گروه اندیشه: سعید خوشبین، در یادداشتی در روزنامه سازندگی، تحلیلی از «فروپاشی قرارداد اجتماعی در ایران» ارائه داده است. نویسنده معتقد است ثبات سیاسی سالهای گذشته نه بر پایه رضایت دموکراتیک، بلکه بر پایه یک معامله پنهان بوده: «منابع ارزان در برابر سکوت یا همراهی سیاسی». خوشبین در یادداشت خود به سه موضوع مشخص شامل معامله قدیمی، نقطه شکست، و بحران کنونی می پردازد. در بخش معامله قدیمی خوشبین معتقد است که حکومت با توزیع رانت (بنزین ارزان، ارز ترجیحی، یارانهها) وفاداری جامعه را میخرید. این شیوه حکومت داری به نقطه شکست خود در سال 1390 مواجه شد. از سال ۱۳۹۰ با تحریمها و کاهش منابع، «کفگیر به ته دیگ خورد» و دولت دیگر توان پرداخت این رانت را نداشت. بحران کنونی حاصل چنین روندی است، زیرا رابطه از حالت «مبادله دوطرفه» به یک رابطه «یکسویه» تبدیل شده که در آن مردم فقط هزینه (تورم، محدودیت) میدهند اما منفعتی نمیگیرند. نتیجه آن که این ناهمخوانی باعث خشم و اعتراض شده و تنها راه حل، نه تزریق پول (که دیگر وجود ندارد)، بلکه تغییر پارادایم به سمت «شفافیت، مشارکت و بازسازی اعتماد» است. از منظری دیگر باید گفت که نویسنده از دو زاویه به موضوع موقعیت کنونی ایران می پردازد. ۱. چرخش از « وضعیت مبتنی بر توزیع» به «وضعیت مبتنی بر فرسایش». این مطلب میگوید که واقعیتِ پیوند میان جامعه و قدرت در ایران، از طریق «کالاها» شناخته میشد (معرفت مادی). اما اکنون که آن ابزار مادی (پول نفت) حذف شده، معرفت جدیدی از رابطه پدیدار گشته که ماهیت آن «شکاف» و «بیاعتمادی» است. در واقع، شناخت ما از استحکام جامعه در دهههای قبل، یک خطای شناختی ناشی از حضور رانت بوده است. ۲. فروپاشی پارادایمِ «حکمرانیِ کیف پول» و ضرورتِ «حکمرانیِ نهادی» است. از منظر موقعیت سیاسی، نویسنده مدعی است که دستگاه محاسباتیِ سیاستمداران هنوز در پارادایم قدیمی (دهه ۸۰) سیر میکند؛ جایی که فکر میکردند با پول میتوان هر بحرانی را پوشاند. متن تأکید میکند که این «مدل ذهنی» دیگر با واقعیتهای عینیِ سال ۲۰۲۶ (زمان حال) تطابق ندارد و نیازمند یک بازتعریف بنیادین در ابزارهای شناختِ کشورداری است.
****
وقتی منابع ته کشید و امکان توزیع رانت از میان رفت، شکاف پنهان میان سیاستمداران و جامعه آشکار شد. شکافی که سالها زیر سایه قرارداد نانوشته وفاداری در برابر مواهب ارزان پنهان مانده بود. امروز با فروپاشی آن الگو، رابطهای که زمانی بر مبادله استوار بود به تعاملی یکسویه تبدیل شده و پرسش اصلی این است که این پیوند فرسوده چگونه و با چه منطقی میتواند دوباره ترمیم شود؟
اعتراضهای اخیر تا حد زیادی بازتاب فروپاشی همان قرارداد نانوشته میان نظام حکمرانی و جامعه است زیرا جامعه دیگر در برابر هزینههایی که میپردازد، منفعت ملموسی دریافت نمیکند. وقتی رابطه از حالت مبادلهای خارج و یکسویه میشود، نارضایتیهای انباشته شده به شکل اعتراضهای اجتماعی بروز میکند. اقتصاددانان میگویند، رابطه میان نظام حکمرانی و جامعه زمانی دچار گسست جدی شد که موتور توزیع منابع از کار افتاد و دیگر چیزی برای بازتوزیع باقی نماند. آنچه امروز به شکل نارضایتی، بیاعتمادی و تنش اجتماعی دیده میشود، محصول یک تغییر ناگهانی نیست بلکه نتیجه فرسایش تدریجی قراردادی نانوشته است که دههها ستون فقرات تعامل میان مردم و نظام حکمرانی را شکل داده بود؛ قراردادی که با پایان منابع عملا یکطرفه شد و اکنون نیازمند بازتعریف بنیادین است.
در اقتصاد و سیاست ایران، برای یک دوره نسبتا طولانی نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته میان مردم، گروههای ذینفع و نظام حکمرانی برقرار بود. بر اساس این قرارداد، نظام حکمرانی با تکیه بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و داراییهای عمومی، مجموعهای از مواهب ارزانقیمت را در اختیار جامعه قرار میداد و در مقابل، فضای سیاسی و اجتماعی لازم برای پیگیری اهداف، سیاستها و اولویتهای خود را حفظ میکرد. این مواهب طیف گستردهای را شامل میشد؛ از آب و خاک و انرژی گرفته تا نفت و گاز، برق یارانهای، اعتبارات بانکی سهلالوصول، منابع بودجه عمومی، ظرفیت شرکتهای دولتی، ارز ترجیحی و حتی کالاهایی که بهطور غیرمستقیم از مسیر مداخلات سیاستی در بنگاههای خصوصی با قیمت پایین به دست مصرفکننده میرسید.
در یک سوی این رابطه، توزیع رانت و منابع ارزان قرار داشت و در سوی دیگر، پذیرش نوعی موازنه سیاسی و اجتماعی. جامعه، یا دستکم بخشهایی از آن، در برابر دسترسی به این منابع، هزینههای سیاسی و اقتصادی تصمیمات کلان را تا حدی تحمل میکرد. این الگو اگرچه از منظر توسعه پایدار و عدالت ساختاری قابل نقد بود، اما در عمل به ثبات نسبی رابطه میان حکومت و مردم کمک میکرد و نوعی تعادل شکننده اما کارکردی ایجاد شده بود. با این حال از حوالی سال ۱۳۹۰ به بعد، این تعادل بهتدریج از میان رفت. کاهش درآمدهای نفتی، تشدید تحریمها، رشد ناکارآمدیهای ساختاری، افزایش هزینههای اداره کشور و انباشت تعهدات مالی باعث شد، توان نظام حکمرانی برای توزیع رانت و منابع ارزان بهشدت محدود شود. کفگیر به ته دیگ خورد و دیگر امکان ادامه الگوی پیشین وجود نداشت. در چنین شرایطی، جامعه در مقابل آنچه به بخش سیاسی داده بود، دیگر چیزی دریافت نکرد. نتیجه این وضعیت، تغییر ماهیت رابطه از یک تعامل دوطرفه نابرابر به یک رابطه یکسویه بود که در آن هزینهها باقی ماند اما منافع حذف شد.
امروز با یک واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم. اینکه رابطه قبلی میان حکومت و جامعه که بر مبنای توزیع منابع ارزان در برابر همراهی سیاسی شکل گرفته بود عملا فروپاشیده است. نظام سیاسی دیگر رانتی برای پرداخت ندارد اما همچنان میکوشد اهداف، سیاستها و انتظارات خود را بدون تغییر اساسی دنبال کند. این ناهمخوانی، منبع اصلی تنشهای کنونی است. جامعه احساس میکند، وارد وضعیت رابطه یک طرفه شده؛ یعنی نهتنها در رابطه با نظام حکمرانی چیزی به دست نمیآورد بلکه باید هزینههای بیشتری نیز بپردازد؛ از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید گرفته تا نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و افقهای مبهم آینده.
برای سالهای طولانی، سیاستمداران با اتکا به وفور نسبی منابع، میتوانستند ناکارآمدیها، تعارض منافع و ضعف نهادها را با تزریق پول و یارانه پنهان کنند. اما بیش از یک دهه است که این ابزار از دست رفته و شکاف میان انتظارات جامعه و توان واقعی حکومت عیان شده است. با این وجود، نظام سیاسی همچنان از جامعه انتظار وفاداری، همراهی و تحمل دارد؛ انتظاری که بدون ارائه معادل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، بهطور طبیعی با مقاومت و بیاعتمادی مواجه میشود.
مساله اصلی امروز نه صرفا کمبود منابع بلکه عدم بازتعریف رابطه است. جامعهای که سالها بر اساس یک منطق مشخص رفتار کرده اکنون با تغییر قواعد بازی روبهرو شده بدون آنکه چارچوب جدیدی بهروشنی ترسیم شده باشد. در چنین فضایی سردرگمی، خشم و بیاعتمادی تشدید میشود و شکاف میان حکومت و مردم عمق میگیرد. ادامه این وضعیت، نهتنها امکان ترمیم رابطه را دشوارتر میکند بلکه هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را برای هر دو طرف افزایش میدهد. آیا سیاستمداران با درک این شرایط سخت، حاضر به تغییر پارادایم میشوند؟ به عقیده اقتصاددانان، ترمیم این رابطه یکسویه، پیش از هر چیز نیازمند پذیرش واقعیتهای جدید است. نمیتوان با ابزارهای گذشته، مسالهای را حل کرد که ماهیت آن تغییر کرده است. زمانی که منابع فراوان بود، توزیع رانت میتوانست جایگزین پاسخگویی، شفافیت و اصلاح نهادی شود اما در شرایط کممنبع، تنها سرمایه باقیمانده، اعتماد اجتماعی است؛ سرمایهای که بهسرعت فرسوده میشود و بهسختی قابل بازسازی است. بدون تغییر در شیوه حکمرانی، بازتعریف حقوق و تکالیف متقابل و ایجاد احساس مشارکت واقعی در تصمیمگیریها، انتظار همراهی پایدار از جامعه، انتظاری غیرواقعبینانه است.
پرسش اصلی این است که نظام حکمرانی چگونه میخواهد این رابطه یکطرفه را به یک تعامل قابل دوام تبدیل کند. آیا میتوان بدون منابع همان انتظارات گذشته را حفظ کرد؟ یا ناگزیر باید به سمت الگویی حرکت کرد که در آن به جای توزیع رانت بر کارآمدی، عدالت، شفافیت و مشارکت اجتماعی تکیه شود؟ پاسخ به این پرسش، تعیینکننده مسیر آینده رابطه حکومت و جامعه است؛ مسیری که اگر بهدرستی انتخاب نشود، هزینههای آن تنها متوجه یک طرف نخواهد بود بلکه کل جامعه را دربر خواهد گرفت.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما