اصل ۴۵ قانون اساسی اشعار داشته: «...معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، درهها ، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید... .» این اصل آشکارا دلالت بر این دارد که پهنه‌های طبیعی که در مالکیت خصوصی نیست، فقط متعلق به عموم نسل‌های امروز و فردای کشور است و نمی‌تواند به مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی درآید و حتی حکومت هم مالک نیست بلکه این پهنه‌ها را «در اختیار» دارد تا حفظ کند. چندین دهه است که برای سازمان منابع طبیعی وظیفه‌ی «حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه‌ی ساحلی، و حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور ...» تعریف شده (بنگرید به «اهداف و شرح وظایف» در تارنمای این سازمان) و در افکار عمومی و در نظر کارشناسان هر زمینی که در مالکیت اشخاص نیست، متعلق به عموم ملت است که زیر نظر سازمان منابع طبیعی (تنها نماینده‌ی دولت / حکومت در این مورد) باید حفظ شود.
وزارت نیرو، در استنادی عجیب به تبصره‌های ماده‌ی ۲ قانون توزیع عادلانه‌ی آب که در ارتباط با رودخانه‌ها فقط وظایفی مانند تعیین حریم و پهنا را به وزارت نیرو سپرده و از قضا در آن آمده که: «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها... و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت
جمهوری اسلامی ایران است» اقدام به گرفتن سند رسمی مالکیت بستر بعضی رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای کرده است. این وزارتخانه که با سدسازی و انتقال آب و دادن مجوزهای برداشت شن و ماسه دخل و تصرف‌های مخرب و باورنکردنی در رودخانه‌ها داشته و عملکردی منفی هم در جلوگیری از اثرات تخریبی سیل داشته، سیل‌های سال ۹۸ و ۹۹ را دستاویزی برای بیشتر کردن اختیارات خود قرار داده است! مشکل بزرگی که با گرفتن سند توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای (وابسته به وزارت نیرو) پیش خواهد آمد، پدید آمدن مدعیان جدیدِ مالکیتِ اموال عمومی خواهد بود. در شرایطی که مدیریت یکپارچه‌ی سازمان منابع طبیعی نتوانسته یکپارچگی جنگل‌ها و مراتع کشور را حفظ کند، قطعاً چندپاره شدن این مدیریت و سپرده شدن آن به دست دستگاه‌هایی با هدف‌های به‌کلی متفاوت، تخریب این منابع و تغییر کاربری‌های آن بسی بیشتر خواهد شد. یادآور می‌شود که علاوه بر رویه‌ی حدوداً صدساله که مدیریت منابع طبیعی ملی را محدود به سازمان منابع طبیعی (با نام‌های کمی متفاوت که پیش از این داشته) کرده است، قانون‌های مشخصی هم مانند ماده‌ی ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی داریم که صریحا وزارت کشاورزی را (که سازمان منابع طبیعی به آن وابسته است) مکلف کرده که در همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت عرصه‌ها را به نام دولت بگیرد؛ یعنی دستگاه دولتی دیگری حق ندارد چنین کند(۱).
به نظر می‌رسد که شکل‌گیری نهادها و ابزارهایی مانند «اوراق خزانه‌ی اسلامی» که وسیله‌ای برای به تعویق انداختن بدهی‌های دولت به پیمانکاران است، و یا «سامانه‌ی جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)» که ابزاری است برای انتشار اوراق صکوک (اوراق بهادار «اسلامی») از انگیزه‌های مهم وزارت نیرو برای گرفتن سند مالکیت رودخانه‌ها و تبدیل انفال یا اموال عمومی به «اموال دولتی» باشد. توضیح این که با ثبت اموال منقول و غیرمنقول در سامانه‌ی سادا، دستگاه‌های دولتی می‌توانند از اسناد این اموال برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش و بهره‌برداری‌های مختلف دیگر استفاده کنند. همچنین ممکن است که سندهای رسمی کم‌کم بستر رودخانه یا مسیل را از وضعیت «انفال» موضوع اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی خارج و واگذاری آن را به رانت‌خوارانِ همه‌جا حاضر و یا بانک‌ها که انواع تسهیلات را گشاددستانه به پیمانکاران بزرگ ارایه می‌کنند، ساده کند. شاید بگویند که به هر حال سازمان منابع طبیعی خواهد توانست بر کاربری‌ها نظارت و در صورت تخلف جلوی آن را بگیرد، اما واقعیت این است که اختلاف‌های میان دستگاه‌های دولتی معمولاً به زیان منابع ملی حل‌وفصل می‌شود، به‌ویژه که «آیین‌نامه‌ی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی» مصوب هیات وزیران دوره‌ی احمدی‌نژاد راه را در بیشتر موراد بر طرح شکایت حقوقی یک دستگاه اجرایی بر دستگاه اجرایی دیگر بسته است.
خلاصه آن که رییس‌جمهور که چند بار گفته: «حفظ محیط زیست بر هر تصمیم اقتصادی مقدم است» و چند نمونه‌ی بسیار خوب عملکردی در حوزه‌ی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در کارنامه‌ی دوره‌ی ریاست قوه‌ی قضاییه و دوره‌ی ریاست جمهوری دارد، نباید اجازه دهد که مدیریت رودخانه‌ها، این اجزای تفکیک‌ناشدنیِ پهنه‌های طبیعی، از دست سازمان منابع طبیعی خارج شود.
پی‌نوشت
۱) البته من معتقدم که اگر دولت واقعاً بخواهد پهنه‌های طبیعی مانند مراتع و جنگل‌ها را حفاظت کند، نیازی به سند ندارد. هر عرصه‌ای که مالک خصوصیِ قانونی نداشته باشد، متعلق به همه‌ی مردم، شامل نسل‌های کنونی و آینده است.
مطالب مرتبط:
عمل خطرناک صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو
4747
نظر شما