گروه اندیشه: در روزنامه شرق محسن راجی اسدآبادی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد عمومی، یادداشتی نوشته با عنوان «آنتروپی در سایه جنگ»، در باره بحران های طولانی جوامع در حال توسعه. این یادداشت بر یک فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی که بر اثر نادیده انگاری خیرعمومی در محاسبات راهبردی ایجاد می شود، تاکید می کند. این یادداشت را در ادامه می خوانید:
****
در بحرانهای طولانی جوامع در حال توسعه، نگاهها اغلب به تهدیدات خارجی و مذاکرات فرسایشی با قدرتهای بزرگ دوخته میشود، اما آنچه در لایههای پنهان رخ میدهد، شاید مهلکتر باشد. دادههای بانک جهانی نشان میدهد خسارات اقتصادی مستقیم منازعات در سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۰ تریلیون دلار، معادل ۱۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. با این حال، پدیدهای ظریفتر و ویرانگرتر در جریان است به نام آنتروپی نهادی. این مفهوم بدان معناست که فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی نه بر اثر بمباران دشمن، که ناشی از شکاف فزاینده میان انتظارات عمومی و واقعیتهای اجرایی و مهمتر از آن، کناررفتن خیرعمومی از محاسبات راهبردی نخبگان است.
برای فهم این وضعیت، باید از پرسشی بنیادین در اقتصاد سیاسی آغاز کرد: چرا دولتها (State) که باید تأمینکننده منافع ملی باشند، گاه تصمیماتی میگیرند که گویی منافع (گروه فکری) خویش را در تقابل با منافع جامعه میبینند؟ پاسخ را باید در غلبه عقلانیت ابزاری و ظهور پدیده عقلانیت انحصاری جستوجو کرد. در شرایط جنگی، نخبگان سیاسی ممکن است در دام عقلانیت بیفتند؛ وضعیتی که در آن تمرکز بر ثبات آنی، اولویتهای معطوف به مصالح بلندمدت و خیرعمومی را تحتالشعاع قرار دهد.
شناخت این تله، نخستین گام برای عبور از آن و بازتنظیم رابطه دولت و ملت بر محور منافع ملی پایدار است. صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ تصریح میکند در کشورهای صحنه نبرد، تولید اقتصادی به طور متوسط سه درصد در همان ابتدای درگیری کاهش مییابد و طی پنج سال به زیان انباشتهای در حدود هفت درصد میرسد، اما زخمهای اقتصادی حتی یک دهه پس از پایان جنگ نیز باقی میمانند. نکته تأملبرانگیز آن است که در بسیاری موارد، لطمات سیاستهای اقتصادی نادرست داخلی، از خسارات مستقیم جنگ فراتر رفته است.
این فرسایش در دو سطح رخ میدهد: شکاف انتظارات و تله آنتروپی. شکاف انتظارات زمانی عمیق میشود که نظام اجرایی نتواند میان توانمندیهای اعلامشده و توان واقعی در اداره معیشت مردم تناسبی ایجاد کند. در اینجا اولویتدهی کامل به امنیت سخت، منابع مالی کشور را میبلعد و بحران اصلی از آنجا آغاز میشود که در عرصه سیاست خارجی، تنشزدایی صورت نمیگیرد، منافع مشترک با قدرتهای جهانی تعریف نمیشود و توازن راهبردی به عنوان اصلی برای کاهش فشارهای بیرونی به کار گرفته نمیشود. سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داده کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی نیازمند ۷۰ میلیارد دلار سالانه هستند، در حالی که به دلیل منازعات منطقهای و نبود تعاملات سازنده بینالمللی، این منابع هرگز بسیج نمیشود.
وقتی نظام حکمرانی، توان تأمین امنیت اقتصادی را نداشته باشد اما همچنان از تعریف منافع مشترک با جهان خودداری کند، شکاف عمیقی میان انتظارات مردم و آنچه ارائه میشود پدید میآید و در همین بستر، تله آنتروپی فعال میشود. هر نظام حکمرانی برای حفظ انسجام خود نیازمند جریان آزاد اطلاعات و ارزیابی مستقل از عملکردهاست، اما در شرایط سلطه عقلانیت، مرزهای اطلاعاتی بسته، نقد، تهدید امنیتی تلقی و شفافیت قربانی میشود. بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۲۵ با بررسی ۳۹ اقتصاد شکننده نشان میدهد درگیریهای با شدت بالا، تولید ناخالص داخلی سرانه را تا ۲۰ درصد در عرض پنج سال کاهش میدهد و فقط یک درصد افزایش در تلفات ناشی از درگیری به ازای هر میلیون نفر جمعیت، منجر به کاهش ۳.۷درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه میشود. همچنین حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشورها در فقر شدید زندگی میکنند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ میزبان ۶۰ درصد از فقیرترین مردم جهان باشند.
نتیجه این فرایند، تهیشدن تدریجی نظام حکمرانی از درون و افزایش شکاف میان دولت و ملت است. هزینه تصمیماتی که در سایه جنگ گرفته میشود، از خود جنگ ویرانگرتر میشود. یک حمله هوایی شاید زیرساختی را تخریب کند، اما سیاستهای اقتصادی نادرست، کل یک طبقه اجتماعی را به زیر خط فقر میبرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، امید به زندگی در کشورهای بحرانزده به طور متوسط پنج تا هفت سال کمتر از سایر اقتصادهای در حال توسعه است و حدود ۲۰۰ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند و همچنین حدود ۷۰ درصد از این اقتصادها، در معرض خطر بالای بحران بدهی قرار دارند.
تجربه کشورهایی که بازسازی پس از جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند (از رواندا تا بوسنی)، نشان میدهد نخستین گام در مسیر بازسازی، نه تأمین منابع مالی، که بازتعریف رابطه دولت و ملت از طریق احیای اعتماد عمومی بوده است. از منظر نظریه بازیها، این وضعیت حاصل یک «بازی مجموع صفر نهادی» است که نخبگان حاکم با ملت خود آغاز کردهاند. آنها میاندیشند با سرکوب نقد و کنترل بازار، میتوان بازی را به نفع خود پایان دهند، اما این یک تله تصمیمگیری معیوب است و در بازیهای تکرارشونده، اعتماد و همکاری میان دولت و ملت، تنها مسیر تعادل پایدار است. صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد افزایش تنش خارجی بدون تعریف توازن راهبردی، در میانمدت آسیبپذیریهای اقتصادی را افزایش میدهد و جامعهای که سرمایه اجتماعی خود را از دست داده باشد، در برابر شوکهای خارجی تابآوری کمتری خواهد داشت.
برای برونرفت از این وضعیت، چرخشی بنیادین به سوی خیرعمومی ضرورت است. نخبگان باید بپذیرند امنیت ملی صرفا با قدرت سخت تأمین نمیشود، بلکه نیازمند تنشزدایی هوشمندانه و تعریف منافع مشترک با جهان است. ترمیم شکاف انتظارات، مستلزم بازتعریف اولویتها از امنیت سخت صرف به امنیت پایدار است و گریز از تله آنتروپی نیز فقط با گشودن مرزهای اطلاعاتی و پذیرش ارزیابیهای مستقل ممکن میشود. تاریخ جوامع در حال توسعه نشان داده قدرتهایی که نتوانستهاند میان بقای خود، مصلحت عمومی و تعامل سازنده با جهان تعادل ایجاد کنند، حتی اگر از جنگهای خارجی سربلند بیرون آمده باشند، در نهایت در منازعات داخلی با نارضایتی عمومی روبهرو شدهاند و شکست خوردهاند. ضرورت بازگشت به خیر عمومی، تنشزدایی و سلامت خرد، نه یک انتخاب تشریفاتی، که یک ضرورت راهبردی برای بقاست و جامعهای که در آن اعتماد در تمامی ارکان آن نباشد، حتی پیروزی در میدان جنگ را شکستی خاموش در داخل برای خود حساب خواهد کرد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما