نقد طرح ۲ فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان

در این نوشته به بررسی مستندات این طرح دو فوریتی، مندرجات آن، ناکارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی و در پایان به بی‌نتیجه بودن این‌گونه طرح‌های ضربتی می‌پردازم و راه‌کار پذیرفته شده جهانی برای ریشه‌کن کردن فساد در ارکان دولت را که قانون اساسی کشور ما نیز برای آن تصویب شده است نشان خواهم داد:

۱- مستندات این طرح دو فوریتی
مستندات این طرح چنان که از ماده یکم آن بر می آید اصل های 49 و 142 قانون اساسی هستند که ارتباطی به مندرجات آن ندارند. اصل 49 قانون اساسی در جای خود پیام روشنی ندارد و تکراری است. در این اصل از دولت خواسته شده اموالی را که در مالکیت اشخاص بوده و دیگران به گونة نامشروع تصرف کرده اند باز پس گرفته و به صاحبان حق رد کند. این در حالی است که دولت، وکیل خصوصی شهروندان نیست. بند یکم اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات و تظلّمات را در صلاحیت قوه قضاییه قرار داده و هرکس مدعی حقی است می تواند در مراجع قضایی طرح دعوی کند و نیازی به دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد.

افزون بر آن، ماده یک طرح دو فوریتی، خواستار گرفتن اموال نامشروع مسئولان دولتی و انتقال آن ها به بیت المال شده است که ربطی به اصل 49 ندارد. از سوی دیگر، قانون «نحوة اجرای اصل 49» در سال 1363 به تصویب رسید. این قانون از هنگام تصویب با اعتراضی از سوی نمایندگان روبرو نبوده و هم اکنون نیز نیست. بنابراین قانون دیگری به استناد اصل 49 نمی توان تصویب کرد. اصل 142 قانون اساسی نیز به موضوع و هدف از این طرح دو فوریتی ارتباطی ندارد. در این اصل تصریح شده: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و ... پیش و پس از خدمت از سوی رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» و به استناد این اصل نمی توان برای اعاده یا استرداد اموال نامشروع گروه بزرگی از مسئولان که در جای خود مفهوم آن روشن نیست قانون‌گذاری کرد.

۲- مندرجات طرح دو فوریتی
این طرح دو فوریتی دارای 18 ماده است. در ماده یک آن به استناد اصل های 49 و 142 پیش بینی شده است که: «یک هیأت از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات]![ ، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل 90 قانون اساسی (به عنوان ناظر) تشکیل شود. و در ادامه این ماده افزوده شده است این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، وزیران و معاونان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنان، و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان آنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون کرده و چنانچه اموال هریک از آنان، همسر و فرزندان آنان بیش از حد متعارف باشد مطابق احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آن ها اقدام کند...».

همین ماده که شاه‌بیت این طرح دو فوریتی است، خلاف صریح قانون اساسی، تکراری و در جای خود، اعتراف به فساد گسترده در ارکان دولت است.

الف- تخلّف از قانون اساسی
اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم و احیای حقوق عمومی و کشف و پیگرد جرائم دانسته است. اصل 159 نیز تصریح کرده است که مرجع تظلّمات و شکایات، دادگستری است. ماده یک این طرح دو فوریتی، دادسراها و مراجع قضایی را که وظیفة پیگرد و رسیدگی به تخلفات مالی مسئولان دولتی را دارند کنار گزارده و یک هیأت من درآوردی را که اعضای آن از قوه مجریه و قوه مقننه هستند جایگزین قوه قضاییه، یکی از سه رکن حاکمیت ملی در کشور ساخته است. پیش بینی وجود یک قاضی در این هیأت به آن اعتبار قضایی نمی دهد. قضات در سازمان دادگستری کشور و در مراجع قضایی انجام وظیفه می کنند و بیرون از مراجع قضایی، هیچ یک از قضات نمی توانند به وظایف پیش بینی شده در اصل 156 قانون اساسی و رسیدگی به شکایات و ادعاها و صدور حکم بپردازند. دیگر اعضای این هیأت نیز از قوه مجریه و مقنّنه هستند که حق دخالت در وظایف قوه قضاییه را ندارند. حتی اگر همة اعضای این هیأت از قضات ویژه و بیرون از سازمان قضایی کشور باشند تشکیل چنین هیأتی مغایر با قانون اساسی و بی اعتبار خواهد بود. همین امر نشان دهندة میزان پای بندی امضاء کنندگان این طرح به اصول قانون اساسی است که در آغاز کار خود بر پایه اصل 67 به دفاع از آن سوگند یاد کرده اند. قطعاً هیأت رئیسه مجلس نمی تواند و نباید چنین طرحی را که آشکارا خلاف قانون اساسی است اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار دهد.

ب- تکراری بودن
قانون نحوة اجرای اصل 49 چنان که دیدیم در سال 1363 به تصویب رسیده و اجرا شده است. قانون موهوم موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نیز با تخلّف از نص اصل 142 قانون اساسی و با دور زدن نظر شورای نگهبان بر مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت تأیید و در هفتم بهمن ماه 1394 به آن لباس قانون پوشانده شد. هنوز مرکّب این به اصطلاح قانون خشک نشده است که امضا کنندگان این طرح دو فوریتی به ناکارآمدی آن اعتراف و از آن قطع امید کرده و این بار طرح دو فوریتی تکراری و خلاف قانون اساسی دیگری را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرده اند. هنگامی که قانون موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» کارایی در برابر گسترش فساد نداشته است چرا نمایندگان مجلس یک طرح خلاف قانون اساسی دیگری را که ارتباطی به اصل 142 ندارد در مسیر قانونگزاری قرار داده اند؟

پ- اعتراف به فساد در ارکان دولت
ماده یکم این طرح دو فوریتی که خواستار بررسی و تصمیم گیری دربارة اموال و دارایی های فهرست بلند بالایی از مقامات بلند پایه دولتی و حتی همسران و فرزندان آنان آن هم از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون از سوی هیأت مذکور در این طرح شده در حقیقت اعتراف به فساد گسترده در ارکان دولت است. به نوشته خبرگزاری «تسنیم» روز 29 اسفند 1396: «طبق بررسی هایی که در جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان صورت گرفته است این طرح شامل بررسی اموال 15 هزار مسئول اجرایی کشور می شود»!

بنابراین نفس تقدیم چنین طرحی اهانت به مقامات بلند پایه و نظام سیاسی کشور است.

۳- ناکارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی
وجود فساد در ساختار دولت که این طرح دو فوریتی به آن اعتراف کرده و به دنبال برخورد با آن است در جای خود نشان دهندة ناکارآمدی دادسراها و مراجع کیفری و پیگرد نکردن بزهکاران و بی کیفریِ متجاوزان به حقوق عمومی و نبودِ نظارت مؤثّر مجلس در ادارة امور کشور است. ولی این که گروهی از اعضای این مجلس می خواهند با طرح های دو فوریتی، فساد در دولت را ریشه کن کنند نشان دهندة نا امیدی آنان از برخورد مؤثّر دستگاه قضایی و ناتوانی کلی مجلس در نظارت بر قوای عمومی کشور است. برای نمونه برخورد نکردن دادسراها با جرم های آشکار شهرداران از عوامل گسترش فساد در این نهاد مدنی است. در حالی که در کشور ما از دوران ساسانیان قواعد ساخت و سازها وجود داشته و قضات ایرانی از هزار سال پیش، قاعدة منع اِشراف در ساخت و سازها را اجرا می کرده اند و به ویژه پس از مشروطیت و پیش از انقلاب مقررات شهرسازی در کشور ما همانند کشورهای پیشرفته تصویب و نهادهای وضع مقررات و نظارت بر اجرای آن ها تأسیس شده و این نهادها کارایی نیرومندی داشته اند ولی از سال 1369 پدیده شوم تراکم فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی در شهرداری تهران که نامی جزء توحّش بر آن نمی توان نهاد آغاز شد و در دوران تصدی محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران به اوج آن رسید و به حقوق مالکیت شهروندان و مقررات شهرسازی چوب حراج زده شد تا آن جا که وزیر مسکن و شهرسازی از آن به شهر فروشی! یاد کرد. ولی مجلس در برابر این تصمیم های مجرمانة شهرداران و تجاوز به حقوق مالکانه مردم و پایمال کردن مقررات شهرسازی که پیامدهای فاجعه آمیزی برای کشور ما داشته اند کمترین واکنشی از خود نشان نداده است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس می توانسته اند از وزیران مسئول به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی که مسئول نظارت بر اجرای مقررات شهرسازی است و وزیر کشور که باید با تخلفات شوراها و شهرداران از قوانین کشور برخورد کند و وزیران نیرو که می بایست با کنترل جدّی ساخت و سازها وجود آب کافی برای ساکنان شهرها را تضمین کنند دربارة این تخلفات خطرآفرین بر پایه اصل 88 در جلسة علنی سؤال و یا بر پایه اصل 89 وزیران مسئول این قانون شکنی ها در شهرداری ها را استیضاح کنند. چرا نمایندگان مجلس ها به ویژه امضا کنندگان این طرح دو فوریتی از این ابزارهای مؤثّر بهره نگرفته و مُهر خاموشی بر لب زده اند؟ چرا صداوسیما که برپایه اصل 175 باید آزادی بیان و نشر افکار را در این رسانه تأمین کند، دریچه این رسانه را بسته و فرصت اعتراض به این قانون شکنی ها را نداده است؟

۴- فساد ریشه در ساختار قانون انتخابات دارد
قطعاً کسانی که ابتکار تدوین این طرح دو فوریتی را برعهده داشته اند به خوبی از این واقعیت آگاه هستند که حتی اگر هیأت رئیسه این طرح دو فوریتی را با تخلّف از قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دهد و در مجلس هم تصویب شود شورای نگهبان به دلیل مغایرت آشکار آن با اصول قانون اساسی ناگزیر از ردّ آن خواهد بود. در این صورت این پرسش پیش می آید چرا این طرح خلاف قانون اساسی تنظیم و امضا شده و انگیزة تقدیم آن چه بوده است؟ قطعاً با تقدیم طرح های دو فوریتی و تصمیم های ضربتی و یا اجتماع سران سه قوه نمی توان با پدیدة ریشه دار فساد در هیچ کشوری مبارزه کرد. ریشه کن کردن فساد و برپا ساختن دولت پاک از یک تجربة جهانی برخوردار است. از نظر تاریخی انتقال قدرت از فرد به ملت و تصویب قانون اساسی و برقراری تفکیک قوای مقنّنه، مجریه و قضاییه، برگزاری انتخابات و برگزیدن نمایندگان حقیقی ملت که در قانون اساسی کشور ما و کشورهای دیگر پیش بینی شده اند تنها راه کار برخورد با فساد است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شد در اصل ششم تأکید کرده است کشور باید به اتکای آراء عمومی و از راه انتخابات رئیس جمهور، مجلس و شوراها اداره شود. اصل هفتم نیز بر برگزاری انتخابات در سطوح گوناگون تصریح کرده و اصل 62 بر چگونگی انتخابات مجلس، اصل 100 انتخابات شوراها و اصل 114 بر انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده اند. ولی این اصول ارزشمند در قانون اساسی هنگامی می توانند کارکرد سودمند و مؤثری داشته باشند که قانون انتخابات پیشرفته ای در کشور وجود داشته باشد که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن نمایندگان حقیقی ملت ایران را که از اندیشة ژرف، دانش سیاسی و شجاعت برخوردار باشند به پارلمان که مهمترین نهاد قدرت سیاسی است تضمین کند. این در حالی است که ساختار ناکارآمد قانون انتخابات در ایران به سال 1290 خورشیدی و 107 سال پیش باز می گردد. تجربه نشان داده است با چنین قانونی امکان برگزاری انتخابات آزاد و راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس وجود ندارد. فاجعه آمیزتر این است که در دستکاری هایی که در همین قانون در اسفند ماه سال 1362 انجام شد شروط نامتعارفی برای نامزدهای انتخابات مجلس که نه در قانون انتخابات پیش از آن و نه در قانون انتخابات هیچ کشوری وجود ندارد، چون «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» ، «ابراز وفاداری به قانون اساسی» به شروط انتخاب شوندگان افزوده شدند که نه معنی و مفهومی دارند و نه هیچ معیاری برای احراز آن ها وجود دارد. همین شروط نامتعارف، راه را برای دخالت مقامات دولتی در انتخابات باز کرده و مانع از راه یافتن معترضان به قانون -شکنی دولت ها به مجلس می شوند.

نزدیک به دو سده است که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشورهای غربی و حتی آسیایی تجربه شده است و اِستانداردهای چنین انتخاباتی در اسناد جهانی پیش بینی شده اند. بخش بندی شهرهای بزرگ و کوچک کردن حوزه های انتخابیه در ایالات متحد امریکا به سال 1812 میلادی باز می گردد. انگیزه این روش این است که مردم در هر حوزه تنها به یک نامزد رأی دهند و نامزدها بتوانند به سادگی با رأی دهندگان ارتباط برقرار سازند و رأی دهندگان هم شناخت لازم را از نامزدها به دست آورند و رقابت واقعی میان نامزدها فراهم شود. برهمین پایه شهر پاریس به 20 بخش انتخاباتی و لندن بزرگ به 73 بخش انتخاباتی تقسیم شده اند. قاعده دوم تأسیس دفتر ثبت نام در هر بخش انتخاباتی است تا رأی دهندگان ثبت نام کنند و تنها در فهرست مربوط به یک صندوق انتخاباتی نزدیک به محل زندگی خود رأی دهند و ثبت نام در بیش از یک دفتر جرم شمرده شده است. برای هزینه های انتخاباتی نامزدها نیز سقف و محدودیت پیش بینی می شود تا نامزدها نتوانند با تکیه بر توانایی مالی و پول، مسیر انتخابات را به سود خود دگرگون کنند. و سرانجام شروط روشن و عادلانه برای رأی دهندگان و نامزدها از معیارهای انتخابات آزادی و عادلانه است. برای نمونه ماده 2 قانون انتخابات فرانسه، شروط رأی دادن برای هر زن و مرد فرانسوی را رسیدن به سن 18 سال تمام و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و این که به دلیل ضعف های روانی تحت سرپرستی قرار نگرفته باشند شمرده است. ماده 44 این قانون نیز در زمینه شروط نامزدها مقرر کرده است که هر مرد یا زن فرانسوی که دارای شروط رأی دادن هستند می توانند خود را نامزد انتخابات کنند به شرط این که مشمول موارد عدم اهلیت که در قانون پیش بینی شده و یا مواردی که اشخاصی ممنوع از انتخاب شدن هستند نباشند. از شروط دیگر، انجام خدمت وظیفه است و نظامیان و مقامات دولتی نیز از حق نامزد شدن محروم هستند.

ولی ساختار قانون انتخابات در کشور ما از این معیارهای پذیرفته شدة جهانی بی بهره است. اَ بَر شهری مانند تهران بخش -بندی نشده و رأی دهندگان باید به یک لیست 30 نفری که شناختی از آنان ندارند رأی دهند. نامزدهای مستقل و بیرون از لیست ها هم کمترین فرصتی در انتخابات ندارند. شهرهای ری و شمیران نیز که در قانون انتخابات پیش از انقلاب نماینده جداگانه داشته -اند به قلمرو تهران افزوده شده اند. دفتر ثبت نام تأسیس نشده و مردم با شناسنامه معتبر و یا باطل در هر جا بخواهند رأی می دهند. محدودیت مالی برای نامزدها وجود ندارد و پول و ثروت در بسیاری از حوزه ها تأثیرگزار هستند. شروط نامتعارف نامزدها را هم پیش از این دیدیم. مجلس هایی که با ساختار چنین قانون انتخاباتی تشکیل می شوند با تصویب قوانین فساد برانگیز چون بودجه های سالانه و برنامه های پنج ساله زمینه گسترش فساد را فراهم می سازند و این مجلس ها توانایی نظارت بر انحراف ها و قانون شکنی های دولتمردان را نیز ندارند. نمونه‌ای از این قوانین فساد برانگیز، لایحه بودجه سال 1397 است که آشکارا مغایر اصولی از قانون اساسی بوده و همان گونه که در یک مقاله 10 صفحه ای پیش از تصویب نهایی آن تأکید کرده ام پیامد آن چیزی جز افزایش تورم، کاهش دائمی ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به گرانی ها و نهایتاً گرفتار شدن ملت ایران در بحران های اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود.

تجربه نشان داده است دولت ها و رؤسای جمهور گذشته که با ادعاهای به ظاهر «اصول گرایی» و یا «اصلاح طلبی» قدرت را به دست گرفته اند اراده ای برای تقدیم لایحة قانون انتخابات پیشرفته ای نداشته و آقای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی نیز که نزدیک به پنج سال است قدرت را در دست دارد به وظیفة خود در این زمینه عمل نکرده است. در این اوضاع و احوال اگر نمایندگان این مجلس که این طرح دو فوریتی را امضا کرده اند در ادعای مبارزه با فساد صداقت دارند باید بی درنگ از حقوقدانان کشور استمداد کنند تا هرچه زودتر پیش نویس یک طرح قانون انتخابات پیشرفته ای که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را در کشور تضمین کند تنظیم و به هیأت رئیسه مجلس برای تصویب تقدیم گردد و هرگز و با هیچ دستاویزی انتخاباتی در کشور با قانون سال 1290 خورشیدی برگزار نشود.