بخشنامه آقای احمدی نژاد یافصل الخطاب بودن قانون؟

اصول قانون اساسی، سیاست‌ها و برنامه‌های اساسی و کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و وظایف قوای سه‌گانه و نهادهای دولتی و حکومتی و اجرایی و مردم را بیان می‌کند.

اجرای برخی از این اصول مستلزم تصویب قانون عادی از طریق مجلس شورای اسلامی است. بیشتر این‌گونه قوانین عادی که از طریق تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان درخصوص اجرای اصول قانون اساسی تصویب می‌شود به نام قانون نحوه اجرای اصل فلان یا فلان معروف است. ازجمله این قوانین می‌توان به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی یا قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و... اشاره کرد.

ازجمله قوانین عادی که در اجرای اصلی از اصول قانون اساسی تصویب شده و چگونگی و نحوه اجرای اصل قانون اساسی را تبیین کرده است، قانون نحوه اجرای اصل85 و 138 قانون اساسی در باب اختیارات رییس مجلس از حیث انطباق مصوبات هیات وزیران با مقررات قانونی است. به‌موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این دو اصل و آیین‌نامه اجرایی آن، یک نوع نظارت بر مصوبات دولتی از حیث انطباق با قوانین، پیش‌بینی شده است.

این نوشتار بر آن نیست که با آوردن متن مواد قانونی پیش‌گفته درخصوص مفاد آنها تفسیر یا توضیح دهد که دراین‌باره به تفصیل از سوی صاحب‌نظران در رسانه‌ها بحث شده است. نکته‌ای که موضوع این یادداشت است بخشنامه اخیر آقای محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری اسلامی ایران به نهادهای اجرایی و دولتی مبنی بر ممنوعیت اجرای دستورات نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی که در اجرای قانون یادشده، اعمال کرده است می‌باشد. طی چند روز گذشته نظرات موافق و مخالفی در این رابطه از سوی صاحب‌نظران دیده و خوانده‌ایم.

برخی از ایشان نظر به مخالفت این اختیارات نظارتی رییس مجلس با قوانین و مقررات دارند و برخی دیگر معتقدند که هیچ‌گاه روح اصول قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول چنین اختیارات موسع و گسترده‌ای را که اکنون رییس مجلس از آنها بهره‌مند شده است به ایشان نداده است و بهره‌مندی رییس مجلس از این اختیارات با تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر مغایرت دارد و هیات وزیران را در انجام وظایف خود دچار رکود می‌کند.

برخی دیگر را عقیده برآن است که رییس مجلس شورای اسلامی براساس اختیارات مفوضه قانونی هم حق نظارت برمصوبات دولتی را دارد و هم تکلیف به این نظارت و ابطال مصوبات خلاف قانون و این نظارت استصوابی مغایرتی با نظارت دیوان عدالت اداری در این باب نداشته و ندارد و هر کدام مقوله مستقلی هستند.

صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از حقوقدانان معاصر که نظرات آنها به اختصار در بالا اشاره شد براساس قانون تفسیر درستی کرده‌اند یا خیر، نکته اساسی این است که آقای رییس‌جمهوری اگر با چنین اختیار نظارتی ریاست مجلس شورای اسلامی مخالفت دارند این مخالفت را نباید از طریق بخشنامه به سازمان‌های زیرمجموعه خود مطرح کنند.

هنگامی که یک موضوع با پیمودن مسیر قانونی در پارلمان به‌عنوان قانون تصویب شد بر همه شهروندان ایرانی تبعیت از آن لازم و واجب است و بی‌توجهی به قانون توسط هر مقام و منصبی که باشد موجبات مسوولیت قانونی و قضایی شخص را فراهم خواهد کرد. اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن مانند همه قوانین دیگر و با طی کردن مسیر قانونی به صورت تکلیف برای همگان درآمده است و چنانچه رییس‌جمهوری یا هر یک از اعضای هیات وزیران، به این مواد لازم‌الاجرای قانونی معترض هستند، می‌توانند از طریق قانونی در قالب لایحه و غیره، اصلاح این مواد یا نسخ آنها را از مجلس شورای اسلامی درخواست کنند و هیچ‌گاه برابر قانون نمی‌توان با صدور و ابلاغ بخشنامه جلو اجرای یک قانون را گرفت.

مسلما بخشنامه‌ای که برخلاف قانون و موجب محدود کردن حدود و ثغور اختیارات قانونی شود از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود.