واقعه ی تلخ و دهشتناک قتل الهه حسین نژاد از زوایای متنوعی قابل تحلیل و بایسته ی بررسی است ،آنچه ظرف۲۴ساعت گذشته پیرامون این موضوع از سوی کارشناسان مطرح شده بیشتر حول چگونگی رسیدگی به اتهام متهم و اجرای مجازات قصاص با توجه به بحث تفاوت دیه زن و مرد و پرداخت نصف دیه کامل به متهم برای اجرای حکم قصاص و چگونگی پرداخت دیه مورد اشاره توسط حکومت و شرایط اعمال ماده۴۲۸قانون مجازات بوده، که مقرر می کند :(در مواردی که جنایت ،نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم زده یا احساسات عمومی را جریحه دار کرده ...پرداخت فاضل دیه(ما به التفاوت دیه زن و مرد)با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه از بیت المال صورت می گیرد)فارغ از اهمیت این موضوع و تالی فساد تفاوت دیه زن و مزد که سال هاست از سوی فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان به منزله ی یک نقیصه مورد نقد و انتقاد واقع شده و بدون شک این تفاوت و الزام خانواده ی مقتول به پرداخت نیمی از دیه به قاتل را می توان یکی از عوامل موثر در ارتکاب بزه قتل از سوی مردان علیه زنان دانست ، اما آنچه بیش از هر امری در چنین موضوعاتی حائز اهیت است شناسایی عوامل موثر در اتخاذ چنین رفتارهایی و طرق پیشگیری از وقوع بزه است که بدون تردید لزوم تامین امنیت اجتماعی در راس این عوامل قابل تامل است.
اصل۲۲قانون اساسی در مقام تبیین حقوق ملت ، حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکنو حتی شغل اشخاص را از هر گونه تعرض مصون می داندتصریح به مقوله ی امنیت مردم در عالی ترین قانون کشور که مبین نقشه ی راه و طریق حکمرانی یک ساختار سیاسی است ، موید اهمیت نقش امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیف حکومت است.
در همین راستا اصول متعددی از جمله اصل۱۲۲و ۱۱۳قانون اساسی در مقام تشریح وظایف دولت و رئیس جمهور به تکلیف دولت در تامین حقوق ملت اشاره و به موجب اصل۱۲۱رئیس جمهور سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی بوده و بنا بر اصل۱۲۲ایشان در برابر ملت مکلف به پاسخگویی است.این اصول موید اهمیت تامین مصادیق حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی است که برقراری امنیت آن هم در تمامی شقوق و ابعاد آن شالوده و زیربنای تامین سایر حقوق شهروندی است .به همان میزان که تامین امنیت و حراست از حیثیت و جان مردم از هرگونه تعرضی بدیهی ترین حق ملت و مهم ترین تکلیفی است که در ساختارهای سیاسی با هر نوع گرایشی ذیل تکالیف حکومت تعریف می شود ، تامین معیشت و امنیت اقتصادی مردم نیز واجد اهمیت بوده ، بی توجهی به هریک از مصادیق حقوق ملت مقدمه ای است برای هنجارشکنی و اتخاذ رفتارهای مجرمانه! اینجاست که باید پذیرفت تامین امنیت و عدالت اجتماعی لازم و ملزوم هم تلقی شده ، تحقق هریک بدون دیگری ممکن نخواهد بود . در جامعه ای که منابع اقتصادی و امکانات رفاهی به دور از عدالت برای شهروندان تعریف می شود فاصله ی طبقاتی شکل گرفته و در چنین وضعیتی است که هر طبقه ای تصور می کند طبقه ی بالاتر حقوق وی را تضییع کرده و لذا برای جبران کمبودهای خویش از هیچ رفتاری دریغ ندارد .
موضوعات مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم مهم ترین پدیده ای است که نظام سیاسی کشورها با اتکاء به آن به عنوان یک ضرورت اجتماعی_ سیاسی به طراحی برنامه های راهبردی تا رسیدن به سر منزل مقصود اقدام می کنند ،به عبارتی در یک نظام سیاسی شالوده تامین حقوق ملت توجه به مقوله ی اقتصاد است ، تامین حقوق طبیعی و ابتدایی مردم اعم از معیشت ، تامین و رفاه اجتماعی ، امنیت شغلی ، مسکن و... آنچنان بدیهی و ضروری است که نظریه پردازان جامعه شناسی سیاسی و... نگرانی و دغدغه ی ملت پیرامون چنین نیازهایی را نشانه ی ناکارآمدی دولت و بی ثباتی نظام سیاسی می دانند ، مصائب و مشکلات معیشتی مقدمه و زمینه ی سلب آرامش و آسایش شهروندان و بالتبع این امر خشونت بر رفتارهای فردی اجتماعی مردم غلبه کرده ، در چنین وضعیتی امکان وقوع هر گونه هنجارشکنی و رفتار مجرمانه امری بدیهی تلقی می شود.
