همه شاکی – همه راضی!؛ تله نهادی

 این روزها همه اپوزیسیون هستند. همه مخالف اند. همه منتقدند. هر سه نفر سران قوا منتقد وضع موجود هستند. خب اگر یک خارجی مطالب رسانه های ایرانی را بخواند برایش جالب است که چطور می شود که روسای قوای سه گانه هر سه شاکی و منتقد وضعیت موجود. مساله چیست؟ پدیده ای به نام تله نهادی. اول یک نمونه را با هم بررسی کنیم و سپس این مفهوم را معرفی می کنم. 

چرا دولت در خصوصی سازی موفق عمل نکرده؟ چرا بخش بزرگی از خصوصی سازی عملا انتقال شرکت  از یک بخش حاکمیت (دولت) به بخش دیگر حاکمیت بوده؟ چرا آن مقداری هم که رخ داده این همه برای کشور و حاکمیت هزینه و دردسر ایجاد کرده؟ چرا واگذاری ها به پرونده قضایی ختم می شوند؟ بیایید بازیگران این عرصه را با هم بررسی کنیم:

◽️مقامات ذینفوذ محلی: تمایل دارند که شرکتی که در منطقه آنان است واگذار نشود چرا که اگر خصوصی شود دیگر نمی توانند باجناق شان را به عنوان مدیر عامل به آن تحمیل کنند. نمی‌توانند حقوق راننده شخصی‌شان را از آن جا تامین کنند. نمی‌توانند ۲۰۰ تا کارت هدیه بگیرند. نمی‌توانند به اسم مسوولیت اجتماعی، هزینه های بی مورد به شرکت ها شارژ کنند. پس راضی به حفظ وضعیت موجود هستند. 

◽️مدیران ارشد دولتی: دولت‌ها از شرکت‌های دولتی به‌عنوان ابزار سیاسی برای کنترل قیمت‌ها، مداخله در بازار، اعطای رانت به وفاداران و امکان عزل و نصب استفاده می‌کنند. اگر یک شرکت واگذار شود، اهرم سیاسی دولت یا دولتمردان از بین می‌رود. پس راضی به حفظ وضعیت موجود هستند. 

◽️کارکنان فعلی شرکت ها: اگر به بخش خصوصی واگذار شوند خیلی هایشان تعدیل می شوند. پس چرا ریسک کنند؟ راضی به وضعیت موجود هستند. البته بخشی دیگر از کارکنان که توانمند هستند خوشحال می شوند که به بخش خصوصی واگذار شوند چون حقوق شان افزایش پیدا می کند. ولی در توازن بین این دو گونه کارمند، نگران ها بر مشتاق ها می چربند.

◽️نهادهای نظارتی: مخالف واگذاری نیستند اما شیوه های نظارتی شان مثلا نظارت بر شیوه واگذاری و ارزش گذاری به گونه ای است که واگذاری کمی بدون پرونده قضایی داشته ایم. 

◽️مجریان و مدیران واگذاری: آن قدر از تبعات واگذاری (ایجاد پرونده های قضایی) می ترسند که عملا به یک استراتژی «بده بغلی» رسیده اند. یعنی آن قدر مساله را کش می دهند و دست دست می کنند که دوران مدیریت شان تمام شود و نفر بعدی (بغلی) کار را تحویل بگیرد. 

به چنین شرایطی می گویند تله نهادی (Institutional Trap) یعنی وضعیت ماندگار و نامطلوب که پنج ویژگی دارد: 

۱- ذی‌نفعان مدافع وضعیت موجود: عموم ذینفعان از ساختار ناکارآمد فعلی منتفع می‌شوند پس فعالانه در برابر هر گونه اصلاحات مقاومتی می‌کنند. البته علنی از آن حمایت نمی کنند در ظاهر انتقاد می کنند اما چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. 

۲- هزینه بالای تغییر (High Transition Cost): هزینه کنار گذاشتن یک نهاد قدیمی و گذار به نهاد جدید بسیار بالا و نیازمند هماهنگی گسترده است.

۳- قفل شدگی نهادی: قواعد و ساختارها و نهادها به گونه ای شکل گرفته که مسیرها و گزینه های پیش رو را محدود کرده و اصلاح را بسیار دشوار می کنند. مثلا فرض کنید که یک نفر بخواهد در جامعه ای که همه رشوه می دهند کارش را بدون رشوه پیش ببرد. 

۴- فقدان اعتماد و هماهنگی: برای خروج از تله، همه بازیگران باید «همزمان» [با تاکید بر همزمان] و با اعتماد به یکدیگر تغییر کنند؛ در غیر این صورت، اولین بازیگری که از نهاد قدیمی خارج شود، تنبیه می‌شود یا ضرر می‌کند.

۵-رفتار فردی عقلایی و نتیجه معکوس جمعی: رفتار عقلانی فردی منجر به نتیجه غیرعقلانی در سطح جمعی می‌شود. مگر می شود؟ ترافیک سنگین در چهارراهی بدون نظم را در نظر بگیرید: اگر همه می‌ایستادند و دوباره از نو هماهنگ می‌شدند، عبور ممکن بود؛ ولی چون هیچ‌کس به دیگری اعتماد ندارد، همه می‌کوشند جلوتر بروند و نتیجه، بن‌بست کامل است. 

 در یک اداره، پرداخت رشوه برای تسریع امور یک قاعده غیررسمی پذیرفته‌شده چرا این تله نهادی ماندگار است؟ چون؛

• کارمند می‌داند اگر رشوه نگیرد، درآمدش کم خواهد شد.
• ارباب رجوع می‌داند که اگر رشوه بدهد کارش سریع انجام می‌شود.
• مدیر حتی اگر خودش زیرمیزی بگیر نباشد و سالم مانده باشد اگر با رشوه کارمندان برخورد کند برای خودش پرونده ایجاد می کنند.

 تجویز راهبردی:

کاری می شود کرد؟ جواب بله، ولی بسیار بسیار دشوار است. فعلا دو سرنخ که البته طراحی عملی آن بسیار فنی و پیچیده است:
بازطراحی انگیزه ها: تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای که رفتار مطلوب برای تمام ذینفعان کلیدی سودمند باشد و ادامه وضعیت موجود هزینه زا
شوک نهادی و قطع دسترسی: حاکمیت باید قوانین را طوری تنظیم کند که به صورت فیزیکی و حقوقی، دخالت ذی‌نفعان در اصلاحات را غیرممکن سازد

۲۱۶۲۱۶