آغاز حذف تندروها

سیدمحسن فرجادی: عارضه‌ای که علاوه بر گستردگی و تأثیرگذاری‌های چند وجهی در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی با دامنه فزآینده سوءتفاهم‌ها و بدبینی‌های دنباله‌دار همراه شد تا جایی که نگرانی‌های جدی را از شکل‌گیری آنومی فراگیر در ساختار سیاسی-اجتماعی کشور پدید آورد.

نگرانی‌ها تا به آنجا بالا گرفت که هر از چندی ابتکارعمل‌هایی از سوی چهره‌ها و رجال سیاسی کشورمان به عنوان نسخه‌های گذر از این شرایط تجویز شد که با نگاه‌های موافق و مخالف زیادی نگریسته و بعضاً به فراموشی سپرده شد.

البته باید حساب این ابتکار عمل‌ها را از ایده‌های خلق‌الساعه و یک شبه برخی چهره‌های سیاسی و احزاب جدا کرد؛ اقداماتی که بیشتر حرف بود تا هیچ چیز دیگر و البته بر دامنه تعارضات نیز بیشتر اضافه می‌کرد.

اگر چهار ماه اخیر را فرصتی برای میدانداری چهره‌های افراطی دو جناح سیاسی برای خروج از وضعیت مطلوب بدانیم که هر روز از دو سوی جناح‌های سیاسی التهاب را پیشکش آن سوی دیگر می‌کردند اما فضا در حال عوض شدن است.
ابتکارهایی بی‌نتیجه
در بحبوحه اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات، آنها که احساس تکلیف می‌کردند بحث وحدت را پیش کشیدند تا میانجیگری بزرگان، آب سردی باشد بر آتش اختلافات. بعد از نماز جمعه رهبر معظم انقلاب پس از انتخابات و استمرار رویکردهای افراطی اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تلاش برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم را یکی از راههای رفع فتنه دانست. او در اجلاس ششم مجلس خبرگان نیز از تشکیل جمعی برای حل بحران خبر داد. اما دو هفته پس از آنکه هاشمی‌رفسنجانی اظهار داشت که «برخی افراد دلسوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین طرحی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی کشور» هستند و با وجود استقبال بسیاری از چهره‌های شناخته شده در هر دو جناح سیاسی کشور از این ابتکار، حامیان دولت حملات شدیداللحنی را علیه هواداران «طرح وحدت ملی» آغاز کردند.

در هفته‌های اخیر نیز ابتکاری که با نام آیت‌الله مهدوی کنی - دبیرکل جامعه روحانیت مبارز - برای میانجیگری بین دو گروه غالب و مغلوب انتخابات به گوش رسید و گویا جامعه روحانیت مبارز به عنوان پیش کسوت جریان‌های اصولگرا عهده‌دار مقدمه‌چینی برای این مهم شد. اما این ابتکار نیز با تعریضات و اظهارات بعضاً ناشایست برخی جریان‌های سیاسی که گویا حیات خود را در استمرار التهاب می‌یافتند همراه شد و عاریت گرفتن تعابیر و تهمت‌هایی ناروا به کسانی که قصد رفع تعارضات میان برادران نظام را داشتند دلسردی‌هایی را در میان مبدعان و علاقه‌مندان به این ابتکار عمل‌های ایجاد کرد.

به انحراف رفتن و همراه شدن هر کسی از ظن خود با آن تا به آنجا پیش رفت که زارعی نماینده حامی دولت در مجلس به «خبر» گفت که اصلاً ایده مهدوی کنی برای میانجیگری میان اصولگرایان است؛ اظهار نظری که حکایت از عدم تمایل برای رفع تعارضات و سوء تفاهمات فزآینده داشت تا اینگونه استخوانی در میان زخم بماند.

طرح دیگری که پس از وحدت ملی برای فرونشاندن آتش اختلافات پا به عرصه مباحث سیاسی گذاشت، طرح تفاهم ملی بود. به نظر می‌رسد حامیان دولت هم نخواستند که در این زمینه عقب بمانند و ضمن ادامه مخالفت‌های خود با آنچه که هاشمی و طرفداران وحدت ملی مطرح کردند، در مواجهه با ورود اصولگرایان شاخص در طرح هاشمی‌رفسنجانی، از طرحی موازی به نام «تفاهم ملی» سخن به میان آوردند.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که از گروههای اصلاح‌طلب به شمار می‌رود نیز طرحی با عنوان سند تفاهم ملی ارائه کردند. تا آنها نیز نامی از خود در این میان ثبت کرده باشند هرچند که نشانه‌ای دیگر از این حرف دیده نشد و ظاهر خودنمایی در فضای مشتت سیاسی کشورمان بود.

اگر نه همه آنچه در ماههای گذشته رخ داد اما بخش عمده‌ای از توقف‌ها و سیر نزولی دستیابی به فضایی با تعارض و سوءتفاهم غلیظ شده را می‌توان در ناکارآمدی نخبگان ابزاری و فعالان سیاسی جست که خواسته یا ناخواسته در شیپور استمرار جنگ دمیدند.

داستان مرگ یا تولد
تعارضات پس ار انتخابات ریاست جمهوری دهم اگر هیچ فایده‌ای نداشت اما اثبات‌کننده واقعیتی تلخ بود که باید پس از این درباره‌اش اندیشید.

فقدان تشکل‌های مدنی و ضرورتاً غیردولتی که بتوانند در بزنگاه‌ها و شرایط خاص حداقل به عنوان «حکم» بار بخشی از تعارضات را با «شنیدن»، «سخن گقتن» و بهره‌گیری از وجاهت و قابلیت‌های ذاتی بر دوش بگیرند در پس این تعارضات به خوبی عیان شد.

تشکل‌هایی که با پشتوانه‌های اکتسابی و نه انتسابی و برآمده از نظام سیاسی و دولت بتوانند با بهره‌گیری از مقبولیت کسب شده‌شان راهی برای برون‌رفت از شرایط غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده باشند. فقدان این نهادها باعث شده است که هنوز این چهره‌ها و «وجیه‌المله‌ها» باشند که با ریش‌سفیدی و هزینه کردن خود برای رفع اثرات دامن گستر بازی‌ها و دعواهای سیاسی که آرامش عمومی جامعه را نشانه رفته است تلاش کنند.

ناکارآمدی چپ و راست و حیرت طولانی آنها در مواجهه با رویدادهای سریع و سرعت بسیار پایین آنها در تحلیل رویدادهایی که حداقل در بازه‌های زمانی ساعتی- روزانه طی 140روز اخیر رخ داد نشان از تقاضای بازار سیاست به چهره‌هایی با ایده‌هایی نو دارد.

گعده‌های پر نتیجه
بیانیه تحلیلی جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم در ارتباط با حوادث جاری کشور که روز گذشته منتشر شد را می‌توان نقطه عطفی در رویدادهای پس از انتخابات ارزیابی کرد.

جمعی که فارغ از سروصداهای رسانه و پروپگانداهای فراگیر ایده‌های خود را حتی با رهبر معظم انقلاب مطرح کرده و نگرانی‌های خود را شرح داده‌اند.

شماری از اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم که زمانی در نامه به رهبر انقلاب بحث فضای آزاداندیشی و نهضت نرم‌افزاری را مطرح کرده بودند روز گذشته با صدور بیانیه‌ای به تحلیل حوادث پس از انتخابات پرداختند و «مردم سالاری دینی را در آزمون ملّی» دانستند.

این «جمع» که مهم‌ترین مؤلفه‌های «مردم‌سالاری دینی» را ذیل شش محور قانون‌گرایی تنوع و تکثر سیاسی، رضایت و مقبولیت مردمی، اعتبار اکثریت، اخلاق و فرهنگ سیاسی، هدایت و رهبری دینی برشمرده‌اند معتقدند که «نوباوگی مردم‌سالاری دینی و عوامل دیگر، قانون‌گریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل کرده است». صادرکنندگان این بیانیه حوادث چندماهه اخیر را اگر چه «رویدادهای ناخوشایند»ی خواندند که تلخکامی‌هایی را به بار آورد، اما آن را موجب تکمیل و انباشت تجارب «مردم‌سالاری دینی» در نظام دانستند.

شماری از این اساتید در بحبوحه حوادث پس از انتخابات با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب، نقطه نظرات خود را ارائه کردند و پس از چندی در دیدار با ایشان، انتقاداتی را از عملکرد غلط برخی مسئولان مطرح کردند.

حجج اسلام و المسلمین سیدحسن ربانی، احمد واعظی، محمدتقی سبحانی، حمید پارسانیا، سیدعباس صالحی، حمید شهریاری، علیرضا اعرافی، علیرضا امینی، محمدحسین رحیمیان و عبدالرضا ایزدپناه از جمله امضاکنندگان این بیانیه به شمار می‌روند که در تشریح قانون گریزی به «شیوه برخی از مناظرات که پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انکار مواجه می‌ساخت»، «حوادث کوی دانشگاه و کهریزک» و «قانون‌شکنی مغلوبان کارزار انتخاباتی» اشاره کرده‌اند.

آنها معتقدند که تمامی موارد برشمرده شده قابلیت پیگرد قانونی دارد چرا که با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت سازوکارهای مردمسالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند. محورهایی که غفلت، تغافل و یا اعراض و انکار آن، شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرار داد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و. . . را متحد و همراه ساخت.

این فضلای حوزه علمیه قم با اعتقاد بر اینکه نظام مردمسالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاه‌های جناح‌های گوناگون ممکن نیست، از سخنان رهبری مبنی بر «جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی» یاد کرده و آورده‌اند: افراد و گروه‌هایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار داده‌اند و کوچک‌ترین فاصله فکری و سلیقه‌ای را، کفر و فسق تلقی کرده‌اند و با سوء‌ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش داشته‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپرده‌اند، اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدانداری رسانه‌ای را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سیاسی را که از مؤلفه‌های اساسی مردمسالاری دینی است، نشانه رفته‌اند.

آنها با تأکید بر اینکه نظام مردمسالار دینی، رأی مردم را تشریفاتی و زینتی نمی‌داند؛ آورده‌اند: در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. درحالی که نباید در نظام مردمسالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت. مردمسالاری دینی، قاعده وفاق اجتماعی را در پذیرش رأی اکثریت و تقدیم آن بر رأی اقلیت، پذیراست، در این نظام رقابت‌های سیاسی در پایانه انتخابات، پایان می‌پذیرند و صندوق آرای، خاتمه منازعات انتخاباتی می‌گردند.
در این بیانیه می‌خوانیم: تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج کرد و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل کرد، اخلاق سیاسی دینی را ـ که اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شایعات و. . . است ـ معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفت‌وگو را جایگزین ساخت.
در آخرین بند از این بیانیه که به سرفصل «هدایت و رهبری دینی» اشاره دارد، به ذکر موادی از قانون اساسی درباره ولایت فقیه پرداخته شده و آمده است: ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتأسیس، رشته‌ای شد که تکثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل کرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقه‌افکنی‌های قومی، خصومت‌های خارجی و بن‌بست‌های دینی بود. در موضوعات داخلی نیز تأکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأکید بر آرمان عدالت اجتماعی و ده‌ها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی کشور اهمیت ویژه‌ای داشته و دارند.
حسن ختام این بیانیه آن است که «دریغ می‌نماید که برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویه‌یابی‌ها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملّی و تعالی اجتماعی را در چارچوب‌های جناحی ـ سلیقه‌ای خویش محدود سازند.»
اغتشاشگران از آزاداندیشی فراری هستند
در همین حال غلامعلی حداد عادل در گفت و گو با «خبرآنلاین» با اشاره به اینکه آنهایی که در پی ایجاد اغتشاش و ناامنی در فضای سیاسی کشور هستند از بحث، گفت وگو مناظره فراری هستند تأکید کرد: به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بار دیگر توجه به موضوع آزاداندیشی را به دانشگاهیان گوشزد کردند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با بسط و تعمیق آزاداندیشی و تأکید دوباره ایشان بر ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، گفت: دلیل تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و گسترش و تعمیق آن در جامعه دانشگاهی، این است که باید فضای سیاسی جامعه به سمت خردگرایی و تعقل حرکت کند تا در این راستا و با استفاده از ابزار فکر و بیان، حقیقت و حق‌گرایی در فضای کشور بیش از پیش گسترش یابد.
وی که نقش نخبگان افزود: افرادی که می‌خواهند فضای امن سیاسی و اجتماعی کشور را ناآرام کنند از حضور در مناظره، بحث و مطالب مرتبط با آزادی و آزاداندیشی فرار می‌کنند و رهبری به همین دلیل است مجدداً بر روی بحث ایجاد و گسترش کرسی‌های آزاداندیشی تأکید کردند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با ایجاد این کرسی‌ها می‌توان در فضایی علمی و به دور از هیجان و تعصبات جناحی و سیاسی کسانی که حرفی دارند به جای فحاشی و اغتشاش کلامشان را بگویند.
حدادعادل همچنین اظهار کرد: در نظام اسلامی، آزادی باید در چارچوب قانون و با استفاده از ابزارهای مشخص قانونی تعریف و رعایت شود و اینکه قانون‌شکنی کرده و بانگ و فریاد بیاوریم که آزادی نیست، جایگاهی در نظام اسلامی ندارد.
وی در خصوص فضای دانشگاه‌ها و حرکت‌های دانشجویی گروه‌های سیاسی مختلف گفت: دانشگاه جای منطق، فکرکردن و علم است. دانشجویان و اساتید با هر سلیقه و گرایشی باید بنشینند و حرف‌شان را بزنند، اگر در این میان حقی ثابت شود، همه ما وظیفه داریم از آن حق دفاع کنیم.