ریشه یابی خشونت حاکم بر رفتار شهروندان مهم ترین فاکتور در شرایط امروز جامعه است برای ارائه ی طریق در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت است که این مهم جز با توسل به دانش روز در مقوله ی مبانی رفتارشناسی و توجه به داده های دانش جامعه شناسی رفتاری،جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و...ممکن نخواهد بود.
در جامعه ای که خشونت در جزء به جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد تمامی مردم اعم از دارا و ندار ، بزه دیده و بزهکارو... قربانی هستند. افراد جامعه ای که از ثبات و امنیت در تمامی ابعاد آن اعم از امنیت اقتصادی،اجتماعی ،قضایی و...تهی است قادر خواهند بود دست به هر اقدامی بزنند تا این خلاء ناخواسته را پر کنند فرقی هم ندارد که جانی و مجنی علیه در چه لباس و موقعیت اجتماعی قرار دارند هریک به سهم خویش و بنا به ظرفیت و موقعیت اجتماعی اشان مسئول رفتارهایی هستند که نه از سر منطق و اصول بلکه محصول تصمیمات آنی و لحظه ای با پیش زمینه ی خشونت اتخاذ کرده اند.
در دانش حقوق کیفری شاخه ی سیاست جنایی به معنای مجموع روش های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه که برای اولین مرتبه در قرن۱۸میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد ، راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ، خروجی پژوهش های این دانش در ساختار قضایی و تقیینی لحاظ می شود.
دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و...نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می کنند.اجرای چنین چرخه‌ای جز با کمک متخصصین و پژوهش‌های دانشگاهی و میدانی میسور نبوده ،انشاء قانون بدون توجه به چنین امری نتیجه‌ای جز ناکارآمدی قوانین نخواهد داشت.ناشی از چنین امری
دو نکته در واقعه ی اخیر نیازمند دقت بیشتری است یکی سابقه ی قاتل الهه ؛ شخصی که پیشتر مرتکب جرم شده ،پس از تحمل کیفر مجدد به سمت ارتکاب جرم سوق یافته ، مبین این موضوع ساده است که مجازات های تعریف شده در قوانین کیفری کارآیی لازم برای تحقق هیچ یک از اهداف مجازات ها را ندارد و دوم وضعیت معیشتی الهه وقاتل وی که لازم است بنا بر داده های علوم جنایی-روان شناسی جنایی و...تحلیل شود اما فارغ از داده‌های دانشگاهی و تخصصی در یک نگاه ساده و سطحی ؛ الهه راننده ای را تصور می کند که مالک خودرویی است و در روز درآمدی مکفی دارد و از طرفی راننده دختربیست و چند ساله را میبنید که ارزش گوشی تلفن همراهش برابر با درآمد یکسال وی است در حالی که تصور هریک خلاف واقع است و همین نگاه و برداشت ساده زمینه ساز جنایتی شده که احساسات جامعه را جریحه دار کرده!
تا به امروز قتل الهه و چگونگی اجرای حکم قصاص قاتل کانون توجه رسانه ها وغالب کارشناسان بوده و در این بین آنچه مغفول افتاده وضعیت و شرایط بزهکار ، بزه دیده و موقعیتی که سبب وقوع بزه شده است و این بی توجهی موید نوع نگاه تصمیم سازان حکومت در تعریف سیاست جنایی تقیینی در انشاء قوانین کارآمد و موثر است.شاهد این مدعا معطل ماندن و مسترد کردن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که در سال ۹۹ مطرح شد و یا عدم تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح ها و پیشنهادات مطرح شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی-روانی بانوان مطرح و هیچ یک از این طرح‌ها به ثمر نرسیده است.
تکرار جنایاتی شبیه به آنچه خانواده‌ی الهه را داغدار کرده بهترین دلیل است برای شنیدن زنگ خطر عواقب خشونت رفتاری و عصبانیت مردم که عوامل متعددی در آن دخیل هستند که معیشت و عدم امنیت اقتصادی را می‌توان سرآمد این عوامل تلقی کرد لذا تا دیر نشده باید برای کنترل خشونت در جامعه و سپس اصلاح قوانینی مانند عدم تساوی دیه‌ی مرد و زن ، اذن به قتل زنان در بحث قتل در فراش ،عدم قصاص پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند و تشریع قانون متناسب با وضعیت روز جامعه دست به کار شد.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما