خداوند به بقایی جزای خیر دهاد!

به تازگی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ازتصویب قانونگزاران درمجلس شورای اسلامی گذشت.به یادداریم که درچندسال پیش قانون آیین دادرسی دیوان عدالت به تصویب رسیدودرآن، دادرسی دراین دیوان را یک مرحله ای و غیرقابل تجدیدنظرخواهی کردند. به عبارت دیگر حق پژوهش و اعتراض شهروندان به آراء شعب دیوان عدالت اداری از مردم سلب شد.

آرای بسیاری ازشعب دیوان صادرشدکه محکوم علیه، مدعی خلاف بین شرع و قانون بودن آن بود. ولی این آراء حتی اگر براستی خلاف آشکارقانون یاشرع بودندغیرقابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی بودندو قطعی و لازم الاجرا.

مجریان قانون دردستگاه قضایی با خیل عظیم مراجعه کنندگانی روبروشدندکه همگی مدعی خلاف بودن آراء محکومیت خودبودندوجالب اینکه وقتی که پرونده برخی ازاین افرادرامی خوانندمی دیدندکه واقعا رای، بدون رعایت قانون یا موازین فقهی صادرشده است. بایدچکارمی کردندکه هم قانون رارعایت کنندوهم حقوق تضییع شده شهروندان با چنین آرایی  اعاده گردد.

یک راه کارقانونی یافته شد: اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. وهمه اشخاصی که مدعی خلاف شرع یاقانون بودن رای شعبه دیوان عدالت اداری بودندبایددرخواست اعمال ماده 18 خودرابه دبیرخانه مربوطه تقدیم می کردند. بازهم مسوولین دیوان عدالت باخیل گسترده متقاضبان ماده 18 روبروشدندو ناگزیراز راه اندازی تشکیلات وسیعی برای رسیدگی مجددبه احکام قطعی الصدور شعب دیوان درراستای ماده 18 شدند.این درحالی بودکه امکانات و بودجه و تعدادقضات برای این موضوع درقانون پیش بینی نشده بودو مسوولین با معضل دوم مواجه شدند.

به هرحال بایدقانون اجراشود.معضل لاینحل غیرقابل تجدیدنظربودن احکام شعب دیوان عدالت اداری به همراه معضل اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نفس راازمردم و مسوولین دردیوان عدالت اداری گرفته بودو هیچ مرجعی به ویژه مجلس شورای اسلامی به اندیشه رفع این معضلات که دراصل ،خودش باتصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناخواسته مسبب آن بودنبودند.

تااینکه درچندهفته گذشته آقای بقایی معاون ریاست جمهوری ازسوی یکی ازشعبه های دیوان عدالت اداری محکوم به انفصال ازخدمات دولتی گردیدوچون قانون درباره همه شهروندان ایرانی از عادی و مسوول یکسان است درباره ایشان برغم معاون رئیس جمهوربودن نیزبایدمانندهمه مردم اجرا می شدزیرارای قطعی و غیرقابل اعتراض بودولازم الاجرا.دراین مرحله نیز مسوولین از اهرم اعمال ماده 18 بهره بردندوپرونده به دبیرخانه مربوطه ارسال و جلوی اجرای حکم گرفته شد.

ازسوی دیگرجرایدورسانه های گروهی موضوع راکالبدشکافی کردند.چون نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ازاخبار رصدشده ارباب جراید پیجویی می کنندتازه ازمعضلات گریبان گیردیوان عدالت اداری بشرح بالا آگاه شدندانگارکه ازپیش هیچ اتفاقی رخ نداده بود.

بنابراین به فکرچاره اساسی و حل ریشه ای معضل برآمدندوقانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دربحث قابل تجدیدنظربودن احکام این دیوان اصلاح کردند.خداوندبه آقای بقایی جزای خیرعنایت فرمایادکه با پرونده قضایی که علیه ایشان دردیوان عدالت اداری تشکیل دادندو رای قطعی الصدوری محکومیتی که ازاین مرجع دریافت کردندباعث شدندقانونگذاران بهارستان پی به معضلات پیش روی مردم و سازمانهاونهادهای دولتی کشورببرندزیراقبل از رای ایشان ، مقننین متوجه این موضوع نبودندو خیل عظیم مردمی که دردیوان عدالت اداری بامشکلات مزبور دست و پنجه نرم می کردندفریادرسی نداشتند.به نظرمی رسدیکی ازطرق اصلاح قوانین همین طریق است .