۱ نفر
۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶
اصلاح و بازسازی نهادهای کارگری؛ چرا؟!

خلأ نهادهای کارگری مسئول و انجمن های صنفی استاندارد  در کشور سبب تضعیف حقوق اساسی کارگران،  آسیب پذیری خانواده های آنان و فقیرتر شدن جمعیت بزرگی از جامعه متوسط ایرانی شده است،  

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ که مستند به اصل ۱۰۴ قانون اساسی است، به هیچ وجه ارتباطی با تشکل های کارگری ندارد؛ نه در متن قانون شوراهای اسلامی کار و نه در آیین نامه اجرایی آن اشاره ای به نهادهای کارگری  نشده است. اساسا هدف قانونگذار از تصویب قانون شوراهای اسلامی کار  تاسیس سازمان کارگری نبوده است.

بر همین مبنا در ماده یک قانون فوق منظور از ایجاد شوراهای اسلامی کار، هماهنگی و همکاری بین بخش های مختلف واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی ذکر شده است. استفاده از نام کارکنان در کنار نام کارگران حاکی از تاسیس شوراهای اسلامی کار به عنوان نهادی مشورتی و مرکب از مجموعه کارکنان، کارگران و مدیران در همه کارگاه ها و موسسات اعم از دولتی و خصوصی است. حتی قانون گذار کارگاه های بزرگ را مثل شرکت نفت، فولاد، مس و غیره را از تشکیل شورا مستثنا کرده است، بنابراین الزام تشکیل  شوراهای اسلامی کار  در کارگاه های بخش خصوصی و مشمول قانون کار و معرفی آنها به عنوان نهاد کارگری را می بایست فهم نادرست از قانون، تحمیل اجباری، فریب اذهان عمومی کارگران و اجحاف بزرگ در حق کارگران کشور تلقی کرد. زیرا قانون کار کشور بعد از قانون شوراهای اسلامی کار و در سال ۱۳۶۹ تصویب شد. آنچه در ماده ۱۳۱ قانون کار  آمده بیانگر مغایرت نهادهای کارگری با شوراهای اسلامی کار است. قانونگذار صراحتا در ماده ۱۳۱  نهادهای کارگری را انجمن‌های صنفی معرفی می کند که مستند به اصل ۲۶ قانون اساسی است و هیچ تشابهی به شوراهای اسلامی کار ندارد.

۳۵ سال زمامداری و حاکمیت مطلق شوراها در جامعه کارگری کشور و تصاحب غیرقانونی کرسی نمایندگی کارگران علاوه بر اثبات ناکارآمدی آنها، باعث عقب ماندگی حقوق کارگران و عدم باور جدی دولت و کارفرمایان به جامعه کارگری شده است.

امروزه باید اذعان کرد که شوراهای اسلامی کار مانع اساسی بر سر راه تشکیلات کارگری در کشور شده اند؛ شوراهایی که نمایندگی کارگران را سالهاست به اسارت گرفته اند و خود به یک دست آویز و ابزار سوءاستفاده سیاسی و مالی یک  جریان خاص حزبی و گروهی چند نفره در بازار کار کشور شده اند. اصلاح و بازسازی نهادهای کارگری و ساختار تشکیلات فعلی کارگران مستلزم تدبیر و  هوشمندی کارگران، جهت دهی صحیح دولت، حمایت نخبگان، کارشناسان و انجام اقدامات ضروری و موثری است. ِکه مهمترین آنها عبارتند از:

۱_اصلاح فصل ششم قانون کار

۲_ حذف شوارهای اسلامی کار از نمایندگی کارگران

۳_ کوتاه کردن دست دولت و جریانات سیاسی خاص از مداخله در امور کارگران 

۴_ منع حضور بازنشستگان در تشکل های کارگری

۵_ تاسیس، تقویت و تشویق کارگران به ایجاد انجمن های صنفی کارگری در کارگاه های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و حرف

۶_ سپردن کرسی نمایندگی کارگران به انجمن های صنفی کارگری 

۷_ فراهم کردن زمینه حضور همه کارگران کشور در تمامی کارگاه ها و حرف در جهت  ساماندهی و ارتقای تشکیلات کارگری از طریق انتخابات آزاد و دمکراتیک.

223225

کد خبر 1292543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =