۰ نفر
۷ مهر ۱۳۸۸ - ۲۰:۱۳

غلامحسین حسن‌تاش

مشکلات فراوانی که وابستگی به صادرات مواد اولیه و خصوصاً نفت به ویژه با شوک‌های نفتی 1973 و 1979 ایجاد کرد باعث شده ادبیات وسیعی شکل بگیرد که امروزه تحت عنوان نفرین منابع عنوان می‌شود. اگر در سال 1980 اگر بالاترین شاخص درآمد سرانه که به ایالات متحده تعلق دارد را 100 بگیریم برای ایران 5/23، ژاپن 9/74، سنگاپور 41 و کره 21 بوده که در حال حاضر البته برای کره به 53 رسیده است. شاخص ما تا سال 2005 از 5/23 به 7/18 رسیده در حالی که کشورهای فاقد منابع مثل مالزی از ما پیش افتاده‌اند. اما چرا نفت نفرین می‌شود؟

عوامل متعددی بر نفت اثر می‌گذارند، بحران‌ها، مشکلات فنی، توفان‌ها، عرضه و تقاضا، جنگل‌ها و غیره. طبیعتاً اقتصادی که به درآمدهای نفتی وابسته است دچار نوسان می‌شود. معمولاً دولت‌ها سعی می‌کنند تا با تنظیم جریان منابع و مصارف بودجه‌ای در گردش مالی اقتصاد اثر بگذارند اما عدم توان دولت در تبدیل درآمد ارزی خود به ریال و عواملی دیگر موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود. ثابت شده رابطه پرقدرتی بین ثبات اقتصادی کشورها و انضباط مالی کشورها وجود دارد. بنابراین این وابستگی بی‌انضباطی مالی را به دنبال دارد.

از آثار وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تحت‌الشعاع قرار گرفتن ناکارایی‌های دولت پشت درآمدهای نفتی است خصوصاً در شرایط افزایش قیمت نفت. این درآمدها همه ناهنجاری‌ها و نارسایی‌های نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را می‌پوشاند. یک نوع بی‌تفاوتی هم هست که دولت نفتی به سرنوشت تولیدی جامعه پیدا می‌کند یعنی دولت درآمدی دارد که کاری به ممرّ و معاش مملکت ندارد. مسئله ‌بعد اقتصاد رانتی است آقای ببلاوی در سال 1987 تعریفی ارائه داده مبنی بر این‌که دولت‌هایی که بیش از 42 درصد از درآمدشان از این رانت باشد، دولت رانتی هستند. به‌طور متوسط طی 4 دهه گذشته، هرگز سهم نفت از درآمدها کمتر از 50 درصد در ایران نبوده و با این تعریف ما رانتی هستیم. عده‌ای به تولید و توزیع این رانت اشتغال دارند و عده‌ای به جمع‌آوری آن و به درستی رانت اثر ضداشتغالی و ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای دارد.

مشکل بعدی اقتصاد نفتی و رشد نامتوازن سخت‌افزارها و نرم‌افزارها است. بعد از بحران بدهی دهه 1980 مطالعاتی که تحت نظر استاد فقید محمد عبدالسلام، انجام شد این بحث را باز کرده که کشورهایی که امید به توسعه دارند 4 ابزار داشته باشند: ابزار فنی، اطلاعاتی، انسانی و سازمانی. گویا به توسعه همگن و هماهنگ آنها تأکید زیادی شده حتی در این مطالعه در مورد صنعت فولاد هند و ایران و ژاپن مطالعه‌ای شده امید به توسعه صنعت هند را بیشتر از ایران دانسته هرچند ما در ظاهر ماشین‌آلات پیشرفته‌تری داشتیم ولی هند تجانس ابزارها را نسبت به ما درست‌تر حفظ کرده بود.

عدم توجه به نرم‌افزارها موجب پایین بودن بهره‌وری می‌گردد خواه بهره‌وری تک‌تک عوامل و خواه TFP یا بهره‌وری سطح کلان می‌شود. به نظر من بهره‌وری ملی را می‌توان این طور تعریف کرد فرایندی است که طی آن عدم تجانس سخت‌افزارها و نرم‌افزار در سطح ملی از بین رفته باشد. کشورهای نفتی ماشین‌آلات و نرم‌افزار وارد می‌کنند بدون اینکه بهره‌ای متناسب از آ‌ن گرفته شود.

در کنار پایین بودن بهره‌وری تضعیف سرمایه انسانی و اجتماعی از تبعات اقتصاد وابسته به نفت است. مطالعه‌ای در سال 1994 انجام شد که نامطلوب بودن وضعیت سرمایه انسانی را در خاورمیانه نشان می‌داد، مطلب بعد بیماری هلندی است که اولین بار در دهه 1960 در کشور توسعه یافته هلند صورت گرفت و با کشف چند میدان گازی درآمد زیادی به آ‌ن وارد شد و ناگهان حس شد صنعت هلند نسبت به رقبای اروپایی عقب‌افتاده وارداتش بالا رفته و صادراتش کند شده، بعد از شناخت این پدیده در هلند اسم بیماری هلندی را روی آن گذاشتند هرچند بعد فهمیدند قبلاً جاهای دیگری هم اتفاق افتاده بود مثلاً معادن طلای استرالیا.

درآمد نفتی برای دولت توهم پولی ایجاد می‌کند. تبدیل این ارز به ریال مشکلاتی پدید می‌آورد. در سال 85 طبق اعتراف رئیس‌جمهور دولت 10، 15 میلیارد دلار به حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گذاشته و معادلش ریال چاپ کرده. افزایش بی‌رویه‌ واردات، افت تولید داخلی و تورم و کاهش نرخ مؤثر ارز که الان شاهد آ‌ن هستیم و این قدرت رقابتی ما را در بین‌الملل کاهش می‌دهد. نموداری هم هست که روند بسیار شدید واردات را در سال 85 نزدیک 42 میلیارد دلار نشان می‌دهد یا ترکیب واردات اگر مثلاً کالاهای واسطه را نمایندة تولید داخل بگیریم نمودار نشان می‌دهد در این سال واردات کالاهای واسطه‌ای کم شده و واردات کالاهای مصرفی به شدت افزایش پیدا می‌کند.

برهم خوردن تناسب تولید ملی و مصرف ملی از آثار وابستگی به نفت است. اگر تراز تجاری غیرنفتی را ببنید در سال 85 حدود 30 میلیارد دلار منفی بوده. از دکتر مؤمنی شنیده‌ام که کشورهایی می‌توانند دورة‌گذار را با موفقیت طی کنند که توازن منطقی میان بنیة تولید ملی و استانداردهای مصرفی خود داشته باشند.

بحث بعدی بزرگ شدن دولت است که تجربه نشان می‌دهد با وقفه زمانی از تغییرات قیمت نفت پیروی می‌کند. غلبه تصدی‌گری بر امور مربوط به حاکمیت دولت، حجیم شدن بخش بنگاه‌داری و تصدی که کارایی دولت را کاهش داده قدرت اقتصاد را کم می‌کند. مشکل بعدی اقتصاد نفتی تأثیر منفی نفت در رابطة دولت و ملت است. رابطه قدرت و ثروت را معکوس می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته قدرت تابعی از ثروت است به این معنی که درآمد نفتی ولی در اقتصادهای نفتی برعکس است.

شکل‌گیری انتظارات نامتناسب با توان دولت یعنی در شرایطی که کارآمدی دولت پایین می‌آید مردم انتظارات اجتماعی‌شان زیاد می‌شود و به قول مرحوم دکتر عظیمی فاصله انتظارات و واقعیات، مستعد خلق بحران است. 

 

 

کد خبر 18562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =