روایت علی لاریجانی از حکمرانی، با رویکرد عدالت اندیشی و توسعه ایران / نقد قانون اساسی با هدف اصلاح

گروه اندیشه: دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، که سمت مشاور شهید آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب را در کارنامه خود در حمله هوایی اسراییل و آمریکا به شهادت رسید. او عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز بود، کتابش به نام «عقل و سکون در حکمرانی» که از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد، با استقبال وسیع دانشگاهیان، اهل علم و سیاست و دانشجوان مواجه شد. کتاب دارای ۴ فصل است شامل فصل اول سنجش سازگاری عدالت اجتماعی و توسعه، فصل دوم حکمرانی مطلوب از دیدگاه ابن سینا، فصل سوم علامه طباطبایی و حکومت دینی، و فصل چهارم حکمرانی مطلوب از نظر شهید مطهری. 

مقدمه کتاب او نیز از دو بخش انتقادی تشکیل شده، بخش نخست نقد قانون اساسی به منظور دست یابی به تفسیری جهت عدالت و توسعه کشور و بخش دوم در چهار بخش شامل نقد مدرنیته، نقد دموکراسی، نقد نهادهای کشور و تعدیات آن ها، و تغییر مولفه قدرت از نظامی امنیتی به اقتصاد و فناوری است.

 لاریجانی در بخش نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، می گوید با وجود آن که در اصول مختلف بر عدالت اجتماعی تاکید شده اما مراد از عدالت اجتماعی روشن نیست و جایگاه آن در توسعه ملی مدون نشده است. نویسنده در ادامه با نقد شاخص‌های بانک جهانی در حکمرانی خوب، نبود شاخص عدالت اجتماعی در عداد چند شاخص دیگر را ضعف اصلی نگاه بانک جهانی می داند. لازم به ذکر است لاریجانی در این کتاب برای تشریح نظریات خود هم به آراء فلاسفه و متفکران ممتاز غربی توجه دارد و هم به فلسفه، حکمت و ادب فارسی اهتمام جدی دارد. کتاب «عقل و سکون در حکمرانی» قرار بود دفتر نخست از مجلدات مجموعه ای باشد که در آینده به دست انتشار سپرده می شود. ولی ...اکنون مطلب پیش رو، نقد دکتر علی لاریجانی با رویکرد عدالت و آزادی بر قانون اساسی است؛ آراء این اندیشمند فرزانه را در این زمینه می خوانید: 

**** 

مجموعه ای که در پیش رو دارید، بر محور حکومت مطلوب و به تعبیر اعم، حکمرانی خوب قلم زده شده است. واژه حکمرانی که در چند دهه اخیر در قلمرو فلسفه سیاسی و حوزه سیاست و اقتصاد بدان پرداخته شده، ترجمه good governance است و ترکیبی از سنن و آداب و رسوم جامعه و روابط نهادهای مدنی با حکومت می باشد که می تواند به بهبود شرایط زیست اجتماعی بینجامد. طبعا در این تعریف جدای از ارکان حکومت، سایر بازیگرانی که در توسعه ملی نقش دارند، نظیر نهادهای مدنی در سطوح ملی و منطقه ای و بخش خصوصی و نهادهای مدنی و فرهنگی و رسانه ای مدنظر است. 

گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس مبنای فقهی امام خمینی (قدس سره) و اندیشه ورزی صاحب نظران دنیا دیده ای نظیر شهید بهشتی (قدس سره)، قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد و به تصویب ملت رسید، اما وقتی یک قانون «مادر» نظیر قانون اساسی بر یک مبنای فلسفی تدوین گردد، هم از انسجام برخوردار خواهد بود و هم وضوح کافی برای ملت و دولت خواهد داشت؛ حال آن که قانون اساسی فعلی از هر دو جنبه رنجور است

متاسفانه حکمرانی در ایران نه از وجهه نظر ساختار حکومت و نه از جهت روابط سایر نهادهای مدنی و مسئولیت آن ها در پیشرفت کشور، بر یک مبنای فلسفی منسجم استوار نگردیده و از همین رو توجه اندیشمندان به این مقوله ضرورت دارد. گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس مبنای فقهی امام خمینی (قدس سره) و اندیشه ورزی صاحب نظران دنیا دیده ای نظیر شهید بهشتی (قدس سره)، قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد و به تصویب ملت رسید، اما وقتی یک قانون «مادر» نظیر قانون اساسی بر یک مبنای فلسفی تدوین گردد، هم از انسجام برخوردار خواهد بود و هم وضوح کافی برای ملت و دولت خواهد داشت؛ حال آن که قانون اساسی فعلی از هر دو جنبه رنجور است. 

مثلا در اصول مختلف بر عدالت و عدالت اجتماعی تاکید شده، اما مراد از عدالت اجتماعی روشن نیست و جایگاه آن در توسعه ملی کشور مدون نگردیده، به طوری که گاه تصور بر این بود که با دولتی کردن کارخانجات به عدالت اجتماعی نزدیک تر شده ایم و گاه رقابت اقتصادی را عنصر اصلی عدالت اجتماعی پنداشتیم و گاه توزیع یارانه را!

همه این اندیشه ها از درون دولت ملت ها و مجالس پس از انقلاب تراوش نموده و قطعا در زمان خود با انگیزه مثبت و ایجابی در جهت بهبود شرایط کشور اتخاذ شد. اما ملاحظه می کنید این اندیشه ها گاه ۱۸۰ درجه با یکدیگر در تنافی هستند لکن همه خود را در سپهر نظریه عدالت اجتماعی جانمایی کرده اند. 

 حتی در نگاه اول ، مفاد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دلالت بر اولویت دادن به بخش دولتی در مرتبه نخست، و بخش تعاون در مرتبه دوم و نهایتا بخش خصوصی دارد و همگان نتایج این گونه اداره کشور را در چند دهه در داخل کشور و سرنوشت حکومت های سوسیالیستی را در سطح جهان ملاحظه کرده ایم که چقدر با پیشرفت و حتی عدالت اجتماعی فاصله دارد.

اما قرائت دیگری از همین اصول به نحوی که در سیاست های کلی اصل ۴۴ رهبر معظم ارائه کردند، مسیر متفاوتی پیدا کرد که تاحدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش بیابد، گرچه با اجرای ناصحیح سیاست های کلی، این تلاش ها ره به مقصود نبرد که جدای از ناکارآمدی بخش هایی از حکومت در اجرای این سیاست ها، احتمالا این نحوه رفتار اجرایی متاثر از دیدگاه برخی از دولتمردان راجع به عدالت اجتماعی هم بوده است.

نمی توان این مطلب را نادیده گرفت که از بدو پیروزی انقلاب تا امروز، برخی از افراد که گاه موثر در سرنوشت کشور بودند تلقی شان از عدالت اجتماعی همان برابری یا چیزی نزدیک به برابری بوده است و گاه برای آن فلسفه ورزی نموده اند که چون همه آدمیان در انسانیت و عقلانیت برابرند، لذا سهم آنان از خیرات اجتماعی نیز باید برابر باشد یا به تاسی از برخی فلاسفه نبود برابری را باعث به هم ریختگی روانی اجتماع در عرصه های مختلف می دانستند و گاه برای این نگاه در ادبیات دینی ریشه یابی کرده اند و البته این اندیشه از قبل از پیروزی انقلاب که روشنفکری اسلامی تا حدی متاثر از افکار سوسیالیستی بود، بروز و ظهور داشت و بعد از تاسیس جمهوری اسلامی نیز گاه خود را نشان می داد.

 وقتی بانک جهانی شاخص های حکمرانی خوب را مشخص می کند، به شش ویژگی می پردازد که گرچه برخی مولفه های آن به عدالت اجتماعی ربط پیدا می کند اما موضوع مهم عدالت اجتماعی در عداد این شش عنصر درج نمی شود

این همان تلقی از عدالت اجتماعی است که دو فیلسوف یکی در شرق و دیگری در غرب یعنی شهید آیت الله مطهری (قدس سره) و نیچه خود این اندیشه را هدم عدالت اجتماعی دانسته اند و به نظر آنان انسان ها در انسانیت مشترک اند اما در استعداد و هوش و تلاش گری و جدیت متفاوت اند.

از جانب دیگر وقتی بانک جهانی شاخص های حکمرانی خوب را مشخص می کند، به شش ویژگی می پردازد که گرچه برخی مولفه های آن به عدالت اجتماعی ربط پیدا می کند اما موضوع مهم عدالت اجتماعی در عداد این شش عنصر درج نمی شود! به نظر بانک جهانی این ویژگی ها عبارت اند از:

۱-پاسخگویی و حق اظهار نظر شامل آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی تشکل ها و اجتماعات، آزادی رسانه های جمعی.

۲-ثبات سیاسی و نبود خشونت.

۳-اثربخشی دولت در کیفیت مناسب خدمات عمومی.

۴-کیفیت تنظیم گری و توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات.

۵-حاکمیت قانون.

۶-مهار فساد.

این شش مولفه را توجیه گر حکمرانی مطلوب دانسته اند. همان طور که بیان شد، برخی از ویژگی ها نظیر حاکمیت قانون و مهار فساد با عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی دارد؛ بقیه موارد با توجه به تعریف ما از عدالت اجتماعی می تواند مرتبط یا بی ارتباط باشد.

در اندیشه استاد شهید آیت الله مطهری، هدف های متعالی اسلامی بدون اقتصادی سالم، قابل تامین نیست و مراد از اقتصاد سالم اقتصادی است که به رشد ثروت ملی و تکثیر و تولیدات بینجامد

چندان عجیب نیست که در نظریه بانک جهانی، بحث عدالت اجتماعی جایگاه مستقل ندارد، زیرا در نظام لیبرال دموکراسی مخصوصا با قرائت اختیارگرایان، نظیر نوزیک، و هایک، عدالت اجتماعی چیزی جز رقابت اقتصادی نیست و هر الگوی دیگری که بر رقابت اقتصادی تحمیل شود، تحت هر عنوانی نظیر عدالت اجتماعی، با آزادی افراد که رکن لیبرالیسم است در تنافی خواهد بود.

اما در نظام اسلامی، عدالت اجتماعی جزء مهم ترین رکن تحقق حکومت اسلامی خواهد بود علی القاعده باید از ابتدا تفسیر روشنی از عدالت اجتماعی و ارتباط آن با رشد و توسعه ملی کشور در نظر گرفته می شد.

در اندیشه استاد شهید آیت الله مطهری، هدف های متعالی اسلامی بدون اقتصادی سالم، قابل تامین نیست و مراد از اقتصاد سالم اقتصادی است که به رشد ثروت ملی و تکثیر و تولیدات بینجامد. به نظر ایشان چند موضوع در اقتصاد اسلامی مطرح است:

الف: اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی کشور شود.

ب: عدالت و مساوات رعایت گردد.

ج: فردی فرد دیگر را استثمار نکند.

د: عدالت به معنای این که حقوق طبیعی افراد رعایت شود و هم آزادی افراد محترم شمرده شود. (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، جلد ۲، صدرا، تهران ، ۱۳۹۲، ص ۵۴۹-۵۵۱.

چرا امروز پس از ۴۰ سال با این اندیشه فاصله داریم؟ علت نبود انگیزه های خدمت نیست، بلکه ندانستن این امر است که این مفاهیم چنانچه در نظام توسعه ملی کشور تدقیق نشود، دولت ها هرکدام بر حسب سلیقه و برداشت خود گامی می نهند و برآیند آن همیشه تقرب به یک هدف مشخص نخواهد بود.

از طرف دیگر در برداشت فلاسفه و علمای ما مراد از عدالت اجتماعی صرف توزیع عادلانه خیرات مادی نیست بلکه در حوزه سیاست، اجتماع، فرهنگ و علم نیز عدالت اجتماعی مطرح است. لذا باید دید آیا فربه شدن دولت که در طول سال های گذشته مستمرا ادامه داشته، یا ایجاد دستگاه های بزرگ حکومتی در اقتصاد یا دولتی نمودن همه خدمات عمومی حرکت در جهت عدالت اجتماعی است یا در جهت مخالف آن

از طرف دیگر در برداشت فلاسفه و علمای ما مراد از عدالت اجتماعی صرف توزیع عادلانه خیرات مادی نیست بلکه در حوزه سیاست، اجتماع، فرهنگ و علم نیز عدالت اجتماعی مطرح است. لذا باید دید آیا فربه شدن دولت که در طول سال های گذشته مستمرا ادامه داشته، یا ایجاد دستگاه های بزرگ حکومتی در اقتصاد یا دولتی نمودن همه خدمات عمومی حرکت در جهت عدالت اجتماعی است یا در جهت مخالف آن.

شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در مقام توضیح مولفه های عدالت اجتماعی بر دو نکته تاکید دارند: توازن و مشارکت عامه. آیا با فربه شدن دولت مشارکت عامه رخ می دهد یا دولت جایگزین مشارکت مردم می شود؟ حتی در حوزه فرهنگ و رسانه هم یا قانون اساسی انحصار ایجاد کرده یا تلقی و علاقه مردان سیاسی این حوزه ها بر این است که به جای اقتصادی نمودن حوزه فرهنگ و عمومی سازی آن، بر آثار صاحبان اندیشه و هنر از طریق تامین منابع اقتصادی تسلط پیدا کنند و این مسیر نه در جهت عدالت اجتماعی است و نه با مقتضیات زمانه ما تناسب دارد!

از آن رو که رسانه ها آن قدر متنوع و سهل الوصول شده اند که انحصارات دولتی صرفا باعث بازگذاشتن دست بیگانگان در اثرگذاری برجامعه می شود. به تعبیر بودریار، فیلسوف پست مدرن، در کتاب ارتباطات:

«ما امروز در شرایط وجود و خلسه ناشی از ارتباطات رسانه ای زندگی می کنیم و تبلیغات با تهاجم خود همه چیز را مسخره کرده و فضای تفکر جامعه ناپدید شده ، و دیگر واقعیت در نتیچه تماس ما با جهان خارج نیست، بلکه چیزی است که رسانه ها به ما عرضه می کنند. رسانه ها به جهان تبدیل شده اند و در زندگی ما رسوخ کرده اند و زندگی ما نیز در رسانه هنا تحلیل رفته و افسانه تبدیل به واقع و واقعیت، تبدیل به افسانه شده است.» (به نقل از کتاب مادن ساراپ، راهنمای مقدماتی بر پساساختارگرایی، و پسامدرنیسم، ترجمه محمدرضا تاجیک، نی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۲۲)

در چنین شرایطی اصرار بخش های حکومتی بر دولتی کردن یا حکومتی کردن امور فرهنگی، گاه به بهانه کمک به این بخش هاست اما در عمل به توسعه قلمرو دولتی انجامیده است و از مردمی شدن و گسترش حضور مردم در عرصه فرهنگ و هنر جلوگیری نموده است. در این تردید نیست که قانون اساسی در این زمینه نوعی انحصار قائل شده که متناسب با شرایط امروز رسانه ای جهان نیست و باید تفسیری نو یا تغییری متناسب در آن به وجود آید.

مقوله آزادی از ملزومات تحقق عدالت اجتماعی در قرائت شهید آیت الله مطهری است. استاد آزادی را از موضوعاتی می دانند که از بزرگترین و عالی ترین ارزش های انسانی و ارزشی مافوق ارزش های مادی است به طوری که در تحقق عدالت اجتماعی، آزادی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی را ضروری می دانند و آن را در تکمیل شخصیت فرد و بلوغ استعدادها بی بدیل می پندارند و آزادی فکر را به معنای واقعی آن ملازم تساهل و عدم تعصب دانسته و یکی از عناصر پیدایش تمدن عظیم اسلامی توصیف کرده اند. (مرتضی مطهری، یادداشت ها، ج ۱، صدرا، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۹)

اصرار بخش های حکومتی بر دولتی کردن یا حکومتی کردن امور فرهنگی، گاه به بهانه کمک به این بخش هاست اما در عمل به توسعه قلمرو دولتی انجامیده است و از مردمی شدن و گسترش حضور مردم در عرصه فرهنگ و هنر جلوگیری نموده است. در این تردید نیست که قانون اساسی در این زمینه نوعی انحصار قائل شده که متناسب با شرایط امروز رسانه ای جهان نیست و باید تفسیری نو یا تغییری متناسب در آن به وجود آید

و آن چه برای انقلاب خطرناک پنداشته اند، زمینه سازی اختناق است و هشدار می دهند که اگر به هر بهانه ای آزادی را از ملت دریغ کنند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند و رشد ملت به این است که آزاد باشد ولو در آن آزادی اشتباه بکنند و اگر صد بار هم اشتباه کردند، باز باید آزاد باشند. (مرتضی مطهری، یادداشت ها، ج ۱، صدرا، تهران، ۱۳۹۰، ص ۳۱۳)

به تعبیر دیگر در جهت تحقق عدالت اجتماعی، ضرورت دارد در همه عرصه ها آزادی به عنوان لازمه تحقق عدالت ظهور داشته باشد و محدودیت در آزادی صرفا در مواقفی است که در رشد متوازن توسعه همه جانبه خللی ایجاد شود نه این که به هر اصل از قانون اساسی تمسک شود یا با نگاه تسلط گرا، در حیطه نظارت عملا آزادی های اساسی محدودیت پیدا کند و تعجب آور آن است که برخی جریان ها و افراد از حکومت گران با تابلوی عدالت اجتماعی، بر محدودیت آزادی می افزایند!

همه این امور نشانگر آن است که نظریه حکمرانی در کشور ما در ابعاد مختلف بر یک مبنای فلسفی مستقر نگردیده است. بحث در نیت ها در تحقق حکمرانی مناسب نیست که علی القاعده دولت های مختلف با انگیزه های خدمت، کار خود را آغاز کرده اند؛ بحث در فقدان یک نظریه سازگار و منقح در توسعه و پیشرفت ملی کشور است که جایگاه عدالت اجتماعی با تعریف روشن در آن دیده شده باشد و برایند این نظریه پردازی، رشد و توسعه شتابان کشور باشد.

 آن گونه که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده: «ایران کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی خواهد بود در سال ۱۴۰۴.

و همین طور آمده است:« این جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر و فساد و تبعیض می باشد.»

در سندچشم انداز چنین ذکر شده: «همچنین برخوردار از دانش متکی بر سهم بالای منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و در جایگاه اول اقتصادی، علمی ، فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و متکی بر جنبش نرم افزاری تولید علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و همراه با ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

روشن است با همه مساعی صورت گرفته در برخی جهات که همراه با توفیق بوده، فاصله کشور تا این موقف بسیار زیاد است و حتی ایران از نظر اقتصادی نسبت به برخی کشورهای همسایه جایگاه پایین تری پیدا کرده است.

در سندچشم انداز چنین ذکر شده: «همچنین برخوردار از دانش متکی بر سهم بالای منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و در جایگاه اول اقتصادی، علمی ، فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و متکی بر جنبش نرم افزاری تولید علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و همراه با ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. روشن است با همه مساعی صورت گرفته در برخی جهات که همراه با توفیق بوده، فاصله کشور تا این موقف بسیار زیاد است و حتی ایران از نظر اقتصادی نسبت به برخی کشورهای همسایه جایگاه پایین تری پیدا کرده است

ازجانب دیگر، وفق مطالعات بین المللی، پیش بینی این است که جهان در سال ۲۰۵۰ وضعیتی با این مختصات پیدا می کند:

-تولید جهان ۲.۳ برابر سال ۲۰۲۰ خواهد شد.

-تولید ناخالص داخلی کشورهای نوظهور (E۷) بیش از ۲.۲ برابر تولید (G۸) می گردد.

-چین ۲۰ درصد تولید جهان (۱.۷ برابر آمریکا) را خواهد داشت.

-بیش از ۵۰ درصد از انرژی مصرفی در جهان، انرژی تجدید پذیر خواهد شد.

-هیدروژن منبع مهم انرژی می شود.

-افزایش چشمگیر بهره وری و ارتقای جایگاه آن به عنوان منبع رشد اقتصادی.

-خانه ها و شهرهای هوشمند ایجاد می شود، حدود ۱.۴ میلیارد خانه.

-۵۳ درصد از خرده فروشی ها اینترنتی می شود.

-۹۰ درصد افراد مدارج تحصیلی و آموزشی را به صورت آنلاین طی می کنند.

-۳۰ درصد از زمان زندگی انسان ها در واقعیت مجازی سپری می شود.

-تعداد هواپیماهای برقی ۱۰ هزار فروند می شود با کاهش قابل توجه قیمت بلیت.

-قطارهای سریع السیر به سرعت ۱۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

-سرعت حمل و نقل هوایی به یک چهارم تقلیل می یابد.

-حدود ۳۰۰ میلیون خودرو خودران مورد استفاده قرار می گیرد.

-۵۰ درصد خودروها برقی می شود.

-مرگ ناشی از سرطان خاتمه می یابد.

-شناسایی بیماری توسط ابزارهایی نظیر ساعت هوشمند ظرف یک دقیقه ممکن می شود.

۲۱۶۲۱۶