۰ نفر
۵ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۸:۲۳

تحلیل اکونومیست از شرکت عراقی ها در انتخابات شوراهای استانی و پیش بینی گذار آنها از مرز بندی های قومی

دیوارهای کاذب فلزی که در طول پنج سال گذشته برای محافظت از مغازه کسبه عراقی مورد استفاده قرار می‌گرفت،این روزها نقش بیلبورد تبلیغاتی کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات شوراها را ایفا می‌کنند.پایان ماه جاری میلادی که از راه برسد،انتخابات شوراهای استانی هم در سرتاسر عراق برگزار می‌شود. انتخاباتی که بیش از آنکه وسیله‌ای باشند برای رونق شوراهای استانی،اسبابی هستند برای محک مقبولیت دولت مرکزی در عراق.

در این انتخابات میزان محبوبیت دولت ائتلافی در عراق سنجیده می‌شود و البته مسیر هم برای برگزاری آسان‌تر و بی‌دردسر انتخابات عمومی در پایان سال جاری هموار می‌شود. نخست‌وزیر نوری مالکی تا کنون از عدم شرکت در انتخابات حرفی به میان نیاورده و این بدین معناست که او برای بار دوم قصد دارد بر مسند نخست‌وزیر کشورش تکیه بزند. انتخابات ماه جاری گر چه در سطح استانی است اما به نوعی نخستین محک برای سنجش محبوبیت و البته مقبولیت سیاسی مالکی محسوب می شود. دو سال و نیم پیش مالکی در جامه ارشد‌ترین مقام، راهی دفتر نخست‌وزیر شد. در ابتدای امر، مالکی چندان محبوب نبود. تعلل وی در تصمیم‌گیری و عدم توانایی او در اداره صحیح بحران‌ها خود تبدیل به چالشی شده بود که بارها دولت او را تا سر حد سقوط پیش برد.

مالکی در انتخابات شوراهای استانی کاندیدا نیست، اما عکس‌های او با چهره‌ای خندان و آغوشی باز ،پوستر او را به محبوب‌ترین پوستر این انتخابات تبدیل کرده‌است. نتیجه این انتخابات است که مشخص می‌کند کدام یک از کاندیداها به شوراهای چهارده استان از مجموع 18 استان عراق راه می‌یابند.ساکنان مستقر در سه استان کردنشین عراق در این دوره از انتخابات شرکت نخواهند کرد.ساکنان منطقه پرمناقشه کرکوک هم در تاریخی که بعدها اعلام می‌شود،در انتخابات استانی شرکت می‌کنند.

اوضاع امنیتی پیشرفت شایانی کرده‌است. تاریخ برگزاری آخرین انتخابات به سال 2005 باز‌می‌گردد. با توجه به ارتقای اوضاع امنیتی، نام کاندیداها بر روی برگه‌های اخذ رای دیده می‌شود و البته چهره کاندیداها هم در مطبوعات و رسانه‌های داخلی عراق به نمایش در‌می‌آید. پیش از این با توجه به دغدغه‌های امنیتی و بیم از ترور کاندیداها، عراقی‌ها تنها به یک لیست رای می‌دادند و همین لیست نام کاندیداها را هم شامل می‌شد. در این انتخابات 14 هزار و 400 کاندیدا برای تصدی 440 کرسی خالی شوراهای استانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم بی‌شک افزایش شایانی خواهد یافت.آن طیف از سنی‌های عراق که انتخابات دوره‌های گذشته را تحریم کرده بودند این بار در این انتخابات شرکت خواهند کرد.حضور سنی‌ها در این انتخابات بدین معناست که پیروزی کردها و شیعیان در انتخابات سخت‌تر از پیش شده است. از زمان حمله ایالات متحده به عراق، سنی‌ها که در زمان حکومت صدام حسین تنها طیف حاضر در عرصه سیاسی بودند، از شرکت در هر نوع انتخاباتی سرباز می‌زدند.

در منطقه روستایی دیاله که با کشور همسایه ایران هم‌مرز است،چایخانه‌های سنتی مملو از مردانی‌ست که با هیجان و شور و حالی وصف‌ناشدنی از انتخابات می‌گویند و کاندیداهایی که برای راهیابی به شوراهای استانی در این ماراتن شرکت می‌کنند. در این انتخابات مردم به راحتی در گوشه و کنار جمع می‌شوند و از انتخابات می‌گویند.حرکتی که در انتخابات قبلی غیرممکن بود.در سال 2005 هر شهروند عراقی که جرات می‌کرد در خصوص انتخابات سخن بگوید باید خود را برای مرگ در راه شرکت در روندی دموکراتیک به نام انتخابات مهیا می‌کرد. در روزهای تاریک سیاسی سال 2006،شاخه القاعده در عراق که فرامین اسامه بن‌لادن را اجرا می‌کند،پایتخت استان دیاله را به عنوان قلب فعالیت خود معرفی کرده‌بود.در همین شهر بود که القاعده دادگاه‌های اسلامی و زندانهایی برای حبس مخالفان مشخص کرده‌بود. مردان مسلح منتسب به القاعده تمامی خیابانهای بعقوبه را در کنترل خود داشتند.

حال و هوای این روزهای بعقوبه اما بسیار متفاوت از سال 2006 است.نیروهای القاعده توسط سربازان امریکایی و نیروهای عراقی از این شهر بیرون رانده شده‌اند و حالا نوبت به شرکت در انتخابات رسیده است.در این انتخابات با توجه به وضعیت نه چندان مساعد بسیاری از احزاب و البته کاندیداهای مستقل،احزاب بزرگ و شاخته شده‌ای مانند الدعوه و شورای عالی اسلامی هستند که می‌توانند با منابع مالی در اختیار خود به راحتی در دورافتاده‌ترین مناطق عراق هم بیلبوردهای تبلیغاتی نصب کنند.به نظر می‌رسد که در این انتخابات هم احزاب سرشناس رای چشمگیری را به خود اختصاص دهند.در این میان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر به دلیل حذف نام این حزب از لیست احزاب دارای مجوز شرکت در انتخابات، نمی‌توانند در انتخابات شوراهای استانی شرکت کنند.نوری مالکی به دلیل ماهیت نظامی این حزب، رای به عدم صدور مجوز فعالیت سیاسی برای این حزب داد. نوری مالکی از مدتها پیش به دنبال کاهش نفوذ جریان صدر بر عرصه سیاسی این کشور است.

پس از سقوط صدام حسین و روی کار آمدن دولت نوری مالکی،آنچه عراقی‌ها را به نوعی دچار تفرقه سیاسی کرد، بحث قومیت و طبقه‌بندی مذهبی بود.در تمامی انتخابات برگزار شده از زمان حضور نوری مالکی در قدرت تا کنون،سنی‌های عراقی به کاندیداهای سنی رای داده‌اند.شیعیان به هم‌قطاران شیعه خود و کردها هم طبیعتا به کردها. ساختار سیاسی عراق اما به دنبال یافتن راهکاری برای پایان دادن به این مرزبندی‌های نه چندان سیاسی است.عراقی‌ها باید اندک اندک به این حد از شعور سیاسی برسند که از این خطوط قرمز خودساخته عبور کنند. البته این امری نیست که به آسانی محقق شود.نخبگان عراقی به دنبال روزی هستند که کاندیداهای اهل تسنن در استان شیعه‌نشینی مانند بصره بیشترین آرا را به خود اختصاص دهند یا شیعیان در استان سنی‌نشین انبار موفق به احراز اکثریت شوند. فساد اما مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این امر است.بسیاری از عراقی‌ها،احزاب شناخته‌شده را به اختصاص بودجه ملی به خود و عدم رسیدگی به امور مملکتی متهم می‌کنند.

اگر این انتخابات در شرایطی مسالمت‌آمیز و عادلانه برگزار شود،می‌توان به قرار گرفتن عراق در مسیر دموکراسی بسیار امیدوار بود.انتخابات عمومی در عراق در پایان سال جاری برگزار می‌شود.این انتخابات همزمانی جالبی دارد با آغاز روند عقب‌نشینی سربازان امریکایی از خاک این کشور. پس از این انتخابات برنده هر کسی که باشد،عراقی‌ها باید برای در دست گرفتن کامل کنترل امور کشور خود را مهیا کنند.

منبع: اکونومیست 23 ژانویه 2009/ ترجمه: سارا معصومی

کد خبر 2628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =