موضوعِ بحث، ضرورتِ تغییر یا انتقال پایتخت نیست. چرا که اساساً نگارنده، حتی پرداختن به این مهم را جز هزینه کردن و نتیجه نگرفتن، نمی داند. هرچند که متأسفانه! هر از گاهی، بزرگان نیز آب در هاون می کوبند و بر سر این مسأله، خود و خیلی از دیگران را سرگرم می کنند.
بحث اصلی این است که به هر دلیل، مسؤولان، هنوز "مردم" را به عنوان "شهروند" نپذیرفته اند. همین است که هر از گاهی، از متصدی یا متصدیانِ امور شهروندی اما غیرمسؤول و غیرپاسخگو، شنیده می شود که حقِ شان همین است! این مردم، بیش از این، حقشان نیست!
و صدالبته که دلیلِ چنین برخوردِ رعیت مآبانه با مردم عزیز و نجیب، چیزی نیست جز آن که؛ متأسفانه مردم، آگاه به حقوق شهروندیِ خویش نیستند تا عندالاقتضا و به وقت لزوم، پاسخِ مقتضی را از متصدیِ غیرمسؤول، بخواهند و او را از طریق ساز و کارهای اداری(مثلاً روابط عمومی ها) و قانونی(هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و یا واحد رسیدگی به تخلفات اداریِ ادارات و سازمان ها یا مراجع قضایی همچون دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و همچنین دیوان عدالت اداری)، مجبور به پاسخگویی کنند.
نگارنده از "مسؤول" که می گوید، منظورش، رییس جمهور نیست! منظور، وزیر و نماینده ی مردم در شوراهایی همچون مجلس و شهر و روستا، نیست!
مسؤول و پاسخگوی شهروندان، همین روزنامه نگار است که در مسیرِ آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، قلم نزند!
همان نانوا است که نان را هم خمیر و هم سوخته می دهد دستِ مردم و پاسخگو نیست!
همان قصاب که گوشت را با چربی و مخلّفاتِ دورریز، مخلوط می کند و به اسم گوشتِ چرخ کرده می دهد به خلق الله!
همان راننده تاکسی که بر مبنای تعرفه ی شهرِ هزار نرخ، کرایه اش را محاسبه می کند!
همان کارمند بانک که اسکناس تقلبی را از طریق خودپرداز به خوردِ ملت می پردازد!
همان کارمند بیمارستان که با رومیزی! حالِ بیمار یا بیمارانی را ناخوب می کند!
همان کارمند دفتر دادگاه که با رومیزی، حق را به ناحق می دهد!
همان مأمور گمرک که با رومیزی! کالای غیراستاندارد را مرغوب می نمایاند!
همان کارمند کلانتری که با رومیزی! مأمور برای جلبِ محکومِ فراری دارد!
همان کارمند شهرداری که با رومیزی! تخلفِ محرزِ بسازبفروش را نادیده می انگارد!
مسؤول، همان راننده ای است که به راحتی مردم را رعیتِ خود می پندارد و با توقف روی خط عابرِ پیاده، حقِ عابر را تضییع می کند!
مسؤول، همان موتورسوار است که به راحتی مردم را رعیتِ خود می پندارد و با ورود به پیاده رو، حقِ عابران و مغازه داران را پایمال می کند!
همان کارمند دفتر روابط عمومیِ بعضی از سازمان ها و ارگان ها و وزارتخانه ها و ادارات و مراجع دولتی و غیردولتی که به درستی، حتی وظیفه ی سازمانی و تکلیفِ قانونیِ خویش را انجام نمی دهد و اعتراضِ ارباب رجوع را به مسؤولِ بالادستی و مقام عالیِ سازمانیِ خود نمی رساند تا خودشیرینی کرده باشد و حقوقِ سرِ میخِ ماهیانه اش را تمام و کمال، بگیرد!
مسؤول، همین ما مردم هستیم.
همین است که از سوی شهرداری تبلیغ می شود که؛
"شهروند مسؤول و مدیر پاسخگو"
ما مردم باید بدانیم که اگر مسؤولان، در برابرِ خواسته های به حق و قانونی مان، تکلیفی دارند، این تکلیفِ قانونی، ناشی از حقی است که قانون برای ما قائل است.
بنا بر این، هرگاه اگر مسؤولی، به تکلیفِ قانونی اش عمل نکند و ما هم حقِ قانونیِ خویش را به درستی نشناسیم، حقِ ما - به راحتی - پایمال می شود و هیچ شخص و مرجعِ صالحِ قانونی هم متوجهِ پاسخگو نبودنِ آن متصدیِ غیرمسؤول نخواهد شد و ما بی آن که بدانیم چه می کنیم در ظلمی که بر نسلِ بعدی - به ناروا - خواهدشد، شریک هستیم.
و
البته که؛
ظلمی که مظلوم، با نگرفتنِ حقش از ظالم، بر خود، روا می دارد، از ظلمِ ظالم، سهمناک تر است.
نظر شما