قانون اساسی در اصل بیستم، ملت ایران را برخوردار از حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دانسته و در ادامه اصل۲۲مقرر می کند: حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن،شغل اشخاص از تعرض مصون است.آنچه که تحت عنوان حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده است ، موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقوله ی امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیفی بر عهده دولت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه است. در همین راستا اصل ۱۱۳قانون اساسی دولت را مسئول اجرا و اعمال اصول مربوط به حقوق ملت دانسته ، به موجب اصل۱۲۱رئیس جمهور سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی بوده و بنا بر اصل۱۲۲ در برابر ملت /رهبری/قوه مقننه مکلف به پاسخگویی است. این اصول در قانون اساسی موید نقش وتکلیف دولت در تامین حقوق ملت است که سر آمد و مقدمه ی تحقق این حقوق برقراری امنیت در ابعاد مختلف آن تعریف شده است.
بنا به مفاهیم مندرج در قانون اساسی منظور از امنیت، مصون ماندن حقوق مادی ومعنوی ملت از هرگونه تعرض است. وضعیت معیشت و حقوق ابتدایی ملت اعم از تامین خوراک،پوشاک،بیمه و... با مقوله ی اقتصاد و امنیت اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ دارد به عبارتی در یک نظام سیاسی شالوده شکل گیری غالب اهداف حاکمیت تامین نیازهای اساسی شهروندان خاصه مسائل اقتصادی ملت است لذا به سختی می توان بدون وجود یک نظام اقتصادی درست به ترکیب سرزمین، ملت و رژیم سیاسی عنوانِ کشور داد، خاصه در نظام سیاسی/اقتصادی جهان امروز که غالب نیازهای ابتدایی ملل بر پایه اقتصاد تعریف می شود.
تامین مایحتاج اولیه مانند پوشاک و خوراک تا حقوقی مانند مسکن /اشتغال/تحصیل و... در قالب نیازهای اساسی ملت آنچنان بدیهی و ضروری است که نظریه پردازان جامعه شناسی سیاسی و...، نگرانی و دغدغه ی ملت پیرامون چنین نیازهایی را نشانه ی ناکارآمدی دولت و بی ثباتی نظام سیاسی می دانند. امنیت اقتصادی برای عموم مردم به معنای حفظ و ارتقای شیوه زندگی است که ابتدایی ترین شکل آن از طریق تامین کالا های اساسی و خدمات ضروری تبلور می یابد ، که این نیاز اساسی از مجاری متنوع داخلی و بیرونی قابل تامین است ،(بنا به شرایط فعلی کشور و بحث تحریم ها)از جمله طرق رفع نیازهای ابتدایی جامعه بحث تولید داخلی و ارائه خدمات است.
در بخش تولید، امنیت اقتصادی عبارت است از حالتی که واحد های تولیدی بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای سیاسی/اجتماعی و حقوقیِ تصمیمات نظام سیاسی به امر تولید بپردازند. تولید به منزله شالوده تامین غالب کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان در راس هرمِ بحث امنیت اقتصادی دیده می شود،هر واحد تولیدی در اقتصاد با هر میزان عرضه و تقاضا محتاج سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش است که هر دو این مولفه جز با امنیت به مرحله بازدهی نخواهد رسید.چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی /سیاسی باشد تولید کننده امیدوار به سرمایه گذاری بلند مدت خواهد شد اما عکس این موضوع فارغ از فضای نا امید کننده ،تبعات منفی فراوانی داشته ،غالب سرمایه داران از بازار تولید فاصله گرفته به سمت وسوی دلالی(خرید ارز و سکه و..)گرایش پیدا می کنند.
این تغییر ذائقه از دو جهت واجد تالی فساد است اولا:با تعطیلی واحدهای تولیدی بخشی از نیروی کار جامعه بیکار می شود ثانیا:گردش آزاد سرمایه و نقدینگی در بازار سبب تورم و نوسانات غیر قابل پیش بینی بازار می شود. به موازات تولید،ارائه خدمات نوع وشکل دیگری از فعالیت اقتصادی است، که در تامین نیازهای ابتدایی شهروندان در قالب خدمات عمومی و تخصصی دیده می شود.مصادیقی مانند حمل ونقل،سلامت،نظام بانکداری،آموزش وپرورش،تأمین مسکن و...زیر مجموعه ی بازار خدمات تلقی می شوند که می توانند چرخه ی اقتصاد کشور را به حرکت مستمر درآورند. با این وصف سوال وچالش ابتدایی طرح این مسئله است که اقتصاد و امنیت اقتصادی کشور در کدامیک از این دو یعنی تولید و خدمات به نحو مطلوب واجد حرکت و فعالیت قابل توجه است؟
در این که امنیت به معنای عام ضرورت اجتناب ناپذیر یک جامعه و نظام سیاسی است، شکی نیست اما آنچه که سبب تامل و لزوم تحلیل پایه ای این ضرورت واجب را توجیه می کند عملکرد دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی کشور در همین چند ماه گذشته است. حوادث اخیر دلیل طرح این پرسش است که مسئولین اجرایی،تقنینی وقضایی نظام تا چه میزان قادر به برقراری و ثبات این بخش از امنیت بوده اند؟آیا با توجه به اتفاقاتی مانند آوار شدن متروپل سرمایه ی ملت در بازار ساخت و ساز امنیت داشته؟
جان انسان ها چه؟شهرداری به عنوان نهاد متصدی ارائه خدمات عمومی نمره ی قبولی گرفته؟اینکه ملت با هدف حفظ و ایمنی بخشی به سرمایه های خویش صندوق امانات بانک را بر می گزینند،آیا نظام بانکی توانسته از سرمایه ملت به درستی نگهداری کند؟نظام بانکی کشور در اشکال متنوع ارائه خدمات ، از صندوق امانات تا سپرده گذاری ها ی کوتاه مدت و بلند مدت و... عملکرد قابل دفاع داشته؟نظام پولی و بانکی کشور توانسته امنیت اقتصادی به معنای اکمل کلمه برای شهروندان تحقق بخشد؟در بحث حمل و نقل جاده ای با توجه به حوادث جاده ای وریلی ومسائل مرتبط با تولید خودرو در کشور،جان و سرمایه مردم در امنیت است؟بلا شک هر یک از حوادث اخیر از زوایای متنوعی قابل تحلیل و بررسی است، خاصه از منظر ضرورت تامین امنیت و تحقق این الزام ضروری در ابعاد مختلف آن ! در شرایطی که پایه های ضروری امنیت اقتصادی واجد ایرادات اساسی است آیا شرایط اعمال اصل ۴۳قانون اساسی فراهم شده؟
اصل۴۳قانون اساسی مقرر می کند:برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و...اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار می باشد ودر ادامه به ؛ بهداشت/درمان/آموزش/شغل/تولید/تنظیم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی!!!داشته باشد،اشاره کرده است. در یک فضای منصفانه این پرسش قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند۳اصل۴۳علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی/اجتماعی یا سیاسی و..دارند؟بر فرض که تحقق چنین موضوعی جزء اهداف غایی و دراز مدت دولت تلقی شود، پرسش بعدی این خواهد بود:چند درصد از مردم دارای شغل مناسب یا چند درصد مردم توان تامین مایحتاج اولیه خویش را دارند؟ویا در بحث ایجاد امنیت اقتصادی چند درصد از سرمایه مردم در بازار بورس حیف و میل شده؟
مسئول عدم امنیت اقتصادی بازار خودرو یا بازار مسکن کدام نهاد است؟کدام مقام مسئول قادر خواهد بود با تحلیلی مبتنی بر اصول علمی، دلیلی( موجه یا حتی غیر موجه)پیرامون افزایش بی رویه قیمت خودرو،مسکن، طلا و ارز در این چند ماه اخیر ارائه کند؟بنا بر اصول قانون اساسی و سایر مقررات، مسبب حوادثی مانند متروپل،سرقت از بانک ملی،حوادث جاده ای-ریلی و یا بی ثباتی بازار و عدم امنیت اقتصادی شهروندان کدام نهاد حاکمیتی است؟ به راستی تکلیف دولت، مجلس و قوه قضاییه در تحقق اصول قانون اساسی و ایجاد امنیت خاصه امنیت اقتصادی چیست؟
* وکیل دادگستری - شیراز
نظر شما