کمبود مالی صنعت برق و کم توجهی دولت/دو سال مانده تا بازگشت خاموشی ها؟

آذرجزایری: ظرفیت تولید برق کشور 60 هزار مگاوات است و در ساعت پیک تابستان در کشور 43 هزار مگاوات برق مصرف می شود. در این شرایط حدود 20 هزار مگاوات ظرفیت خالی نصب شده در این صنعت وجود دارد و همین امر باعث شده تا این استنباط در ذهن مسوولان دولتی بوجود بیاید که این صنعت نیازی به بودجه ندارد.
شاید برای همین باشد که در ابتدا اجازه داده می شود ستاد هدفمندی سهم خود از پول برق را از خزانه برداشت کند بدون در نظر گرفتن آنکه 30 درصد قبوض پرداخت نمی شود و پس از آن هر چه باقی ماند سهم وزارت نیرو می شود.
دبیرسندیکای صنعت برق از همین نگاه گلایه دارد و معتقد است احمدی نژاد به صنعت برق به چشم صنعتی نگاه می کند که به دلیل داشتن رفاه مالی پیمانکاران برقی نیاز به توجه زیاد ندارد و همین نگاه طی چند سال گذشته این صنعت را به زمین زده است. بسیاری از افراد جامعه به دلیل نداشتن اطلاعات کافی نسبت به هزینه های این صنعت تنها سرمایه مورد نیاز آن را در توسعه نیروگاه ها جستجو می کنند و با تکرار ظرفیت تولید و مصرف در ساعات پیک تابستان نبود مشکل در این صنعت را مورد تاکید قرار می دهند.

در حالیکه بررسی های خبرآنلاین نشان می دهد که اگر روال فعلی دولت در تامین بودجه این صنعت ادامه یابد طی دو سال آینده باید واژه خاموشی را به صنعت برق برگرداند و تکرار می شود تجربه روزهایی در سالهای 86-85 که برق جیره بندی بود.
با توجه به اینکه نیروگاه ها به بخش خصوصی واگذار شده و یا در حال واگذاری است بنابراین در واقعیت تولید برق کشور از طریق خصوصی ها صورت می گیرد. درعین حال برنامه ای برای واگذاری شرکت های توزیع نیز در دست بررسی است. اما پست ها و خطوط انتقال انرژی طبق اصل 44 قانون اساسی باید در مدیریت دولت باقی بماند و انرژی را از نیروگاه به سیستم توزیع منتقل کند.
بنابراین متناسب با افزایش حجم شبکه و تقویت و پایداری شبکه های برق باید سرمایه گذاری لازم توسط دولت در این بخش صورت پذیرد که این بخش نیز نیاز به سرمایه دارد. در تابستان سال گذشته کشور هند در اثر بی توجهی به پست ها و خطوط انتقال، برق بیش از 600 میلیون هندی در زمان بیش از 48 ساعت قطع شد. علت اصلی این امر عدم احداث به موقع خطوط انتقال انرژی و پست ها بود. هرچند که نیروگاه ها را بصورت تولید پراکنده بسازیم لیکن شبکه های برق باید بصورت پایدار به هم متصل باشند.
براساس براوردهای صورت گرفته این بخش به سالانه 2 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.طبق بررسی ها از سال 1383 تا کنون هزینه انشعاب برق علی رغم تمام افزایش های عوامل تامین کننده این انشعاب مثل شبکه های نیرورسانی، ترانسفورماتور،کنتور و خدمات نصب کنتور در حالی افزایش قیمت چشمگیر داشتند هزینه انشعاب هیچ گونه تغییری نکرده است. به طور میانگین در سراسر کشور برای حق انشعاب 200 هزارتومان دریافت می شود که از 70 هزار تومان در روستا شروع و تا 300 هزار تومان در تهران ختم می شود. درحالیکه طبق بررسی های صورت گرفته هزینه نیروی انسانی، نصب ترانسفورماتور و تامین انشعاب برق به طور متوسط 2 میلیون تومان سرمایه لازم است.
بنابراین لازم است اگر دولت تصمیمی بر افزایش هزینه های انشعاب ندارد اعتبار لازم برای کمک به احداث شبکه های توزیع برق تامین شود.
از سویی دیگر، به طور متوسط نرخ برقی که به دست مردم می رسد 43 تومان است اما آنچیزی که در واقع از محل فروش برق به دست ادارات برق می رسد بالغ بر 26.4 ریال است که این مبلغ شامل هزینه تولید،انتقال و توزیع است. در حالیکه قیمت تمام شده برق در حال حاضر 150 تومان اعلام می شود. اما در شرایط فعلی با توجه به عدم وصول برخی از قبوض برق در اصال تنها 20 تومان دست برقی ها را می گیرد. این امر با توجه به افزایش قیمت ها و اقلام زیادی از صنعت برق هم در سرمایه گذاری و هم احداث شبکه های برق بخش زیاد آن به صورت ارزی هست عملا کاهش شدید نقدینگی در برق خواهد بود. لازم است در بودجه های صنعت برق به نحوی این لحاظ شود.
از طرفی در سالهای اخیر ظرفیت تولیدنیروگاه ها افزایش چشمگیری یافته ضمن آنکه میزات تلفات برق کاهش و راندمان تولید افزایش یافته اما در این مدت صنعت برق کشور به سیستم بانکی و پیمانکاران بدهکار شده که علی رغم کمک دولت و مجلس لازم است برای پویایی بیشتر پیمانکاران برق بودجه لازم برای اینکار پیش بینی شود گرچه که بعضی از آیتم های بودجه در سال 91 مثل تهاتر، فروش اموال ، فروش اوراق مشارکت به این صنعت در جهت کاهش بدهی ها کمک کرده اما اعتبارات مورد نیاز در جهت پرداخت این مطالبات باید تامین شود.

به عنوان مثال در حال حاضر وزارت نیرو به یکی از پیمانکاران برقی همچون مپنا 2 هزار میلیارد تومان بدهکار است. بنابراین اگر این مطالبات از منبعی تامین نشود این احتمال وجود دارد که در تامین برق و حفظ این شبکه در سالهای آتی مشکلاتی بوجود بیاید. چراکه برق رسانی کازی زمانبر است و اعتبارات در این بخش تنها زمانی موثر خواهد بود که حداقل دو تا سه سال قبل پیش بینی و سرمایه گذاری صورت بگیرد. چرا که اگر بخواهیم شبکه ای بدون خاموشی داشته باشیم و همچنان به قول معاون وزیر نیرو در امور برق واژه خاموشی را از سیستم برقی کشور حذف کنیم باید از امروز به فکرسرمایه گذاری در این بخش باشیم. باید تاکید کرد که از سال 1390 تا کنون 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروش رسیده که هر 3 ماه یکبار باید سودعلی الحساب آن را با نرخ سود 20 درصد پرداخت و پس از 4 سال کل پول عودت داده شود. بنابراین این سرمایه باید از جایی تامین شود. در غیر اینصورت در سال آینده وزارت نیرو حتی در پرداخت سود این اوراق دچار مشکل خواهد شد.
درعین حال با توجه به خصوصی شدن نیروگاه ها باید بموقع هزینه فروش برق آنها پرداخت شود. این هزینه ها عمدتا صرف تعمیرات،نگهداری و آمادگی نیروگاه ها می شود. بنابراین در صورت عدم تخصیص بودجه خرید برق از بخش خصوصی قطعا این بخش با مشکلاتی مواجه خواهد شد که درنهایت منجر به خاموشی ها می شود.در حال حاضر سالانه حدود 250 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می شود که حدود 30 تا 40 درصد آن توسط بخش خصوصی وارد مدار بهره برداری می شود. براساس این گزارش به طور میانگین 30 تا 35 تومان هر کیلووات ساعت برق خصوصی خریداری می شود. البته دراین بین وزارت نیرو سوخت را نیز در اختیار نیروگاه ها قرار می دهد و این قراردادها شامل تبدیل انرژی سوخت هم می شود. درعین حال 10 تا 12 میلیارد کیلووات ساعت از 250 میلیارد کیلووات ساعت تولید برق سالانه شامل تولید از نیروگاه های برقابی است که عمدتا دولتی هستند و هزینه نگهداری ، تعمیرات و تامین قطعات یدکی آن نیاز به تامین سرمایه دارد.
بنابراین اگر این بودجه را بموقع تامین نشود باید منتظر تکرار مشکلات سال 86-85 و سالهای دورتر باشیم. چرا که از روزی که تصمیم به احداث نیروگاه گازی می گیرد یکسال و نیم زمان لازم است تا وارد مدار شود. این مدت در نیروگاه های سیکل ترکیبی به سه سال افزایش می یابد و در مورد نیروگاه های بخاری به 5 سال می رسد.
همچنین برآوردها نشان می دهد برای سرمایه گذاری سالانه در خطوط انتقال و پست ها باید 15 تا 20 هزار میلیارد تومان با توجه به تغییرات نرخ ارز سرمایه گذاری کرد در حالیکه در حال حاضر تنها 50 درصد این مبلغ تامین می شود.
از سویی دیگر، در سال 85-84 با مصوبه مجلس هزار میلیارد تومان به صنعت برق کمک شد که با توجه به نرخ برق و انشعاب که ثابت ماند در سال 86 نزدیک به 2200 میلیارد تومان کمک شد. در سال 87 نیز حدود 5 هزار میلیارد تومان توسط دولت به این صنعت کمک شد. اما در سالهای 88 تا 91 کمکی به این صنعت به صورت مستقیم صورت نگرفته است. البته در این گزارش اشاره ای به سرمایه گذاری برای کاهش تلفات برق و افزایش راندمان این صنعت نکردیم که این بخش نیز نیاز به سرمایه گذاری دارد.

/31221