بحث فرساینده حاکمیت بر فضای مجازی

طبیعتا موضع بخش بزرگی از مردم باز بودن فضای مجازی است و این نیازی به توضیح ندارد؛ دلایل آنها در چند بخش خلاصه می شود: برخی کار و درآمدشان وابسته به سکوهای اجتماعی است که نمونه داخلی ندارد یا نمونه های داخلی توانایی آن را ندارند؛ برخی دیگر نیاز به اتصال به اینترنت بین الملل دارند برای موارد علمی، پژوهشی یا خبری؛ و در نهایت، بسیاری دیگر صرفا از جهت حقوق فردی می خواهند در فضاهای اجتماعی مجازی فعالیت کنند اعم از فعالیت فردی، اجتماعی، سرگرمی و ... . خواسته های مردم غالبا در یکی از این دسته ها قرار می گیرد و با بخش بزرگی از آن می توان موافقت کرد. چیزی که نیاز به توضیح دارد موضع حکومت است که خواستار اعمال حاکمیت خود بر فضای مجازی است؛ اگر کمی از این منظر بنگریم شاید بتوان درک روشن تری از موضوع پیدا کرد.

فضای مجازی چیزی برای سرگرمی و وقت گذرانی نیست؛ اتفاقا اکنون می توان فضای سایبری قلمرو چهارم حاکمیتی دانست، چیزی در کنار حاکمیت بر زمین، دریا و هوا. فضای مجازی به بخشی از زندگی تک تک افراد و گروه ها تبدیل شده است و چون در حوزه عمومی است مشمول اعمال حاکمیت دولت ها است. نکته مهم این است که فضای مجازی بخشی از حوزه عمومی شده است؛ مردم همانطور که در میادین، خیابان ها و فضاهای عمومی به تبادل نظر می پردازند در فضای مجازی هم همین طور به تبادل نظر می پردازند. حوزه عمومی باید تا حدودی زیر نظر قانون و ارکان اجرایی دولت باشد؛ حکومت نمی تواند بگذارد دزدان در چایخانه ها جمع شوند و نقشه بچینند و به همین شکل هم نمی تواند بگذارد مجرمان مجازی یا واقعی در فضای مجازی تعامل کنند و نقشه بچینند. اما همچنین دولت نمی تواند اعمال نفوذ مطلقی بر فضای مجازی داشته باشد؛ افراد باید اختیار داشته باشند تا فعالیت هایی انجام دهند که غیرمخرب، قانونی و بدون تضاد با منافع ملی هستند. نگه داشتن توازن در این فاصله مهم است. اما چرا موضوع فضای مجازی چنین فرساینده شده است؟ شاید چون لزوم توازن مورد توجه قرار نگرفته است. مردم توجه ندارند که حکومت باید در فضای مجازی اعمال حاکمیت کند و نیاز به این موضوع را به روشنی نمی بینند و حکومت نیز گاهی حاکمیت خود را بیشتر از چیزی که باید می خواهد؛ ذات حکومت این است که خواهان اعمال نفوذ هرچه بیشتر است. وقتی خواسته عمومی و مردمی حق و اندازه باشد معمولا می توان حکومت را ملزم کرد که مرزی را نگه دارد. اما در ایران آنچه که به رسمیت شناخته نمی شود نه خواسته های مردمی بلکه نیازهای حاکمیتی است.

آمریکایی ها همیشه می خواهند ارزش های خود را بر بقیه تحمیل کنند و یکی از ارزش های آمریکایی آزادی اینترنت و فضای مجازی است مگر موارد استثنایی به حکم قانون. این ارزش صرفا آمریکایی است و شامل همه غرب نمی شود. چیزی که نادیده گرفته می شود این است که این ارزش تنها برای آمریکا کارساز است و اگر دیگر کشورها این ارزش را داشته باشند حاکمیت خود را نقض کرده اند. حتی اروپایی ها اکنون قوانین سفت و سختی برای فضای مجازی دارند و سکوها و رسانه های اجتماعی را ملزم به پذیرش آنها می کنند وگرنه غیرقانونی اعلام می شوند. آزادی فضای مجازی در آمریکا دلیل مشخص و پنهانی دارد: آنها خودشان صاحب ابرشرکت های فضای مجازی و تکنولوژی و اینترنتی هستند. اکثر سکوهای اجتماعی یا کاملا آمریکایی هستند یا سهام دار بزرگشان آمریکایی است یا در خاک آمریکا فعالیت می کنند. آنها خود به خود پیش از اینکه شروع به کار کنند زیر نفوذ حاکمیت دولت ایالات متحده هستند. از این رو، آنها در مورد شرکت های فناوری سیاست های اقتصاد آزاد را اجرا می کنند و دخالت سیاسی نمی کنند؛ نیازی به این کار ندارند. کافی است نمونه تیک تاک را در نظر بگیریم که چینی است و در زیر حاکمیت چین فعالیت می کرد؛ به محض اینکه در آمریکا کاربر پیدا کرد تمامی ارکان قدرت در آمریکا احساس خطر کردند. فورا احساس کردند باید بر تیک تاک اعمال حاکمیت کنند و انواع روش های فشار را به کار بردند. وضعیت ایران نسبت به اکثریت سکوهای اجتماعی چنین است: ایران سهام دار هیچ کدام نیست، آنها قوانین ایران را به رسمیت نمی شناسند و نسبت به اعمال حاکمیت ایران هیچ ترتیب اثری نمی دهند. فقط ایران نیست که نیاز می بیند تا حاکمیت ملی خود را بر فضای مجازی اعمال کند. حتی اروپایی ها که خودشان سهام دار بسیاری از سکوهای فضای مجازی هستند و ارزش های فرهنگی آنها با آمریکا یکی است احساس می کنند که اگر قوانینی برای تنظیم فضای مجازی تصویب نکنند حاکمیت شان نقض شده است.

دولت نباید برای مردم تعیین تکلیف کند که از چه سکویی استفاده کنند اما نمی تواند فضای مجازی را به حال خود بگذارد؛ بهترین حالت اعمال حاکمیت این است که سلبی باشد: یعنی فعالیت های مخرب، مضر و نامناسب برای افراد، گروه ها و منافع ملی غیرقانونی باشد و دولت وظیفه اعمال حاکمیت قانون را داشته باشد. مردم می توانند در حیطه قانونی با اختیارات فردی از فضای مجازی استفاده کنند ولی مرتکب جرایم قانونی یا رفتارهای خلاف منافع ملی نشوند.