برخی از افراد وقتی رفتار امام را در مواجهه با مخالفان و حتی دشمنانش می دیدند، او را به بی اطلاعی نسبت به شیوه های حکومت داری متهم می کردند، تا اینکه آن حضرت مرز میان شیوه حکمرانی خود با دیگران را چنین بیان کرد: به خدا سوگند، معاویه زیرک تر از من نیست، لیکن او پیمان شکنی و فجور می کند. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نبود، از من کسی زیرک تر نبود، اما هر پیمان شکنی، برانگیزاننده گناه است و هر چه برانگیزاننده گناه باشد، نوعی حق پوشانی و تاریکی است (خطبه۲۰۰).
مقوله حکمرانی، چه به عنوان دستوری دینی که از سوی دسته ای از مسلمانان پذیرفته شده بود و چه به عنوان ضرورتی اجتماعی که اکثریت متفکران مسلمان آن را دنبال می کرده و می کنند، در همیشه تاریخ وجود داشته و چگونگی آن، اذهان دسته بزرگی از آدمیان را به خود مشغول داشته است و مهم ترین پرسشی که در باره آن مطرح بود، چگونگی انتخاب حاکم، شرایط او و از آن دو مهمتر، کارویژه‌های تعریف شده برای او بود و بالتبع سخنی از حقوق او بر مردم و به گونه کمرنگ تری حقوق مردم بر او مورد گفتگو قرار می گرفت، اما هیچگاه سخنی مبنی بر چگونگی خلع او وجود نداشت.
در میان شیعه،این مقوله وجهی دیگر داشت، یعنی علاوه بر شرعی بودن آن، مصداق حاکم نیز مورد گفتگو قرار داشت و دسته ای با یکی انگاری امام و حاکم سیاسی، منصوب بودن از طرف خداوند و منصوص بودن از طرف پیامبر را افزودند، هر چند این نگاه از سوی همگان مورد پذیرش قرار نداشت، چنان که سیره بیشتر امامان با رویکرد اخیر همسویی داشت. اینان با تفکیک میان امام و حاکم، تنها اولی را مشروط به شرایط پیش گفته دانسته و دومی را عرفی، مردمی و تابع شرایط خاص خود دانسته اند.
جستجویی در سنت و سیره علوی، چه در نهج البلاغه و چه درتاریخ وسیره نشان می دهد ایشان به مقوله حکمرانی، بیش از هر چیز با نگاه انسان محورانه و برخاسته از نظر مردم می نگریست،چنان که در گفتگویی با طلحه و زبیر، زمانی که به اعتراض و رقابت سربلند کرده بودند، به صراحت و سوگند اعلام داشت من نسبت به خلافت رغبتی نداشتم و به ولایت بر مردم نیز محتاج نبوده ام و این شما بوده اید که مرا به آن خواندید و آن را بر دوشم نهادید(خطبه۲۰۵) و از این صریح تر در وصیت نامه اش به امام حسن(ع) منعکس است.
با این که در طول تاریخ، گونه های مختلفی از حکومت گری تجربه شده و فیلسوفان سیاسی نیز کوشیدند تا بهترین نوع آن را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، اما این حکومت دموکراسی است که با همه نقدهای بر آن وارد است، بیش از همه مورد تاکید قرار گرفته است از آن رو که همه انسان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن نقش آفرینی دارند، اما در نگاه غایت اندیشانه به حکومت ها، داوری دیگری را می توان عرضه داشت.
فیلسوفان سیاسی، وظیفه حکومت را در نهایت تامین سعادت بشری –کاهش آلام یا افزایش خوشبختی- دانسته اند که با فراهم کردن رفاه و آرامش و نظم و امنیت و آزادی محقق شدنی است، بنا بر این اگر به طریق دیگری این اهداف تامین گردد،نوع حکومت در مرتبه بعدی جای می گیرد، هر چند بی تردید در دموکراسی رسیدن به چنین غایاتی با اطمینان بیشتری همراه است.
خلافت اسلامی، هرچند در میان گونه های شناخته شده، حکومتی تئوکراسی بنیاد است، اما به زودی به اتوکراسی یا مونارشی گرایید، همانی که از سوی فیلسوفان مقرون به حکومت سلطنتی و تک سالاری است، اما شرایطی که برای خلیفه برشمرده می شود، آن را با همه گونه ها، حداقل در روش انتخاب و منش اعمال قدرت به لحاظ نظری متفاوت می سازد.
امام علی، با این نگاه که حکومت امری انسانی و برآیند خواست اکثریت است، حضور و نقش خود را منوط به همراهی همانان می دانست و بی هیچ ادعایی در امور مربوط به سیاست و اجتماع، نه مسائل شرعی و دینی، خود را ملزم به مشورت با دیگران می دانست، چون به عقل و شخصیت دیگران باور داشت، چنان که حکمیت زاده همین نگاه بود.
دو اصل پایه ای در حکمروایی امام، انسان ارزشی و عدالت به معنای انصاف در توزیع بود، چیزی که مهم ترین دغدغه فیلسوفان سیاسی در امر حکومت است. این دو دغدغه که در خطبه‌ها و نامه‌های زیادی دیده می شود، به طور خاص در نامه ۵۳ که خطاب به مالک اشتر، امیر مصر نوشته شده، مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این نامه، حاکم هم چون دیگران و همه بمانند برادر دینی یا همانندانی در آفرینش اند، پس هیچکسی بر دیگری برتری و امتیاز ندارد.
بر این اساس، امام به حکومت به عنوان راه یا ابزاری برای توسعه قدرت یا تنفیذ فرمان یا ارتقا موقعیت نمی نگریست، چنان که آن را حقی عطا شده از سوی خداوند نمی انگاشت، بلکه مسئولیتی سیاسی اجتماعی با پشتوانه مردمی، برای سامان دهی اوضاع و تأمین امنیت عمومی برای همانان بود و آشکارا باور داشت که تا زمان حضور و همراهی مردم می تواند در مسیر اهدافش گام بردارد.
بنا بر این، حکومت-نه امامت- امری انسانی/ عرفی و متکی به پشتوانه مردمی است و تنها با حضور و همراهی آنان قابلیت اجرا می یابد، در غیر این صورت نمی تواند کارکردی در جامعه داشته باشد، هر چند به اتکای زور و فشار باشد.
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اردیبهشت ۱۴۰۰؛ a.vasei@isca.ac.ir
نظر شما