اصل مصونیت شهروندان از تعرض و رعایت کرامت انسانی یکی از بنیادیترین اصول نظامهای حقوقی معاصر است که در حقوق ایران نیز جایگاه ویژهای دارد. این اصل نه تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین عادی؛آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و یا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی بهعنوان محور هویتی نظام قضایی شناخته میشود.
بر اساس این اصول، هیچ فردی ـ چه مظنون، چه متهم و حتی محکوم ـ نباید در معرض تحقیر، تخریب حیثیت یا نقض حریم خصوصی قرار گیرد. بنابراین رفتارهای تحقیرآمیز علیه متهمان که هنوز جرمشان اثبات نشده، به طریق اولی ممنوع و موجب مسئولیت انتظامی و کیفری است.
تجربههای تاریخی نشان دادهاند که بزرگترین آسیب به عدالت زمانی رخ میدهد که دستگاههای انتظامی یا قضایی از مرزهای قانونی فاصله بگیرند.
نمونه بارز آن انتشار خبر دستگیری برخی بازیگران سینما و رسانهای کردن تصاویر آنان همراه با ورود به محل سکونتشان است که به صراحتِ قانون ممنوع بوده و مرتکبان باید پاسخگو باشند. احترام به حریم خصوصی افراد نه تنها یک ارزش اخلاقی بلکه تکلیف قانونی برای ارکان حکمرانی است و نقض آن مسئولیت کیفری و انتظامی در پی دارد.
اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری بر مصونیت شهروندان از تعرض به جان، مال، مسکن، حیثیت و اطلاعات شخصی تأکید دارند. ورود بدون مجوز قانونی به محل سکونت یا انتشار اطلاعات و تصاویر افراد ممنوع است و مقامات قضایی یا انتظامی که چنین اصلی را نقض کنند، مستوجب کیفر خواهند بود.
ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری نیز تصریح میکند که انتشار نام، تصویر و مشخصات متهم پیش از صدور حکم قطعی ممنوع است. این ماده بر اصل برائت تأکید دارد؛ یعنی تا زمانی که جرم در دادگاه صالح اثبات نشده، فرد صرفاً متهم است و نه مجرم. بنابراین هرگونه اقدام رسانهای که او را در افکار عمومی مجرم جلوه دهد، نقض حقوق شهروندی محسوب میشود.
انتشار نام یا تصویر متهم توسط ضابطان یا مقامات انتظامی بدون حکم قانونی، تخلف انتظامی و جرم است.
سند امنیت قضایی نیز در ۳۷ ماده بر حفظ حیثیت و منع تحقیر مظنونان، متهمان و محکومان تأکید دارد. این سند، امنیت قضایی را زمانی محقق میداند که جان، مال و حیثیت افراد تحت حمایت قانون باشد. در مواد ۱۹ و ۲۰ این سند، اصل برائت و منع رفتار تحقیرآمیز نسبت به مظنونان و متهمان مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. حتی بیان یک خبر ساده درباره دستگیری افراد میتواند زمینهساز انگزنی و نقض مصونیت شهروندی باشد.
به همین دلیل تکلیف ضابطان و مقامات انتظامی روشن است: در هیچ شرایطی نباید خبر دستگیری یا اطلاعات مربوط به آن را منتشر کنند مگر در موارد استثنایی و به موجب قانون. انتشار چنین اخباری حتی اگر با هدف نمایش اقتدار یا بازدارندگی باشد، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را تضعیف میکند. اهمیت این مقررات به حدی است که حتی در جرایم مشهود نیز حدود اختیارات ضابطان در مواد ۴۰ تا ۴۵ آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
در نتیجه رعایت کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی شهروندان یک الزام قانونی است که باید توسط مقامات قضایی و انتظامی محترم شمرده شود.
انتشار خبر دستگیری، نمایش تصاویر متهمان یا برجسته کردن جنبههای حیثیتی پرونده تخلف محسوب میشود و علاوه بر مسئولیت کیفری و انتظامی، موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی خواهد شد.
سند امنیت قضایی تصریح میکند که امنیت قضایی تنها زمانی محقق میشود که اصل برائت رعایت شود، حریم خصوصی مصون بماند و ضابطان از افشای اطلاعات شهروندان خودداری کنند. بنابراین دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی باید با جلوگیری از رسانهای شدن دستگیریها و برخورد قاطع با ناقضان محرمانگی نشان دهند که حفظ حرمت انسان و صیانت از حقوق شهروندی بر هر مصلحت دیگری مقدم است.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما