به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، عدالت اجتماعی، فراتر از توزیع یکسان مادیات، تجلی ارادهٔ الهی در نظم‌بخشی به مناسبات انسانی است؛ این همان «میزان العدل» است که محوریت آن در حکومت مهدوی تجلی خواهد یافت و اساساً رمز بقای هر نظام سیاسی-دینی است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام که خود مظهر این صفت در بالاترین سطوح بود، همواره بر این حقیقت تأکید داشتند که حکومت تنها زمانی مشروعیت و دوام می‌یابد که شاخص‌های قسط را در همهٔ ارکان جاری کند؛ این سیره در برخورد با اموال عمومی، یعنی بیت‌المال، به وضوح تجلی می‌یابد، چرا که بیت‌المال مظهر «حق‌الناس» و امانت الهی است، نه ذخیرهٔ شخصی حاکم.
بنابر روایت تسنیم، امیرالمؤمنین در همان آغازین روزهای شروع حکومت‌شان، آن زمانی که عده‌ای از قریش و انصار (به‌ویژه طلحه و زبیر) ناراضی شدند که چرا امام بیت‌المال را «بِالسَّوِیَّة» (به‌طور مساوی) میان مردم تقسیم می‌کند، فرمود:
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ.
«به خدا سوگند، اگر آن (مال غصب شده) را می‌یافتم که با آن زنان را به نکاح درآورده‌اند و کنیزان را مالک شده‌اند، باز هم آن را بازمی‌گرداندم؛ چرا که در عدالت گشایش است و هر کس که عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر است.»
این خطبه‌ی امام نه یک اقدام سیاسی صرف، بلکه تجدید میثاق با اصل اساسی حکمرانی اسلامی بود. امیر مؤمنان با صراحت اعلام می‌کنند که اگر اموالی از بیت‌المال به ناحق و برای تأمین منافع شخصی یا قبیله‌ای هزینه شده باشد، حتی اگر این اموال به شکل مهریهٔ زنان یا بهای کنیزان درآمده باشد، باز هم متعلق به عموم مسلمین است و باید بازگردانده شود. این قاطعیت نشان می‌دهد که در منطق علوی، هیچگونه مصادرهٔ شخصی بر اموال عمومی پذیرفته نیست و هیچ نسبت فامیلی نمی‌تواند ناقض اصل امانت‌داری در حوزهٔ عمومی باشد.
سپس امام به بیان قاعده‌ی کلیدی خود می‌پردازند: «فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً» (زیرا در عدالت گشایشی است). این بیان عمیق است؛ عدالت، برخلاف تصور کسانی که از آن می‌گریزند، محدودکننده نیست، بلکه زمینه‌ساز آسایش و برکت در کل جامعه است. گشایش عدل، فرصت رشد برای همه فراهم می‌کند و جامعه را از سستی و سوءظن رها می‌کند. این گشایش، هم در بُعد مادی است، شامل تأمین معاش بر اساس استحقاق نه رانت و هم در بُعد معنوی شامل امنیت روانی و اخلاقی.
در مقابل این گشایش، امام با قاطعیت اخلاقی می‌فرمایند: «وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ» (و هر کس که عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر خواهد آمد). این جمله به کسانی اشاره دارد که به امتیازات ویژه عادت کرده و عدالت را مانعی بر سر راه زیاده‌خواهی خود می‌دانند. اما امام با این پیش‌بینی، اعلام می‌کنند که این زیاده‌خواهی پایدار نیست. ستم، در کوتاه‌مدت ممکن است منافعی را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، خود ریشهٔ تباهی حاکم ستمگر و جامعهٔ تحت ستم است؛ زیرا رانت‌خواری موجب از هم پاشیدن انسجام اجتماعی و نهایتاً سقوط حکومت می‌شود. یا اینکه عدالت اموال، حلالِ او را به او می‌دهد و تنها اموال نامشروعش را می‌گیرد، اما اگر تن به عدالت ندهند و رسم ظلم و جور را زنده کنند، تمام اموالشان به خطر می‌افتد; هم حلالشان و هم حرامشان! (پیام امام امیر المومنین ( مکارم شیرازی ) )
برخورد با ویژه خواران، آزمون بزرگ هر حاکم عادل است. اگر حاکم نتواند در برابر خواسته‌های اقتصادی اشراف و نزدیکان بایستد و بیت‌المال را به آنان واگذار کند، اساساً مشروعیت خود را از دست داده است. امام علی علیه‌السلام در اینجا نه تنها بر بازپس‌گیری تأکید می‌کنند، بلکه یک اصل بنیادین را بنا می‌نهند: رابطهٔ حاکم با اموال عمومی، تابع قانون الهی و عمومی است، نه تابع روابط قبیله‌ای یا رفاقتی. این برخورد، پیام روشنی به تمام مدیران و کارگزاران آن دوران و پس از آن بود که معیار سنجش، تقوا و تبعیت از حق است، نه نزدیکی به قدرت.
کلام امیر مؤمنان یک اصل جهان‌شمول در فلسفهٔ سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کند: عدالت، در هر شرایطی، مایه‌ی سعه و گشایش است، زیرا بنیان را محکم می‌کند. آنانی که از عدالت روی برمی‌تابند و به رانت و جور پناه می‌برند، در حقیقت خود را در تله‌ای تنگ‌تر گرفتار می‌کنند که عاقبت آن ویرانی و هلاکت است. این برخورد قاطعانه، تجلی بارز سیرهٔ اهل بیت در اجرای عدالت در مقابل کسانی است که بر خلاف فهم عمومی، آن را به ضرر خود می‌بینند.
بنابراین امام در این خطبه:
1. اصل عدالت توزیعی خود را اعلام کند
2. پاسخ به نارضایتی خواص دهد که خود را مستحق‌تر می‌دانستند
3. نشان دهد که عدل در واقع مایه‌ی گشایش و پایداری جامعه است.
نظر شما