1- بودجه سال 1392 در دولت قبل با رقم 210 هزار میلیارد تومان بسته شده بود اما دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، این بودجه را غیرقابل تحقق دانست و اصلاحیه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که بر اساس آن حجم بودجه به 150میلیارد تومان کاهش یافت اما برآوردها نشان می‌دهد که تحقق واقعی این بودجه تا پایان سال 1392 در سطح 130هزار میلیارد تومان خواهد بود و این یعنی حدود 62درصد از مصوبه اولیه. در این شرایط با وجود اینکه هنوز تغییر اساسی در شرایط و بنیان‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور اتفاق نیفتاده است و با وجود اینکه دولت یازدهم به شدّت درگیر ظهور و بروز روزافزون آثار و تبعات سیاست‌های غلط و تصمیمات مخرب دولت قبل است، بودجه سال 1393 با رقم 195 میلیارد تومان یعنی با حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد بودجه 92 ، به مجلس تقدیم نمود و همان مجلسی که چند ماه قبل‌تر اصلاحیه 60هزار میلیارد تومانی بودجه 92 را از دولت پذیرفته بود، رقم پیشنهادی دولت را به 210 میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین بنظر می‌رسد که اولا- نه دولت محترم و نه مجلس شورای اسلامی برخوردی واقعگرا با بودجه‌های سنواتی ندارند و ثانیا- بودجه مصوب سال 93 به وضوح غیرقابل تحقق خواهد بود.
2- شواهد زیادی حکایت از آن دارد که وضعیت رکود تورمی در سال 1393 بازهم تشدید گردد و البته به نظر می‌رسد که تشدید رکود بیشتر از تورم باشد. افزایش 200 تومانی نرخ ارز رسمی از حدود 2450 تومان به 2650 تومان، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قابل توجه نرخ سود بانکی(به حداقل 29 تا 30 درصد برای دریافت کنندگان تسهیلات) در کنار کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خصوصا به فعالیت‌های تولیدی، ناشی از وضعیت وخیم نظام بانکی، در کنار سیاست‌های نسبتا انقباضی پولی دولت برای کنترل نسبی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همه و همه رکود را تشدید خواهد نمود و خصوصا بیشترین صدمه را به تولید ملی وارد خواهد آورد، تولیدکنندگانی که تقریبا هزینه تمام عواملشان در حال افزایش است دچار مشکلاتی خواهند شد که می‌تواند به تعطیلی و کاهش تولید صنایع و اخراج نیروی کار و گسترش بیکاری بی‌انجامد. این درحالی است که عدم تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته، قدرت خرید مردم را هم کاهش داده است و ممکن است تولیدکنندگان کالاها و خدمات علاوه بر مشکل هزینه‌ها با کاهش تقاضا نیز روبرو باشند.
3- در بودجه سال 92 درآمد مالیاتی دولت 45 هزارمیلیارد تومان پیش در نظر گرفته شده بود که هنوز اطلاع دقیقی از میزان تحقق آن در دست نیست اما قطعا کمتر از این رقم بوده است و این رقم برای سال 93 حدود 70 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که در شرایط شدّت یافتن رکود که فوقا به آن اشاره شد، قدرت مالیات‌گیری دولت کاهش خواهد یافت ولذا تحقق این رقم امکان‌پذیر بنظر نمی‌رسد.
4- بورس کشور در سال 92 از رونق برخوردار بود این رونق عمدتا محصول دو پدیده بود: الف- متناسب‌سازی ارزش دارائی شرکت‌ها (و خصوصا پتروشیمی‌ها) با افزایش شدید نرخ ارز و نرخ تورم ب- رونق شرکت‌های پتروشیمیائی ناشی از رانت ارزان بودن خوراک. بعضی تحلیل‌گران بر این باورند که این دو پدیده حتی بورس را دچار وضعیت حبابی کرده بوده است. اینک با تثبیت نسبی نرخ ارز و با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اثر هردو پدیده مذکور متوقف شده است ولذا بنظر می‌رسد نه تنها بورس سال پر رونقی را در پیش نداشته باشد بلکه حتی در شرایط تشدید رکود احتمال ترکیدن حباب هم وجود دارد. از سوی دیگر بازار مسکن نیز دچار رکود است و برآورد صاحب‌نظران این بخش و تحلیل ادوار رونق و رکود مسکن نیز از رونق این بخش در سال 93 حکایت نمی‌کند. در چنین شرایطی یک سئوال کلیدی و تعیین‌کننده این است که نقدینگی موجود در جامعه به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ بورس و مسکن قدرت جذب این نقدینگی را نخواهند داشت. از آنجا که تلقی جامعه از پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 و بهتر شدن شرایط بین‌المللی کشور، بهتر شدن وضع درآمدهای ارزی است، بعید بنظر می‌رسد که این نقدینگی به سفته‌بازی ارزی سر ریز شود. بنظر می‌رسد که حجم سپرده‌گذاری بانکی افزایش یابد با بالارفتن نسبی نرخ سپرده‌های بانکی و افزایش ریسک در بازارهای مختلف (که اشاره شد) سپرده‌گذاری مطمئن‌ترین مکان برای نقدینگی مردم خواهد بود. همکنون مسابقه نرخ سود سپرده و رقابت بانک‌ها در جذب نقدینگی را شاهد هستیم. در اینصورت سئوال کلیدی اول به سئوال کلیدی دیگری منتهی می‌شود که: بانک‌ها سپرده‌های مردم را به کجا خواهند برد؟ در شرایط رکود اقتصادی بانک‌ها منابع خود را در کجا باید سرمایه‌گزاری کنند که بتوانند سودهای بیست‌وچند درصدی را به سپرده‌ها بپردازند؟
یک احتمال این است که گشایش نسبی در تعاملات ارزی بین‌المللی کشور در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را دچار وسوسه کند که برای تبدیل ارز به ریال و تامین ریال مورد نیاز خود، به ایجاد گشایش در واردات کالا و خصوصا کالاهای مصرفی (که مغایرت کمتری با تحریم‌ها دارد)، روی بیاورد و بانک‌ها هم برای چرخاندن منابع خود با این وسوسه همسو شوند که نتیجه آن تشدید وابستگی اقتصاد به در آمد نفت و لطمه بیشتر به تولید ملی خواهد بود. احتمال دیگر، هجوم منابع بانکی در مسیر حبابی کردن بازارهای خاص و خصوصا ساختمان و مسکن است.
درهرحال بنظر می‌رسد که لازم است دولت محترم با درک شرایط بسیار حساس اقتصادی کشور و با استفاده از تمام نگرش‌های و توانائی‌های فکری، هرچه‌سریعتر در جهت تقلیل این نگرانی‌ها چاره‌اندیشی کند و بویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای را برای کنترل بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی طراحی کنند.
رئیس اسبق مرکز مطالعات بین المللی انرژی
نظر شما