعنی مصالح کل یک جامعه و یا یک کشور است. کودک‌همسری می‌تواند تبعاتی داشته باشد که به همه جامعه لطمه وارد می‌سازد. مثلاً ممکن است به سلامت جسمی کودک آسیب بزند و هزینه‌های مادی و معنوی درمان او به دوش جامعه بار شود و یا سبب تولد نوزادانی معلول و بیمار باشد، طلاق و آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد، زمینه‌ساز افسردگی، فرار از خانه، اعتیاد و یا حتی قتل باشد و... .

در این سیر این تنها کودک نیست که از ازدواج نابهنگام متضرر می‌شود، بلکه با این اتفاق همه آحاد یک جامعه آسیب می‌بینند.

گرچه این استدلال هم مقبول و بدیهی است اما این سوال مطرح می‌شود که آیا جامعه در خصوص ازدواج‌های بزرگسالان هم که به چنین آسیب‌هایی می‌انجامد به همین اندازه حساس و نگران است یا نه؟ مثلاً چرا قانونی وجود ندارد که مانع ازدواج و بچه‌دار شدن مردان معتاد و زنان الکلی شود. چرا که این احتمال وجود دارد ایشان فرزندانی بیمار و آسیب‌دیده داشته باشند. و یا مثلاً مرد و یا زنی نابغه را در نظر بگیرید که یک سرمایه ملی و جهانی محسوب می‌شود اما او با فردی ازدواج می‌کند که به سلامت جسمی و روانی و سیر پیشرفت‌های علمی او آسیب‌های جدی وارد می‌کند. پرسشی که طرفداران حقوق نوین نوجوانان مطرح می‌کنند این است که آسیب کدامیک برای جامعه بیشتر است: فرزندآوری دو نوجوان دبیرستانی که همدیگر را دوست دارند و یا فرزندآوری یک معتاد متجاهر و یا یک بیمار روانی خطرناک؟

جمع‌بندی:
در رویکرد جدید حقوقی که برخاسته از رویکردهای جدید فلسفی است، بسیاری از بدیهیات قانونی و حقوقی مورد تشکیک قرار گرفته است. یکی از پرچالش‌ترین این حوزه‌ها، حقوق کودکان و نوجوانان است که در رویکردهای جدید بر مطلق نبودن برتری دانش و تشخیص بزرگترها نسبت به کم‌سالان، ارزشمند بودن نظر کودکان و نوجوانان در امور مربوط به ایشان و همچنین یکدست نبودن کودکان و نوجوانان و تفاوت‌های چشمگیر عقلانی میان کودکان تاکید شده است. جایگزین کردن فاکتور تجربه به جای سن شناسنامه‌ای از مهمترین تفاوت‌های روانشناسی نو با مکاتب پیاژه‌ای است.

در این رویکردها گرچه در شرایط کلی، برتری داشتن نظرات والدین و یا جامعه بر انتخاب و نظر کودکان و نوجوانان انکار نشده است اما قدرت فهم، شرایط خاص هر کودک و همچنین ارزشمندی نظر آنان مورد توجه جدی قرار گرفته است و امکان صدور احکام عمومی برای همه کودکان و نوجوانان مورد تردید جدی قرار گرفته است.

براین‌اساس رویکردهای قانون‌گذاری به سمت پلکانی شدن تفویض اختیارات از سوی خانواده و جامعه تغییر یافته است. در این رویکرد دیگر سن شناسنامه‌ای تنها ملاک رشید و مستقل بودن فرد نیست و شرایط و قابلیت‌های خاص و فردی نوجوانان هم عاملی مهم و تعیین‌کننده منظور می‌گردد.

در شیوه پلکانی اختیارات و استقلال گام‌به‌گام به فرد واگذار می‌شود. مثلاً در وضعیت فعلی، فردی که هفده سال و یازده ماه سن دارد، اجازه کوچکترین دخالت در اموال و دارایی‌های خود را ندارد اما یک ماه بعد اجازه می‌یابد تمام دارایی خود را یک‌شبه در قمار ببازد که قطعاً این روش معقول و موجهی نیست.

طرفداران رویکردهای نوین در حقوق کودک و نوجوان معتقدند نوجوانان باید اجازه افتتاح حساب بانکی و انجام مبادلات سبک اقتصادی را داشته باشند اما یک فرد بیست ساله پیش از تعیین‌تکلیف برای تمام دارایی خود، باید مجوز دادگاه را مبنی بر رشد و قدرت تصمیم‌گیری مالی کسب نماید.

در این رویکرد این انگاره که کودکان نمی‌دانند و بزرگترها می‌دانند، گزاره‌ای باطل و منسوخ است. پس نوجوانان اجازه می‌یابند با هم‌سالان خود وارد آشنایی و روابط آشنایی شوند و اگر تصمیم به ازدواج بگیرند، باید  دادگاه را متقاعد کنند که پختگی لازم را دارند و به تبعات و پیش‌نیازهای تصمیم خود اندیشیده‌اند.

گرچه استدلال‌های مطرح در مخالفت با کودک‌همسری از مقبولیت و مشروعیت نسبی برخوردارند اما نباید به این استدلال‌ها نگاه مطلق داشت. اگر از بحث ازدواج‌های اجباری و غیراختیاری که در هر حال و چه برای کودکان و چه بزرگسال مذموم و مردود است بگذریم، نمی‌توان درباره ازدواج‌هایی که دختر و پسر نوجوان با میل و اراده شخصی قصد آن را دارند، حکم به مطرودیت و ممنوعیت کلی داد. این تصور که انسان‌ها تا پیش از هجده سالگی صلاحیت ازدواج را ندارند و درست فردای هجده سالگی آزادند که به هر شکل و با هر کس که می‌خواهند ازدواج کنند، توجیه عقلانی ندارد.

شاید برای یک نوجوان دختر و یا پسر، ازدواج با کسی که دوست دارد، بهترین انتخاب در شرایط خاص زندگی‌اش باشد. شاید بهتر باشد به جای مخالفت کلی با ازدواج نوجوانان بر مسائل ریشه‌ای‌تری تأکید شود. مثلاً ممنوعیت هرگونه ازدواج اجباری و بدون انتخاب و تمایل شخصی و یا ممنوعیت ازدواج در فاصله‌های سنی خارج از عرف و یا موارد مشابه دیگر.

حرف آخر
امروزه دیگر به خوبی می‌دانیم که دانش و درک همه بزرگسالان برتر از دانش و درک همه نوجوانان نیست و اینجاست که بحث به رسمیت شناختن حقوق نوجوانان به یکی از مطالبات جدی جنبش‌های اجتماعی و فکری قرن بیست‌ویکم بدل شده است.

نوجوانان به روشنی می‌بینند جهانی که بزرگسالان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق رقم زده‌اند، عادلانه، بسامان و کارآمد نیست. برای همین نسبت به قیومیت بزرگسالان اعتراض‌های جدی دارند و در بسیاری موارد خود به رهبران جنبش‌های بزرگ اجتماعی برای اصلاح خرابکاری‌های بزرگترهای عاقل‌نما بدل شده‌اند.

نوجوانان امروز به‌شکلی جدی معترض اداره جامعه و اتخاذ تصمیمات عمومی و حیاتی توسط کهنسالانی با افکار کهنه، محتاط، عافیت‌طلب و بدون آرمان هستند. آنان در جای‌جای جهان به‌دنبال دخالت در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در امور جامعه شده‌اند.

منابع:
درآمدی بر مطالعات کودکی، سرپرست نویسندگان: مری جین‌کلی، ترجمه علیرضا کرمانی، نشر ثالث، ۱۳۹۶

جامعه‌شناسی کودکی، نویسنده: ویلیام کورسارو، مترجمان: علیرضا کرمانی و مسعود رجبی اردشیری، نشر ثالث، ۱۳۹۳

فلسفه کودکی، نویسنده: گرت بی‌متیوز، مترجمان: سعید حسام‌پور، مریم حسام‌پور، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷

کد خبر 1396047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =