مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی: گرفتار یک چرخه باطل هستیم

 پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح این چرخه می‌گوید: بخش عمده‌ای از سهم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شده است که این خود یعنی تورم و تورم نیز یعنی نیاز بیشتر تولید به پول. از این رو باید گفت مشکل ما همین دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول است. بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
*باید بپذیریم که راهکارها و اسلوب‌هایی که در سطح بررسی‌های خرد ممکن است درست و راهگشا باشند، لزوماً در سطح کلان اقتصاد مفید و مناسب نیستند. به عنوان مثال می‌توان به همین مساله هزینه‌های مالی اشاره کرد؛ از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد بنگاه‌داری، کاهش نرخ تسهیلات بانکی که به کمتر شدن هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده منجر می‌شود، اتفاق میمون و مبارکی خواهد بود و از این رو مطلوب فعالان اقتصادی است.
*تجربه چند‌ساله اخیر که در طی آن شاهد غلبه نگاه و رویکرد خرد بر حوزه تصمیمات کلان بودیم، به روشنی نشان می‌دهد که باید در تمیز و تفکیک نوع و حوزه اثرگذاری سیاست‌ها و رویکردها با وسواس و دقت بیشتری عمل کنیم. نکته مهم این است که آنچه در عمل ملاک تصمیم‌گیری بنگاه‌هاست نرخ سود واقعی است که معادل نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است و بر همین اساس نیز در تعیین نرخ سود اسمی به نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده، توجه می‌شود. به عبارت دیگر این نرخ سود اسمی است که می‌تواند در صورت تعیین بر مبنای درست و ناظر بر نرخ تورم، اثر تعادل‌بخش خود را بر روند تخصیص منابع بانکی بگذارد و این تخصیص را متعادل کند.
*فعالان بخش واقعی اقتصاد در کشور ما اغلب از آنچه به زعم آنان نرخ بالای تسهیلات بانکی است، انتقاد می‌کنند و این نرخ را مانعی برای برخورداری از تسهیلات بانکی می‌دانند. این در حالی است که تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که تعیین نرخ سود اسمی پایین‌تر از سطح تعادلی، به افزایش تقاضا برای برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت منجر می‌شود و همین صف تقاضا، حاکی از مختل شدن کارکرد قیمتی و ایجاد‌کننده تعادل در بازار منابع قابل قرض توسط نرخ سود می‌شود. در واقع نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که چه فعالیت‌هایی در اقتصاد واقعاً سودآور هستند و چه فعالیت‌هایی تنها در صورت ارائه یارانه تسهیلاتی امکان ادامه بقا و استمرار دارند. مجموعه این مسائل را کشور ما طی سال گذشته در قالب یک تجربه عملی سخت از سر گذراند؛ پس از آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها و با کاهش همزمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، اقتصاد ایران با تشدید پدیده سرکوب مالی منتج به سیالیت نقدینگی مواجه شد که همین نقدینگی سرگردان و سیال با هجوم به بازارهایی مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور به وجود آورد که خوشبختانه با اتخاذ مجموعه سیاست‌های جدید توسط بانک مرکزی موضوع به شکل مطلوبی مدیریت شد.
*رشد نقدینگی در سال 90 بر اساس محاسبات بانک مرکزی حدود 4/19 درصد بوده این در حالی است که رشد بدهی‌های بخش غیر‌دولتی به شبکه بانکی در همین مدت حدود 3/20 درصد گزارش شده است. مقایسه این دو عدد به روشنی نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال 90 فراتر از رشد نقدینگی، تسهیلات پرداخت کرده‌اند. جالب است که این تفاوت در سال 89 هم وجود داشته حتی با شدت بیشتری؛ رشد نقدینگی در سال 89 حدود 2/25 درصد اما رشد بدهی بخش غیر‌دولتی به شبکه بانکی در همان سال حدود 37 درصد بوده است.
*این اختلاف علاوه بر اینکه نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از نرخ رشد نقدینگی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، گویای این واقعیت نیز هست که اختلاف میزان رشد نرخ نقدینگی با بدهی به شبکه بانکی، از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است.
*برای دستیابی به تحلیلی جامع‌تر لازم است تمام زوایای مساله بررسی شود؛ در این ارتباط مرور نسبت تسهیلات به سپرده‌ها هم لازم است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 90 نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های جذب‌شده آنها (پیش از کسر سپرده قانونی)، حدود 8/97 درصد بوده و در سال 89 نیز این نسبت حدود 6/97 درصد محاسبه شده است. این در حالی است که نسبت مطلوب و استاندارد در اقتصاد ایران در این مورد حدود 80 درصد است.
*این آمار را اگر در کنار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که برای سال 89 حدود 70 درصد بوده است، قرار دهیم به نتایج مهمی دست می‌یابیم؛ با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه بین‌المللی پایین ارزیابی نمی‌شود و از بسیاری از کشورها نیز فراتر است و در عین حال توجه به سطح بالای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به وضوح روشن می‌شود که نظام بانکی در مسیر تامین مالی بخش واقعی اقتصاد دریغ نورزیده و حتی بیش از توان خود تلاش کرده است و اگر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند باید مشکل را در جاهای دیگری جست‌و‌جو کنیم.
*واقعیت این است که مشکل در همان تسری راهکارهای خرد به سطوح کلان ریشه دارد. پول در سطح خرد حلال تمام مشکلات است؛ با دسترسی به منابع مالی می‌توان نیروی انسانی بیشتر، ماشین آلات مدرن‌تر، مواد اولیه انبوه‌تر و... تهیه کرد تا تولید بنگاه را بالا برد بنابراین طبیعی است که فعال اقتصادی در سطح خرد به منابع بانکی بیشتر و ارزان‌تر تمایل زیادی داشته باشد. نکته کلیدی اما این است که اعطای این منابع که در قالب تسهیلات بانکی بیشتر و ارزان‌تر باید تحقق یابد معنایی جز تزریق نقدینگی به جامعه ندارد. تزریق پول به اقتصاد هم خصوصاً که از جنس پول پرقدرت بانک مرکزی باشد، به فراوانی پول، کاهش قدرت خرید و بی‌ارزش شدن پول و گرانی می‌انجامد که تداوم آن همان درد آشنای تورم است. دقت کنید که نسبت 70 درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما، نسبت مطلوبی است اما نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالاست، یعنی ترکیب نقدینگی ناسالم شده و سهم پول برون‌زا بیش از حد شده، همین نسبت وقتی در کنار نسبت 8/97 درصدی تسهیلات به سپرده‌ها قرار گیرد تصویر سازگاری حاصل می‌شود. یعنی بخش عمده‌ای از سهم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شده است که این خود یعنی تورم و تورم نیز یعنی نیاز بیشتر تولید به پول. از این رو باید گفت مشکل ما همین دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول است.
*چهار سال قبل در اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و بر اساس یک مطالعه معروف انجام‌شده توسط آقایان مک‌کندلس و وبر در سال 1995 میلادی انجام شده است. در فاصله سال‌های 1980 تا 2006 میلادی یعنی یک بازه زمانی 26 ساله تقریباً در تمام 156 کشور مورد بررسی، رابطه‌ای تقریباً یک به یک میان رشد نقدینگی و تورم وجود داشته است. یعنی رشد فزاینده نقدینگی به رشد تورم منجر شده است.
*مانده حقیقی پول یعنی قدرت خریدی که برای ارزش اسمی پول پس از تاثیر منفی تورم باقی می‌ماند. از آنجایی که مانده حقیقی پول در واقع حاصل تقسیم نقدینگی بر شاخص قیمت‌هاست بنا بر این برای برخورداری از مانده حقیقی بالاتر باید مخرج این کسر یعنی شاخص قیمت را پایین آورد که به معنای کنترل تورم است. کاهش تورم نیز نیازمند یکسری سیاست‌های انضباطی و توجه به سایر ارکان بازارهای مالی در کشور و بالاخص بازار سرمایه است. در این رابطه باید واقعاً به این مساله اعتقاد داشت که تامین مالی از کانال بانک مرکزی آخرین راهکار است و نه اولین، هرچند ممکن است آسان‌ترین راه در میان راه حل‌های پیش رو باشد. در غیر این صورت هرچه نقدینگی تزریق شود به خاطر تورم‌های بعدی، سطح نقدینگی واقعی را بالا نمی‌برد و رشد تولید را هم به صورت پایدار حاصل نمی‌کند؛ لذا باید در مدل تامین مالی در اقتصاد به گونه‌ای عمل کرد که بانک مرکزی همواره آخرین محل رجوع باشد و باید سایر اجزای بازار مالی در کشور بالاخص بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد. مدیریت مطلوب این مساله به سالم‌‌سازی ترکیب نقدینگی نیز منجر می‌شود. به عبارت دیگر باید سهم ضریب فزاینده پولی را در نقدینگی افزایش و سهم پایه پولی را کاهش داد تا به ترکیبی از نقدینگی دست یابیم که آثار تورمی شدید نداشته باشد. ضریب فزاینده در حقیقت پول درون‌زایی است که توسط بانک‌ها خلق می‌شود و از این رو که اثرات تورمی دارد، بر پول برون‌زا ارجحیت دارد. بنابراین باید با گردش وجوه توسط شبکه بانکی، نیاز مالی بخش واقعی را تامین کرد تا رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. پایه پولی اما پول پرقدرتی است که از محل منابع بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌شود و آثار تورمی شدیدی دارد. در عین حال و در کنار این موضوع نباید از حل مشکل مطالبات غیر جا‌ی در راستای روان‌سازی گردش نقدینگی و تقویت سرمایه پایه بانک‌ها با هدف بهبود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز غافل شد».
*خوشبختانه برنامه‌ریزی‌ها برای سالم‌سازی ترکیب نقدینگی به نتایج خوبی رسیده است؛ ضریب فزاینده پولی از 525/3 در سال 87 به حدود 607/4 در سال 90 افزایش یافته است. البته ناگفته نماند که در سایه تعریف پروژه‌های ملی، پایه پولی نیز در حال رشد بوده است، در این رابطه نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی به کل سپرده‌های این بانک‌ها در سال گذشته به حدود 5/209 درصد رسیده است که نشان می‌دهد بخش زیادی از این تسهیلات (با توجه به کارکرد توسعه‌ای این بانک‌ها) از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است و به این ترتیب در سال 87 پایه پولی در حدود 539 هزار میلیارد بود که در سال 90 به حدود 765 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. ما می‌خواهیم هدف امسال یعنی حمایت از تولید داخلی محقق شود اما باید متوجه باشیم که برای تحقق این هدف بیش از هر چیز نیازمند تدبیریم. انتظار آن است که به تولید دارای رشد بالا و باثبات دست یابیم و نه صرفاً یک جهش بطئی و زودگذر در تولید. اینکه دائماً از عدم دریافت تسهیلات بانکی انتقاد کنیم، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه باید در یک نگاه جامع و اصولی اجزای بازار مالی در کشور را بررسی کرد و از ظرفیت سایر حوزه‌های تامین مالی نیز بهره جست. در عین حال باید عنایت داشت سرمایه‌گذاری و تولید نیازمند ثبات در اقتصاد و بالاخص بازارهای مالی است، لذا کماکان باید به دنبال سیاست‌های ثبات‌بخش در اقتصاد باشیم و لازمه این ثبات نیز مهار تورم و فاصله گرفتن از فضای ملتهب تورمی است. اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی این مزیت را نیز به همراه خواهد داشت که بازارهای مالی رسمی کشور را تقویت و بازار غیر‌رسمی را که به جای توجه به رشد و توسعه کشور عمدتاً در خدمت اهداف سوداگرانه است، تضعیف خواهد کرد. بانک مرکزی و شبکه بانکی همچون گذشته از تمامی ظرفیت‌های خود برای کمک به اقتصاد کشور و رشد و تعالی آن در جهت تحقق انتظارات مقام معظم رهبری استفاده خواهند کرد.
3939