محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرآنلاین در خصوص انگیزه نخبگان برای فعالیت سیاسی، ادامه داد: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خارجی میتوانند با جذب و وامدار کردن نخبگانی که اتفاقا عقبه علمی روشن و مشخصی هم دارند را در جهت اهداف و منافع خودشان به برخی مراکز از جمله دولت وارد کنند. به این ترتیب آنها به نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی اقتصادی نزدیک شده که با ارائه مشاورههای انحرافی، نظام را از دستیابی به اهداف اصلی خود دور میکنند و یا آن را به کارهای درجه دو و سه مشغول کرده و از پرداختن به اولویتها باز میدارند.
به گفته وی، هرچه به پیش آمدهایم، بویژه در دو دولت اخیر به شائبههای متعددی در این مورد برخورد کردهایم که حداقل نقششان آن بود که مسئولین را وادارند به جای پرداختن به امور اولویتدار نظام، به کارهای درجه دو و سه و حتی انحرافی بپردازند.
مصادیق چنین تصمیماتی در دولت‌ها را به نقل از خوش‌چهره بخوانید:
مثلا از دوره سازندگی، پروژههایی به خورد نظام و دولت داده شد که منابع و فرصتهای ملی را به مخاطره انداخت. این تصمیمات از سوی نخبگان اقتصادی به خورد نظام تصمیم گیری داده شد. مثلا طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه در کشور. ما در حال حاضر با بیش از 30 منطقه آزاد ویژه تجاری، رکوردار برخورداری از چنین مناطقی در دنیا هستیم. حتی چین و آلمان هم این تعداد مناطق آزاد ندارند. این مناطق که با هدف رونق اقتصادی و افزایش صادرات ایجاد شدهاند؛ غالبا به محلی برای واردات کالای قاچاق تبدیل شدهاند و این یک تهدید ملی است. چنین تصمیمی میتواند یک منشا سازمان یافته داشته باشد که کشور را در مسیری بر خلاف منافع ملی قرار میدهد تا آن را فشل کرده یا منابع و امکاناتش در قلمروهای غیرضرور استفاده شود.
پارس جنوبی هم نمونه دیگری است که اگر چه طرح خوبی است اما لوکیشن آن در یک محل محدود و بسته اصلا درست نیست. این محل هم آسیب پذیری جدی از نظر حمله احتمالی دشمن دارد و هم در ادامه پروژه با مشکلاتی مثل کمبود خاک و ... مواجه شده است. چنین طرحهایی یا از سوی نخبگان وابسته و ماموریت ارائه میشوند.
در دولت فعلی نیز ردپای چنین تصمیماتی را در قالب بعضی سیاستها، طرحهای عمرانی یا اقتصادی و حتی اجتماعی و مخصوصا اقداماتی که تحت عنوان «عدالت» صورت میگیرد؛ شاهدیم که نتایج ضدعدالت داشته است. طرح مسکن مهر که خورنده امکانات ملی شده، یکی از این موارد است که برای حل یک معضل ملی ارائه شد اما در قالب یک طرح ناپخته و غیرضرور -از نظر محتوا و شیوه اجرایی- به تهدیدی برای اقتصاد ملی بدل گردید. چرا که به عرضه انبوه مسکن در یک آمار کلی ملی توجه شده اما بخش زیادی از آنها در شهرهای کوچک و مناطق روستایی ایجاد شد که در آنجا مشکل مسکن وجود نداشت و برعکس در کلان شهرهایی چون تهران، مساله مسکن همچنان لاینحل باقی مانده است.
چنین انحرافی که مبتنی بر یک نیت خیرخواهانه بود اما با یک کار غیرمنطقی و غیرجامع، نقش نخبگان وابسته که نظام تصمیم گیری را به انحراف کشاند؛ نمایان کرد. نگرانی و تذکراتی که من طی یکی دو سال گذشته در حوزه مسکن مطرح کردم، متاسفانه این روزها به واقعیت پیوسته و بخش مسکن که باید بخش پیشتاز و شتاب دهنده رشد اقتصادی باشد در رکود معنی داری فرو رفته و بخش موازی مسکن یعنی «مسکن مهر» که با حجم خورنده امکانات و منابع ملی پیش رفته، اثرگذاری لازم را نداشته است. هرچند انرژی و تلاش و منابع زیادی را به خود اختصاص داده است. اظهارنظر رئیس یک نهاد مهم بازرسی کشور موید پیشبینی من است و نشان میدهد که در چندین استان کشور که طرح هدفمند کردن یارانهها با منابع و هزینههای بالایی اجرایی شده، با مازاد مسکن روبرویند و چیزی به اسم مشکل مسکن در آنجا وجود نداشت. برعکس در چند کلان شهر با معضل مسکن، به دلیل مکان یابی و میزان به شدت نامناسب مسکن مهر نتیجه بخش نبوده است.
متن کامل این مصاحبه را اینجا بخوانید.
/2929
نظر شما